يادداشت مشترك شهيندخت مولاوردي، مريم بهادري
به بهانه انتشار سالنامه آماري زنان و خانواده ۱۴۰۳
1- در نظام سياستگذاري عمومي معاصر، بودجه دولتي به عنوان سند بنيادين اداره امور كشور، فراتر از يك ابزار مالي، آينهاي از اولويتهاي توسعهاي، ارزشهاي حاكم و تعهدات عدالتمحور به شمار ميرود؛ از اين رهگذر بودجهريزي حساس به جنسيت، رويكردي تحليلي و ساختاريافته است كه با بررسي تاثيرات متفاوت سياستها و تخصيصهاي مالي بر زنان و مردان، دختران و پسران و اقشار مختلف اجتماعي، به دنبال توزيع عادلانهتر منابع عمومي و رفع نابرابريهاي ساختاري است. اين رويكرد ريشه در اصول حقوق بينالملل بشر و الزامات حاكميتي براي تضمين عدالت دارد و در بسياري از نظامهاي حقوقي كشورهاي در حال توسعه به عنوان يكي از سازوكارهاي اصلي ادغام نظاممند ملاحظات جنسيتي در فرآيند بودجهريزي مورد پذيرش قرار گرفته است. به همين مقصود در چارچوب نظام حقوقي ايران نيز با توجه به تاكيد اسناد بالادستي بر كرامت انساني، نقش محوري خانواده و جايگاه زنان در پيشرفت همهجانبه كشور، ضرورت ادغام اين ديدگاه در تمام مراحل بودجه -از تدوين و تصويب تا اجرا، نظارت و ارزيابي - بيش از پيش آشكار است. هماكنون ديگر «عدالت جنسيتي» به عنوان مفهومي ريشهدار در فرهنگ و ارزشهاي ايراني-اسلامي، بر پايه كرامت ذاتي انسان و اصول عدالت استوار است و به همين نسبت در ادبيات حقوقي و سياستگذاري نيز جايگاه خود را پيدا كرده است. با اين حال، واقعيتهاي موجود نشاندهنده بار نامتوازن ناشي از برخي محدوديتها و تبعيضهاي قانوني و ساختاري در امور حقوقي، همچنين كار مراقبتي و خانگي بر عهده زنان، مشاركت متفاوت آنان در بازار كار رسمي و دسترسي نابرابر به برخي خدمات و منابع است؛ به نحوي كه اين مسائل تحت تاثير تصميمات بودجهاي قرار گرفته و نيازمند بررسي دقيقتر حقوقي و سياستي هستند و ناگفته پيداست ناديده گرفتن ابعاد جنسيتي در بودجهريزي نه تنها نابرابريهاي موجود را تثبيت ميكند، بلكه هزينههاي اقتصادي و اجتماعي پنهان و بلندمدتي را بر نظام توسعه كشور تحميل ميكند.
۲- از منظر تطبيقي، تجربيات حقوقي چندين كشور الگوهاي قابل تاملي ارايه ميدهد. براي مثال، كشور مراكش در سال ۲۰۱۳ با تاسيس مركز ارتقاي بودجهريزي حساس به جنسيت در وزارت اقتصاد و دارايي، گزارشهاي سالانه بودجه جنسيتي منتشر كرده و توانسته است شفافيت را افزايش دهد و به قانونگذاران كمك كند تا تاثير سياستها را بر زنان و مردان بهتر ارزيابي كنند. در بنگلادش نيز از حدود سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با ادغام ديدگاه جنسيتي در فرآيند بودجه ملي و تخصيص منابع به برنامههاي مرتبط با زنان، پيشرفتهايي در حوزه آموزش، سلامت و توانمندسازي اقتصادي زنان ايجاد كرده است. كشور هند با رويكرد بودجهريزي جنسيتي و انتشار سند سالانه از سال ۲۰۰۵، برنامهها را از منظر جنسيتي طبقهبندي كرده و تجربيات ارزشمندي در سطح ملي و ايالتي انباشته است. كشور تركيه نيز از سال ۲۰۰۸ رويكرد بودجهريزي حساس به جنسيت را در فرآيند بودجه خود گنجانده و با اجراي آن در سياستگذاريهاي جاري تلاش كرده است توجه به جنسيت را در برنامهريزي و بودجهريزي ملي و محلي تقويت كند. بر اين اساس، اين تجربيات نشان ميدهد كه ادغام رويكرد حساس به جنسيت، در صورت همراهي با ظرفيتسازي نهادي، توليد دادههاي تفكيك شده و نظارت موثر، به كارآمدي تخصيص منابع و تحقق عدالت كمك شاياني ميكند. انتشار سالنامه آماري زنان و خانواده ۱۴۰۳ توسط معاونت رياستجمهوري در امور زنان و خانواده كه در نشست رونمايي اخير با حضور كارشناسان و مسوولان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، ميتوانست فرصتي مهم براي برجستهسازي ضرورت ادغام رويكرد بودجهريزي حساس به جنسيت را فراهم آورد. اين سالنامه با ارايه دادههاي تفكيك شده جنسيتي در حوزههاي جمعيتي، آموزشي، اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي، منبع ارزشمندي براي شناخت دقيقتر وضعيت زنان و خانواده به شمار ميرود و بستري مناسب براي تبديل آمار به سياستگذاريهاي هدفمند ايجاد ميكند. با اين حال، همانطور كه تجربيات موفق جهاني نيز نشان ميدهد، صرف انتشار آمارهاي تفكيك شده به هيچوجه كافي نيست؛ تا زماني كه اين دادهها به تحليلهاي عميق آماري، ارزيابي تاثيرات جنسيتي و تبديل به راهبردهاي عملي و بودجهاي نرسند، جنبه كاربردي و تحولآفرين خود را آشكار نخواهند كرد. در نظام بودجهريزي ايران هم، هر چند اشارههايي به اعتبارات امور زنان و خانواده در لوايح بودجه وجود دارد، اما فقدان تحليل جامع تاثير جنسيتي در مراحل مختلف فرآيند بودجه همچنان يكي از خلأهاي ساختاري است.
راي نمونه زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان ساكن مناطق محروم، دانشجويان زن و شاغلان زن در بخشهاي رسمي و غيررسمي، گروههايي هستند كه سياستهاي بودجهاي تاثيرات قابل توجهي بر وضعيت حقوقي- اقتصادي آنها دارد. علاوه بر اين، مغفولماندهترين بخش يعني مشاركت اقتصادي زنان - بهرغم دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آموزش عالي - همچنان نيازمند تقويت از طريق سازوكارهاي بودجهاي هدفمند است.
لازم به ذكر است با توجه به محدوديت منابع ناشي از شرايط اقتصادي و تحريمها و در حال حاضر ملاحظات شرايط جنگ، بودجهريزي حساس به جنسيت نه يك هزينه اضافي، بلكه الزامي حقوقي- اقتصادي براي بهينهسازي تخصيصهاي موجود و حداكثرسازي بازدهي اجتماعي به شمار ميرود؛ بهطوريكه ادغام نظاممند اين رويكرد در تمام بخشهاي بودجه، ازجمله حوزههاي عمراني، آموزشي، بهداشتي و حمايتي تضمين ميكند كه منابع عمومي به نحوي تخصيص يابند كه «عدالت جنسيتي» تقويت شود.
۳- از منظر حقوقي، تحقق اين هدف نيازمند تقويت ظرفيتهاي نهادي در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، الزام به توليد آمار و اطلاعات تفكيك شده جنسيتي و تحليل آن، آموزش كارشناسان ذيربط و انتشار «گزارشهاي دورهاي ارزيابي تاثير» است. اين مهم ميتواند در آغاز با اجراي پروژههاي آزمايشي در حوزههايي نظير سلامت باروري، آموزش مهارتهاي اشتغال زنان، كارآفريني و حمايت از خانوارهاي زنسرپرست، مبناي گسترش تدريجي اين رويكرد را فراهم آورد.
چنين تحولي نيازمند آن است كه عدالت جنسيتي فراتر از يك الزام اخلاقي، به عنوان تعهدي حقوقي و ملي ديده شود؛ تعهدي كه تحقق آن با انسجام اجتماعي، ارتقاي سرمايه انساني و توسعه پايدار كشور پيوندي ناگسستني دارد. اين باور ميتواند عامل اصلي پيشران براي تبديل بودجه به سند حقوقي- مالي كليدي دولت باشد تا بهطور كامل بازتابدهنده اين تعهدات باشد. در اين صورت، جدي گرفتن بودجهريزي حساس به جنسيت گامي موثر در جهت تحكيم مباني عدالت جنسيتي و افزايش پاسخگويي نظام بودجهريزي خواهد بود.
بدون شك اين مسير نيازمند گفتوگوي كارشناسي سازنده ميان قواي مقننه و مجريه، متخصصان حقوق، اقتصاد و سياستگذاري و فعالان عرصههاي مختلف اجتماعي از جمله آيندهپژوهان است. چراكه اصلاحگري تدريجي در امر بودجه بايد واقعبينانه، مبتني بر شواهد و در امتداد رويكردهاي توسعهمحور قرار بگيرد. همان رويكردهايي كه در فضاي واقعبينانه و به دور از آرزوانديشي، عدالت را توأمان با رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و تقويت نقش زن و همچنين نهاد خانواده پيگيري ميكنند.
ايران با ميراث فرهنگي غني و ظرفيتهاي حقوقي و نهادي خود، امكانات لازم براي تحقق موفق اين رويكرد را داراست و بدين ترتيب، بودجهريزي دولتي ميتواند تجلي اراده جمعي براي ساختن جامعهاي عادلانهتر و با پيشبرد توسعه پايدار باشد؛ به نحوي كه ادغام رويكرد بودجهريزي حساس به جنسيت در فرآيند كلي شكلگيري بودجه نه تنها به تقويت حقوق زنان و تحكيم بنيانهاي نهاد خانواده كمك ميكند، بلكه پايه و اساس تحقق توسعهاي فراگير، پايدار و مبتني بر عدالت جنسيتي را فراهم ميآورد؛ توسعهاي كه در آن منابع عمومي بهطور موثر در خدمت رفاه، عدالت اجتماعي و پيشرفت همه آحاد جامعه قرار بگيرد و نسلهاي آينده را از ميراثي عادلانه و پايدار بهرهمند سازد. اين امر تعهدي واقعي و اساسي است كه آينده روشن را ممكنتر و توسعهاي پايدارتر را براي ايران دسترسپذيرتر ميسازد به طوري كه تضمين آن محال و ناممكن به نظر نميرسد.