ادامه از صفحه اول
به بهانه انتشار سالنامه آماري زنان و خانواده ۱۴۰۳
راي نمونه زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان ساكن مناطق محروم، دانشجويان زن و شاغلان زن در بخشهاي رسمي و غيررسمي، گروههايي هستند كه سياستهاي بودجهاي تاثيرات قابل توجهي بر وضعيت حقوقي- اقتصادي آنها دارد. علاوه بر اين، مغفولماندهترين بخش يعني مشاركت اقتصادي زنان - بهرغم دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آموزش عالي - همچنان نيازمند تقويت از طريق سازوكارهاي بودجهاي هدفمند است.
لازم به ذكر است با توجه به محدوديت منابع ناشي از شرايط اقتصادي و تحريمها و در حال حاضر ملاحظات شرايط جنگ، بودجهريزي حساس به جنسيت نه يك هزينه اضافي، بلكه الزامي حقوقي- اقتصادي براي بهينهسازي تخصيصهاي موجود و حداكثرسازي بازدهي اجتماعي به شمار ميرود؛ بهطوريكه ادغام نظاممند اين رويكرد در تمام بخشهاي بودجه، ازجمله حوزههاي عمراني، آموزشي، بهداشتي و حمايتي تضمين ميكند كه منابع عمومي به نحوي تخصيص يابند كه «عدالت جنسيتي» تقويت شود.
۳- از منظر حقوقي، تحقق اين هدف نيازمند تقويت ظرفيتهاي نهادي در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، الزام به توليد آمار و اطلاعات تفكيك شده جنسيتي و تحليل آن، آموزش كارشناسان ذيربط و انتشار «گزارشهاي دورهاي ارزيابي تاثير» است. اين مهم ميتواند در آغاز با اجراي پروژههاي آزمايشي در حوزههايي نظير سلامت باروري، آموزش مهارتهاي اشتغال زنان، كارآفريني و حمايت از خانوارهاي زنسرپرست، مبناي گسترش تدريجي اين رويكرد را فراهم آورد.
چنين تحولي نيازمند آن است كه عدالت جنسيتي فراتر از يك الزام اخلاقي، به عنوان تعهدي حقوقي و ملي ديده شود؛ تعهدي كه تحقق آن با انسجام اجتماعي، ارتقاي سرمايه انساني و توسعه پايدار كشور پيوندي ناگسستني دارد. اين باور ميتواند عامل اصلي پيشران براي تبديل بودجه به سند حقوقي- مالي كليدي دولت باشد تا بهطور كامل بازتابدهنده اين تعهدات باشد. در اين صورت، جدي گرفتن بودجهريزي حساس به جنسيت گامي موثر در جهت تحكيم مباني عدالت جنسيتي و افزايش پاسخگويي نظام بودجهريزي خواهد بود.
بدون شك اين مسير نيازمند گفتوگوي كارشناسي سازنده ميان قواي مقننه و مجريه، متخصصان حقوق، اقتصاد و سياستگذاري و فعالان عرصههاي مختلف اجتماعي از جمله آيندهپژوهان است. چراكه اصلاحگري تدريجي در امر بودجه بايد واقعبينانه، مبتني بر شواهد و در امتداد رويكردهاي توسعهمحور قرار بگيرد. همان رويكردهايي كه در فضاي واقعبينانه و به دور از آرزوانديشي، عدالت را توأمان با رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و تقويت نقش زن و همچنين نهاد خانواده پيگيري ميكنند.
ايران با ميراث فرهنگي غني و ظرفيتهاي حقوقي و نهادي خود، امكانات لازم براي تحقق موفق اين رويكرد را داراست و بدين ترتيب، بودجهريزي دولتي ميتواند تجلي اراده جمعي براي ساختن جامعهاي عادلانهتر و با پيشبرد توسعه پايدار باشد؛ به نحوي كه ادغام رويكرد بودجهريزي حساس به جنسيت در فرآيند كلي شكلگيري بودجه نه تنها به تقويت حقوق زنان و تحكيم بنيانهاي نهاد خانواده كمك ميكند، بلكه پايه و اساس تحقق توسعهاي فراگير، پايدار و مبتني بر عدالت جنسيتي را فراهم ميآورد؛ توسعهاي كه در آن منابع عمومي بهطور موثر در خدمت رفاه، عدالت اجتماعي و پيشرفت همه آحاد جامعه قرار بگيرد و نسلهاي آينده را از ميراثي عادلانه و پايدار بهرهمند سازد. اين امر تعهدي واقعي و اساسي است كه آينده روشن را ممكنتر و توسعهاي پايدارتر را براي ايران دسترسپذيرتر ميسازد به طوري كه تضمين آن محال و ناممكن به نظر نميرسد.
تمركز اسراييل در بستر جنگ تركيبي و ادراكي
همچنين اسراييل با اين استدلال كه ايران در حال پيش بردن يك برنامه هستهاي مخفيانه است، مانورهاي هوايي خود را در اطراف ايران توسعه داده است. حدس زده ميشود هدف موساد تحريك امريكا به سختگيري بيشتر، تهديد به عمليات مستقل و همچنين تست تحولات در پدافند هوايي ايران است. روند رويارويي تشديد خواهد شد و ايران با استفاده از فرصت توافق در حال بالا بردن سرعت آمادگيهاي خويش است.
استراتژيست رسانه تحليلگر ارشد فضاي مجازي