گزارش «اعتماد» از خصولتي شدن سرخابيها
دو سال پس از آن روز تاريخي و مشكلاتي كه پابرجا ماند
دو سال پيش در همين روزها بود كه كيومرث هاشمي، وزير وقت ورزش و جوانان در دولت قبلي واگذاري سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به بخشهاي غيردولتي را بهترين روز حضور ۳۵ ساله خود در عرصه ورزش ناميد و آن را نقطه عطفي در تاريخ اين دو باشگاه خواند. جملهاي كه در آن روزها كورسوي اميدي را در دل ميليونها هوادار روشن كرد. هواداران خسته از دههها زير سايه چتر دولتي بودن، از اتهام وزير استقلالي يا وزير پرسپوليسي، كليشههاي حكومتي بودن باشگاههاي محبوبشان به آينده با ديد بازتري نگاه ميكردند. اما حالا در دومين سالگرد اين واگذاري وقتي به پشت سر نگاه ميكنيم به اين سوال ميرسيم كه آيا واقعا آن نقطه عطف رخ داده است يا تنها شاهد يك تغيير دكوراسيون در ويترين باشگاهداري ايران بودهايم؟
از وزارتخانه تا بانك و تعويض لباس مديريت
واقعيت تلخ اين است كه آنچه امروز در پرسپوليس و استقلال ميگذرد، نه خصوصيسازي به معناي متعارف در جهان كه يك جابهجايي مديريتي در ساختار خصولتي بوده است. پرسپوليس به كنسرسيومي از بانكها با محوريت بانك شهر سپرده و استقلال به هلدينگ خليجفارس واگذار شد. در ظاهر فشار مستقيم دولت كاهش يافته و ديگر خبري از اعتراضات خياباني هواداران در مقابل ساختمان باشگاه و وزارتخانهها به دليل حمايت تبعيضآميز وزارتخانه از تيم رقيب نيستيم. اين شايد تنها دستاورد ملموس اين انتقال باشد و باشگاهها از ليست مستقيم هزينههاي دولتي خارج شدهاند، اما در لايههاي زيرين استقلال و پرسپوليس همچنان در بر همان پاشنه سابق. وقتي مالكيت به جاي يك نهاد خصوصي مستقل و پاسخگو به بانك يا هلدينگ پتروشيمي منتقل ميشود مديريت همچنان دستوري و غيرشفاف و متصل به رانتهاي عمومي باقي ميماند.
وعدههاي بزرگ و كارنامههاي خالي
در زمان انتقال سهام وعدهها رنگ و بوي ديگري داشت. صحبت از ساخت استاديومهاي اختصاصي و جذب ستارههاي بينالمللي براي رقابت با غولهاي عربستاني و رسيدن به خودكفايي مالي بود، اما بياييد به واقعيتِ امروز نگاه كنيم! وضعيت امروز استقلال در همين لحظه كه اين گزارش را ميخوانيد از اين قرار است: پنجره نقل و انتقالاتي باشگاه به دليل بدهيها بسته است و كلاف سردرگم مديريت در اين باشگاه همچنان به همان بنبستهاي قديمي كه بارها دربارهاش نوشتهايم و شما خواندهايد، ميرسد. آن هم در شرايطي كه آبيها امسال يكي از نمايندگان كشورمان در آسيا هستند! اما اوضاع در پرسپوليس هم بهتر نيست؛ فصل گذشته تيم درگير حواشي مديريتي و مسائل فني بود كه باعث شد از جام حذفي كنار برود و در نهايت هم به دليل ناهماهنگيها و فقدان ثبات ساختاري سالي پرهزينه و بدون دستاوردي را پشت سر بگذارد. آنها حتي در تورنمنت ساختگي سهجانبه هم ناكام بودند و باعث سرافكندگي هواداران خود شدند. اما ادعاي شرايط جنگي و وضعيت بد اقتصادي كشور اگرچه تا حدي در وضعيت فضاي كلان ورزش موثر است، اما نميتواند نقاب بر ناكارآمدي مديريتي باشد، چراكه مشكل اين دو باشگاه صرفا فقدان پول نيست و مشكل، فقدان ساختار درآمدزاي با ثبات است.
حق پخش و گرهي كه كور ماند
پرسش كليدي اينجاست كه اگر همين امروز استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي واقعي واگذار ميشدند چه اتفاقي ميافتاد؟ پاسخ اهالي فني نااميدكننده است كه معتقدند تفاوت چنداني رخ نميداد! بزرگترين مانع درآمدزايي در فوتبال ايران فقدان حق پخش تلويزيوني واقعي و عدم رعايت كپيرايت است. وقتي باشگاهي در ايران سهمي از درآمدهاي نجومي تبليغات صداوسيما ندارد و وقتي استاديومها دولتياند و مديريت بليتفروشي و بهرهبرداري تجاري از اماكن ورزشي با نهادهاي غيرورزشي است يك مالك خصوصي حتي اگر سرمايهداري در قد و قواره بابك زنجاني هم باشد چگونه بايد هزينههاي جاري را پوشش بدهد چه برسد كه بخواهد آيندهمحور عمل كند؟! قطعا هم صحبتهاي قشنگ هر فرد حقيقي در حد شعارهاي توخالي باقي ميماند. اما شايعات مربوط به ورود سرمايهگذاران بزرگ براي خريد سهام اين دو باشگاه هميشه با يك سد بزرگ مواجه شده، آن هم نداشتن مدل درآمدي است. هيچ عقل اقتصادي حكم نميكند سرمايهاي كلان وارد بنگاهي شود كه نه تنها حق پخش ندارد كه هزينههاي جاري آن مثل خريد بازيكن و كادر فني بهطور غيرمنطقي توسط واسطهها و دلالان قيمتگذاري ميشود. بنابراين حتي اگر مالكيت خصوصي مطلق هم رخ ميداد بدون اصلاح زيرساختهاي حقوقي فوتبال ايران، اين دو باشگاه خيلي زودتر از آنچه تصور ميشد به ورشكستگي ميرسيدند.
تغيير كارگزار و نه تغيير رويكرد
آنچه در دو سال اخير شاهد بوديم، خصوصيسازي نبود و دولتزدايي صوري بود. مديريت اين دو باشگاه همچنان پروازي و غيرپاسخگو و مبتني بر مصلحتهاي غيرورزشي است. بانك شهر و هلدينگ خليجفارس بنگاههاي اقتصادي هستند كه ذات فعاليتشان با باشگاهداري حرفهاي تفاوت بسياري دارد. اما فوتبال ايران بيش از آنكه به تغيير نام مالكان از وزارت ورزش به هلدينگهاي خصولتي نياز داشته باشد به يك تحول در حكمراني ورزش نيازمند است. تا زماني كه حق پخش تلويزيوني به رسميت شناخته نشود و تا زماني كه باشگاهها نتوانند به عنوان يك بنگاه اقتصادي مستقل از رانت و لابي زندگي كنند، پرسپوليس و استقلال همچنان همان خصولتيهاي بيپايان باقي خواهند ماند. تيمهايي كه نه دولتياند كه با بودجه عمومي حمايت شوند و نه خصوصياند كه با منطق بازار سودآور باشند. آنها در يك برزخ مديريتي تاريخي گرفتار شدهاند كه هيچكس نه وزير ورزش و نه مالكان جديد تاكنون نتوانسته راه خروجي براي آن ترسيم كند. جشن واگذاري دو سال پيش حالا به يك سوگواري بيصدا براي روياهاي تحقق نيافته بدل شده است، رويايي كه قرباني ساختاري شد كه هيچگاه نخواست اجازه بدهد فوتبال واقعا مستقل شود.