آزموني سخت در ميان بحرانهاي كمسابقه
شيدا آرياييپور
ورود دولت آقاي مسعود پزشكيان به دومين سال فعاليت خود، در شرايطي رقم ميخورد كه كشور در يكي از پيچيدهترين دورههاي مديريتي چند دهه اخير قرار داشته است. بررسي عملكرد يك دولت بدون درنظر گرفتن شرايط محيطي، تصويري كامل ارايه نميدهد. دولت چهاردهم در دو سال گذشته با مجموعهاي از بحرانهاي همزمان روبهرو بوده است؛ از تنشها و درگيريهاي منطقهاي و فشارهاي امنيتي گرفته تا خشكسالي گسترده، كمبود منابع آبي، ناترازي شديد انرژي، خاموشيهاي گسترده، تورم سنگين و مشكلات انباشته اقتصادي. واقعيت اين است كه بسياري از اين چالشها ريشه در سالهاي گذشته دارند و در يك دوره كوتاه ايجاد نشدهاند. كاهش سرمايهگذاري در زيرساختهاي انرژي، فرسودگي شبكههاي آب و برق، مشكلات نظام بانكي، كسريهاي مزمن بودجه و فشارهاي خارجي، مجموعهاي از مسائل پيچيده را به دولت جديد تحميل كرده. مديريت همزمان چنين بحرانهايي نيازمند تصميمهاي سخت، برنامهريزي دقيق و همراهي همه بخشهاي حاكميت است. با اين حال، نقد منصفانه نيز بخشي از ارزيابي عملكرد دولت است. انتظار جامعه اين بود كه دستگاههاي مختلف، فارغ از اختلافهاي سياسي، در اين شرايط دشوار نقش فعالتري ايفا كنند. دولت به تنهايي نميتواند بار تمام مشكلات كشور را بر دوش بكشد. در برخي مقاطع، به جاي آنكه همه ظرفيتها براي عبور از بحرانها به كار گرفته شود، اختلافات مديريتي و سياسي باعث شد فرصتهايي براي همكاري و اصلاح سريعتر از دست برود. زماني كه يك دولت با مشكلاتي مانند جنگ، خشكسالي و فشار اقتصادي روبهرو هست، كمكاري يا عدم همراهي برخي مسوولان ميتواند مانند افزودن بر يك زخم باز باشد. البته مسووليت اصلي هر دولت، ارايه راهكار و پاسخگويي به مردم است. مردم حق دارند درباره گراني، كاهش قدرت خريد، قطعي برق، مشكلات معيشتي و كندي برخي اصلاحات سوال كنند.
شفافيت، مبارزه با ناكارآمدي، استفاده از مديران توانمند و اولويت دادن به مسائل واقعي زندگي مردم، بايد در ادامه مسير مورد توجه جدي قرار گيرد. دو سال نخست دولت پزشكيان را ميتوان دوره مديريت بحران ناميد؛ دورهاي كه موفقيت آن تنها با آمارهاي كوتاهمدت سنجيده نميشود، بلكه بايد ديد آيا كشور توانسته مسير اصلاحات پايدار را آغاز كند يا نه. عبور از اين شرايط نيازمند رقابت سياسي كمتر و همكاري ملي بيشتر است. امروز بيش از هر زمان ديگري، حل مشكلات مردم بايد به نقطه مشترك همه مسوولان تبديل شود، زيرا هزينه اختلاف و نبود هماهنگي را درنهايت مردم پرداخت ميكنند.پژوهشگر حقوقي