سازمان صدا و سیما در واکنش به گزارشی از سانسور سخنان رییس‌جمهور جوابیه‌ای به روزنامه « اعتماد» ارسال کرده‌است. روزنامه « اعتماد» از این شیوه گفت‌و‌گو استقبال می‌کند و هرچند جوابیه ارسالی بیش‌دو برابر مطلب چاپ شده‌است، آن را به طور کامل منتشر کرده و در روزهای آینده پاسخ خود را نیز منتشر خواهد کرد. متن جوابیه صدا و سیما به شرح ذیل است.
در پي انتشار مطلبي در روزنامه اعتماد با عنوان «پشت سد سانسور صداوسيما» و طرح مجموعه‌اي از ادعاها درباره نحوه بازتاب سخنان روساي قوا، مواضع دستگاه ديپلماسي و عملكرد رسانه ملي در شرايط حساس كشور، روابط عمومي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي تنوير افكار عمومي و صيانت از حقيقت، لازم مي‌داند توضيحات زير را به‌صورت مستند، روشن و در عين حال با رعايت لحن حرفه‌اي و مسوولانه ارايه كند. در ابتداي امر بايد تصريح شود كه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان رسانه ملي، خود را متعهد به انعكاس دقيق، گسترده، منصفانه و مسوولانه ديدگاه‌ها، مواضع و اخبار مرتبط با مسوولان و نهادهاي رسمي كشور مي‌داند و اين تعهد را در همه سطوح، اعم از حوزه‌هاي سياسي، اجرايي، قضايي، تقنيني و ديپلماتيك، در چارچوب اصول حرفه‌اي، مصالح ملي، الزامات قانوني و ملاحظات رسانه‌اي دنبال مي‌كند. از همين رو، نسبت دادن تعابيري از قبيل «تقابل علني با دولت»، «سانسور هدفمند»، «بايكوت دستگاه ديپلماسي»، «پشت سر گذاشتن مرزهاي اخلاقي و حرفه‌اي» يا «ترجيح منويات يك جريان خاص بر منافع ملي»، نه‌تنها با واقعيت‌هاي موجود و مستندات آرشيوي سازمان تطابق ندارد، بلكه به‌نوعي ناديده‌گرفتن حجم عظيم عملكرد خبري، رسانه‌اي و تبييني اين سازمان در ماه‌هاي اخير است. مطلب روزنامه اعتماد، با كنار هم قراردادن برخي گزاره‌هاي تفسيري، نقل برخي واكنش‌هاي سياسي و نتيجه‌گيري‌هاي شتاب‌زده، تلاش كرده تصويري بسازد كه بر اساس آن، رسانه ملي به‌جاي ايفاي نقش وحدت‌آفرين، به عاملي براي شكاف‌سازي و حذف روايت رسمي كشور تبديل شده است. اين تصوير، با آنچه در ميدان واقعي خبررساني و در خروجي‌هاي متنوع رسانه ملي جريان دارد، فاصله‌اي جدي دارد. صداوسيما در مقام يك رسانه مسوول، نه مي‌تواند و نه مجاز است هر محتوايي را بدون بررسي حرفه‌اي، بدون احراز صحت، بدون توجه به قالب انتشار، و بدون رعايت ملاحظات زماني، حقوقي، امنيتي و رسانه‌اي، به همان صورت خام و اوليه بازنشر كند. چنين انتظاري نه با منطق حرفه‌اي رسانه سازگار است و نه با مسووليت ملي يك سازمان فراگير.
۱- درباره ادعاي «تقطيع» و «سانسور» سخنان روساي قوا
روزنامه اعتماد در گزارش خود مدعي شده است كه صداوسيما در هفته‌هاي اخير به‌صورت مكرر بخش‌هايي از سخنان رييس‌جمهور، رييس مجلس و رييس قوه قضاييه را حذف يا تقطيع كرده و از اين رهگذر، به وحدت ملي آسيب زده است. در اين زمينه، قبل از هر چيز بايد ميان «پخش زنده»، «انتشار مشروح»، «بسته خبري»، «گزارش تلخيص‌شده»، «نسخه آرشيوي»، «نسخه مناسب فضاي مجازي» و «خلاصه خبري متناسب با كنداكتور» تفاوت قائل شد. يكي از بديهي‌ترين اصول در همه سازمان‌هاي رسانه‌اي حرفه‌اي، انتخاب و تنظيم محتوا متناسب با زمان، قالب، موضوع و مخاطب است. بنابراين اينكه بخشي از يك سخنراني طولاني در قالب خبر كوتاه يا بسته خبري خلاصه شود، به‌خودي‌خود نه «سانسور» است و نه «حذف هدفمند»، بلكه لازمه كار حرفه‌اي در ساختار رسانه‌اي است. در مواردي نيز كه موضوعات مطرح شده نيازمند بررسي بيشتر، تطبيق با رويه‌هاي تثبيت‌شده، يا اخذ اطمينان درباره دقت نقل و بازنشر است، رسانه ملي مكلف است جانب احتياط حرفه‌اي را رعايت كند. اين رويكرد، به‌ويژه درخصوص نقل‌قول‌هايي كه ناظر به جلسات خاص، گفت‌وگوهاي خصوصي، يا اظهارات حساس مرتبط با سطوح عالي تصميم‌گيري كشور است، اهميت دوچندان دارد. رسانه ملي نمي‌تواند صرفا به‌دليل بيان يك عبارت در يك سخنراني، بدون ملاحظه مقتضيات حقوقي و حرفه‌اي، آن را در همه قالب‌ها و بدون بررسي بازتاب دهد. آنچه برخي آن را «عدم پخش» يا «تقطيع» مي‌نامند، در مواردي دقيقا ناشي از رعايت مسووليت و امانت‌داري رسانه‌اي است، نه عدول از آن.
۲- درباره ادعاي كم‌توجهي رسانه ملي به تعامل و هماهنگي ميان قوا
در بخشي از گزارش روزنامه اعتماد چنين القا شده است كه صداوسيما نسبت به بازتاب همدلي و همراهي ميان قواي سه‌گانه بي‌اعتناست و بيشتر بر اختلافات تمركز دارد. اين ادعا نيز با مستندات روشن موجود سازگار نيست. آرشيو خبري سازمان صداوسيما نشان مي‌دهد كه در تاريخ ۲۹ تيرماه، خبر حضور رييس‌جمهور در شوراي عالي قضايي نه‌تنها حذف يا كم‌رنگ نشد، بلكه سرخط اصلي بخش‌هاي خبري ۲۱ و 3۰: 20 بود. در اين گزارش‌ها، علاوه بر بازتاب حضور رييس‌جمهور، از قدرداني رييس قوه قضاييه و نيز تأكيد بر ضرورت همدلي، همكاري و اتحاد دستگاه‌ها به‌صراحت سخن گفته شد. اين نمونه صرفا يك شاهد روشن از ده‌ها مورد مشابه است كه نشان مي‌دهد رسانه ملي نه‌تنها از انعكاس همگرايي ميان قوا روي‌گردان نيست، بلكه در موارد متعدد، آن را در صدر پوشش‌هاي خبري خود قرار داده است. از اين رو، تعميم برخي برداشت‌هاي رسانه‌اي به اين نتيجه كه صداوسيما عامدانه بر طبل اختلاف مي‌كوبد، تحليلي غيرمنصفانه و دور از واقعيت است.
۳- درباره نحوه پوشش مواضع رييس‌جمهور
صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سخنان، سفرها، جلسات، مواضع و برنامه‌هاي رييس‌جمهور محترم را به‌صورت مستمر و در قالب‌هاي مختلف خبري، گزارشي، مستند، گفت‌وگومحور و زنده پوشش داده است. حجم بالاي پوشش ديدارها، سخنراني‌ها و بازديدهاي رييس‌جمهور در شبكه‌هاي سراسري، استاني، خبر، راديو، خبرگزاري، سايت و سكوهاي رسمي سازمان، به‌خودي‌خود نشان مي‌دهد كه تصويرسازي از رسانه ملي به عنوان نهادي در تقابل با رييس‌جمهور، با واقعيات موجود هم‌خواني ندارد. در موضوع اخير نيز آنچه محل بحث قرار گرفت، نه اصل پوشش سخنان رييس‌جمهور، بلكه شيوه بازنشر بخشي از اظهاراتي بود كه به‌دليل ماهيت خاص خود، نيازمند رعايت دقت و ملاحظات حرفه‌اي بيشتر بود. رسانه ملي در چنين مواردي موظف است ميان سرعت در بازنشر و اطمينان از صحت و چارچوب انتشار، توازن برقرار كند. اين رويكرد را نمي‌توان به‌دلخواه، «اجحاف به حقوق مردم» يا «تخطي از روايت رسمي كشور» ناميد. اتفاقا حقوق مردم اقتضا مي‌كند رسانه ملي در بازتاب موضوعات حساس، از هرگونه شتاب‌زدگي و بازنشر غيرمدققانه پرهيز كند.
۴- درباره ادعاي «بايكوت» دستگاه ديپلماسي
يكي از محورهاي اصلي گزارش روزنامه اعتماد، استناد به گلايه مطرح‌شده درباره پخش نشدن كامل برخي مصاحبه‌هاي وزير محترم امور خارجه با رسانه‌هاي خارجي است. در اين زمينه لازم است با شفافيت كامل يادآوري شود كه پوشش خبري فعاليت‌ها، مواضع و اقدامات وزير محترم امور خارجه و مجموعه دستگاه ديپلماسي در رسانه ملي، از گسترده‌ترين و فعالانه‌ترين سطوح پوشش در ميان همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي برخوردار بوده است.
بررسي انجام‌شده توسط ميز سياست خارجي خبرگزاري صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در بازه پنج‌ماهه اخير نشان مي‌دهد كه تمامي فعاليت‌هاي خبري وزير محترم امور خارجه، اعم از ديدارها، ماموريت‌ها، سخنراني‌ها، موضع‌گيري‌ها، تماس‌هاي تلفني، نشست‌ها، گفت‌وگوها و همچنين مصاحبه‌هاي اختصاصي ايشان با رسانه‌هاي خارجي در آنتن رسانه ملي بازتاب يافته است. اين موضوع، صرفا يك ادعاي كلي نيست، بلكه با مرور خروجي‌هاي خبري سازمان به‌سادگي قابل احراز است. همچنين بايد توجه داشت كه مصاحبه‌هاي اختصاصي با شبكه‌هاي خارجي اصولا براي مخاطبان بين‌المللي و متناسب با ادبيات، چارچوب‌ها و اقتضائات رسانه‌اي همان شبكه‌ها تنظيم مي‌شود. از اين‌رو، نحوه پخش آنها در رسانه ملي، مطابق رويه حرفه‌اي و با در نظر گرفتن ساختار كنداكتور، محدوديت زماني و چارچوب‌هاي انتشار صورت مي‌گيرد. پخش كامل و مشروح همه اين گفت‌وگوها در بخش‌هاي خبري، به‌صورت طبيعي و به‌دليل محدوديت‌هاي زماني، همواره امكان‌پذير نيست؛ اما بخش‌هاي كليدي و مهم اين مصاحبه‌ها در قالب خبر، گزارش، زيرنويس، خبر مكتوب، خروجي سايت و ديگر بسترهاي رسانه‌اي سازمان منتشر شده است. در همين چارچوب، لازم است به تعامل نزديك و مستقيم ميز سياست خارجي رسانه ملي با مركز ديپلماسي و رسانه وزارت امور خارجه نيز اشاره شود. روال حرفه‌اي موجود بر اين اساس بوده و هست كه اگر درباره پخش موردي، ويژه يا پررنگ‌تر يك مصاحبه يا بخش خاصي از يك محتوا تأكيد خاصي وجود داشته باشد، اين موضوع از طريق مركز مذكور به رسانه ملي اعلام مي‌شود. بنابراين اگر درباره يك محتواي خاص انتظار ويژه‌اي وجود داشته، مسير حرفه‌اي آن، هماهنگي از مجراي رسمي ميان دو نهاد بوده است و نه تبديل يك اختلاف برداشت رسانه‌اي به ادعاي «بايكوت ديپلماسي».
۵- مصاديق مشخص از بازتاب مصاحبه‌هاي وزير امور خارجه
براي رفع هرگونه ابهام، يادآوري برخي نمونه‌هاي روشن ضروري است. مصاحبه‌هاي وزير محترم امور خارجه كه در بازه مورد اشاره در رسانه ملي منتشر و بازتاب يافته‌اند، از جمله شامل موارد زير است:
٭ مصاحبه با PBS در ۱۹ اسفند
٭ مصاحبه با MS NOW در ۲۳ اسفند
٭ مصاحبه با الجزيره انگليسي در ۲۷ اسفند
٭ مصاحبه با الجزيره عربي در ۱۲ فروردين
٭ مصاحبه با الميادين در ۱۳ خرداد
بررسي‌ها حاكي از آن است كه تمامي مصاحبه‌هاي وزير محترم امور خارجه با شبكه‌هاي خارجي بازتاب يافته‌اند. از اين رو، طرح اين ادعا كه گويا اين گفت‌وگوها «هيچ‌كدام» پخش نشده يا به‌طور كامل ناديده گرفته شده‌اند، با واقعيت منطبق نيست. اگر هم در خصوص سطح پوشش يا قالب بازتاب اختلاف نظري وجود داشته باشد، اين موضوع را بايد در چارچوب گفت‌وگوي حرفه‌اي ميان دو دستگاه پيگيري كرد، نه با طرح تعبيراتي چون «خودتحريمي رسانه‌اي» يا «بستن تريبون به روي ديپلمات‌ها».
۶- آمارهاي روشن درباره ميزان انعكاس دستگاه سياست خارجي در رسانه ملي
در برابر ادعاي ناديده‌گرفتن يا حاشيه‌راندن دستگاه ديپلماسي، آمارهاي موجود تصوير ديگري را نشان مي‌دهد. از آبان‌ماه گذشته تاكنون، ۴۱۸ مورد خبر و محتواي رسانه‌اي مرتبط با رييس محترم دستگاه سياست خارجي در كنداكتور بخش‌هاي خبري رسانه ملي قرار گرفته و پخش شده است. اين ميزان پوشش، در مقايسه با ساير وزرا و وزارتخانه‌ها، با اختلاف بسيار زياد در رديف نخست قرار دارد.
همچنين، تمامي مواضع سخنگوي محترم وزارت امور خارجه در خروجي‌هاي مختلف رسانه ملي، از سايت و فضاي مجازي تا آنتن تلويزيون و راديو، منتشر شده است. به عنوان نمونه، از آذرماه گذشته تا پايان تيرماه جاري، ۱۳۸ خبر مرتبط با جناب آقاي بقايي منتشر شده است. افزون بر اين، نشست‌هاي خبري سخنگوي وزارت امور خارجه نيز به‌صورت ويژه پوشش داده شده؛ به‌گونه‌اي كه علاوه بر گزيده اظهارات در بخش‌هاي خبري، اصل نشست‌ها به صورت زنده از شبكه خبر پخش و در روزهاي بعد نيز بازپخش شده است. در كنار اين موارد، با تلاش همكاران رسانه ملي و همراهي تيم رسانه‌اي وزارت امور خارجه، مقامات اين وزارتخانه در برنامه‌هاي شاخصي مانند «گفت‌وگوي ويژه خبري» حضور يافته و به تبيين سياست‌هاي كشور پرداخته‌اند. حتي در شرايط دشوار ناشي از جنگ و محدوديت‌هاي امنيتي نيز سازوكارهاي لازم براي انعكاس مواضع وزير محترم امور خارجه در اماكن خارج از رسانه ملي فراهم شده است. آيا با وجود اين حجم از همكاري، پوشش و هماهنگي، اطلاق عنوان «بايكوت» يا «حاشيه‌راندن دستگاه ديپلماسي» به عملكرد رسانه ملي، منصفانه و دقيق است؟
۷- درباره استناد روزنامه اعتماد به برخي موضع‌گيري‌هاي سياسي
روزنامه اعتماد در گزارش خود، براي تثبيت نتيجه‌گيري مورد نظر، به نقل قول‌هايي از برخي افراد و نهادها استناد كرده و اين مواضع را به عنوان شاهد قطعي بر درستي ادعاي خود قلمداد كرده است. روشن است كه نقل انتقادات اشخاص حقيقي يا حقوقي، به‌خودي‌خود حق رسانه است؛ اما بيان يك انتقاد، حتي اگر از سوي يك مقام يا چهره شناخته‌شده باشد، جاي مستندات عيني، آرشيو خبري، داده‌هاي آماري و بررسي حرفه‌اي را نمي‌گيرد. اگر معيار قضاوت درباره عملكرد يك سازمان ملي، صرفا تعدد موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي باشد، آن‌گاه هر ادعايي مي‌تواند با انبوهي از بازنشرها جاي حقيقت را بگيرد. روابط عمومي رسانه ملي بر اين باور است كه اختلاف ديدگاه، نقد و حتي اعتراض، در فضاي حرفه‌اي رسانه امري طبيعي است؛ اما تبديل اختلاف برداشت‌ها به اتهاماتي بزرگ و نتيجه‌گيري‌هاي كلي درباره «واگرايي ساختاري»، «تخريب دولت»، «تقابل با منافع ملي» يا «آسيب امنيتي تمام‌عيار»، كمكي به روشن‌تر شدن حقيقت نمي‌كند. آنچه بايد مبناي داوري قرار گيرد، خروجي واقعي سازمان، آمار مستند، آرشيو قابل مراجعه، و سازوكارهاي حرفه‌اي جاري است.
۸- درباره ادعاي جناحي‌بودن سازمان صداوسيما
يكي از پرتكرارترين كليدواژه‌هاي گزارش روزنامه اعتماد، انتساب نگاه «جناحي»، «انحصارگرايانه» و «محفلي» به رسانه ملي است. اينگونه تعابير، اگرچه در ادبيات رقابت‌هاي رسانه‌اي ممكن است كاركرد تبليغي داشته باشند، اما براي توصيف سازماني با اين ابعاد، ماموريت‌ها و پيچيدگي‌ها، توصيفي دقيق و علمي نيستند. سازمان صداوسيما مجموعه‌اي گسترده با شبكه‌هاي سراسري، استاني، برون‌مرزي، راديويي، تلويزيوني، خبري، فرهنگي و ديجيتال است كه روزانه هزاران دقيقه برنامه و محتواي متنوع توليد و منتشر مي‌كند. فروكاستن چنين نهادي به بازتاب‌دهنده خواست يك جريان خاص، چشم‌پوشي از ساختار واقعي آن و ناديده‌گرفتن تنوع ماموريت‌ها، موضوعات و مخاطبانش است. اين بدان معنا نيست كه عملكرد رسانه ملي نيازمند نقد، آسيب‌شناسي و ارتقاي مداوم نيست. بديهي است كه هر نهاد بزرگ و موثري بايد در معرض نقد منصفانه و ارزيابي مستمر قرار گيرد. اما تفاوت جدي است ميان «نقد حرفه‌اي» و «برچسب‌زني سياسي». صداوسيما نه بي‌نياز از اصلاح است و نه مصون از خطا؛ اما متهم‌كردن كليت اين سازمان به تخريب منافع ملي، بدون ارايه تصويري جامع از عملكرد آن، رويكردي كارشناسانه تلقي نمي‌شود.
۹- درباره نسبت رسانه ملي با وحدت و امنيت ملي
از جمله ادعاهاي مطرح‌شده در گزارش روزنامه اعتماد اين است كه استمرار چنين رويه‌اي مي‌تواند به انسجام اجتماعي و امنيت ملي آسيب وارد كند. اتفاقا رسانه ملي نيز دقيقا از همين منظر، خود را موظف به رعايت بيشترين سطح مسووليت‌پذيري در بازتاب موضوعات حساس مي‌داند. در شرايطي كه كشور با جنگ روايت‌ها، فشارهاي خارجي، عمليات رواني و تلاش براي مخدوش‌كردن اعتماد عمومي مواجه است، يك رسانه ملي مسوول نمي‌تواند بدون سنجش آثار كلام، بدون دقت در نقل و بدون رعايت ضوابط تثبيت‌شده، صرفا براي پاسخگويي به فشار رسانه‌اي، هر محتوايي را بازنشر كند. صيانت از انسجام ملي، صرفا به معناي انتشار همه سخنان در همه قالب‌ها نيست؛ بلكه گاه به معناي پرهيز از بازتاب شتاب‌زده، تنظيم حرفه‌اي محتوا، برجسته‌سازي نقاط اشتراك و حفظ دقت در بازنشر است. رسانه ملي در اين مسير همواره كوشيده است ضمن انعكاس مواضع رسمي كشور، از افتادن در دام دوگانه‌سازي‌هاي كاذب و بازتوليد سوءبرداشت‌ها پرهيز كند. از اين منظر، سازمان نه در برابر وحدت ملي، بلكه دقيقا در خدمت آن عمل كرده و مي‌كند.
۱۰- تعامل ميان رسانه ملي و وزارت امور خارجه مطلوب و رضايت‌بخش است
برخلاف تصويري كه در برخي روايت‌هاي رسانه‌اي ترسيم مي‌شود، سطح تعامل ميان رسانه ملي و وزارت امور خارجه در عمل، تعاملي مستمر، حرفه‌اي و رضايت‌بخش بوده است. با استناد به اظهارات سخنگوي محترم وزارت امور خارجه در ديدار با مديران ارشد دو دستگاه، به‌ويژه نشست مشترك رييس محترم سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با رييس دستگاه سياست خارجي كه اخيراً به ميزباني وزارت امور خارجه برگزار شد، ميزان تعامل دو نهاد حاكميتي در درجه مطلوب و رضايت‌بخش قرار دارد. از اين رو، منصفانه آن است كه اظهارنظرها و تحليل‌ها نيز با همين واقعيت ميداني سنجيده شود، نه آنكه بر اساس چند تعبير رسانه‌اي، كليت اين رابطه همكاري‌آميز مخدوش جلوه داده شود.
۱۱- جمع‌بندي
روابط عمومي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ضمن احترام به حق نقد و حق پرسشگري رسانه‌ها، تأكيد مي‌كند كه نقد حرفه‌اي بايد بر پايه اطلاعات صحيح، تحليل منصفانه و مراجعه دقيق به مستندات باشد. گزارش روزنامه اعتماد، با وجود طرح پرسش‌هايي قابل بحث، در بخش قابل توجهي از داوري‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي خود از اين معيار فاصله گرفته و با ناديده گرفتن داده‌هاي روشن، تصويري غيرمتوازن از عملكرد رسانه ملي ارايه كرده است.
واقعيت آن است كه:
٭ رسانه ملي پوشش خبري گسترده و مستمري از مواضع و فعاليت‌هاي وزير محترم امور خارجه داشته است.
٭ تمامي مصاحبه‌هاي خارجي شناخته‌شده ايشان بازتاب يافته‌اند.
٭ از آبان‌ماه گذشته تاكنون ۴۱۸ خبر و محتواي رسانه‌اي درباره رييس دستگاه سياست خارجي در كنداكتور سازمان قرار گرفته است.
٭ از آذرماه گذشته تا پايان تيرماه جاري، ۱۳۸ خبر مرتبط با سخنگوي وزارت امور خارجه منتشر شده است.
٭ نشست‌هاي خبري سخنگوي وزارت امور خارجه به‌صورت زنده و بازپخش‌شده روي آنتن رفته‌اند.
٭ خبر حضور رييس‌جمهور در شوراي عالي قضايي در ۲۹ تيرماه، سرخط اصلي بخش‌هاي خبري ۲۱ و 3۰: 20 بوده و در آن بر همدلي و اتحاد قوا تأكيد شده است.
بر اين اساس، ادعاي بايكوت ديپلماسي، بي‌اعتنايي به وحدت قوا يا حركت سازمان در مسير حذف عامدانه روايت رسمي كشور، با واقعيات آرشيوي و آماري انطباق ندارد. رسانه ملي همچنان خود را متعلق به همه مردم، متعهد به منافع عمومي و موظف به رعايت اصول حرفه‌اي و مصالح ملي مي‌داند و در همين چارچوب، از نقد منصفانه استقبال مي‌كند؛ اما در برابر انتشار اطلاعات نادقيق و تحليل‌هاي دور از واقعيت، توضيح‌دادن را وظيفه خود مي‌شمارد. اميد است همه رسانه‌ها، در كنار ايفاي نقش نقادانه خود، در بازنمايي عملكرد نهادهاي ملي نيز بيش از پيش به دقت، انصاف، استناد و مسووليت‌پذيري حرفه‌اي پايبند باشند؛ چراكه در شرايط حساس كنوني، حفظ سرمايه رسانه‌اي كشور و تقويت اعتماد عمومي، مسووليتي مشترك و فراگير است.
روابط عمومي
سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران