ادامه از صفحه اول
پيوست اجتماعي مجازات بازانديشي سياستگذاري كيفري
در بسياري از موارد به بازتوليد چرخه بزهكاري ميانجامند.
4- اين ملاحظات، بهويژه در شرايط جنگي، اهميت دوچندان پيدا ميكند. جنگ، احساسات عمومي را برميانگيزد و جامعه بهطور طبيعي خواهان برخورد قاطع با عوامل همكاري با دشمن است. قانونگذار نيز در برخي قوانين، از جمله مقررات مربوط به همكاري با رژيم صهيونيستي يا جرايم عليه امنيت، پاسخهاي كيفري شديدتري پيشبيني كرده است. اما همين شرايط، مسووليت دستگاه عدالت را براي رعايت انصاف و پرهيز از توسعه بيضابطه قلمرو جرم و مجازات سنگينتر ميكند.
5- قرآن كريم اصل بنياديني را در اين زمينه يادآور ميشود: **«ولا يجْرِمنكُمْ شنآنُ قوْمٍ على ألا تعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُو أقْربُ لِلتقْوى»**. اين آيه، صرفا يك توصيه اخلاقي نيست، بلكه ميتواند مبناي سياست جنايي عادلانه باشد؛ حتي در مواجهه با دشمن، عدالت نبايد قرباني خشم و نفرت شود.
6- از منظر جرمشناسي، همه مرتكبان جرايم امنيتي در يك سطح قرار ندارند. ميان جاسوس حرفهاي، عضو سازمانيافته شبكههاي خرابكار، فرد فريبخورده در جنگشناختي، جوان گرفتار فشارهاي اقتصادي يا فردي كه تحت تاثير عمليات رواني دشمن مرتكب رفتار مجرمانه شده است، تفاوتهاي اساسي وجود دارد. توجه به اين تفاوتها به معناي ناديده گرفتن مسووليت كيفري نيست، بلكه بيانگر ضرورت فرديسازي مجازات و تحليل بزه ديدهشناسانه از پديده مجرمانه است.
7- بسياري از بزهكاران، پيش از ارتكاب جرم، خود قرباني فقر، محروميت، تبعيض، آسيبهاي اجتماعي يا دستكاريهاي شناختي بودهاند. سياست جنايي هوشمند ميان «تبيين علل جرم» و «توجيه جرم» مرز روشني قائل است.در اين ميان، يكي از موضوعات قابل تامل، كارآمدي مجازاتهاي بسيار شديد، بهويژه اعدام در برخي پروندههاي محاربه يا جرايم عليه امنيت است. اين پرسش، پرسشي حقوقي و جرمشناختي است كه پاسخ آن بايد بر پايه پژوهشهاي تجربي باشد: آيا اجراي اين مجازاتها در همه شرايط، به كاهش پايدار جرم انجاميده است؟ يا در برخي مناطق و زمينههاي اجتماعي، پيامدهايي چون افزايش احساس انتقام، تشديد شكافهاي اجتماعي يا تقويت روايتهاي افراطي را نيز در پي داشته است؟ سياست كيفري مبتني بر شواهد اقتضا ميكند كه پاسخ به اين پرسشها بر دادههاي معتبر استوار باشد، نه صرفا بر پيشفرضهاي ذهني.
8- همچنين در حوزه مصادره اموال بايد ميان ضرورت مقابله با منابع مالي جرايم سازمانيافته و حفظ حقوق اشخاص بيگناه تعادل برقرار شود. مصادره، هر چند ابزاري مهم در مبارزه با جرايم سازمانيافته است، اما اگر بدون احراز دقيق منشا مجرمانه اموال يا بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث اعمال شود، ميتواند احساس بيعدالتي را افزايش دهد و سرمايه اجتماعي نظام عدالت را تضعيف كند.
9- موضوع ديگر، تفسير مضيق قوانين كيفري است. در برخي پروندهها مانند موارد مربوط به استفاده از سلاح يا كوكتل مولوتف، لازم است ميان رفتارهايي كه واقعا واجد اركان قانوني محاربه يا اخافه مردم هستند و رفتارهايي كه فاقد اين عناصرند، تفكيك دقيق صورت گيرد. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا ميكند كه عناوين مستوجب شديدترين مجازاتها، تنها در حدود نص و با احراز دقيق همه شرايط قانوني اعمال شوند.
10- امروزه شاخصهاي حكمراني مطلوب و سياست جنايي نوين، صرفا با تعداد محكومان يا شدت مجازاتها سنجيده نميشود. اعتماد عمومي به دستگاه عدالت، احساس انصاف، رضايت بزهديدگان، كاهش تكرار جرم، افزايش مشاركت اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي نيز از مهمترين شاخصهاي موفقيت نظام عدالت كيفري محسوب ميشوند. امنيت پايدار زماني شكل ميگيرد كه شهروندان، عدالت را نه فقط در نتيجه، بلكه در فرآيند رسيدگي نيز مشاهده كنند.
11- از اين رو، شايسته است قوه قضاييه در كنار رويكرد امنيتمحور، «جامعهمحوري» و «مردممداري قضايي» را نيز به عنوان يكي از شاخصهاي سياست جنايي خود تقويت كند. اين امر نه به معناي تساهل در برابر جرايم عليه امنيت كشور، بلكه به معناي بهرهگيري از همه ظرفيتهاي قانوني براي فرديسازي مجازات، توجه به آثار اجتماعي احكام، حفظ سرمايه اجتماعي و تقويت اعتماد عمومي است. عدالت كيفري هر چه بيشتر بتواند ميان اقتدار و رافت، امنيت و همبستگي اجتماعي، قاطعيت و انصاف تعادل برقرار كند، به همان ميزان در تحقق امنيت پايدار و افزايش مشروعيت اجتماعي نظام حقوقي موفقتر خواهد بود.
12- شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه در كنار ارزيابي امنيتي پروندهها، «پيوست اجتماعي مجازاتها» نيز به عنوان يكي از مولفههاي تصميمگيري قضايي مورد توجه قرار گيرد، زيرا امنيت پايدار نه فقط با اجراي مجازات، بلكه با حفظ اعتماد مردم به عدالت، تقويت سرمايه اجتماعي و استحكام همبستگي ملي تحقق مييابد.امري كه پژوهشگاه قوه قضاييه طي تحقيقات منتشره در سال 1404 بدان گوشزد كرده و تحليل مبسوطي پيرامون اعتماد و باور به دستگاه قضايي و آثار رواني مجازات با نگاه مردممدار و جامعهمحور ارايه و اين مسير را بايد در عمل هموار كرد.
ترامپ و بازی خطر
منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی همواره ظرفیت تبدیل شدن یک درگیری محدود به بحرانی گسترده را داشته است. حتی بازیگرانی که آغازکننده یک بحران هستند همیشه نمیتوانند مسیر تحولات بعدی را کنترل کنند. در این میان نقش اسرايیل نیز یکی از متغیرهای مهم است. واشنگتن تلاش دارد ضمن حمایت از متحد خود از گسترش بحران جلوگیری کند، زیرا هرگونه جنگ فراگیر میتواند هزینههای سنگینی برای امریکا به همراه داشته باشد. تفاوتی اساسی میان حمایت سیاسی و ورود مستقیم به یک جنگ وجود دارد و تصمیمگیران امریکایی این واقعیت را به خوبی میدانند. ترامپ با استفاده از ادبیات تهدیدآمیز شاید در پی افزایش فشار روانی و تقویت موقعیت مذاکره باشد. اما خطر زمانی آغاز میشود که تهدیدها از مرحله ابزار سیاسی عبور کند و به اقداماتی منجر شود که کنترل پیامدهای آن دشوار باشد. در روابط بینالملل بسیاری از بحرانها نه به دلیل تصمیم اولیه برای جنگ، بلکه به دلیل زنجیرهای از واکنشها و اشتباهات محاسباتی شکل گرفتهاند. ایران نیز با چالشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است، اما تجربه نشان داده که فشار خارجی به تنهایی نمیتواند رفتار یک کشور را تعیین کند. هرگونه تغییر در معادلات سیاسی نیازمند عوامل پیچیده داخلی و خارجی است و نمیتوان با سادهسازی مسائل انتظار داشت یک کشور در برابر تهدید خارجی تسلیم شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، جلوگیری از تبدیل شدن تهدید به واقعیت است. منطقه بیش از هر چیز به ثبات و کاهش تنش نیاز دارد. سیاستمدارانی که بر طبل جنگ میکوبند باید بدانند که هزینه جنگ تنها متوجه طرف مقابل نخواهد بود و تبعات آن میتواند مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد. ترامپ در حال انجام یک بازی خطرناک است. بازیای که ممکن است در کوتاه مدت دستاورد تبلیغاتی داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند امریکا و منطقه را با بحرانی روبهرو کند که هیچ طرفی برنده واقعی آن نباشد. تاریخ نشان داده است که جنگها آسان شروع میشوند، اما پایان آنها اغلب خارج از کنترل کسانی است که آغازشان کردهاند.
دکترای سیاستگذاری عمومی