«اعتماد» در دو سالگي دولت از يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت چهاردهم گزارش ميدهد
ميراث مسعود
گروه گزارش
دومين سال فعاليت دولت مسعود پزشكيان، فرصت مناسبي براي مرور يكي از مهمترين طرحهايي است كه از همان روزهاي نخست استقرار دولت چهاردهم به عنوان يكي از محورهاي اصلي اصلاح نظام حكمراني مطرح شد؛ سياست «تفويض اختيار به استانداران». طرحي كه دولت آن را راهكاري براي پايان دادن به تمركز تصميمگيري در تهران، افزايش سرعت حل مشكلات استانها و ارتقاي كارآمدي نظام اجرايي معرفي كرده و رييسجمهور بارها از آن به عنوان ضرورتي براي اداره بهتر كشور ياد كرد. پزشكيان از همان ماههاي نخست فعاليت خود، در سفرهاي استاني و نشستهاي هيات دولت، بر اين نكته تاكيد داشت كه بسياري از مسائل استانها نبايد براي تصميمگيري به تهران ارجاع شود و استانداران بايد در چارچوب قانون از اختيارات بيشتري برخوردار باشند. از نگاه دولت، تمركز بيش از حد اختيارات در پايتخت، نه تنها روند اجراي پروژههاي عمراني، اقتصادي و خدماتي را كند كرده، بلكه موجب شده مديران محلي نيز براي كوچكترين تصميمات، ناچار به طي كردن فرآيندهاي طولاني اداري باشند. اين سياست اما پس از جنگ ۱۲ روزه، وارد مرحلهاي تازه شد. رييسجمهور در يكي از مهمترين اظهارات خود اعلام كرد كه اختيارات گستردهاي به استانداران تفويض شده است تا در شرايط بحراني نيز اداره كشور متوقف نشود. جمله معروف پزشكيان كه «استانداران، رييسجمهور استان هستند» در واقع نشاندهنده نگاه دولت به جايگاه جديد مديران ارشد استاني بود؛ نگاهي كه تفويض اختيار را صرفا يك اصلاح اداري نميدانست، بلكه آن را بخشي از افزايش تابآوري ساختار اجرايي كشور در شرايط بحران نيز تعريف ميكرد. اكنون و در آستانه دومين سالگرد آغاز به كار دولت چهاردهم، اين پرسش مطرح است كه سياست تفويض اختيار تا چه اندازه از مرحله شعار عبور كرده و به نتايج عملي رسيده است؟ آيا استانداران توانستهاند از اختيارات جديد براي حل مسائل استانها استفاده كنند يا همچنان بخش قابلتوجهي از تصميمات در تهران متمركز مانده است؟ بررسي عملكرد دو سال گذشته، ميتواند تصويري روشنتر از ميزان موفقيت يكي از مهمترين پروژههاي مديريتي دولت پزشكيان ارايه دهد.
از وعده تا اجرا؛ تفويض اختيار چگونه آغاز شد؟
كاهش تمركز اداري و واگذاري بخشي از اختيارات دولت به استانها، يكي از نخستين شعارهاي مديريتي مسعود پزشكيان پس از ورود به پاستور بود؛ شعاري كه برخلاف بسياري از وعدههاي اجرايي، از همان ماههاي ابتدايي فعاليت دولت چهاردهم به يكي از دستوركارهاي ثابت رييسجمهور در جلسات هيات دولت، سفرهاي استاني و ديدار با مديران اجرايي تبديل شد. پزشكيان بارها تاكيد كرد كه بخش قابلتوجهي از مشكلات كشور، نه به دليل نبود قانون يا كمبود ظرفيت مديريتي، بلكه به علت تمركز بيش از اندازه تصميمگيري در تهران و وابستگي مديران استاني به مجوزهاي پايتخت ايجاد شده است. اين نگاه البته پيشينهاي طولاني در نظام اداري ايران دارد. طي دهههاي گذشته دولتهاي مختلف از ضرورت تمركززدايي سخن گفته بودند، اما در عمل بخش عمده اختيارات همچنان دراختيار وزارتخانهها و سازمانهاي مركزي باقي مانده بود. استانداران اگرچه عاليترين مقام اجرايي استان محسوب ميشدند، اما در بسياري از حوزهها، از انتصاب مديران گرفته تا تصويب طرحهاي اقتصادي، جذب سرمايهگذاري، اجراي پروژههاي عمراني و حتي حل برخي مسائل روزمره استان، ناچار بودند منتظر تصميم دستگاههاي مركزي بمانند. همين روند، فرآيند تصميمگيري را طولاني و گاه فرسايشي ميكرد. دولت پزشكيان با همين استدلال، موضوع تفويض اختيار را به عنوان يكي از اركان اصلاح ساختار اداري مطرح كرد. رييسجمهور در نخستين سفرهاي استاني خود بارها خطاب به مديران محلي اعلام كرد كه استانداران نبايد صرفا نقش انتقالدهنده درخواستها به تهران را ايفا كنند، بلكه بايد اختيار كافي براي تصميمگيري در مسائل استان داشته باشند. از نگاه دولت، استانداري كه براي هر تصميم اجرايي نيازمند اخذ مجوز از مركز باشد، نميتواند پاسخگوي مطالبات مردم و نيازهاي فوري استان باشد. بر همين اساس، دولت فرآيند بازنگري در اختيارات استانداران را آغاز كرد و وزارت كشور مامور شد با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي، فهرستي از اختيارات قابل واگذاري را تهيه كند. هدف اين بود كه بخشي از تصميمگيريهاي اقتصادي، عمراني، سرمايهگذاري، مديريت پروژهها، هماهنگي دستگاههاي اجرايي و حتي برخي امور مرتبط با مديريت بحران، در سطح استان و با مسووليت مستقيم استانداران انجام شود. اين رويكرد، علاوه بر افزايش سرعت تصميمگيري، قرار بود مسووليتپذيري مديران استاني را نيز تقويت كند؛ چراكه با افزايش اختيارات، امكان پاسخخواهي از مديران محلي نيز بيشتر ميشد. با اين حال، نقطه عطف اين سياست پس از جنگ ۱۲ روزه رقم خورد؛ زماني كه دولت علاوه بر كارآمدي اداري، مساله تداوم اداره كشور در شرايط بحران را نيز به عنوان يكي از دلايل اصلي تفويض اختيار مطرح كرد. مسعود پزشكيان در يكي از مهمترين اظهارات خود اعلام كرد كه اختيارات گستردهاي به استانداران واگذار شده است تا اگر در شرايط اضطراري ارتباط با مركز با اختلال مواجه شد، اداره امور استانها متوقف نشود. جملهاي كه رييسجمهور در آن مقطع بيان كرد -«استانداران، رييسجمهور استان هستند»- بيش از هر سخن ديگري، فلسفه اين سياست را تبيين كرد. از آن پس، تفويض اختيار ديگر صرفا يك برنامه براي اصلاح بروكراسي نبود، بلكه به بخشي از راهبرد دولت براي افزايش تابآوري ساختار اجرايي كشور تبديل شد. دولت معتقد بود همانگونه كه تمركز امكانات و تصميمات در يك نقطه ميتواند در شرايط عادي موجب كندي امور شود، در شرايط بحراني نيز ممكن است روند اداره كشور را با مشكل مواجه كند. بنابراين، توزيع اختيارات ميان استانها نه تنها به تسريع خدماترساني كمك ميكند، بلكه ظرفيت اداره كشور در شرايط پيشبيني نشده را نيز افزايش ميدهد. اكنون، دو سال پس از آغاز اين سياست، تفويض اختيار به استانداران را ميتوان يكي از جديترين تلاشهاي دولت چهاردهم براي اصلاح الگوي حكمراني اجرايي دانست؛ تلاشي كه از يك شعار انتخاباتي آغاز شد، با مصوبات و ابلاغ اختيارات ادامه يافت و در ادامه، به يكي از اركان سياست دولت در مديريت استانها و افزايش نقش مديران محلي در تصميمسازي و تصميمگيري تبديل شد. پرسش مهم اما اين است كه اين اختيارات دقيقا شامل چه حوزههايي ميشد و دولت چه بخشي از مسووليتهاي دستگاههاي مركزي را به استانداران واگذار كرد؛ موضوعي كه در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
اختيارات جديد استانداران چه چيزهايي از تهران به استانها منتقل شد؟
اگرچه ايده تفويض اختيار به استانداران از همان آغاز دولت چهاردهم با استقبال مديران استاني روبهرو شد، اما موفقيت اين سياست بيش از هر چيز به اين پرسش وابسته بود كه دولت چه اختياراتي را حاضر است از وزارتخانهها و دستگاههاي مركزي به استانها منتقل كند. در واقع، تفاوت ميان يك شعار مديريتي و يك اصلاح ساختاري، در ميزان اختياراتي بود كه عملا از تهران خارج و به استانداران واگذار ميشد. بر همين اساس، دولت با محوريت وزارت كشور و همكاري دستگاههاي اجرايي، فرآيند بازنگري در اختيارات استانداران را آغاز كرد. نتيجه اين روند، ابلاغ مجموعهاي از اختيارات جديد در حوزههاي مختلف بود؛ اختياراتي كه هدف اصلي آنها كوتاه كردن مسير تصميمگيري، كاهش بروكراسي و افزايش سرعت اجراي طرحهاي استاني عنوان شد. يكي از مهمترين حوزههاي تفويض اختيار، بخش «اقتصادي و سرمايهگذاري» بود. دولت تلاش كرد بخشي از فرآيند صدور مجوزها، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و رفع موانع سرمايهگذاري را به استانداران واگذار كند تا فعالان اقتصادي براي حل بسياري از مشكلات خود، ناچار به مراجعه مكرر به وزارتخانههاي مستقر در تهران نباشند. بر همين اساس، استانداران اختيار بيشتري براي هدايت نشستهاي مرتبط با سرمايهگذاري، هماهنگي ميان دستگاههاي خدماترسان و پيگيري اجراي مصوبات اقتصادي در سطح استان به دست آوردند. در حوزه «پروژههاي عمراني» نيز بخشي از اختيارات به استانها منتقل شد. تا پيش از اين، تغييرات در برخي پروژهها، جابهجايي اعتبارات يا تصميمگيري درباره اولويتبندي طرحهاي عمراني، در بسياري از موارد نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي مركزي بود. دولت پزشكيان با هدف افزايش سرعت اجراي پروژهها، تلاش كرد اختيار تصميمگيري درباره بخشي از اين مسائل را در چارچوب قوانين و اعتبارات مصوب، به استانداران واگذار كند تا پروژههاي نيمهتمام و طرحهاي اولويتدار با وقفه كمتري دنبال شوند. «مديريت بحران» نيز از ديگر حوزههايي بود كه جايگاه استانداران در آن تقويت شد. تجربه حوادث طبيعي و همچنين شرايط ويژه كشور در ماههاي گذشته، ضرورت تصميمگيري سريع در سطح استان را بيش از گذشته آشكار كرده بود.
از همين رو، دولت اختيارات بيشتري براي هماهنگي دستگاههاي امدادي، خدماتي و اجرايي دراختيار استانداران قرار داد تا در زمان وقوع بحران، فرآيند تصميمگيري به جاي طي كردن سلسلهمراتب طولاني اداري، در همان استان انجام شود. يكي ديگر از محورهاي مهم، «هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي» بود. استانداران پيش از اين نيز رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان و برخي شوراهاي تخصصي را برعهده داشتند، اما در عمل، بسياري از مديران دستگاههاي ملي خود را بيش از آنكه تابع سياستهاي استانداري بدانند، تابع وزارتخانه متبوع خود تلقي ميكردند. دولت با تاكيد بر جايگاه استاندار به عنوان عاليترين مقام اجرايي استان، تلاش كرد هماهنگي ميان دستگاهها را افزايش دهد و نقش استانداران را در پيگيري مصوبات و حل اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي پررنگتر كند. در كنار اين موارد، دولت در حوزه «تامين كالاهاي اساسي، تنظيم بازار، پشتيباني از توليد، جذب سرمايهگذار، تسهيل فعاليت واحدهاي توليدي و رفع موانع اداري» نيز اختيارات بيشتري براي استانداران درنظر گرفت. هدف از اين تصميم آن بود كه بسياري از مسائل روزمره واحدهاي اقتصادي و توليدي، بدون ارجاع به تهران و در همان سطح استان قابل حل باشد. با اين حال، دولت همواره تاكيد كرده است كه تفويض اختيار به معناي انتقال كامل مسووليت وزارتخانهها به استانها نيست. بخش قابل توجهي از سياستگذاريهاي كلان، تصميمات ملي، بودجههاي سراسري و امور حاكميتي همچنان دراختيار دولت مركزي باقي مانده و استانداران نيز موظفند در چارچوب قوانين، برنامههاي ملي و سياستهاي مصوب هياتوزيران عمل كنند. به بيان ديگر، آنچه واگذار شده، اختيارات اجرايي و مديريتي براي تسريع در اداره امور استانهاست، نه استقلال در سياستگذاري. همين موضوع سبب شد دولت بارها تاكيد كند كه هدف از اين سياست، ايجاد يك نظام اداري كارآمدتر است، نه تغيير ساختار سياسي يا تقسيم اختيارات حاكميتي. از نگاه دولت، استانداران همچنان نمايندگان عالي دولت در استانها هستند، اما با ابزارها و اختيارات بيشتري كه به آنها امكان ميدهد مسائل محلي را در همان سطح استان مديريت كنند. اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اين سياست، آنچه اهميت دارد نه صرفا فهرست اختيارات واگذارشده، بلكه ميزان بهرهگيري استانداران از اين ظرفيتهاي جديد است. آيا اين اختيارات توانستهاند به تسريع پروژهها، رونق سرمايهگذاري و حل مشكلات استانها منجر شوند يا همچنان بخشي از تصميمگيريها در پيچ و خم بروكراسي اداري باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در عملكرد دو ساله استانداران و تجربه استانهايي جستوجو كرد كه بيشترين استفاده را از اختيارات جديد داشتهاند.
كارنامه دو ساله؛ استانداران از اختيارات جديد چگونه استفاده كردند؟
هر سياست عمومي، صرفنظر از اهداف و شعارهاي اوليه، درنهايت با نتايج عملي آن سنجيده ميشود. سياست تفويض اختيار به استانداران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. دو سال پس از آغاز به كار دولت چهاردهم، اكنون ميتوان با فاصلهاي مناسب، كارنامه اجراي اين سياست را بررسي كرد؛ كارنامهاي كه اگرچه همچنان با چالشهايي روبهرو است، اما در برخي حوزهها توانسته آثار قابل توجهي بر سرعت تصميمگيري، هماهنگي دستگاههاي اجرايي و پيگيري پروژههاي استاني بر جاي بگذارد. يكي از نخستين دستاوردهاي اين سياست، افزايش نقش استانداران در مديريت پروژههاي عمراني و اقتصادي استانها بود. در سالهاي گذشته، بسياري از طرحهاي توسعهاي به دليل رفتوآمدهاي مكرر ميان استانداري، وزارتخانهها و سازمانهاي مركزي با تاخيرهاي طولاني مواجه ميشد. اما با واگذاري بخشي از اختيارات به مديران استاني، استانداران توانستند درباره بسياري از مسائل اجرايي در همان سطح استان تصميمگيري كنند و زمان انتظار براي اخذ مجوزهاي مختلف را كاهش دهند. اين موضوع به ويژه در پروژههايي كه نيازمند هماهنگي چند دستگاه اجرايي بودند، بيش از ساير بخشها خود را نشان داد. در حوزه سرمايهگذاري نيز اختيارات جديد، جايگاه استانداران را در جذب سرمايه و رفع موانع توليد تقويت كرد. طي دو سال گذشته، بسياري از استانداران با تشكيل منظم نشستهاي سرمايهگذاري، پيگيري مستقيم مشكلات واحدهاي توليدي و هماهنگي ميان دستگاههاي خدماترسان، تلاش كردند فرآيند صدور مجوزها و آغاز فعاليت طرحهاي اقتصادي را تسهيل كنند. هر چند همه موانع از ميان نرفته، اما فعالان اقتصادي در بسياري از استانها ديگر براي حل بخشي از مشكلات خود ناچار به مراجعه مستقيم به وزارتخانههاي مستقر در تهران نيستند و اين موضوع به كاهش بخشي از بروكراسي اداري كمك كرده است. يكي ديگر از حوزههايي كه آثار تفويض اختيار در آن قابل مشاهده بود، مديريت بحران است. تجربه دو سال گذشته نشان داد هر زمان استانداران از اختيارات بيشتري برخوردار بودهاند، هماهنگي ميان دستگاههاي امدادي، خدماتي و اجرايي نيز با سرعت بيشتري انجام شده است. دولت نيز با همين نگاه، تلاش كرد استانداران را به محور اصلي مديريت بحران در استانها تبديل كند تا تصميمهاي فوري بدون انتظار براي دريافت دستور از مركز اتخاذ شود. اين رويكرد به ويژه در شرايط خاص و حوادث غيرمترقبه، اهميت بيشتري پيدا كرد و توانست بخشي از فرآيندهاي زمانبر اداري را حذف كند. در كنار اين موارد، افزايش جايگاه استانداران در هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي نيز از ديگر نتايج اين سياست به شمار ميرود. پيش از اين، اختلافنظر ميان مديران دستگاههاي مختلف گاه موجب توقف يا تاخير در اجراي پروژهها ميشد، اما با تقويت جايگاه استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در استان، امكان حل بخشي از اين اختلافات در سطح محلي فراهم شد. اين موضوع به ويژه در استانهايي كه پروژههاي بزرگ عمراني، صنعتي يا زيرساختي در دست اجرا داشتند، نقش مهمي در تسريع تصميمگيريها ايفا كرد. با اين حال، كارنامه دو ساله اين سياست در همه استانها يكسان نبوده است. ميزان موفقيت استانداران در استفاده از اختيارات جديد، تا حد زيادي به ويژگيهاي مديريتي، قدرت هماهنگي و ابتكار عمل آنان بستگي داشته است. برخي استانداران با استفاده از ظرفيتهاي جديد، جلسات منظم با بخش خصوصي برگزار كردند، روند اجراي پروژههاي نيمهتمام را سرعت بخشيدند و از اختيارات تفويضشده براي رفع موانع توليد بهره گرفتند. در مقابل، در برخي استانها، اختيارات جديد كمتر مورد استفاده قرار گرفت و ساختار سنتي تصميمگيري همچنان بر روند اداره امور حاكم ماند. همچنين بايد توجه داشت كه بخشي از آثار اين سياست، لزوما در قالب آمارهاي اقتصادي يا عمراني قابل اندازهگيري نيست. يكي از مهمترين دستاوردهاي تفويض اختيار، تغيير نگاه به مديريت استانها بود. دولت تلاش كرد استانداران را از مديراني كه صرفا مجري دستورات مركز هستند، به مديراني تبديل كند كه مسووليت مستقيم تصميمگيري و پاسخگويي درقبال عملكرد استان را برعهده دارند. همين تغيير رويكرد، به تدريج فرهنگ مديريتي جديدي را در نظام اجرايي كشور شكل داده است؛ فرهنگي كه بر مسووليتپذيري بيشتر مديران محلي و كاهش وابستگي به تصميمهاي متمركز تاكيد دارد. با وجود اين دستاوردها، دولت نيز اذعان دارد كه پروژه تمركززدايي هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است. بخشي از اختيارات همچنان دراختيار دستگاههاي مركزي باقي مانده و برخي وزارتخانهها نيز در واگذاري كامل مسووليتها با احتياط عمل كردهاند. به همين دليل، بسياري از كارشناسان معتقدند دو سال نخست دولت پزشكيان را بايد آغاز يك فرآيند اصلاحي دانست، نه پايان آن. فرآيندي كه توانسته گامهاي اوليه را بردارد، اما براي دستيابي به يك نظام اداري چابك و غيرمتمركز، همچنان نيازمند اصلاحات حقوقي، تغيير رويههاي اداري و همراهي بيشتر دستگاههاي اجرايي است؛ موضوعي كه مهمترين چالش پيش روي سياست تفويض اختيار در سالهاي آينده خواهد بود.
چالشهاي تفويض اختيار مقاومت بروكراسي در برابر تمركززدايي
اگرچه سياست تفويض اختيار به استانداران در دو سال گذشته به يكي از مهمترين برنامههاي اصلاح ساختار اجرايي دولت چهاردهم تبديل شد، اما اجراي اين سياست از همان ابتدا با موانعي روبهرو بود كه بخش عمده آنها نه در قوانين، بلكه در ساختار اداري كشور ريشه داشت. تجربه دو سال گذشته نشان ميدهد كه انتقال اختيار از مركز به استانها، صرفا با صدور يك بخشنامه يا تصويب يك آييننامه محقق نميشود؛ بلكه مستلزم تغيير نگرش دستگاههاي اجرايي، اصلاح رويههاي اداري و پذيرش فرهنگ جديدي از حكمراني است؛ فرآيندي كه طبيعتا با مقاومتهايي نيز همراه بوده است. يكي از مهمترين چالشها، مقاومت بخشي از دستگاههاي اجرايي در واگذاري اختيارات بود. طي دهههاي گذشته، بخش قابلتوجهي از تصميمگيريها در وزارتخانهها و سازمانهاي مركزي متمركز شده و همين تمركز، بخشي از ساختار مديريتي كشور را شكل داده بود. در چنين شرايطي، طبيعي بود كه انتقال بخشي از اين اختيارات به استانها، با احتياط يا حتي مقاومت برخي دستگاهها همراه شود. در عمل نيز در مواردي مشاهده شد كه اگرچه دولت اختياراتي را به استانداران تفويض كرده بود، اما اجراي كامل آنها به دليل تفسيرهاي متفاوت دستگاههاي ملي يا كندي در اصلاح فرآيندهاي اداري، با تاخير روبهرو شد. چالش ديگر، محدوديتهاي قانوني بود. بسياري از اختيارات دستگاههاي اجرايي، در قوانين و مقررات بالادستي تعريف شدهاند و دولت به تنهايي امكان تغيير همه آنها را ندارد. به همين دليل، بخشي از اختيارات مورد انتظار استانداران همچنان در سطح وزارتخانهها باقي ماند. همين مساله موجب شد دولت بارها تاكيد كند كه پروژه تمركززدايي يك فرآيند تدريجي است و براي تكميل آن، در برخي حوزهها نياز به اصلاح قوانين يا بازنگري در مقررات وجود دارد. ازسوي ديگر، وابستگي مالي استانها به دولت مركزي نيز يكي از موانع مهم اجراي كامل اين سياست به شمار ميرود. هر چند استانداران در برخي حوزهها اختيار بيشتري براي تصميمگيري پيدا كردهاند، اما تا زماني كه بخش عمده منابع مالي، اعتبارات عمراني و بودجههاي اجرايي دراختيار دستگاههاي مركزي باشد، دامنه اين اختيارات نيز محدود خواهد ماند. به بيان ديگر، تفويض اختيار بدون تقويت اختيارات مالي، نميتواند همه اهداف موردنظر دولت را محقق كند. بسياري از كارشناسان نيز معتقدند تمركززدايي واقعي زماني اتفاق ميافتد كه استانها علاوه بر اختيار تصميمگيري، از انعطاف بيشتري در مديريت منابع مالي خود نيز برخوردار باشند. موضوع ديگر، تفاوت ظرفيت مديريتي استانها است. همه استانداريها از نظر نيروي انساني، تجربه مديريتي و زيرساختهاي اداري در شرايط يكسان قرار ندارند. برخي استانها توانستند از اختيارات جديد براي تسريع پروژهها و جذب سرمايهگذاري استفاده كنند، اما در برخي ديگر، كمبود نيروي متخصص، ضعف هماهنگي ميان دستگاهها يا احتياط مديران در استفاده از اختيارات جديد، موجب شد آثار اين سياست كمتر نمايان شود. اين تفاوتها نشان ميدهد كه موفقيت تمركززدايي تنها به واگذاري اختيار وابسته نيست، بلكه به توان مديريتي و آمادگي ساختار اجرايي استانها نيز ارتباط مستقيم دارد.در كنار اين چالشها، برخي منتقدان نيز نگرانيهايي درباره احتمال ايجاد ناهماهنگي ميان سياستهاي ملي و تصميمات استاني مطرح كردند. از نگاه آنان، اگر حدود اختيارات به طور دقيق مشخص نشود، ممكن است در برخي حوزهها شاهد تفاوت رويه ميان استانها باشيم. دولت اما همواره اين انتقاد را رد كرده و تاكيد داشته است كه تفويض اختيار به معناي واگذاري حاكميت يا استقلال استانها نيست، بلكه استانداران همچنان در چارچوب سياستهاي كلان دولت و قوانين كشور عمل ميكنند و اختيارات جديد صرفا براي افزايش سرعت و كارآمدي تصميمات اجرايي در سطح استانها تعريف شده است. با وجود اين موانع، دولت پزشكيان در دو سال گذشته نشان داده كه از ادامه اين مسير عقبنشيني نكرده است. رييسجمهور در مقاطع مختلف، بارها از دستگاههاي اجرايي خواسته است اختيارات قابل واگذاري را شناسايي و از تمركز غيرضروري در تهران پرهيز كنند. همين تاكيد مستمر نشان ميدهد كه دولت، تفويض اختيار را نه يك اقدام مقطعي، بلكه بخشي از برنامه اصلاح نظام اداري كشور ميداند. از اين منظر، مهمترين دستاورد دو سال گذشته شايد نه انتقال كامل اختيارات، بلكه شكستن اين تصور ديرينه باشد كه همه تصميمات بايد در تهران گرفته شود. هر چند مسير تمركززدايي هنوز به پايان نرسيده و موانع حقوقي، مالي و اداري همچنان پابرجاست، اما آغاز اين فرآيند و تبديل آن به يكي از محورهاي اصلي سياست اجرايي دولت، ميتواند زمينه را براي اصلاحات عميقتر در سالهاي آينده فراهم كند؛ اصلاحاتي كه موفقيت آنها به ميزان همراهي دستگاههاي اجرايي، اصلاح قوانين و استمرار اراده دولت براي واگذاري واقعي اختيارات بستگي خواهد داشت.
ميراث مسعود پزشكيان براي بدنه حكمراني ايران
سياست تفويض اختيار به استانداران را ميتوان يكي از مهمترين و ماندگارترين ابتكارهاي مديريتي دولت مسعود پزشكيان در دو سال نخست فعاليت آن دانست. در شرايطي كه نظام اداري ايران سالها با تمركز شديد تصميمگيري در تهران، طولاني شدن فرآيندهاي اجرايي و كاهش قدرت عمل مديران محلي مواجه بود، دولت چهاردهم تلاش كرد بخشي از اين چرخه را اصلاح كند و استانداران را از مجريان صرف تصميمات مركز، به مديراني با اختيار و مسووليت بيشتر تبديل سازد. هر چند اجراي اين سياست همچنان با چالشهايي مانند مقاومت بخشي از بروكراسي، محدوديتهاي قانوني و وابستگي مالي استانها روبهرو است، اما نفس آغاز اين مسير را بايد گامي مهم در جهت اصلاح حكمراني اجرايي كشور ارزيابي كرد. تجربه دو سال گذشته نيز نشان داده است كه هر جا تصميمگيري به مديران محلي سپرده شده، سرعت رسيدگي به مسائل افزايش يافته و امكان هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي بيشتر شده است. تفويض اختيار به استانداران، صرفا يك تغيير اداري نبود؛ اين سياست نشان داد كه دولت به ظرفيت استانها براي حل مسائل خود اعتماد دارد و اداره كارآمد كشور را در گرو كاهش تمركز و تقويت مديريت محلي ميبيند. اگر اين رويكرد در سالهاي آينده با اصلاح قوانين، واگذاري اختيارات بيشتر و تامين منابع لازم ادامه يابد، ميتواند به يكي از اثرگذارترين اصلاحات ساختاري نظام اجرايي ايران در سالهاي اخير تبديل شود و الگويي ماندگار براي ارتقاي كارآمدي دولت و افزايش پاسخگويي مديران در سراسر كشور باشد.