پروژه بيثباتسازي كشور
بابك كاظمي
در روزهايي كه ايران با مجموعهاي از چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و منطقهاي روبهرو است بيش از هر زمان ديگري به آرامش سياسي و ثبات مديريتي نياز دارد. در چنين شرايطي طرح گسترده كليدواژه استعفاي پزشكيان در برخي رسانهها و فضاي مجازي بيش از آنكه يك راهكار براي حل مشكلات كشور باشد به موضوعي براي افزايش تنش و دامن زدن به فضاي نااطميناني تبديل شده است. هر كشوري در شرايط دشوار نيازمند نقد منصفانه و اصلاح مستمر است. اما تبديل استعفا به يك مطالبه دائمي نه تنها كمكي به حل مسائل نميكند، بلكه ميتواند سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را نيز تحتتاثير قرار دهد. هيچ دولتي از نقد مصون نيست و دولت پزشكيان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. مردم انتظار دارند وعدههاي انتخاباتي با سرعت بيشتري تحقق پيدا كند، معيشت بهبود يابد، تورم كاهش پيدا كند و نظام اداري كارآمدتر شود. اين مطالبات كاملا طبيعي و منطقي است، اما ميان نقد عملكرد يك دولت با تلاش براي بيثبات كردن فضاي سياسي تفاوتي اساسي وجود دارد. نقد ميتواند به اصلاح منجر شود اما دامن زدن به استعفا به عنوان يك كليدواژه سياسي ميتواند فضاي تصميمگيري را ملتهب كند و هزينههاي سنگيني براي كشور به همراه داشته باشد. كشور امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند انسجام داخلي است. فشارهاي اقتصادي، تحريمها، تحولات منطقهاي و مطالبات انباشته اجتماعي شرايطي را ايجاد كرده كه هرگونه بيثباتي سياسي ميتواند آثار خود را بر بازار سرمايهگذاري توليد و اميد عمومي
بر جاي بگذارد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه در شرايط بحراني تغييرات ناگهاني در راس قوه مجريه لزوما به بهبود اوضاع منجر نميشود، بلكه گاهي خود به عاملي براي تشديد بحران تبديل ميشود. در چنين فضايي نقش رسانهها بسيار تعيينكننده است.
رسانه مسوول بايد با تحليل دقيق و نقد مستند به افزايش آگاهي عمومي كمك كند، اما رسانهاي كه تنها به دنبال توليد هيجان و جذب مخاطب باشد ممكن است با برجستهسازي برخي كليدواژهها فضاي عمومي را از مسير گفتوگوي منطقي دور كند. انتشار مداوم اخبار و تحليلهايي كه تنها بر استعفا تمركز دارند بدون ارايه راهكار مشخص نه كمكي به دولت ميكند و نه مشكلي از مردم را حل خواهد كرد. حمايت از دولت به معناي چشمپوشي از ضعفها نيست، همانگونه كه مخالفت با برخي سياستهاي دولت نيز به معناي مخالفت با منافع ملي نيست. آنچه اهميت دارد حفظ تعادل ميان نقد و مسووليتپذيري است. اگر هر دولتي از نخستين ماههاي فعاليت خود با مطالبه دايمي استعفا روبهرو شود، طبيعي است كه بخش قابلتوجهي از انرژي مديريتي آن به جاي حل مشكلات صرف پاسخگويي به حاشيهها خواهد شد. دولت پزشكيان نيز مانند هر دولت ديگري بايد در برابر مردم پاسخگو باشد، بايد درباره عملكرد خود گزارش دهد، بايد در انتخاب مديران شايسته دقت بيشتري داشته باشد و بايد براي حل مشكلات اقتصادي برنامههاي عملياتي ارايه كند، اما در مقابل منتقدان نيز بايد مرز ميان نقد سازنده و تخريب سياسي را رعايت كنند. جامعهاي كه همه اختلافات خود را با مطالبه استعفا حل كند به تدريج فرهنگ گفتوگو و اصلاح را از دست خواهد داد. امروز بيش از هر زمان ديگري عقلانيت سياسي ايجاب ميكند كه همه جريانهاي سياسي منافع ملي را بر رقابتهاي جناحي مقدم بدانند. اگر دولتي در مسير اشتباه حركت ميكند بايد با استدلال و نقد مستند آن را اصلاح كرد. اگر سياستي ناكارآمد است بايد جايگزين مناسب براي آن ارايه داد، اما تبديل استعفا به يك شعار دايمي نه برنامه اقتصادي است نه راهبرد حكمراني و نه پاسخي به مطالبات مردم. بيترديد دولت پزشكيان بايد از سرمايه اجتماعي ايجاد شده در انتخابات براي اصلاح ساختارها استفاده كند و همزمان منتقدان نيز بايد فرصت اجراي برنامهها را از دولت سلب نكنند. موفقيت يا ناكامي هر دولت تنها متعلق به يك جريان سياسي نيست، بلكه آثار آن متوجه همه مردم خواهد بود، از همين رو موفقيت دولت در حل مشكلات كشور بايد به عنوان يك هدف ملي مورد توجه قرار گيرد. ايران امروز بيش از هر چيز به اميد اعتماد و همكاري نياز دارد. كشور از فضاي التهاب و دوقطبي سودي نخواهد برد، آنچه آينده را ميسازد رقابت مسوولانه، نقد منصفانه و همكاري براي حل مسائل واقعي مردم است، نه تكرار كليدواژههايي كه بيش از آنكه افق تازهاي براي اداره كشور بگشايد بر دامنه اختلافها ميافزايد، در چنين شرايطي حمايت از ثبات سياسي در كنار مطالبه اصلاحات عاقلانه ميتواند بهترين مسير براي عبور از مشكلات و تقويت حكمراني باشد.