وزير خارجه در نشست خبري با رييس‌جمهور:
تعيين مسير جديد تنگه هرمز در مذاكرات نيروهاي نظامي و دريايي ايران و عمان
وزير امور خارجه با تاكيد بر نزديك شدن ايران و عمان به يك توافق براي تعيين مسير موقت تردد در تنگه هرمز گفت: «ميان نيروهاي نظامي و دريايي دو كشور براساس نقشه‌هاي موجود مذاكراتي انجام شده است كه با جمع‌بندي اين مذاكرات، مسير جديد مشخص خواهد شد.» «سيدعباس عراقچي»، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز شنبه ۱۷ مرداد در حاشيه نشست خبري رييس‌جمهور در جمع خبرنگاران گفت: «مذاكرات با عمان درخصوص ساز و كار حقوقي و مديريت تنگه هرمز درخصوص تعيين مسير تردد اين تنگه در حال انجام است و خيلي به توافق نزديك هستيم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرايط ديگري ازجمله جبران موارد نقض تفاهمنامه اسلام‌آباد ازسوي امريكا است.» وي توضيح داد: «در گذشته TSS يا مسيري وجود داشت كه ديگر از نظر جمهوري اسلامي اين مسير براي تردد كشتي‌ها قابل قبول نيست و لازم است يك TSS جديدي درنظر گرفته شود كه البته داراي پيچيدگي‌هاي گسترده فني و حقوقي است.» عراقچي تاكيد كرد: «باتوجه به پيچيدگي‌هاي فني و حقوقي فعلا درباره يك مسير موقت صحبت مي‌كنيم. قبل از دستيابي به مسير جديد مسيري موقت به عنوان پايه مسير اصلي خواهد بود كه درنظر گرفته خواهد شد، در اين خصوص ميان نيروهاي نظامي و دريايي دو كشور براساس نقشه‌هاي موجود مذاكراتي انجام شده كه با جمع‌بندي اين مذاكرات، مسير جديد مشخص خواهد شد.» وزير امور خارجه تصريح كرد: «موارد نقض تفاهمنامه پاكستان بايد يك به يك پيگيري شود و اين امريكا بود كه تفاهمنامه را نقض كرد. بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوري اسلامي ايران در حال انجام بود و قرار بود ظرف يك ماه شرايط تردد به حالت عادي بازگردد كه اتفاقا در طول دو هفته ميزان ترددها به ۶۰درصد شرايط عادي رسيد، اما امريكايي‌ها به دنبال ايجاد مسيرهاي جديدي در تنگه هرمز بودند و علي‌رغم تذكرهايي كه كشورمان داد، آنان به دنبال خدشه‌دار كردن مديريت ايران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض يادداشت تفاهم و مديريت ايران بر تنگه هرمز از سوي جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.»
سهم ايران از درياي خزر اصلا در كنوانسيون وضعيت حقوقي خزر مطرح نيست
عراقچي درخصوص ارسال لايحه يك فوريتي كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر به مجلس توضيح داد: «كنوانسيون درياي خزر در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ ازسوي دولت وقت براي تصميم‌گيري به مجلس ارجاع شده است. اين درحالي است كه چهار كشور ديگر ساحلي درياي خزر كنوانسيون را پذيرفته‌اند و پذيرش جمهوري اسلامي ايران، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.» وزير امور خارجه گفت: «سهم ايران در كنوانسيون اصلا مطرح نيست و اين به دليل اختلافاتي كه درخصوص خط مبدا و تقسيم بستر و روي بستر وجود دارد مي‌باشد، لذا موضوع سهم ايران كلا از كنوانسيون كنار گذاشته شد و به مذاكرات دو و سه‌جانبه موكول شده است. همه ما دغدغه منافع كشور را داريم، اما سوءاستفادكنندگان در خارج از كشور به دنبال مناشفع ديگران هستند.» عراقچي در پايان گفت: «كشورهايي مانند روسيه به دنبال اجراي سريع كنوانسيون هستند و از ويژگي‌هاي اين كنوانسيون اين است كه هيچ نيروي نظامي خارجي در درياي خزر وجود نخواهد داشت.»