نگاهي به آثار توافق احتمالي ايران و عمان
خوشبيني موقتي بازارها به بازگشايي تنگه هرمز
بازگشايي موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه ميان ايران و عمان، هر چند هنوز به صورت رسمي از سوي طرفين اعلام نشده، اما نشانه‌هاي اوليه آن در بازارهاي مالي و انرژي جهان قابل مشاهده است. كاهش نرخ دلار در بازار داخلي به محدوده ۱۸۸ هزار تومان، افت قيمت نفت برنت به زير ۸۰ دلار و تعديل انتظارات تورمي در برخي بازارهاي بين‌المللي از جمله واكنش‌هايي است كه به اين تحول نسبت داده مي‌شود. در اين راستا رسانه امريكايي آكسيوس در گزارشي به نقل از دو منبع منطقه‌اي و يك مقام امريكايي گفته بود: ايالات متحده، ايران و عمان در حال نزديك شدن به يك توافق موقت براي بازگشايي تنگه هرمز هستند. اين توافق كه مذاكرات درباره آن چند هفته به طول انجاميده، با هدف از سرگيري آتش‌بس بين امريكا و ايران و از سرگيري مذاكرات درباره توافق هسته‌اي صورت مي‌گيرد. توافق در حال شكل‌گيري، برخي خواسته‌هاي ايران براي كنترل بيشتر بر تردد در تنگه هرمز را برآورده مي‌سازد؛ كنترلي كه ايران پيش از جنگ از آن برخوردار نبود. تنگه هرمز به عنوان يكي از مهم‌ترين گذرگاه‌هاي انرژي جهان، همواره نقشي تعيين‌كننده در قيمت نفت، هزينه حمل‌ونقل دريايي و ارزيابي ريسك‌هاي ژئوپليتيكي داشته است. از اين رو هرگونه كاهش تنش در اين مسير راهبردي مي‌تواند پيام مثبتي به اقتصاد جهاني و منطقه‌اي ارسال كند.
كاهش ريسك‌هاي سياسي و واكنش بازارها
مصطفي شريف، اقتصاددان در خصوص بازگشايي موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه ميان ايران و عمان به «اعتماد» مي‌گويد: واكنش مثبت بازارها به اين تحول قابل انتظار است، اما آثار اقتصادي آن زماني پايدار خواهد بود كه پشتوانه سياسي و امنيتي لازم براي تداوم اين روند فراهم شود. به گفته او، بازارهاي مالي معمولا سريع‌تر از ساير بخش‌ها به تحولات سياسي و منطقه‌اي واكنش نشان مي‌دهند و به همين دليل كاهش نرخ ارز، تعديل قيمت نفت و بهبود انتظارات فعالان اقتصادي را بايد در همين چارچوب تحليل كرد. با اين حال، تداوم اين وضعيت به رفتار بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين آينده روابط ايران با جهان بستگي دارد. شريف مي‌گويد: بازارهاي مالي يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي اقتصاد هستند و نسبت به رويدادهاي سياسي و امنيتي بسيار سريع واكنش نشان مي‌دهند. به اعتقاد او، آنچه امروز در بازار ارز، نفت و طلا مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه ناشي از تغييرات بنيادين اقتصادي باشد، حاصل كاهش موقت ريسك‌هاي ژئوپليتيكي است. او اظهار مي‌كند: هر اتفاقي كه احتمال تنش در منطقه را كاهش دهد، به سرعت در قيمت دارايي‌ها منعكس مي‌شود. به همين دليل بازارها مي‌توانند مانند يك دماسنج، شرايط سياسي و امنيتي را منعكس كنند و از اين منظر تحولات اخير اميدواركننده به نظر مي‌رسد. اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند: مهم‌ترين مساله در شرايط كنوني نه خود توافق، بلكه پايداري آن است. بازارها تنها زماني به يك روند مثبت اعتماد مي‌كنند كه اطمينان پيدا كنند توافقات سياسي و امنيتي دوام خواهد داشت.
او مي‌افزايد: اگر روندي كه ميان ايران و عمان شكل گرفته، استمرار پيدا كند و ساير بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي نيز در همين مسير حركت كنند، آثار مثبت اقتصادي مي‌تواند عميق‌تر و گسترده‌تر شود. اما اگر بازيگراني وجود داشته باشند كه بخواهند اين روند را برهم بزنند يا تنش‌هاي جديدي ايجاد كنند، بازارها بار ديگر واكنش منفي نشان خواهند داد. شريف معتقد است؛ كاهش تنش‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت به ثبات بيشتر بازار ارز، كاهش انتظارات تورمي و بهبود فضاي كسب‌وكار منجر شود. از نگاه او، فعالان اقتصادي در شرايطي كه چشم‌انداز روابط خارجي روشن‌تر باشد، تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري را با اطمينان بيشتري انجام مي‌دهند. او توضيح مي‌دهد: اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير هزينه‌هاي سنگيني را از محل نااطميناني‌هاي سياسي و بين‌المللي متحمل شده است و هر اقدامي كه اين نااطميناني را كاهش دهد، مي‌تواند به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كمك كند.
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: پيامدهاي مثبت چنين توافقي تنها محدود به ايران نيست و كل منطقه و حتي اقتصاد جهاني از آن منتفع مي‌شوند. تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين مسيرهاي انتقال انرژي در جهان است و هرگونه كاهش ريسك در اين مسير مي‌تواند هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تجارت را كاهش دهد. به گفته شريف، آرامش در اين گذرگاه راهبردي به معناي افزايش اطمينان در بازارهاي انرژي و تجارت جهاني است و همين مساله مي‌تواند از نوسانات شديد قيمت نفت و ساير كالاهاي اساسي جلوگيري كند. شريف در پايان تاكيد مي‌كند: تحولات اخير تنها بخشي از چالش‌هاي موجود ميان ايران و جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و براي دستيابي به آثار پايدار اقتصادي، بايد ساير پرونده‌هاي سياسي و بين‌المللي نيز در مسير حل‌وفصل قرار گيرند. او مي‌گويد: اگر اتفاقات آينده نيز در همان مسيري حركت كند كه امروز شاهد آن هستيم، مي‌توان انتظار داشت اقتصاد ايران، اقتصاد منطقه و حتي اقتصاد جهاني از مزاياي آن بهره‌مند شوند. اما شرط اصلي، استمرار روند كاهش تنش‌ها و جلوگيري از بازگشت نااطميناني به فضاي سياسي و اقتصادي است. در چنين شرايطي نه‌تنها بازار ارز و سرمايه، بلكه توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري نيز مي‌توانند از فضاي جديد بهره ببرند و چشم‌انداز بهتري پيش روي اقتصاد قرار گيرد.
تحريم‌هاي داخلي از تحريم‌هاي خارجي
پرهزينه‌تر است
با اين حال، حسين صمصامي، نماينده كميسيون اقتصادي مجلس و كارشناس اقتصادي معتقد است؛ اين تحولات بيش از آنكه ريشه در تغييرات واقعي اقتصاد داشته باشد، ناشي از فضاي رواني بازار است و دوام چنداني نخواهد داشت. او به «اعتماد» تاكيد مي‌كند: حتي اگر رفت‌وآمد كشتي‌ها در تنگه هرمز با سهولت بيشتري انجام شود، مساله اصلي اقتصاد ايران همچنان پابرجا مي‌ماند، زيرا اقتصاد كشور بيش از آنكه از محدوديت‌هاي خارجي آسيب ببيند، از كاهش ارزش پول ملي و بازار ارز لطمه مي‌خورد. صمصامي مي‌گويد: تا زماني كه اين مشكلات ساختاري اصلاح نشود، هرگونه واكنش مثبت بازارها مقطعي خواهد بود و نمي‌تواند ثباتي پايدار در اقتصاد كشور ايجاد كند. صمصامي با اشاره به خبرهاي منتشر شده درباره بازگشايي تنگه هرمز اظهار مي‌كند: تنگه هرمز از گذشته نيز در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي كشتي‌هايي كه ضوابط را رعايت مي‌كنند، باز بوده است. به گفته وي، در برخي مقاطع به دليل اقدامات كشورهاي متخاصم، محدوديت‌هايي به صورت موقت اعمال مي‌شود، اما اين مساله به معناي بسته بودن دايمي اين آبراه راهبردي نيست. او تاكيد مي‌كند: هرگونه عبور كشتي‌ها بايد مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران انجام شود و ايران همواره بر حق حاكميت خود در اين منطقه راهبردي تاكيد دارد. نماينده كميسيون اقتصادي مجلس درباره اخبار منتشر شده پيرامون توافق ۶۰ روزه ايران و عمان براي عبور كشتي‌ها بدون دريافت عوارض مي‌گويد: تا زماني كه مقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران چنين خبري را تاييد نكنند، نمي‌توان آن را مبناي تحليل قرار داد. او مي‌افزايد: ممكن است مذاكرات و تفاهم‌هايي در جريان باشد، اما جزييات اين توافق‌ها هنوز به صورت رسمي اعلام نشده است و نبايد صرفا بر اساس گزارش برخي رسانه‌هاي خارجي درباره آثار اقتصادي آن قضاوت كرد. صمصامي با اشاره به شرايط تجارت خارجي كشور بيان مي‌كند: حتي در صورت كاهش محدوديت‌هاي عبور و مرور دريايي، اقتصاد ايران همچنان با فشارهاي ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي مواجه است. اين شرايط هزينه تجارت خارجي را افزايش مي‌دهد و مشكلاتي را براي صادركنندگان و واردكنندگان ايجاد مي‌كند. به گفته او، دولت تلاش مي‌كند با فعال‌سازي مسيرهاي جايگزين حمل‌ونقل و توسعه همكاري با كشورهاي همسايه، بخشي از اين مشكلات را مديريت كند، اما اين اقدامات به تنهايي براي حل مسائل اقتصادي كشور كافي نيست. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: كاهش مستمر ارزش پول ملي، افزايش نرخ ارز و تصميماتي كه زمينه رشد فعاليت‌هاي غيررسمي و قاچاق را فراهم مي‌كند، آسيب‌هايي بسيار بزرگ‌تر از فشارهاي خارجي به اقتصاد وارد مي‌كند.
صمصامي معتقد است؛ گروه‌هاي محدودي كه از قاچاق، فرار سرمايه و نوسانات بازار ارز سود مي‌برند، با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، فضاي رواني اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در ادامه نيز با افزايش نرخ ارز، هزينه واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه بالا مي‌رود و اين روند در نهايت به افزايش تورم و فشار بيشتر بر معيشت خانوارها منجر مي‌شود. او درباره كاهش نرخ دلار، افت قيمت نفت برنت و كاهش قيمت برخي كالاهاي جهاني پس از انتشار خبرهاي مربوط به تنگه هرمز مي‌گويد: اين واكنش‌ها بيشتر جنبه رواني دارد و در كوتاه‌مدت شكل مي‌گيرد. به اعتقاد او، تا زماني كه مسائل بنيادي اقتصاد ايران اصلاح نشود، بازارها دوباره به مسير قبلي خود بازمي‌گردند. صمصامي تاكيد مي‌كند: اختلافات ميان ايران و امريكا صرفا به موضوع تنگه هرمز يا پرونده هسته‌اي محدود نمي‌شود و مسائل عميق‌تري در روابط دو كشور وجود دارد. از اين رو حتي اگر توافقي موقت درباره تردد كشتي‌ها حاصل شود، آثار آن بر اقتصاد ايران نيز موقتي خواهد بود. نماينده كميسيون اقتصادي مجلس تصريح مي‌كند: اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اصلاح سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي نياز دارد. اگر دولت بتواند ارزش پول ملي را حفظ كند، بازار ارز را مديريت كند و زمينه فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه را كاهش دهد، اقتصاد كشور در برابر شوك‌هاي خارجي نيز مقاوم‌تر خواهد شد. صمصامي در پايان تاكيد مي‌كند: نبايد كاهش مقطعي نرخ ارز يا افت قيمت نفت را نشانه بهبود پايدار شرايط اقتصادي دانست، زيرا تا زماني كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران برطرف نشود، هرگونه خوشبيني در بازارهاي مالي موقتي خواهد بود و ثبات بلندمدت حاصل نخواهد شد.