دولت چهاردهم توسعه انرژي خورشيدي را از حاشيه به متن سياست برق آورد. اگرچه ميان جهش ظرفيت نيروگاه‌ها و هدف‌گذاري ۳۰ هزار مگاواتي هنوز فاصله قابل توجهي وجود دارد اما كارنامه دولت پزشكيان در اين زمينه قابل توجه است
گروه گزارش
قتي دولت مسعود پزشكيان در مرداد ۱۴۰۳ كار خود را آغاز كرد، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران هنوز با فاصله قابل توجهي از ظرفيت‌هاي بالقوه كشور قرار داشت. بر اساس آمار اعلام شده از سوي مسوولان وزارت نيرو، در ابتداي فعاليت دولت چهاردهم مجموع ظرفيت منصوبه نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود كه از اين ميزان، حدود ۶۰۰ مگاوات به نيروگاه‌هاي خورشيدي اختصاص داشت. به اين ترتيب، انرژی خورشيدي در آن مقطع اگرچه مهم‌ترين منبع تجديدپذير كشور محسوب مي‌شد، اما هنوز سهم محدودي از سبد توليد برق ايران را در اختيار داشت. دو سال بعد از آن زمان اما توسعه انرژي خورشيد از حاشيه به متن سياست آمده است. اين نقطه شروع را بايد در شرايطي ارزيابي كرد كه مساله برق ديگر صرفا يك موضوع مربوط به افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي متعارف نبود. رشد مصرف، فرسودگي بخشي از نيروگاه‌هاي حرارتي، محدوديت تأمين سوخت و افزايش فاصله ميان توليد و مصرف برق، ضرورت پيدا كردن منابع جديد توليد را به يكي از مسائل اصلي سياست انرژي كشور تبديل كرده بود. در چنين شرايطي، انرژي خورشيدي به دليل امكان احداث نسبتا سريع نيروگاه‌ها و برخورداري ايران از ظرفيت بالاي تابش خورشيد، بيش از گذشته مورد توجه سياستگذار قرار گرفت. اهميت كارنامه دولت چهاردهم در اين حوزه از همين نقطه آغاز مي‌شود. دولت پزشكيان توسعه تجديدپذيرها را نه به عنوان يك پروژه فرعي در كنار صنعت برق، بلكه به عنوان بخشي از پاسخ به ناترازي انرژي دنبال كرد. در اين چارچوب، وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق، يا ساتبا، برنامه‌اي بسيار بزرگ‌تر از روند گذشته براي افزايش ظرفيت توليد برق پاك تعريف كردند. طبق برنامه اعلام‌شده، قرار بود در يك دوره چهار ساله ۳۰ هزار مگاوات ظرفيت جديد تجديدپذير ايجاد شود كه ۲۵ هزار مگاوات آن نيروگاه خورشيدي باشد. اهميت اين هدف زماني روشن‌تر مي‌شود كه آن را با نقطه آغاز دولت مقايسه كنيم. ظرفيت خورشيدي كشور در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ مگاوات بود، اما هدف‌گذاري جديد، افزايش اين ظرفيت به ده‌ها برابر رقم موجود را دنبال مي‌كرد. اين تغيير صرفا افزايش يك عدد در برنامه‌هاي وزارت نيرو نبود؛ نشانه تغيير اولويت در سياست توليد برق بود. در واقع، دولت چهاردهم تلاش كرد توسعه خورشيدي را از مرحله پروژه‌هاي پراكنده و محدود به يك برنامه فراگير براي افزايش ظرفيت توليد برق كشور تبديل كند. البته فاصله ميان نقطه آغاز و هدف نهايي همچنان قابل توجه است و ارزيابي دقيق عملكرد دولت بايد بر اساس ظرفيت واقعا نصب‌شده و وارد مدار شده انجام شود، نه صرفا قراردادها و طرح‌هاي در دست اجرا. با اين حال، همين مقايسه اوليه نشان مي‌دهد دولت پزشكيان در حوزه خورشيدي، كار خود را از يك ظرفيت محدود آغاز كرد و توسعه آن را در مقياسي بسيار بزرگ‌تر در دستور كار قرار داد؛ مسيري كه در ادامه دولت با افزايش محسوس ظرفيت منصوبه تجديدپذيرها همراه شد.
وعده بزرگ ۳۰ هزار مگاواتي
دولت چهاردهم از همان ماه‌هاي نخست فعاليت خود، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير را در مقياسي متفاوت از برنامه‌هاي پيشين صنعت برق تعريف كرد. نقطه مهم اين تغيير، هدف‌گذاري براي احداث «۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير تا پايان دولت چهاردهم» بود؛ هدفي كه بخش عمده آن يعني «۲۵ هزار مگاوات» به نيروگاه‌هاي خورشيدي اختصاص پيدا كرده است. اين برنامه از سوي محسن طرزطلب، معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق، اعلام شده و نشان مي‌دهد خورشيدي در سياست جديد وزارت نيرو عملا به محور اصلي توسعه توليد برق پاك تبديل شده است. اهميت اين هدف‌گذاري را بايد در نسبت آن با وضعيت صنعت برق كشور سنجيد. ايران در سال‌هاي اخير با افزايش مستمر مصرف برق و فاصله ميان ظرفيت توليد و تقاضا روبه‌رو بوده است؛ بنابراين اضافه كردن ظرفيت جديد به شبكه ديگر صرفا يك برنامه توسعه‌اي بلندمدت نيست، بلكه به يك ضرورت براي حفظ پايداري شبكه تبديل شده است. در چنين شرايطي، انتخاب انرژی خورشيدي از ميان گزينه‌هاي مختلف تجديدپذير نيز منطق مشخصي دارد. ايران از نظر ميزان تابش خورشيد در شمار كشورهاي برخوردار از ظرفيت مناسب قرار دارد و نيروگاه‌هاي خورشيدي در مقايسه با بسياري از پروژه‌هاي نيروگاهي متعارف، امكان احداث سريع‌تري دارند. همين ويژگي باعث شده است وزارت نيرو توسعه اين نيروگاه‌ها را به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي افزايش ظرفيت توليد برق دنبال كند. البته عدد ۳۰ هزار مگاوات در ابتدا ممكن است بسيار بزرگ به نظر برسد. ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور در ابتداي دولت چهاردهم در حدود ۱۲۰۰ مگاوات قرار داشت و رساندن اين ظرفيت به ۳۰ هزار مگاوات به معناي افزايش چندين برابري ظرفيت موجود است. بنابراين، هدف دولت را نبايد صرفا يك وعده عددي دانست؛ تحقق آن نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات همزمان در حوزه سرمايه‌گذاري، تأمين تجهيزات، زمين، اتصال به شبكه و تأمين منابع مالي است. به همين دليل وزارت نيرو از ابتدا تلاش كرده اجراي اين برنامه را صرفا بر منابع دولتي متكي نكند و بخش خصوصي، صندوق توسعه ملي و مجموعه‌هاي مالي را وارد فرآيند كند. در واقع، يكي از ويژگي‌هاي مهم برنامه ۳۰ هزار مگاواتي همين تغيير در مدل توسعه است. در اين مدل، دولت بيشتر نقش سياستگذار، تنظيم‌گر و فراهم‌كننده بستر سرمايه‌گذاري را بر عهده دارد و قرار نيست تمام هزينه احداث نيروگاه‌ها از بودجه عمومي تأمين شود. در همين چارچوب، در جلسات دولت نيز بر تسريع روند اجراي طرح‌ها و استفاده از ظرفيت مجموعه‌هاي مالي و سرمايه‌گذاران تأكيد شده است. در يكي از جلسات به رياست رييس‌جمهور، گزارش پيشرفت برنامه احداث حداقل ۳۰ هزار مگاوات ظرفيت تجديدپذير بررسي و بر تشكيل سازوكاري براي هماهنگ كردن ظرفيت‌هاي مالي و اجرايي و خريد تجهيزات تأكيد شد. از سوي ديگر، دولت در ادامه اين هدف بلندمدت، يك هدف كوتاه‌مدت‌تر نيز تعريف كرده است: رساندن ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور به «۱۱ هزار مگاوات تا پيك تابستان ۱۴۰۵». اين هدف در واقع مرحله‌اي براي سنجش پيشرفت برنامه ۳۰ هزار مگاواتي است و نشان مي‌دهد سياست وزارت نيرو تنها بر اعلام يك رقم نهايي متمركز نيست، بلكه براي رسيدن به آن، نقاط مياني نيز تعيين شده است. رييس گروه سرمايه‌گذاري ساتبا نيز در دي‌ماه ۱۴۰۴ اعلام كرد كه ظرفيت تجديدپذيرهاي كشور از چهار هزار مگاوات عبور كرده و احداث ۱۱ هزار مگاوات تا پيك تابستان ۱۴۰۵ در دستور كار قرار دارد. در نتيجه، كارنامه دولت پزشكيان در اين بخش را مي‌توان از دو زاويه ديد. از يك سو، «۳۰ هزار مگاوات» هدفي بلندپروازانه است كه فاصله قابل توجهي با ظرفيت اوليه كشور دارد و طبيعتا تحقق كامل آن به زمان و سرمايه‌گذاري گسترده نياز دارد. از سوي ديگر، همين هدف‌گذاري باعث شده توسعه خورشيدي از مجموعه‌اي از پروژه‌هاي پراكنده به يك برنامه ملي با اهداف كمي مشخص تبديل شود. اكنون معيار اصلي قضاوت، نه صرف اعلام اين رقم، بلكه سرعت تبديل آن به نيروگاه‌هاي در حال ساخت و ظرفيت‌هاي واقعي واردشده به شبكه است؛ مسيري كه در دولت چهاردهم با شتاب بيشتري دنبال شده است.
آنچه واقعا ساخته و وارد مدار شد
اگر قرار باشد عملكرد دولت چهاردهم در توسعه انرژي خورشيدي با يك معيار سنجيده شود، مهم‌ترين شاخص نه تعداد قراردادها و نه حجم پروژه‌هاي وعده‌داده‌شده، بلكه ظرفيتي است كه واقعا به بهره‌برداري رسيده و به شبكه برق كشور اضافه شده است. از اين منظر، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد روند توسعه تجديدپذيرها در دولت مسعود پزشكيان با شتاب قابل توجهي همراه بوده است. ظرفيت منصوبه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در آغاز فعاليت دولت چهاردهم حدود ۱۲۲۵ مگاوات اعلام شده بود؛ اين رقم در هفته نخست خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱۸۵ مگاوات رسيد. به اين ترتيب، طي اين دوره بيش از ۳۹۶۰ مگاوات به ظرفيت منصوبه تجديدپذيرهاي كشور افزوده شده است؛ يعني ظرفيت موجود بيش از چهار برابر نقطه آغاز دولت شده است. نكته مهم در اين افزايش آن است كه بخش اصلي اين ظرفيت جديد را نيروگاه‌هاي خورشيدي تشكيل مي‌دهند. وزير نيرو در خرداد ۱۴۰۵ اعلام كرد ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي كشور از مرز 5 هزار مگاوات عبور كرده است؛ رقمي كه نشان مي‌دهد انرژی خورشيدي عملا موتور اصلي رشد تجديدپذيرهاي كشور در دولت چهاردهم بوده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه در ابتداي دولت، ظرفيت كل تجديدپذيرها تنها حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود و بنابراين افزايش ظرفيت به بيش از 5 هزار مگاوات را نمي‌توان صرفا نتيجه رشد طبيعي سالانه صنعت برق دانست. شتاب ايجادشده البته يك‌شبه شكل نگرفت. در ارديبهشت ۱۴۰۴، رييس ساتبا از برنامه‌ريزي براي رساندن ظرفيت تجديدپذيرها به 5 هزار مگاوات تا پايان تابستان خبر داده بود و تأكيد كرده بود كه از ظرفيت حدود ۱۷۰۰ مگاواتي آن زمان، رسيدن به اين رقم با اجراي همزمان پروژه‌هاي بخش دولتي و خصوصي دنبال مي‌شود. تحقق اين مسير در نهايت باعث شد ظرفيت منصوبه كشور در بهار ۱۴۰۵ از ۵۱۸۵ مگاوات عبور كند. در كنار نيروگاه‌هاي وارد مدارشده، حجم قابل توجهي از پروژه‌ها نيز در مرحله ساخت قرار گرفته‌اند. در يكي از گزارش‌هاي رسمي دولت، رييس ساتبا از وجود حدود ۶۴۰۰ مگاوات پروژه تجديدپذير در حال احداث با ميانگين پيشرفت فيزيكي ۴۲ درصد خبر داده بود. بنابراين كارنامه دولت را بايد هم در ظرفيت بالفعل و هم در پروژه‌هايي كه زيرساخت افزايش ظرفيت آينده را شكل مي‌دهند بررسي كرد. فاصله ميان ۱۲۲۵ مگاوات ابتداي دولت و بيش از ۵۱۸۵ مگاوات در خرداد ۱۴۰۵، در كنار هزاران مگاوات پروژه در حال ساخت، نشان مي‌دهد سياست توسعه خورشيدي در دولت پزشكيان از مرحله هدف‌گذاري عبور كرده و بخش قابل توجهي از آن به ظرفيت واقعي توليد برق تبديل شده است.
نسخه پزشكيان براي ناترازي برق چرا انرژی خورشيدي؟
توسعه انرژي خورشيدي در دولت چهاردهم را نمي‌توان جدا از مساله ناترازي برق بررسي كرد. دولت مسعود پزشكيان در شرايطي توسعه تجديدپذيرها را با سرعت بيشتري دنبال كرد كه فاصله ميان ظرفيت توليد و ميزان مصرف برق به يكي از مسائل اصلي اقتصاد و زندگي روزمره تبديل شده بود. در چنين شرايطي، افزايش ظرفيت نيروگاهي تنها زماني مي‌تواند پاسخ مناسبي به مساله ناترازي باشد كه با سرعت قابل قبول و متناسب با نياز شبكه انجام شود. نيروگاه‌هاي خورشيدي از اين منظر يك مزيت مهم دارند: زمان احداث آنها در مقايسه با بسياري از نيروگاه‌هاي بزرگ حرارتي كوتاه‌تر است و مي‌توان ظرفيت‌هاي متعدد را به صورت همزمان در نقاط مختلف كشور ايجاد و به شبكه متصل كرد. همين ويژگي باعث شده است خورشيدي در سياست جديد وزارت نيرو از يك گزينه مكمل به يكي از محورهاي اصلي افزايش ظرفيت برق تبديل شود. مزيت ديگر خورشيدي، تناسب نسبي زمان توليد آن با الگوي مصرف برق است. بخش قابل توجهي از مصرف برق كشور در ساعات روز و به‌ويژه در ماه‌هاي گرم سال رخ مي‌دهد؛ زماني كه تابش خورشيد نيز در بسياري از مناطق كشور در وضعيت مناسبي قرار دارد. بنابراين توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي مي‌تواند بخشي از فشار وارد شده بر شبكه در ساعات روز را كاهش بدهد. اين مساله به‌خصوص در تابستان اهميت بيشتري پيدا مي‌كند؛ زيرا همزماني افزايش دما، استفاده از وسايل سرمايشي و رشد مصرف برق، شبكه را با فشار بيشتري مواجه مي‌كند. البته انرژي خورشيدي به تنهايي نمي‌تواند مساله ناترازي برق را حل كند. توليد اين نيروگاه‌ها وابسته به تابش خورشيد است و در ساعات شب توليدي ندارند؛ بنابراين توسعه شبكه، مديريت مصرف، ذخيره‌سازي انرژي و تداوم سرمايه‌گذاري در ساير منابع توليد برق همچنان ضروري است. با اين حال، در شرايطي كه كشور به افزايش سريع ظرفيت توليد نياز دارد، انرژی خورشيدي مي‌تواند يكي از عملي‌ترين ابزارهاي در دسترس باشد. سياست دولت چهاردهم نيز بر همين اساس شكل گرفته است: استفاده از ظرفيت گسترده تابش خورشيد براي افزودن سريع نيروگاه‌هاي جديد و كاهش بخشي از فشار بر شبكه، در كنار ساير راهكارهاي مديريت ناترازي. در همين چارچوب، وزارت نيرو توسعه تجديدپذيرها را به عنوان يكي از راهكارهاي عبور از ناترازي دنبال كرده است. رشد ظرفيت از حدود ۱۲۰۰ مگاوات در ابتداي دولت چهاردهم به بيش از ۵۰۰۰ مگاوات در بهار ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد اين سياست صرفا در سطح برنامه باقي نمانده و بخشي از ظرفيت جديد وارد مدار شده است. وزير نيرو نيز اخيرا اعلام كرده ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي كشور از مرز 5 هزار مگاوات عبور كرده است.
پول توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدی
از كجا آمد؟
توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي در مقياس چند هزار مگاوات، بدون ايجاد سازوكار مشخص براي تأمين مالي، عملا امكان‌پذير نيست. يكي از تفاوت‌هاي مهم سياست دولت چهاردهم در اين حوزه، تلاش براي فاصله گرفتن از الگوي اتكاي صرف به منابع بودجه‌اي و فعال كردن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. هدف‌گذاري احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير، در شرايطي مطرح شد كه منابع عمومي دولت به تنهايي پاسخگوي چنين حجمي از سرمايه‌گذاري نبود؛ بنابراين وزارت نيرو و ساتبا مجموعه‌اي از ابزارهاي مالي و اقتصادي را براي جذاب‌تر كردن سرمايه‌گذاري در اين بخش به كار گرفتند. در اين ميان «خريد تضميني برق» يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران است. در كنار خريد تضميني، دولت در تأمين منابع مالي پروژه‌هاي بزرگ‌تر نيز مسير استفاده از ظرفيت «صندوق توسعه ملي» را دنبال كرده است. اين رويكرد اهميت زيادي دارد، زيرا توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي به سرمايه‌گذاري اوليه قابل توجهي نياز دارد و دسترسي به منابع مالي بلندمدت مي‌تواند سرعت اجراي پروژه‌ها را افزايش بدهد. در واقع، بخشي از سياست دولت پزشكيان در اين حوزه را بايد تلاش براي ايجاد يك زنجيره مالي دانست كه در آن دولت الزاما سرمايه‌گذار اصلي نيست، بلكه با تضمين خريد برق، تسهيل دسترسي به منابع مالي و فراهم كردن زمينه حضور سرمايه‌گذاران، ريسك پروژه را كاهش مي‌دهد. اين سياست زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم بخش قابل توجهي از ظرفيت جديد تجديدپذير كشور توسط سرمايه‌گذاران غيردولتي در حال احداث است. در چنين مدلي، افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي همزمان با ورود سرمايه بخش خصوصي اتفاق مي‌افتد و فشار مستقيم بر بودجه عمومي كاهش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، توسعه بورس انرژي و امكان فروش برق توليدي نيروگاه‌هاي تجديدپذير نيز به تدريج مسيرهاي متنوع‌تري براي عرضه برق ايجاد كرده. به اين ترتيب «پول توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدی» در دولت چهاردهم فقط از يك منبع تأمين نمي‌شود؛ تركيبي از «سرمايه بخش خصوصي، منابع مالي توسعه‌اي، خريد تضميني و سازوكارهاي بازار برق» در حال شكل دادن به مدل جديد سرمايه‌گذاري است. افزايش ظرفيت تجديدپذيرها از حدود ۱۲۰۰ مگاوات در ابتداي دولت به بيش از 5 هزار مگاوات در بهار ۱۴۰۵ را نيز مي‌توان در همين چارچوب ارزيابي كرد. البته استمرار اين روند به ثبات مقررات، تأمين مالي، امكان واردات يا توليد تجهيزات و پرداخت منظم مطالبات سرمايه‌گذاران وابسته است؛ اما تجربه دو سال نخست دولت نشان داده كه توسعه خورشيدي از نظر مدل تأمين مالي نيز وارد مرحله‌اي فعال‌تر از گذشته شده است.
طرح نويي كه دولت چهاردهم در انداخت
يكي از ويژگي‌هاي سياست دولت چهاردهم در توسعه انرژي خورشيدي، محدود نماندن برنامه‌ها به نيروگاه‌هاي بزرگ مقياس است. اگرچه بخش مهمي از افزايش ظرفيت برق پاك از طريق نيروگاه‌هاي چند ده و چند صد مگاواتي دنبال مي‌شود، اما همزمان توسعه نيروگاه‌هاي كوچك و پشت‌بامي، به‌ويژه براي خانوارها، ادارات و واحدهاي صنعتي نيز در دستور كار قرار گرفته است. اين رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه توسعه خورشيدي را از پروژه‌هاي بزرگ و متمركز به شبكه‌اي گسترده‌تر از توليدكنندگان برق تبديل مي‌كند. در بخش خانگي، نيروگاه‌هاي كوچك خورشيدي مي‌توانند علاوه بر كمك به توليد برق، براي خانوارها يك منبع درآمد نيز ايجاد كنند. سازوكار خريد تضميني برق، به صاحبان اين نيروگاه‌ها امكان مي‌دهد برق توليدي خود را به شبكه بفروشند. دولت چهاردهم با افزايش نرخ‌هاي خريد تضميني در سال ۱۴۰۴ تلاش كرد جذابيت اقتصادي اين نوع سرمايه‌گذاري را حفظ كند. نرخ خريد برق نيروگاه‌هاي خورشيدي تا ظرفيت ۲۰۰ كيلووات در سال ۱۴۰۴ به ۳۸۲۰۰ ریال به ازاي هر كيلووات‌ساعت رسيد؛ موضوعي كه مي‌تواند انگيزه ايجاد نيروگاه‌هاي كوچك را افزايش بدهد. در بخش اداري نيز نصب نيروگاه‌هاي خورشيدي به يكي از سياست‌هاي مديريت مصرف و تأمين بخشي از برق مورد نياز دستگاه‌ها تبديل شده است. اين سياست از يك جهت به كاهش فشار مصرف دستگاه‌هاي دولتي در ساعات روز كمك مي‌كند و از سوي ديگر، دولت را به يكي از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همزمان انرژي پاك تبديل مي‌كند. به بيان ديگر، توسعه پنل‌هاي خورشيدي روي ساختمان‌هاي دولتي تنها يك پروژه توليد برق نيست و مي‌تواند بخشي از برنامه اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي اجرايي باشد. صنايع نيز در اين ميان جايگاه ويژه‌اي دارند. براي واحدهاي صنعتي پرمصرف، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير علاوه بر مزيت زيست‌محيطي، يك ضرورت اقتصادي و عملياتي محسوب مي‌شود؛ زيرا صنايع در سال‌هاي اخير يكي از گروه‌هايي بوده‌اند كه از محدوديت‌هاي شبكه در دوره اوج مصرف آسيب ديده‌اند. ايجاد نيروگاه خورشيدي اختصاصي يا مشاركت در احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير مي‌تواند بخشي از نياز برق صنايع را تأمين و وابستگي آنها به شبكه در ساعات اوج را كاهش بدهد. بنابراين، سياست دولت پزشكيان در حوزه خورشيدي را نمي‌توان فقط با تعداد نيروگاه‌هاي بزرگ سنجيد. توسعه همزمان نيروگاه‌هاي بزرگ، سامانه‌هاي پشت‌بامي، نيروگاه‌هاي ادارات و پروژه‌هاي اختصاصي صنايع، ظرفيت خورشيدي كشور را متنوع‌تر مي‌كند و امكان مشاركت گروه‌هاي بيشتري را در توليد برق فراهم مي‌سازد. اين مدل در كنار افزايش نيروگاه‌هاي بزرگ، مي‌تواند به تدريج ساختار توليد برق را از الگوي كاملا متمركز به الگويي متنوع‌تر و پراكنده‌تر نزديك كند؛ تغييري كه در صورت استمرار حمايت‌هاي مالي و ثبات مقررات، مي‌تواند يكي از بخش‌هاي ماندگار سياست انرژي دولت چهاردهم باشد.
جغرافياي خورشيدي پزشكيان
توسعه انرژي خورشيدي در دولت چهاردهم فقط به افزايش تعداد نيروگاه‌ها محدود نمانده و به‌تدريج در حال شكل دادن به يك جغرافياي تازه در صنعت برق ايران است؛ جغرافيايي كه در آن استان‌هاي برخوردار از تابش مناسب، زمين قابل دسترس و امكان اتصال به شبكه به كانون‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند. ايران از نظر اقليمي ظرفيت گسترده‌اي براي توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي دارد و همين مزيت باعث شده است پروژه‌ها در بخش‌هاي مختلف كشور دنبال شوند. در اين ميان، استان‌هايي مانند كرمان، يزد، فارس، اصفهان، سمنان و خراسان رضوي در شمار مناطقي قرار گرفته‌اند كه پروژه‌هاي خورشيدي قابل توجهي در آنها تعريف يا اجرا شده است. انتخاب اين مناطق البته صرفا بر مبناي ميزان تابش خورشيد نيست. نزديكي به شبكه انتقال و توزيع برق، وضعيت زمين، دسترسي به زيرساخت‌هاي مورد نياز و امكان اتصال سريع نيروگاه به شبكه نيز در تعيين محل پروژه‌ها اهميت دارد. به همين دليل توسعه انرژی خورشيدي در دولت پزشكيان را بايد نوعي توزيع جغرافيايي سرمايه‌گذاري در صنعت برق نيز دانست؛ سرمايه‌اي كه مي‌تواند در استان‌هايي كه ظرفيت بالايي براي انرژي خورشيدي دارند، به ايجاد زيرساخت جديد، اشتغال و فعاليت اقتصادي منجر شود. يكي از ويژگي‌هاي قابل توجه اين روند، حركت از پروژه‌هاي محدود و كوچك به سمت نيروگاه‌هاي بزرگ‌مقياس است. افزايش ظرفيت تجديدپذيرهاي كشور از حدود ۱۲۰۰ مگاوات در آغاز دولت چهاردهم به بيش از 5 هزار مگاوات در بهار ۱۴۰۵، نتيجه مجموعه‌اي از پروژه‌ها در نقاط مختلف كشور است و نشان مي‌دهد توسعه انرژی خورشيدي ديگر يك فعاليت محدود به چند منطقه خاص نيست. در كنار نيروگاه‌هاي بزرگ، پروژه‌هاي كوچك‌تر نيز در مناطق مختلف كشور امكان مشاركت خانوارها، ادارات و صنايع را فراهم كرده‌اند. اين پراكندگي از منظر شبكه برق نيز اهميت دارد. توليد برق در نقاط مختلف كشور مي‌تواند در صورت توسعه متناسب شبكه انتقال و توزيع، بخشي از نياز مناطق مصرف را در همان محدوده تأمين كند و وابستگي به انتقال برق از نيروگاه‌هاي بزرگ و دوردست را كاهش بدهد. البته اين مزيت زماني كامل مي‌شود كه توسعه نيروگاه‌ها با توسعه خطوط انتقال و پست‌هاي برق هماهنگ باشد؛ در غير اين صورت، ظرفيت توليد شده ممكن است با محدوديت اتصال يا انتقال مواجه شود. كارنامه دولت پزشكيان در توسعه انرژی خورشيدي را مي‌توان نه فقط افزايش چند هزار مگاوات ظرفيت، بلكه آغاز شكل‌گيري شبكه‌اي گسترده‌تر از توليدكنندگان برق خورشيدي در سراسر كشور دانست. اگر برنامه ۳۰ هزار مگاواتي دولت با همين رويكرد ادامه پيدا كند، انرژی خورشيدی مي‌تواند از يك منبع مكمل در سبد برق ايران به يكي از پايه‌هاي اصلي توليد برق تبديل شود؛ تغييري كه هم براي كاهش ناترازي اهميت دارد و هم مي‌تواند جايگاه انرژي پاك را در جغرافياي اقتصادي ايران تثبيت كند.
دولت پزشكيان توسعه تجديدپذيرها را نه به عنوان يك پروژه فرعي در كنار صنعت برق، بلكه به عنوان بخشي از پاسخ به ناترازي انرژي دنبال كرد. در اين چارچوب، وزارت نيرو و سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق يا ساتبا، برنامه‌اي بسيار بزرگ‌تر از روند گذشته براي افزايش ظرفيت توليد برق پاك تعريف كردند. طبق برنامه اعلام‌شده، قرار بود در يك دوره چهار ساله ۳۰ هزار مگاوات ظرفيت جديد تجديدپذير ايجاد شود كه ۲۵ هزار مگاوات آن نيروگاه خورشيدي باشد. اهميت اين هدف زماني روشن‌تر مي‌شود كه آن را با نقطه آغاز دولت مقايسه كنيم. ظرفيت انرژی خورشيدي كشور در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ مگاوات بود، اما هدف‌گذاري جديد، افزايش اين ظرفيت به ده‌ها برابر رقم موجود را دنبال مي‌كرد. اين تغيير صرفا افزايش يك عدد در برنامه‌هاي وزارت نيرو نبود؛ نشانه تغيير اولويت در سياست توليد برق بود. در واقع، دولت چهاردهم تلاش كرد توسعه انرژی خورشيدي را از مرحله پروژه‌هاي پراكنده و محدود به يك برنامه فراگير براي افزايش ظرفيت توليد برق كشور تبديل كند. با اين حال، همين مقايسه اوليه نشان مي‌دهد دولت پزشكيان در حوزه خورشيدي، كار خود را از يك ظرفيت محدود آغاز كرد و توسعه آن را در مقياسي بسيار بزرگ‌تر در دستور كار قرار داد.
اگر قرار باشد عملكرد دولت چهاردهم در توسعه انرژي خورشيدي با يك معيار سنجيده شود، مهم‌ترين شاخص نه تعداد قراردادها و نه حجم پروژه‌هاي وعده داده شده، بلكه ظرفيتي است كه واقعا به بهره‌برداري رسيده و به شبكه برق كشور اضافه شده است. از اين منظر، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد روند توسعه تجديدپذيرها در دولت مسعود پزشكيان با شتاب قابل توجهي همراه بوده است. ظرفيت منصوبه نيروگاه‌هاي تجديدپذير در آغاز فعاليت دولت چهاردهم حدود ۱۲۲۵ مگاوات اعلام شده بود؛ اين رقم در هفته نخست خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱۸۵ مگاوات رسيد. به اين ترتيب، طي اين دوره بيش از ۳۹۶۰ مگاوات به ظرفيت منصوبه تجديدپذيرهاي كشور افزوده شده است؛ يعني ظرفيت موجود بيش از چهار برابر نقطه آغاز دولت شده است. نكته مهم در اين افزايش آن است كه بخش اصلي اين ظرفيت جديد را نيروگاه‌هاي خورشيدي تشكيل مي‌دهند. وزير نيرو در خرداد ۱۴۰۵ اعلام كرد ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي كشور از مرز 5 هزار مگاوات عبور كرده است؛ رقمي كه نشان مي‌دهد انرژی خورشيدي عملا موتور اصلي رشد تجديدپذيرهاي كشور در دولت چهاردهم بوده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه در ابتداي دولت، ظرفيت كل تجديدپذيرها تنها حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود و بنابراين افزايش ظرفيت به بيش از 5 هزار مگاوات را نمي‌توان صرفا نتيجه رشد طبيعي سالانه صنعت برق دانست.