براي بار هزارم؛ كارورزي!

در تمام گفت‌وگوهايي كه درباره اشتغال دانشجويان و جوانان مطرح مي‌شود، يك گزاره تكراري وجود دارد: «براي گرفتن كار، سابقه كار مي‌خواهند و براي سابقه كار بايد كار كرد.» اين دورِ باطل، براي بسياري از جوانان، نه يك چالشِ تئوريك كه يك ديوارِ روزمره ملموس است. اما در ميان تمام كساني كه پشت اين ديوار ايستاده‌اند، گروهي هستند كه ديوار برايشان بلندتر و ضخيم‌تر از ديگران است؛ دانشجويان دهك‌هاي پايين جامعه. آنهايي كه نه از سرمايه اجتماعي آشنايان در شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي برخوردارند، نه امكان گذراندن كارآموزي بي‌دستمزد در شهرهاي بزرگ را دارند و نه حتي گاهي از هزينه رفت‌وآمدِ روزانه يك دوره كارورزي سه‌ماهه عاجزند.
مساله كارورزي، اگر درست ديده شود، خود مي‌تواند ابزاري براي كاهش اين شكاف باشد، نه تشديد آن. اما اين اتفاق زماني مي‌افتد كه كارورزي را نه يك الزامِ اداري تشريفاتي يا واحدي درسي كم‌اثر كه پلي ميان يادگيري و كنشگري واقعي بدانيم؛ پلي كه همه بتوانند از آن عبور كنند، نه فقط آنهايي كه از پيش، پشتِ پل ايستاده‌اند.
تصويرِ فعلي كارورزي دانشجويي در بسياري از شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، فاصله معناداري با عدالت آموزشي دارد. امروز، بسياري از اين فرصت‌ها نه از طريق فراخوانِ عمومي شفاف كه از مسيرِ رابطه، معرفي شخصي و واسطه‌گري غيررسمي پر مي‌شود. دانشجويي كه پدر يا خويشاوندي در يك سازمان دارد، به راحتي نام‌نويسي مي‌شود، گواهي مي‌گيرد و رزومه‌اش را با يك سابقه كارِ به‌ظاهر معتبر پر مي‌كند. در مقابل، دانشجوي همان رشته از يك خانواده كم‌بضاعت كه تنها سرمايه‌اش تلاش شخصي و نمراتِ خوبِ دانشگاهي است، حتي از وجود چنين فرصت‌هايي بي‌خبر مي‌ماند يا اگر هم خبردار شود، هيچ راهي براي ورود پيدا نمي‌كند.
اين نابرابري، يك آسيبِ مضاعف دارد. از يك سو، كارورزي صوري بدونِ يادگيري واقعي، اعتبار اين نهادِ آموزشي را نزد كارفرمايانِ بخش خصوصي از بين مي‌برد. وقتي شركتي مي‌بيند كه گواهي كارورزي يك دانشجو صرفا يك برگه تشريفاتي بي‌محتواست، به‌تدريج اعتمادش را به كلِ نظامِ كارآموزي دانشگاهي از دست مي‌دهد. از سوي ديگر، دانشجوي مستعدِ كم‌بضاعت كه مي‌توانست با يك كارورزي هدفمند به سرمايه‌اي انساني ارزشمند براي كشور تبديل شود، در همان ابتداي مسير حذف مي‌شود. او نه فرصتِ آزمودنِ آموخته‌هايش را در محيطِ واقعي پيدا مي‌كند، نه قواعدِ نانوشته محيط كار را مي‌آموزد و نه شبكه‌اي از ارتباطاتِ حرفه‌اي براي آينده مي‌سازد.
براي شكستنِ انحصارِ فعلي، شفاف‌سازي كاملِ فرصت‌هاي كارورزي در دستگاه‌هاي دولتي يك امر كليدي‌ است. امروز، بسياري از سازمان‌ها نيازي واقعي به كارورز دارند، اما اين نياز را نه در قالبِ فراخواني عمومي كه در گوشه‌وكنارِ دفترِ مديران و از طريقِ ارتباطاتِ شخصي پر مي‌كنند. راه‌حلِ اين مساله، طراحي يك سازوكارِ ساده اما الزام‌آور است كه در آن، هر دستگاهِ دولتي موظف باشد در ابتداي هر سالِ تحصيلي، تعداد، رشته‌هاي موردنياز، شرحِ وظايف و مدتِ دوره كارورزي خود را در قالبِ يك فرمِ استاندارد، به نهادِ ناظر (مثلا معاونتِ علمي رياست‌جمهوري يا وزارتِ علوم) اعلام كند. اين اطلاعات، نه در يك سامانه پيچيده كه در قالبي عمومي و قابلِ دسترس براي تمامِ دانشگاه‌ها و دانشجويان منتشر شود.
نكته كليدي در اين شفاف‌سازي، الزامِ دستگاه‌ها به پذيرشِ كارورز از ميانِ دانشجوياني است كه از دهك‌هاي پايين معرفي مي‌شوند. اين الزام مي‌تواند به شكلِ سهميه‌اي معين (مثلا ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفيتِ كارورزي هر دستگاه به دانشجويانِ دهك‌هاي ۱ تا ۵ اختصاص يابد) يا به شكلِ امتيازدهي در ارزيابي عملكردِ دستگاه‌ها تعريف شود. تجربه جهاني نشان داده كه وقتي مسووليتِ اجتماعي با مشوق‌هاي روشن و ضمانتِ اجرا همراه شود، بسياري از مقاومت‌هاي اوليه فروكش مي‌كند. اينجا سخن از تحميلِ نيروي بي‌كيفيت به دستگاه‌ها نيست؛ سخن از باز كردنِ درِ ورود به روي استعدادهايي است كه تا امروز، حتي فرصتِ ديده‌شدن را پيدا نكرده‌اند.
دانشجوي دهك پايين، حتي اگر بهترينِ دانشگاهِ كشور باشد و استعدادي كم‌نظير داشته باشد، ممكن است به خاطرِ هزينه رفت‌وآمد و خوراك، نتواند يك دوره كارورزي سه‌ماهه را در دستگاهي دولتي كه گاهي كيلومترها دورتر از محلِ سكونتش است، بگذراند. اين يك واقعيتِ تلخ اما ساده است: كارورزي بدونِ پشتيباني مالي، عملا براي بخشِ قابل‌توجهي از دانشجويانِ مستعد، غيرممكن است.
راه‌حل، طراحي يك «بسته حمايتِ كارورزي» است كه نه به شكلِ دستمزدِ بالا كه بارِ مالي سنگيني بر دوشِ دستگاه‌ها بگذارد و سطح انتظارات را بالا ببرد كه به شكلِ كمك‌هزينه رفت‌وآمد و خوراك روزانه تعريف شود. اين بسته مي‌تواند از تركيبي از منابعِ دولتي (مثلا بودجه امورِ اجتماعي استان‌ها)، مسووليتِ اجتماعي شركت‌هاي بزرگ دولتي و حتي مشاركتِ خودِ دستگاهِ ميزبان تامين شود. رقمش نه آنقدر زياد كه انگيزه سوءاستفاده ايجاد كند و نه آنقدر كم كه بي‌اثر باشد. هدف، برداشتنِ مانعِ اقتصادي ورود به كارورزي است، نه تبديلِ كارورزي به يك شغلِ تمام‌وقت.
يكي از بزرگ‌ترين موانعِ دسترسي دانشجويانِ دهك‌هاي پايين به كارورزي، تمركزِ فرصت‌ها در تهران و چند شهرِ بزرگ است. دانشجويي كه در يك دانشگاهِ استاني تحصيل مي‌كند، اگر براي كارورزي ناچار به مهاجرتِ موقت به مركز باشد، با هزينه‌هاي مسكن و زندگي سنگيني مواجه مي‌شود كه از توانِ خانواده‌اش خارج است. اين همان نكته‌اي است كه در اغلبِ طرح‌هاي كلانِ كارورزي ناديده گرفته مي‌شود.
ايجادِ يك شبكه كارورزي استاني كه در آن، هر دستگاهِ دولتي موجود در شهرستان‌ها، موظف به پذيرشِ كارورز از دانشگاه‌هاي همان استان باشد يكي از موارد مهم است. اين شبكه، نه نيازمندِ سامانه متمركزِ پيچيده كه نيازمندِ يك تفاهمنامه ساده بينِ دانشگاه‌هاي استاني و سازمان‌هاي دولتي همان منطقه است. دانشجوي اهوازي در شركتِ نفتِ اهواز كارورزي كند، دانشجوي تبريزي در سازمانِ برنامه تبريز و دانشجوي سيستاني در اداره آبِ زابل. اين ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه براي تبديلِ كارورزي به يك فرصتِ همگاني است.
يكي از چالش‌هاي اصلي كارورزي در دستگاه‌هاي دولتي، كمبودِ نيروي انساني مجرب براي هدايت و آموزشِ كارورزان است. مديراني كه خودشان تا گردن درگيرِ كارهاي روزمره هستند، فرصتِ كافي براي انتقالِ تجربه به يك دانشجوي تازه‌وارد ندارند. اما اينجاست كه يك منبعِ عظيمِ ناديده‌گرفته شده خود را نشان مي‌دهد؛ مديرانِ بازنشسته دستگاه‌هاي دولتي.
بسياري از مديراني كه پس از سال‌ها خدمت، بازنشسته شده‌اند، هنوز انرژي، دانش و تجربه كافي براي هدايتِ يك كارورز را دارند و چه بسا از اين فرصت استقبال هم كنند. پيشنهادِ اين يادداشت، طراحي برنامه «مربيگري بازنشستگان» است كه در آن، با پرداختِ حق‌الزحمه‌اي نمادين، از مديرانِ باتجربه بازنشسته براي سرپرستي كارورزانِ دانشجو در دستگاه‌ها استفاده شود. اين كار، هم مساله كمبودِ مربي را حل مي‌كند، هم از سرمايه عظيمِ تجربه ملي به بهترين شكل بهره‌برداري مي‌كند و هم به كارورز اين امكان را مي‌دهد كه از نزديك با كسي كار كند كه سال‌ها در دلِ همان سازمان، مسووليت‌هاي كليدي داشته است. انتقالِ تجربه در اين مدل، ديگر يك سخنراني يك‌سويه نيست؛ يك همنشيني روزمره و كارِ مشترك در متنِ پروژه‌هاي واقعي است.
مهم‌ترين گامي كه كارورزي را از يك واحدِ تشريفاتي به يك تجربه واقعي يادگيري تبديل مي‌كند، تغييرِ نظامِ ارزيابي است. امروز، در بسياري از موارد، ارزشيابي كارورزي به يك تاييديه ساده در پايانِ دوره خلاصه مي‌شود كه با چند امضا، يك مهر و گزارشي كلي و شبيه‌به‌هم براي همه كارورزان صادر مي‌شود. اين رويه، نه تنها به كارورز كمكي نمي‌كند، بلكه اعتبارِ كارورزي را در نگاهِ كارفرمايانِ آينده نيز تخريب مي‌كند.
نظامِ ارزيابي پيشنهادي در اين يادداشت، بر پايه سه اصلِ ساده استوار است: نخست، ارزيابي بر اساسِ يك «پروژه مشخص» كه در ابتداي دوره به كارورز واگذار و خروجي آن در پايان ارايه مي‌شود. دوم، ارزيابي روزانه يا هفتگي عملكرد (نه صرفا ثبتِ حضور و غياب) توسط سرپرست، با بازخوردِ شفاهي مستمر. سوم، ارايه يك «كارنامه عملكردي» در پايانِ دوره كه نه صرفا يك نمره كلي كه شاملِ شرحِ وظايفِ انجام‌شده، مهارت‌هاي كسب‌شده، نقاطِ قوت و ضعف و پيشنهاداتِ توسعه است. اين كارنامه، براي كارفرماي آينده، يك سندِ معتبر و قابلِ اتكاست و براي خودِ كارورز، يك آيينه شفاف از مسيرِ رشدش.
پس از ايجادِ اين بستر در بخشِ دولتي، طبيعتا بخشِ خصوصي نيز به آن متصل خواهد شد. اما اين اتصال، نبايد اجباري و تحميلي باشد، بلكه بايد از طريقِ مشوق‌هاي اقتصادي و اعتباربخشي شكل بگيرد. مثلا شركت‌هاي خصوصي كه كارورز را از ميانِ فارغ‌التحصيلاني كه كارنامه عملكردي معتبري از كارورزي دولتي دارند، جذب كنند، از معافيت‌هاي بيمه‌اي يا مالياتي كوتاه‌مدت بهره‌مند شوند. همچنين، خودِ كارنامه عملكردي كه در گامِ پنجم طراحي شد، به مرور به يك استانداردِ موردِ قبولِ بخشِ خصوصي تبديل مي‌شود و نيازِ آنها به آزمون‌هاي استخدامي زمانبر را كاهش مي‌دهد.
اتصالِ بخشِ خصوصي، زماني شكل مي‌گيرد كه آنها ببينند كارورزي دولتي، ديگر يك واحدِ تشريفاتي بي‌محتوا نيست، بلكه يك فرآيندِ دقيق و قابلِ استناد است كه خروجي آن، جواناني هستند با مهارتِ اثبات‌شده و كارنامه شفاف. وقتي اين باور شكل بگيرد، بخشِ خصوصي خودش سراغِ اين بستر خواهد آمد، چرا كه هزينه استخدامِ يك نيروي ارزيابي‌شده و آماده، بسيار كمتر از استخدام و آموزشِ يك نيروي كاملا تازه‌وارد از صفر است.
زمان در اين معادله، نه يك متغيرِ خنثي كه مهم‌ترين عنصرِ بازي است. هر روزي كه اين مسير آغاز نشود، يك نسلِ ديگر از استعدادهاي برجسته، بي‌آنكه حتي فرصتِ ديده‌شدن داشته باشند، از چرخه توسعه حذف مي‌شوند. اين نه يك روياي دور از دسترس كه يك ضرورتِ امروزين است. كافي است باور كنيم كه بزرگ‌ترين سرمايه براي ساختنِ فردا، همين جواناني هستند كه امروز، پشتِ درِ بسته كارورزي انحصاري ايستاده‌اند و منتظرند كسي در را به رويشان بگشايد.
دبير شوراي مشاوران نسل Z