در حالي كه طي سال‌هاي اخير، انسداد سكوهاي ارتباطي اينترنتي و فضاي مجازي به يكي از چالش برانگيزترين نقاط اصطكاك ميان دولت‌ها، نهادهاي حاكميتي و مطالبه‌‌گري عمومي تبديل شده، مصوبه روز يكشنبه دولت مبني بر منوط شدن هرگونه تصميم‌گيري در خصوص انسداد فضاي مجازي به تاييد و امضاي شخص رييس‌جمهور، فصل جديدي را در مديريت ارتباطات كشور گشوده است. احمد معتمدي، وزير اسبق ارتباطات و از چهره‌هاي باسابقه تكنولوژي و مديريت در ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است كه اين تصميم، راه را بر «مديريت‌هاي سليقه‌اي» و «اعمال نفوذ رده‌هاي پايين» مي‌بندد. او با نگاهي آسيب‌شناسانه به پديده حذف چهره‌هاي شاخص نظير عادل فردوسيپور و جايگزيني برندهاي ملي با مديران ضعيف، هشدار مي‌دهد كه تداوم نفوذ جريان‌هاي «حذف‌گرا» در بدنه اجرايي و رسانه‌اي، نتيجه‌اي جز كاهش سرمايه اجتماعي و افت درآمد سرانه ملي نخواهد داشت. معتمدي تاكيد دارد كه همان‌گونه كه در حوزه‌هاي نظامي به موفقيت‌هاي خيره‌كننده‌اي دست يافته‌ايم، در اقتصاد و فرهنگ نيز بايد به دوران «استفاده از تمام ظرفيت‌هاي انساني» بازگرديم.
اخيرا مصوبه‌اي در دولت به تصويب رسيده كه بر اساس آن، هرگونه تصميم‌گيري در خصوص انسداد يا محدودسازي سكوهاي ارتباطي و فضاي مجازي، مستلزم تاييد و امضاي شخص رييس‌جمهور است. اين موضوع در دهه‌هاي اخير همواره محل مناقشه بوده؛ به‌طوري كه در دولت‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو تلاش مي‌شد اين اختيارات در يد وزارت ارشاد يا دولت باشد و در دولت‌هاي اصولگرا، گرايش به سمت نهادهايي مثل صداوسيما يا نهادهاي نظارتي مي‌رفت. ارزيابي اوليه شما از اين تغيير ساختار در تصميم‌گيري چيست؟
بنده هنوز متن دقيق و جزييات حقوقي مصوبه را رويت نكرده‌ام، اما با توجه به كلياتي كه مطرح شده، بايد بگويم اين يك اقدام بسيار هوشمندانه و در مسير درست است. دليل اصلي مثبت بودن اين حركت، ايجاد يك نوع «مكانيسم ساختارمند» براي جلوگيري از مسدودسازي‌‌هاي بي‌رويه است. فرقي نمي‌كند موضوع بحث يك سايت، خط همراه يك شهروند، يك سرويس در فضاي مجازي يا خدماتي در شبكه تلفن و باشد، وقتي سطح تصميم‌گيري تا سطح عالي‌ترين مقام اجرايي كشور بالا مي‌آيد، در واقع ما داريم از يك دارايي ملي محافظت مي‌كنيم. مشكل اساسي ما در سال‌هاي گذشته اين بود كه بازار تصميم‌گيري در اين حوزه بسيار آشفته بود. يعني نهادهاي مختلف و حتي افراد در رده‌هاي مديريتي مياني، به خودشان اجازه مي‌دادند با كوچك‌ترين بهانه يا مساله‌اي، دسترسي مردم به يك سرويس را قطع كنند. وقتي كار در سطح پايين باقي بماند، هر كسي به خودش اجازه مداخله مي‌دهد. اين مصوبه در واقع سد محكمي است در برابر اين آشفتگي.
شما خودتان در دوران تصدي وزارت ارتباطات، با چنين فشارهايي از سوي رده‌هاي پايين يا نهادهاي ديگر براي قطع ارتباطات مواجه بوديد؟ تجربه‌اي در اين زمينه داريد كه ضرورت اين مصوبه را بيشتر روشن كند؟
بله، دقيقا. من به خاطر دارم در دولت اصلاحات كه بحث فيلترينگ تازه جدي شده بود يا بحث قطع كردن سرويس‌ها مطرح مي‌شد، يك بار به ما ابلاغ كردند كه كل سيستم تلفن‌هاي همراه فلان منطقه تهران به‌طور كامل بايد قطع شود! من پيگيري كردم كه اين دستور از كجا صادر شده؟ گفتند فلان دستگاه اطلاعاتي و امنيتي چنين درخواستي داشته است. من شخصا با آقاي علي يونسي كه در آن زمان وزير اطلاعات بودند تماس گرفتم و پرسيدم آيا شما در جريان چنين دستور حساس و مهمي هستيد؟ ايشان با صراحت گفتند: «خير، من اصلا در جريان نيستم و با اين كار هم مخالفم.» ببينيد چه اتفاقي افتاده بود؛ يك مدير در رده دوم يا سوم يك دستگاه، تصميمي گرفته بود كه اثرش ملي بود و مي‌خواست ارتباطات بخش مهمي از پايتخت كشور را مختل كند. همان‌جا بود كه من بخشنامه كردم و محكم ايستادم كه هرگونه قطع ارتباطات در كل كشور، صرفا و منحصرا بايد با اجازه و امضاي وزير باشد. يعني ما آن زمان هم به دنبال همين «سخت‌گيري» بوديم تا كسي به سادگي نتواند مردم را از خدمات محروم كند. به آقاي يونسي هم عرض كردم كه شما يا خودتان يا يك معاون مشخص را به عنوان «فوكال پوينت» معرفي كنيد كه فقط از آن طريق و به صورت مكتوب درخواست‌ها بيايد تا من بدانم رأس آن مجموعه در جريان است.خوشبختانه آقاي پزشكيان هم با يك چنين رويكردهاي سلبي و ناصوابي مخالفند.
يعني معتقديد اين مصوبه جديد، در واقع احياي همان نگاه كارشناسي است كه اجازه نمي‌دهد تصميمات كلان تحت‌تأثير رويكردهاي سليقه‌اي قرار بگيرد؟
دقيقا همين‌طور است. واقعا در كجاي دنيا سابقه دارد كه به اين سادگي و راحتي بگويند «اين را ببند» يا «آن را قطع كن»؟ الان متأسفانه اين كار خيلي راحت شده است. وقتي رييس‌جمهور در جريان قرار بگيرد، حتي اگر بحث بسيار مهمي هم باشد، روال عاقلانه طي مي‌شود. رييس‌جمهور رييس شوراي امنيت ملي است، وزارت كشور و وزارت فرهنگ زيرنظر دولت هستند. اگر بحث امنيتي واقعي، شرايط جنگي يا الزامات دفاعي مطرح باشد، دستگاه‌هاي مسوول موضوع را به دولت منتقل مي‌كنند و رييس‌جمهور با اشراف به همه جوانب (از اقتصاد و كسب‌وكار مردم گرفته تا امنيت) تصميم مي‌گيرد. امروز ديگر فضاي مجازي صرفا جاي تفريح يا خواندن چهار تا خبر نيست، معيشت و كسب وكارهاي مردم به اين سكوها گره خورده است. نمي‌شود به سادگي مردم را محروم كرد. اين مصوبه قدم مثبتي است كه اجازه نمي‌دهد با تصميمات رده پايين، شوك‌هاي بزرگ به جامعه وارد شود.
يكي از چالش‌هاي جدي در مسير اين انسدادها، بحث «رقابت‌هاي نابرابر و انحصار» است. براي مثال، شاهد هستيم وقتي يك رسانه مردمي مثل فوتبال 360 يا پلتفرمي كه توسط چهره‌اي مثل عادل فردوسيپور مديريت مي‌شود، رشد مي‌كند و مخاطب جذب مي‌كند، صداوسيما به عنوان يك رقيب انحصاري فشار مي‌آورد تا آن سكو يا برنامه بسته شود. آيا اين مصوبه مي‌تواند جلوي اين رويه تخريبي را بگيرد؟
من فكر مي‌كنم اين مصوبه دقيقا مي‌تواند جلوي چنين مصاديقي را بگيرد. بحث صداوسيما بحث عجيبي است. ارقامي كه از بودجه اين سازمان و هزينه‌هاي آن منتشر مي‌شود، به همراه تعداد پرسنلي كه مدام بالاتر رفته، در مقايسه با خروجي كار، جاي تأمل جدي دارد. من خودم چون هيچ‌وقت در منزل ماهواره نداشته‌ام، الزاما هميشه صداوسيما را نگاه مي‌كنم، اما واقعيت اين است كه كيفيت برنامه‌ها نسبت به استانداردهاي حرفه‌اي بسيار پايين است. نمي‌خواهم زحمات هنرمندان و كاركنان صداوسيماي خودمان را ناديده بگيرم، اما وقتي شما بودجه و پرسنل صداوسيما را با شبكه‌هاي جهاني مثل CNN و BBC و... مقايسه مي‌كنيد، مي‌بينيد ما هزينه بسيار بيشتري مي‌كنيم اما كارايي بسيار كمتري داريم. علت اصلي اين اتفاق، «نبود رقيب» است. به محض اينكه رقيبي پيدا مي‌شود، به جاي رقابت كيفيت، به سمت حذف او مي‌روند. اين مصوبه به صدا و سيما هم كمك مي‌كند كه رشد كند.
به مورد عادل فردوسيپور اشاره كرديد؛ اين حذف‌ها چه ضربه‌اي به ساختار مديريتي و فرهنگي كشور مي‌زند؟
مورد آقاي فردوسيپور واقعا تأسف‌‌بار است. ايشان يك «برند» در حوزه ورزش بود. من كه خودم اهل ورزش و فوتبال هستم، مي‌ديدم كه برنامه ايشان چقدر مخاطب داشت. در تمام دنيا، رسانه‌ها به برندهايشان افتخار مي‌كنند. مثلا در كشوري كه من درس خواندم (فرانسه) يا در رسانه‌هاي معروف دنيا، مجرياني مثل «لري كينگ» تا ۸۰سالگي برنامه اجرا مي‌كنند و هرچه پيرتر مي‌شوند، برندشان معتبرتر مي‌شود. اما در كشور ما، تا كسي رشد مي‌كند و قوي مي‌شود، حذفش مي‌كنند.متأسفانه اين يك رويه شده است؛ نه فقط در رسانه، بلكه در حوزه‌هاي مديريتي هم همين‌طور است. يك مدير توانمند كه رشد مي‌كند، به جاي اينكه از ظرفيتش استفاده شود، كنار گذاشته مي‌شود. خب جايش چه كسي مي‌آيد؟ معمولا يك آدم ضعيف‌تر. و نتيجه اين مي‌شود كه مشكلات مملكت روي هم انباشته مي‌شود.
شما ريشه اين «حذف‌گرايي» را در چه مي‌بينيد؟ آيا اين يك جريان فكري خاص است كه در بدنه اجرايي نفوذ كرده؟
بله، متأسفانه يك گروه خاص و جريان اقليت هستند كه نفوذ زيادي پيدا كرده‌اند و استراتژي اصلي‌‌شان «حذف» است. اينها هر جا وارد مي‌شوند، از مدير ارشد تا حتي مستخدم را مي‌خواهند تغيير دهند و آدم‌هاي خودشان را بگذارند. اين به نفع مملكت نيست. شما نگاه كنيد، ما الان در اوج پختگي نيروهايمان هستيم؛ جوان‌هايي كه تجربه كسب كرده‌اند يا مديراني كه در سن تجربه هستند، اما مي‌بينيم كه به راحتي كنار گذاشته مي‌شوند. اين در حالي است كه كشورهاي همسايه ما، مثلا در خليج‌فارس مثل امارات، دو برابر جمعيت خودشان از خارج نيرو مي‌آورند تا كشورشان را بسازند و رشد كنند، اما ما نيروهاي توانمند داخلي خودمان را هم فراري مي‌دهيم. نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ افت درآمد سرانه ملي. درآمد سرانه ما كه زماني ارقام بالاتري بود، الان به‌شدت افت كرده است؛ برخي آمارها از ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار صحبت مي‌كنند. خب دليل اين فقر و مهاجرت نخبگان همين حذف كردن‌ها و مانع‌تراشي‌هاست.
به نظر مي‌رسد اين روند حذف، با بهانه‌هايي مثل «پرونده‌سازي» يا «برچسب‌هاي سياسي» انجام مي‌شود. راهكار مقابله با اين وضعيت چيست؟
نظام بايد براي اين قضيه فكري اساسي كند. حذف افراد قوي با بهانه‌هاي مختلف و پرونده‌سازي، مملكت را به نقطه‌اي مي‌رساند كه امروز شاهدش هستيم. ما بايد از موفقيت‌هايمان الگو بگيريم. مثلا در حوزه نظامي، ما نمره ۲۰ مي‌گيريم؛ چرا؟ چون در آنجا از افراد قوي استفاده كرديم، به تخصص بها داديم و نتيجه‌اش را هم ديديم. تمام دنيا به قدرت نظامي ما اذعان دارند. خب چرا همين الگو را در اقتصاد، رسانه و فرهنگ پياده نمي‌كنيم؟من به خاطر دارم در اوايل انقلاب، حدود سال‌هاي ۶۳ و ۶۴ كه بنده معاون وزارت علوم بودم، بزرگان نظام و توصيه‌هاي حاكميتي اين بود كه حتما از كارشناسان و مديراني كه قبل از انقلاب كار كرده بودند و توانمند بودند، استفاده كنيم. ما هم استفاده مي‌كرديم؛ طرف مديركل يا معاون بود، مي‌آمد و با جان و دل براي اين نظام كار مي‌كرد چون تخصص داشت و ما هم به آن تخصص نياز داشتيم. اين به نفع نظام بود. اما حالا نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده كه حتي مديران متدين و علاقه‌مند به انقلاب را هم كه در همين سال‌ها رشد كرده‌اند، به بهانه‌هاي واهي كنار مي‌زنند.
با اين اوصاف، شما مصوبه جديد رييس‌جمهور را نه فقط يك تصميم اداري، بلكه يك «تغيير رويكرد» مي‌بينيد؟
بله، من اين را يك قدم مثبت و يك حركت رو به جلو مي‌بينم. اميدوارم اين تصميم سرآغازي باشد براي پايان دادن به مداخلات غيركارشناسي. به نظر مي‌رسد سران قوا هم در اين زمينه همگام هستند و يك تفكر واحد براي ساماندهي به اين آشفتگي وجود دارد. اگر ما مي‌خواهيم وضعيت معيشت، درآمد ملي و رضايت اجتماعي بهبود يابد، بايد اجازه دهيم تخصص بر سليقه پيروز شود. اين تصميم آقاي رييس‌جمهور، اگر به درستي اجرا شود، مي‌تواند امنيت رواني را به فضاي كسب‌وكارهاي ديجيتال بازگرداند و جلوي حذف‌هاي ناعادلانه را بگيرد. ان‌شاءالله كه اين مسير با قوت ادامه يابد تا شاهد شكوفايي دوباره ظرفيت‌هاي انساني در تمام حوزه‌ها باشيم.