سيمين سليماني
فرآيند و روند اخذ مجوز براي آثار موسيقي چه براي انتشار آلبوم‌ها و چه برگزاري اجراهاي صحنه‌اي و كنسرت‌ها مدت‌هاست كه مورد انتقاد بخش بزرگي از هنرمندان است. اگرچه فعاليت‌هاي موسيقي در دوره‌هاي مختلف با رويكردهاي متفاوت روبه‌رو بوده، اما ناگزير با مناقشات فراواني همراه بوده و فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده است؛ هنرمندان در روند اخذ مجوز در سال‌هاي متمادي با مسائل مختلفي روبه‌رو بوده‌اند. از برخوردهاي سليقه‌اي گرفته تا دخالت عوامل غيرهنري؛ حتي خيلي وقت‌ها برنامه‌هايي كه مجوز وزارت ارشاد را گرفته بودند، با دخالت نهادهاي غيرمرتبط با هنر، به اجرا نرسيدند يا مجوزشان لغو شد؛ فارغ از ماهيت اين عوامل، نتيجه محتوم يك چيز است؛ بي‌اعتمادي و بدبيني هنرمندان. اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه حالا ديگر بسياري از هنرمندان عطاي دريافت مجوز را به لقاي آن بخشيده‌اند و ترجيح مي‌دهند آثارشان را در پلتفرم‌هاي مختلف و بي‌اعتنا به اخذ مجوز و ساختار رسمي و دولتي ارايه كنند.طبعا طرح اين موضوع با مقام مستقيم دولتي در حوزه موسيقي و شنيدن روايت او، دست‌كم اين فرصت را به دست مي‌دهد كه بخشي از پرسش‌هاي اين صنف هنري و نيز افكار عمومي را با او در ميان بگذاريم و روايتش را از ماجرا بشنويم. اين بود كه سراغ بابك رضايي، مديركل دفتر موسيقي وزارت ارشاد رفتيم و در اين باره با او گفت‌وگو كرديم.
بسياري از منتقدان معتقدند صدور مجوز آثار موسيقايي بيش از آنكه تابع ملاك‌هاي هنري و فرهنگي باشد، متاثر از ملاحظات سياسي است. چه پاسخي به اين انتقادها داريد؟
موضوع دريافت مجوز در سال‌هاي اخير تا حد زيادي با نگرش‌هاي سياسي مواجه شده است. اين نگاه، آگاهانه يا ناآگاهانه، بخشي از جامعه هنري را هم با خود همراه كرده و باعث شده مساله مجوز، بيش از آنكه يك موضوع فرهنگي هنري باشد، با سويه نگرش‌هاي سياسي همراه شود. در ۱۵ ماه گذشته كه در اين جايگاه بوده‌ام، حداكثر يك درصد آثار موسيقي، آن‌هم از نظر محتواي كلامي سويه‌هايي مغاير با ارزش‌هاي سياسي يا اجتماعي داشته‌اند. يادآوري كنم كه در حوزه خود موسيقي يعني يك اثر صرفا‌سازي كه كلام ندارد، معمولا مشكل خاصي نيست. اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه آثار، توسط شوراي موسيقي، متشكل از كارشناسان و اساتيد اين حوزه، بازشنوي مي‌شوند. طبيعي است وقتي اثري از يك هنرمند شناخته‌شده به شورا مي‌رسد، اعضاي شورا با همان احترام و جايگاه آن هنرمند، اثر را بررسي مي‌كنند. براي بسياري از اعضاي شورا، شنيدن اثري تازه از يك هنرمند خلاق و صاحب‌سبك، اتفاقي خوشايند است، نه اينكه بخواهند به اين دليل بشنوند كه اين اثر اجازه انتشار داشته باشد يا نه. بنابراين، اين نگراني كه گاهي ازسوي برخي هنرمندان مطرح مي‌شود كه «چه كسي قرار است اثر من را مميزي كند؟ و آيا صلاحيت دارد يا خير؟» دست‌كم در حوزه موسيقي، با واقعيت تطابق ندارد. البته بايد توجه داشت كه سالانه چند هزار تك‌آهنگ براي دريافت مجوز به دفتر موسيقي ارسال مي‌شود، بخش قابلتوجهي از اين آثار متعلق به هنرمنداني است كه هنوز شناخته‌شده نيستند يا براي نخستين‌بار قصد انتشار اثر دارند. در اين موارد بررسي‌ها كاملا كارشناسانه و برمبناي معيارهاي فني انجام مي‌شود. در واقع، بيش از ۹۹درصد آثار از نظر موسيقايي هيچ ايراد قابلتوجهي ندارند؛ به ويژه امروز كه امكانات فني استوديوها و مراحل ميكس و مسترينگ، بسياري از مشكلات احتمالي را پيش از ارسال اثر برطرف مي‌كند.
فرموديد «موسيقي بدون كلام مشكلي ندارد و هميشه مجوز ارايه و انتشار گرفته». خيلي‌ها هم معتقدند درباره همه آثار هنري اگر احيانا تخلفي رخ داد، پس از انتشار با آن برخورد شود، نه اينكه با پيش‌قضاوت به آثار نگاه شود. در حالي كه در اين سال‌ها آثار بدون‌كلام هم بارها براي دريافت مجوز به مشكل برخورده‌اند. چرا؟
اگر قرار باشد درباره راهكارهاي جديد يا اصلاح اين روند صحبت كنيم، به نظر من نقش رسانه‌ها بسيار مهم است. اگر طي اين سال‌ها اين موضوع به شكل كارشناسانه‌تر بررسي مي‌شد و ابعاد مختلف آن، چه آشكار و چه پنهان، مورد گفت‌وگو قرار مي‌گرفت، شايد امروز از اين وضعيت عبور كرده بوديم. اين مساله نيازمند گفت‌وگوهاي تخصصي و يافتن راه‌حل‌هاي عملي است. با اين حال، معتقدم يكي از مهم‌ترين كاركردهاي مجوز وزارت فرهنگ، حمايت حقوقي از هنرمند است. زماني كه يك اثر هنري ازسوي يك نهاد رسمي مجوز مي‌گيرد، در آينده اگر اختلاف يا دعواي حقوقي درباره آن اثر به وجود بيايد، اين مجوز مي‌تواند به عنوان سند رسمي مورد استناد قرار گيرد. ما در همين ۱۵ ماه مواردي داشتيم كه در اختلاف‌هايي ميان صاحبان آثار، همين مجوزها مبناي اثبات حقوقي اثر قرار گرفته‌اند. بنابراين، مجوز تنها يك ابزار نظارتي نيست، بلكه مي‌تواند نقش مهمي در حفظ حقوق مادي و معنوي هنرمند هم داشته باشد.
درباره مجوز آثار هم بايد بگويم كه مساله اصلي، موسيقي نيست، بلكه كلام و محتواي آثار است. به اين دليل كه موسيقي در ايران عمدتا كلام‌محور است. برخلاف بسياري از كشورهاي غربي كه بخش مهمي از موسيقي كلاسيك آنها‌سازي است، موسيقي ما چه موسيقي نواحي، چه موسيقي اصيل ايراني و چه بسياري از آثار در ژانرهاي ديگر با ادبيات و كلام پيوند خورده و مهم‌ترين آسيبي كه در سال‌هاي اخير به موضوع مجوز وارد شده، اين است كه فضاي اجتماعي حاكم، سطح كيفي كلام آثار را به شدت تنزل داده است. همان‌طور كه عرض كردم، در اين ۱۵ ماه شايد كمتر از يك درصد آثار از نظر محتواي سياسي يا اجتماعي مساله‌دار بوده‌اند، بيش از ۹۹درصد مواردي كه با آنها مواجه شده‌ايم، آثاري بوده‌اند كه از نظر ادبي ارزش قابلتوجهي نداشته‌اند. برخي از اين آثار مفاهيم نامناسب داشتند و برخي هرچند چنين ويژگي‌اي نداشته، اما از نظر ادبي و مفهومي بسيار ضعيف بوده‌اند. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه فارغ از مباحث ديني، چارچوب‌هاي اخلاقي و فرهنگي مشخصي دارد. طبيعي است كه جامعه از حاكميت انتظار داشته باشد اين چارچوب‌ها موردتوجه قرار گيرند. با اين حال، فضاي سياسي و نگراني از متهم شدن به سانسور، باعث شده در برخي دوره‌ها مسوولان از اين وظيفه عقب‌نشيني كنند. گاهي تصور شده اگر بخواهيم آثار را از منظر ادبي با دقت بيشتري بررسي كنيم، ناچار مي‌شويم بخش زيادي از آنها را رد كنيم و اين خود موجب اعتراض خواهد شد. در نتيجه، براي جلوگيري از اين موضوع سطح حساسيت نسبت به كيفيت ادبي آثار كاهش پيدا كرد؛ در حالي كه از نگاه من، آنچه دفتر موسيقي انجام مي‌دهد مميزي يا سانسور نيست، بلكه تلاش براي حفظ حداقل استانداردهاي ادبي و محتوايي است.
البته كه حفظ حقوق مادي و معنوي مساله مهمي است، اما تمركز ما در اينجا بر موضوع صدور مجوز است و اينكه عدم صدور مجوز در هنرمندان بدبيني و بي‌انگيزگي به وجود آورده. متولي دولتي موسيقي در اين زمينه چه مسووليتي براي خود تعريف كرده است؟
به نظرم هر پديده‌اي بايد در چارچوب خودش نقد و بررسي شود. گاهي گفته مي‌شود كه «در هيچ جاي دنيا چنين اتفاقي نمي‌افتد»، البته من ادعا نمي‌كنم همه نظام‌هاي دنيا را بررسي كرده‌ام، اما تقريبا در همه كشورها براي برگزاري برنامه‌هاي عمومي، ساز و كار و ضابطه‌اي وجود دارد. ممكن است در كشوري وزارت فرهنگ، مسوول اين موضوع نباشد؛ شايد اين مسووليت برعهده شهرداري‌ها، سالن‌هاي اجرا يا نهادهاي ديگري باشد، اما در هر صورت، برگزاري برنامه‌هاي عمومي بدون هيچ ضابطه، نظارت يا برنامه‌ريزي، در هيچ جامعه‌اي ممكن نيست. ازسوي ديگر، معتقدم در بسياري از تنش‌ها و كنش‌هاي سياسي و اجتماعي كشور، برخي جريان‌ها براي جذب نيرو يا پيشبرد اهداف سياسي خود، از جامعه هنري بهره‌برداري كرده‌اند و گاهي حتي از هنرمندان سوءاستفاده شده است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه برخي مسائل به موضوع مجوز هم نسبت داده شود؛ درحالي كه ممكن است اساسا ارتباطي با مجوز موسيقي نداشته باشد. براي مثال، اگر فردي به دليل موضع‌گيري سياسي خود با محدوديتي مواجه شود، اين الزاما به موسيقي يا اجراي هنري او ارتباطي ندارد، اما در فضاي عمومي چنين برداشت مي‌شود كه مشكل از مجوز موسيقي اوست؛ درحالي‌كه موضوع، چيز ديگري است.
با اين حال امروز بسياري از هنرمندان ذهنيت منفي نسبت به فرآيند صدور مجوز دارند و به قول خودتان حتي از ثبت حقوق مادي و معنوي اثرشان گذشته‌اند؛ اما آيا ريشه اين نگاه منفي، به سياستگذاري‌هاي اشتباه ساليان گذشته و حتي خود ساختار صدور مجوز برنمي‌گردد؟
به طور طبيعي هيچ ساختاري خالي از ايراد نيست. هر پديده اجتماعي هميشه موافقان و مخالفاني دارد. با اين حال، به نظرم اگر رسانه‌ها اين موضوع را نه به عنوان يك دستاويز سياسي، بلكه به عنوان يكي از دغدغه‌هاي واقعي جامعه هنري دنبال مي‌كردند و بدون موضع‌گيري‌هاي جناحي و سياسي درباره آن گفت‌وگو و بررسي‌هاي كارشناسانه صورت مي‌گرفت، امروز شايد اين مساله مسير طبيعي خود را پيدا كرده بود. به اعتقاد من، پرداخت رسانه‌اي غيرجناحي و غيرسياسي مي‌توانست بسيار موثرتر از آن چيزي باشد كه در سال‌هاي گذشته شاهدش بوديم.
چند بار به نقش رسانه‌ها اشاره كرديد؛ رسانه‌ها و دست‌كم همين روزنامه اعتماد به جاي پرداختن به مسائل سطحي، بارها عمق و ريشه معضلات موسيقي را به بحث گذاشته و بررسي كرده. ضمن اينكه بحث ما در اين گفت‌وگو سياست‌هاي فرهنگي در حوزه موسيقي است، نه رسانه كه خود بحثي مستقل مي‌طلبد.
بايد بگويم دست‌كم در حوزه موسيقي، معتقدم بخشي از مديران سال‌هاي گذشته شناخت كافي از موسيقي نداشتند، حتي برخي آنها موسيقي را صرفا از منظر مسائل فقهي يا اعتقادي مي‌ديدند. اين نگاه‌ها، به نظرم در تشديد مشكلات موثر بوده؛ برخي موضع‌گيري‌هاي نادرست، نبود تبيين صحيح براي جامعه هدف و گاه برخوردهاي اشتباه، موجب ناراحتي و دلخوري بخشي از هنرمندان شد و درنتيجه، مرزبندي‌هاي كاذبي شكل گرفت.
بسياري بر اين باورند كه ساز و كار صدور مجوز نه تنها متناسب با شرايط زمان پيش نرفته بلكه از شرايط جامعه عقب مانده. خيلي از هنرمندان امروز ديگر لزومي به طي كردن فرآيند صدور مجوز نمي‌بينند، در پلتفرم‌هاي ديگر فعاليت مي‌كنند و بيشتر هم منتفع مي‌شوند. آيا اين به بي‌اعتبارتر شدن مجوزهاي دولتي و رسمي نينجاميده است؟
اينكه ساز و كارها متناسب با زمانه پيش نرفته، درست است و البته اين مساله دلايل مختلفي دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها، نبود ثبات مديريتي در حوزه موسيقي است. دليل ديگر نبود تخصص بخشي از مديران فرهنگي نسبت به حوزه‌اي است كه مسووليت آن را برعهده داشته‌اند؛ به ويژه در حوزه موسيقي. در همين دفتر موسيقي تقريبا هر سال تغيير مديريتي داشته‌ايم. حال اگر اين مديران را از نظر آشنايي و اشراف به موسيقي هم ارزيابي كنيم، مشخص مي‌شود كه تعداد اندكي از آنها همزمان
هم شناخت موسيقايي داشته‌اند و هم از توان مديريت كلان فرهنگي برخوردار بوده‌اند؛ در حالي كه براي پيشبرد اين حوزه، هر دو ويژگي لازم است. يكي از مشكلاتي كه من در اين ۱۵ ماه با آن مواجه شدم، آيين‌نامه‌هايي بود كه سال‌ها از تدوين آنها گذشته و هيچ بازنگري جدي در آنها صورت نگرفته بود. البته اين ۱۵ ماه دوره‌اي بسيار پرچالش بود؛ از رخدادهاي مختلف كشور گرفته تا محدوديت‌هايي كه اجازه نمي‌داد همه برنامه‌ها با سرعت مطلوب پيش برود. با اين وجود، همراه همكارانم تلاش كرديم بازنگري آيين‌نامه‌ها را آغاز كنيم. يكي از مهم‌ترين اقدامات ما، بازطراحي سامانه صدور مجوزهاي موسيقي بود. با پيگيري و تلاش مضاعف، تغييرات اساسي در اين سامانه انجام شد و اكنون نسخه آزمايشي آن دراختيار كارشناسان قرار دارد. اميدوارم به زودي نسخه نهايي آن در دسترس قرار گيرد.
فارغ از بار رواني واژه «مجوز» كه بر نوعي سلطه دولتي دلالت دارد، طي مسيرش هم طولاني و پرچالش است؛ گاهي حتي شنيده‌ام صفحات مجازي اعضاي گروه‌ها چك مي‌شود. بله، هماهنگي در همه جاي دنيا وجود دارد، اما اگر نگوييم همه هنرمندان، مي‌توانيم بگوييم براي اغلب‌شان اخذ «مجوز» با اين مختصات و اين مسير طولاني، هيچ منطقي ندارد.
درباره طولاني بودن روند اخذ مجوز بايد بگويم كه بخش عمده مشكلات، نرم‌افزاري بود. مشكلاتي كه طي سال‌ها به آنها توجه نشده بود. مثلا، در گذشته با درخواست اجراي صحنه‌اي يك گروه موسيقي، اسامي اعضاي گروه به صورت دستي بررسي مي‌شد و اين فرآيند زمان زيادي مي‌برد. در سامانه جديد، اين روند كاملا هوشمند شده است. اكنون اگر نهادي فهرستي داشته باشد از افراد كه محدوديت در اجرا دارند، سامانه به صورت خودكار اسامي ثبت شده را با آن فهرست تطبيق مي‌دهد. اگر هيچ مغايرتي وجود نداشته باشد، تاييد اوليه بلافاصله انجام مي‌شود و ديگر زمان زيادي صرف بررسي‌هاي تكراري نخواهد شد. اين تنها يكي از تغييراتي است كه براي افزايش سرعت و كاهش بروكراسي انجام شده است. با وجود مشكلات متعدد، ازجمله قطعي‌هاي مكرر اينترنت و محدوديت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات در اين مدت، تلاش كرديم اين اصلاحات را به سرانجام برسانيم.
درباره واژه «مجوز» هم شخصا تلاش داشتم، اگر امكانش فراهم شود، عنوان «مجوز» تغيير كند. به نظرم، اگر به جاي «مجوز»، از عنوان‌هايي مانند «پروانه انتشار» يا «پروانه اجراي صحنه‌اي» استفاده شود، از نظر رواني تاثير بهتري بر جامعه موسيقي دارد همان‌طور كه در مورد آثار سينمايي هم چنين عمل مي‌شود. شايد همين تغيير ادبيات، بخشي از بار ذهني منفي اين موضوع را كاهش دهد. البته روشن است كه مساله‌اي كه طي چهار دهه شكل گرفته، در يكي، دو سال حل نخواهد شد؛ اما اگر ثبات مديريتي و توجه تخصصي به همه ابعاد موسيقي استمرار داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود بخشي از مشكلات به‌تدريج برطرف شوند. ازسوي ديگر، معتقدم خود هنرمندان هم بايد تلاش كنند تا حد امكان از كشيده شدن به منازعات سياسي فاصله بگيرند. به نظرم، آنچه بايد در اولويت قرار گيرد، خودِ موسيقي و منافع هنر موسيقي است. درنهايت، چه نام آن را «مجوز» بگذاريم و چه «پروانه»، اصل موضوع اين است كه اين سند رسمي مي‌تواند در دعاوي حقوقي، از هنرمند حمايت كند. به موازات وقتي قرار است اثري به عنوان يك برنامه يا اثر رسمي ديده شود، طبيعي است كه بايد ضوابط فني و محتوايي مشخصي را پشت سر بگذارد. اين موضوع را شبيه استانداردهاي مواد غذايي مي‌بينم. اگر هنر را غذاي روح و انديشه جامعه بدانيم، طبيعي است كه براي اين «غذاي فرهنگي» نوعي نظارت عاليه و استانداردگذاري لازم است، اما تاكيد مي‌كنم كه از نگاه من، اين نظارت به معناي سانسور نيست، برخلاف تصوري كه گاه وجود دارد، مساله اصلي دفتر موسيقي برخورد با آثار سياسي نيست. اساسا كساني كه بخواهند آثار سياسي منتشر كنند، امروز از طريق ده‌ها بستر و فضاي مجازي اين كار را انجام مي‌دهند. آنچه ما گاهي از آن غفلت كرده‌ايم، توجه به كيفيت ادبي و محتوايي آثار است، زيرا نگران بوده‌ايم كه مبادا به سانسور متهم شويم، درحالي كه شعر و ترانه بايد داراي خلاقيت، ظرافت ادبي، تصويرسازي و خيالپردازي باشد.
اغلب هنرمندان كار تشكيلاتي سياسي نمي‌كنند و نهايتا دغدغه‌هاي سياسي اجتماعي خود را در آثارشان بازتاب مي‌دهند كه حق مسلم‌شان است، بگذريم كه بحث ما در اينجا پرداختن به اين موضوع نيست بلكه بحث، وظايف مديريتي حوزه موسيقي است. آيا نبايد يك نهاد هنري و صنفي فارغ از ديدگاه‌هاي شخصي يك هنرمند، تكيه‌گاهي براي آنها باشد؟
وقتي فردي وارد يك پرونده يا جريان سياسي مي‌شود، از نگاه دستگاه‌هاي مسوول، ديگر موضوع، موسيقي يا هنرمند بودن او نيست، بلكه صلاحيت عمومي فرد مطرح مي‌شود. در چنين شرايطي، اينكه آن شخص موسيقيدان، بازيگر يا فعال هر حوزه ديگري باشد، مساله اصلي نيست، بلكه مساله همان پرونده سياسي است. به نظرم، آنچه اين موضوع را به حوزه هنر پيوند مي‌زند، بيشتر ناشي از فضاسازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي است كه باعث مي‌شود چنين برداشت شود كه محدوديت ايجاد شده به خاطر فعاليت هنري آن فرد بوده است. در همه كشورها، نظام‌هاي سياسي با كساني كه نظم يا قواعد موردنظر آن نظام را نقض مي‌كنند، برخورد مي‌كنند. صرفا مي‌خواهم بگويم اين مساله، پديده‌اي مختص ايران نيست. اما نكته مهم‌تر اين است كه طي چهار دهه گذشته، نگاه‌هاي سياسي باعث شده ما از اصول اصلي خودمان فاصله بگيريم. زماني گفته مي‌شد هنر از سياست جداست و هنرمند بايد كار هنري خود را انجام دهد؛ اما امروز تقريبا هر موضوعي را با نگاه سياسي تحليل مي‌كنيم. درحالي كه اگر جامعه هنري بپذيرد فرآيند صدور مجوز، دست‌كم در ذات خود، با هدف سانسور طراحي نشده، يقينا مديران فرهنگي با تمركز بيشتري مي‌توانند براي بهبود اين روند تلاش كنند.
بارها شاهد بوديم كه يك كنسرت يا برنامه موسيقي تمام مجوزهاي لازم را دريافت كرده، اما درنهايت ازسوي نهادي خارج از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد لغو شده، مي‌گوييد هنرمندان بر موسيقي تمركز كنند اما به نظرتان اول نبايد اين سايه سياست از هنر برداشته شود؟
اصل اين نكته را كه مطرح مي‌كنيد تاحدي مي‌پذيرم، همان‌طور كه عرض كردم، ثبات در مديريت فرهنگي مي‌تواند بخشي از اين مشكلات را كاهش دهد، اما درباره اين تصويري كه گاه ارايه مي‌شود، اينكه مجوز صادر شده و بعد مرتب از جايي ديگر لغو مي‌شود، خير؛ اين يك روال هميشگي نبوده و حداقل مي‌توانم بگويم در ۱۵ ماه گذشته و دست‌كم در دوره مسووليت من، حتي يك مورد هم از اين دست نداشتيم.
البته در چند ماه اخير فعاليت خاصي نبوده كه بخواهد اتفاقي رخ داده باشد و اجراي كنسرت و انتشار آثار مي‌توان گفت با ركود مواجه بوده است.
بله قبول دارم ولي اگر بازه زماني را پس از جنگ دوازده روزه درنظر بگيريم، تا پيش از اتفاقات دي ماه، يكي از بالاترين آمارهاي اجراهاي صحنه‌اي موسيقي در سراسر كشور ثبت شد و خوشبختانه اين اجراها بدون حاشيه و بدون مشكل برگزار شدند و پس از اتفاقات دي ماه هم خود اهالي موسيقي بودند كه اجراها را برگزار نكردند. بنابراين، دست‌كم در اين دوره، تجربه ما نشان مي‌دهد كه مي‌توان شرايط باثبات‌تري را هم تجربه كرد.
به هر روي اتفاقي كه امروز شاهدش هستيم اين است كه بسياري از هنرمندان و مخاطبان عملا خارج از اين فرآيند رسمي موسيقي را دنبال مي‌كنند و خود را بي‌نياز از آن مي‌بينند.
اينجا ديگر ضعف از فقدان رسانه رسمي است كه يكي از دغدغه‌هاي ساليان من بوده و براي آن تلاش زيادي كردم اما متاسفانه هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده‌ايم. به نظرم، رسانه رسمي كشور يعني صداوسيما، هنوز آن جايگاهي را كه بايد، براي موسيقي قائل نيست. اگر رسانه رسمي كشور امكان پخش و نمايش آثار موسيقي را به شكل طبيعي و حرفه‌اي فراهم مي‌كرد، بسياري از اين مشكلات و حاشيه‌ها به تدريج از بين مي‌رفت. اگر رسانه رسمي كشور دراختيار جامعه موسيقي قرار داشت و هنرمندان مي‌توانستند آثار خود را به طور طبيعي از طريق آن به مردم عرضه كنند، بسياري از اين مشكلات شكل نمي‌گرفت. فقدان اين امكان، آسيب جدي به موسيقي كشور وارد كرده، ازسوي ديگر، همان‌طور كه گفتم نبود ثبات مديريتي و حضور مديراني كه شناخت تخصصي از فرهنگ و موسيقي داشته باشند هم اين وضعيت را تشديد كرده است. واقعا جاي تاسف دارد كه رسانه رسمي كشور هنوز براي نمايش يك ساز كه بخشي از هويت و فرهنگ اصيل ايراني است، ملاحظه و ترديد دارد. همين رويكرد هزاران آسيب فرهنگي را به جامعه وارد كرده است؛ آسيب‌هايي كه شايد هنوز به طور كامل متوجه ابعاد آن نشده‌ايم.