خشونت از كجا عادي ميشود؟
حميدرضا حاجي اسفندياري
انتشار خبر قتل فجيع حميدرضا رجبزاده، فارغ از جزييات پرونده و آنچه درنهايت در فرآيند تحقيقات قضايي اثبات خواهد شد، بار ديگر ما را با مسالهاي مواجه كرده كه شايد از خود يك جنايت نيز هولناكتر باشد؛ «عادي شدن خشونت در جامعه»، به نظر نگارنده آنچه از خود اين پرونده اهميت بيشتري دارد، نحوه مواجهه اقشار و افكار جامعه با اين خبر است.
قتل، خشنترين شكل سلب حق حيات است؛ اما خطر خشونت تنها در لحظه ارتكاب آن خلاصه نميشود. خشونت ميتواند تكثير شود، الگو بسازد و بهتدريج حساسيت اخلاقي جامعه را نسبت به خود كاهش دهد. خطر واقعي از جايي آغاز ميشود كه ديدن خبر قتل، شكنجه يا رفتارهاي غيرانساني، آن تكانه اخلاقي سابق را در ما ايجاد نميكند يا بدتر، پيش از آنكه خود عمل را محكوم كنيم، ميپرسيم قرباني چه كسي بوده؟ چه عقيدهاي داشته و در كدام سوي منازعات اجتماعي يا سياسي ايستاده است و واكنشها به اين خبر براساس پاسخ اين پرسشها متفاوت خواهد بود، انزجار، تاييد يا سكوت. در چنين وضعيتي، ديگر تنها با وقوع چند رفتار خشونتآميز مواجه نيستيم، بلكه با شكلگيري «فرهنگ خشونت» روبهرو هستيم. خشونت براي تداوم خود الزاما به تاييد صريح جامعه نياز ندارد. گاهي سكوت، بيتفاوتي، توجيه و مواجهه دوگانه با آن براي ادامه حياتش كافي است. وقتي قتل يك انسان به دليل عقيده، سابقه يا تعلق او كمتر محكوم ميشود، پيامي ناخواسته در فضاي عمومي شكل ميگيرد: گويي در شرايطي خاص ميتوان براي خشونت استثنا قائل شد! و همين «استثنا» نقطه آغاز چرخهاي خطرناك است. امروز خشونت عليه كسي كه از عقايد و رفتار او بيزاريم قابل اغماض ميشود و فردا طرف مقابل همين منطق را عليه ما به كار خواهد گرفت. هر گروه، خشونت خود را واكنشي به خشونت ديگري معرفي ميكند و هر جنايت، زمينه اخلاقي جنايت بعدي را فراهم ميسازد. درنهايت، جامعه وارد چرخهاي ميشود كه در آن قرباني ديروز ميتواند مرتكب فردا باشد و هر طرف براي توجيه رفتار خود، سابقهاي از خشونت طرف مقابل دراختيار دارد. چرخه خشونت دقيقا از همينجا تغذيه ميشود: از تبديل جنايت به پاسخ جنايت، بايد توجه داشت اين به معني عدم برخورد جدي و مجازات مرتكبان اينگونه قتلهاي خشن نيست و چه بسا مجازات نكردن مرتكبان تبعات زيادي براي جامعه به همراه خواهد داشت.
رصد فضاي مجازي پس از انتشار اخبار اين قتل نيز ميتواند نشانهاي نگرانكننده از عمق مساله باشد. در كنار محكوميتهاي صريح، بخشي از واكنشها نه معطوف به اصل قتل، بلكه متاثر از هويت، عقايد و مواضع قرباني بود تا جايي كه در برخي اظهارنظرها ميشد ردپاي توجيه خشونت، ابراز رضايت از مرگ يك انسان يا دعوت به انتقام متقابل را مشاهده كرد. فضاي مجازي در چنين مواقعي تنها محل انعكاس واكنشهاي جامعه نيست؛ گاه آينهاي است كه ميزان تحمل و موضعگيريهاي ما نسبت به خشونت عليه «ديگري» را آشكار ميكند. هنگامي كه يك قتل، بسته به اينكه قرباني چه كسي است، براي گروهي «جنايت» و براي گروهي ديگر «انتقام» يا اتفاقي شايسته شادي تلقي ميشود، خشونت در ذهن جامعه مشروعيتي مشروط پيدا كرده است؛ خشونت بد است، مگر آنكه عليه كسي اعمال شود كه او را مستحق آن ميدانيم. اين همان منطقي است كه چرخه انتقام را زنده نگه ميدارد. هر طرف خشونت امروز خود را با خشونت ديروز ديگري توجيه ميكند و ديگري نيز فردا همين استدلال را تكرار خواهد كرد. جامعهاي كه نتواند در برابر اين منطق مرزي روشن ترسيم كند، ممكن است به جايي برسد كه به جاي پرسيدن «آيا خشونت رخ داده است؟»، ابتدا بپرسد: «خشونت عليه چه كسي رخ داده است؟»
حقوق كيفري يكي از مهمترين ابزارهاي شكستن همين چرخه است. سپردن حق مجازات به حكومت و منع انتقام خصوصي، پاسخ به جرم را از حوزه خشم شخصي خارج و به فرآيندي قانوني و قابل نظارت منتقل ميكند. اگر هر فرد يا گروهي خود را محق بداند براساس تشخيص خويش ديگري را مجازات كند، مرز ميان عدالت و انتقام به سرعت از ميان خواهد رفت، اما قانون به تنهايي قادر به شكستن اين چرخه نيست. قانون ميتواند مرتكب را تعقيب و مجازات كند، اما حفظ حساسيت اخلاقي جامعه وظيفهاي اجتماعي است. اينجاست كه مسووليت نخبگان و صاحبان تريبون اهميت پيدا ميكند. حقوقدانان، وكلا، استادان، روزنامهنگاران، نويسندگان، هنرمندان و فعالان اجتماعي در چنين مواقعي صرفا تماشاگر يك واقعه نيستند. موضعگيري آنان ميتواند در تعيين مرز ميان اختلاف و خشونت و ميان عدالت و انتقام موثر باشد. سكوت در برابر خشونت، به ويژه هنگامي كه قرباني از نظر فكري يا سياسي به ما نزديك نيست، ميتواند ناخواسته به عادي شدن همان خشونتي كمك كند كه فردا ممكن است قرباني ديگري بگيرد. چه بسا ارزش موضعگيري زماني آشكار ميشود كه قرباني «از ما» نباشد. محكوم كردن جنايتي كه عليه همفكر ما رخ داده دشوار نيست؛ آزمون واقعي پايبندي به اصول زماني است كه همان حق را براي مخالف خود نيز به رسميت بشناسيم و بايد به اين باور رسيده باشيم كه حق حيات، پاداش همفكري با ما نيست. ممكن است با افكار، رفتار يا گذشته يك انسان اختلافي عميق داشته باشيم و حتي رفتار او را مستحق تعقيب و مجازات قانوني بدانيم، اما فاصلهاي بنيادين ميان مسوول دانستن يك انسان در برابر قانون و مجاز دانستن حذف او وجود دارد. تمدن حقوقي بر حفظ همين فاصله بنا شده است. از سوي ديگر، محكوميت يك جنايت نيز نبايد خود به توليد خشونتي تازه منجر شود. انتقامجويي، نفرتپراكني يا انتساب مسووليت جمعي، ادامه همان منطقي است كه ادعا ميكنيم با آن مخالفيم. اگر پاسخ ما به خشونت، خشونتي ديگر باشد، تنها جاي قرباني و مرتكب تغيير كرده است. شكستن چرخه خشونت از جايي آغاز ميشود كه جامعه بدون توجه به هويت مرتكب و قرباني يك اصل را به رسميت بشناسد: خشونت خودسرانه عليه انسان، خط قرمزي است كه نميتوان براي آن استثنا ساخت. جامعهاي كه هر روز تصاوير خشنتري ميبيند و كمتر واكنش نشان ميدهد، الزاما مقاومتر نشده است؛ شايد تنها حساسيت خود را نسبت به خشونت از دست داده باشد و شايد خطرناكترين مرحله خشونت همين باشد؛ نه زماني كه از ديدن آن وحشت ميكنيم، بلكه زماني كه ديگر از ديدنش متعجب نميشويم. از همين رو، موضعگيري مردم و به ويژه نخبگان در برابر چنين جناياتي يك واكنش احساسي زودگذر نيست؛ تلاشي است براي شكستن چرخهاي كه اگر عادي شود، تضميني وجود ندارد قرباني بعدي آن چه كسي باشد، بنابراين به حكم عقل، منطق و اخلاق در برابر خشونت بايد ايستاد و موضع گرفت، نه به خاطر اينكه قرباني «از ما»ست، بلكه براي آنكه خشونتروزي به زبان مشترك جامعه تبديل نشود.