«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي ايده بازگشت به متن تفاهمنامه را بررسي مي‌كند
در مسير تنش زدايي
مهدي بيك‌اوغلي
علي باقري: تنها دو جريان اقليت با تفاهمنامه مخالفت مي‌كنند
حسين كنعاني‌مقدم: بازگشت به تفاهمنامه پس از آسيب‌شناسي و تصويب در شعام جايز است
رييس‌جمهور پزشكيان طي روزها و هفته‌هاي اخير، چند نوبت از ضرورت بازگشت به متن تفاهمنامه صحبت كرده و آن را راه‌حل عبور از تنش‌هاي اخير معرفي كرده است. بازگشت به متن تفاهمنامه ايران و امريكا، در نگاه رييس‌جمهور صرفا يك توصيه ديپلماتيك نيست، بلكه تلاشي براي بازگرداندن سياست خارجي به مدار «متن» به جاي «تفسير» است. وقتي گفته مي‌شود مفاد اين تفاهمنامه كاملا در راستاي منافع ايران است، معنايش آن است كه دولت مي‌خواهد از فضاي فرساينده منازعه‌هاي لفظي و روايت‌‌هاي متناقض فاصله بگيرد و بر سندي تكيه كند كه به‌‌زعم حاميانش، مي‌تواند مبناي يك توافق عملي و قابل اجرا باشد. اما اهميت اين موضع در آن است كه در فضاي پرتنش ميان تهران و واشنگتن، هر بار كه گفت‌وگوها از مسير سند مكتوب و تعهدات روشن خارج شده، زمينه براي سوءبرداشت، بدعهدي و بازگشت به بحران بيشتر شده است. از اين منظر، تأكيد رييس‌جمهور بر بازگشت به تفاهمنامه در واقع تأكيد بر اصل «پايبندي به تعهد» و «قابليت راستي‌آزمايي» است. اگر يك توافق، به ويژه در پرونده‌اي حساس مانند آيند و روند در تنگه هرمز قرار است كاركرد داشته باشد، بايد بر پايه جزيياتي باشد كه منافع ملي را تضمين كند و امكان تفسيرهاي متضاد را كاهش بدهد. از سوي ديگر، توصيف اين تفاهمنامه به عنوان «سندي در راستاي منافع ملي» نشان مي‌دهد دولت آن را ابزاري براي تثبيت منافع كشور مي‌بيند. در اين خوانش، مذاكره و توافق زماني ارزش دارد كه بتواند فشارها را كاهش بدهد، هزينه‌هاي امنيتي و اقتصادي را كم كند و دست ايران را در ميدان و ديپلماسي به صورت توأمان تقويت كند. بنابراين، ايده بازگشت به متن تفاهمنامه را مي‌توان تلاشي براي پيوند دادن قدرت ميداني با عقلانيت ديپلماتيك دانست. مسيري كه اگر با اجماع داخلي و دقت اجرايي همراه شود، مي‌تواند به جاي تعليق بحران، به مديريت پايدار آن كمك كند. با يك چنين پيشينه‌اي است كه «اعتماد» در گفت‌وگو با دو تن فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا و با طرح اين پرسش كه «بايدها و نبايدهاي ايده بازگشت به متن تفاهمنامه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟» تلاش كرده نوري به ابعاد پنهان اين بحث بتاباند.
علي باقري: بازگشت به تفاهمنامه
در راستاي منافع ايران است
يك فعال سياسي اصلاح‌طلب با تاكيد بر اينكه تفاهمنامه ۱۴ بندي ايران و امريكا از همان روز انعقاد به نفع تهران ارزيابي شده، از مواضع اخير مقامات ايراني به‌خصوص رييس‌جمهور درخصوص ضرورت بازگشت به مفاد اين سند دفاع مي‌كند. علي باقري، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص ضرورت بازگشت به مفاد تفاهمنامه در عين حفظ دست برتر ايران در ميدان، با اشاره به مواضع اخير رياست‌جمهوري مي‌گويد: «آقاي پزشكيان در مراسم روز خبرنگار از تفاهمنامه‌اي كه با امريكا امضا شده دفاع كردند و تأكيد داشتند كه ما بايد به آن بازگرديم؛ ايشان معتقد بودند حتي يك بند از اين توافق نيز برخلاف منافع ملي ايرانيان نيست. در ادامه نيز شاهد بوديم كه بسياري از مقامات ميداني و سياسي نيز همين تحول و ضرورت بازگشت به اين چارچوب را مطرح كردند.» باقري درباره ماهيت اين سند مي‌گويد: «اين تفاهمنامه ۱۴بندي از همان روز انعقاد، مورد تأييد تحليلگران سياسي، نظامي و استراتژيست‌ها در داخل و خارج از كشور بوده. تلقي عمومي بر اين بود كه اين تفاهمنامه به طور محسوسي به نفع ايران است؛ موضوعي كه به تواتر توسط كارشناسان مختلف تأكيد شده است.» او در ادامه با اشاره به مخالفان اين سند يادآور مي‌شود: «تا آنجا كه من مشاهده كرده‌ام، تنها دو جريان اقليت با اين موضوع مخالف هستند. نخست، برخي تندروهاي داخلي كه بدون ارائه استدلال جدي، با اين تفاهمنامه ضديت دارند و آن را ضد منافع ايران مي‌دانند. دوم، شخص نتانياهو، ترامپ و تيم اطرافيانش هستند كه تلقي آنها از اين تفاهمنامه احتمالا با جريان عمومي و بين‌المللي متفاوت است.» باقري با كنار گذاشتن اين دو جريان افزود: «اگر اين دو را كنار بگذاريم، تقريبا همه دنيا بر كيفيت خوب متن تفاهمنامه اذعان دارند. اين كيفيت هم در پنج بند مقدماتي كه راه ورود به ساير مسائل است، و هم در كليت بندها مشهود است.» اين فعال سياسي با اشاره به محتواي تفاهمنامه تأكيد مي‌كند: «در واقع مطالبات ايران در تمامي بندها برتري دارد و ايران در اين ۱۴ بند چيزي به امريكايي‌ها نداده است. غير از تضمين بازگشايي موقت تنگه هرمز كه آن هم با ترتيبات و شرايط ايراني انجام مي‌شود، طرف امريكايي هيچ دستاورد ديگري در اين متن ندارد. لذا در اينكه اين تفاهمنامه كاملا به نفع ايران است و بازگشت به اجراي اين تفاهمنامه منافع ملي كشور را تأمين مي‌كند، فكر مي‌كنم اين زياد به استدلال نیاز ندارد. يعني متن خودش گوياي اين مدعاست. باقري در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره ابهاماتي كه پيرامون مسائل هسته‌اي وجود دارد، توضيح مي‌دهد: «برخي نكات در اين تفاهمنامه تعمدا نيامده و به آينده موكول شده‌اند كه عمدتا مربوط به بحث‌هاي هسته‌اي است. ساختار تفاهمنامه به اين صورت است كه فعلا اين بخش اجرايي مي‌شود و بحث‌هاي جدي و نهايي هسته‌اي در اين مرحله وارد نشده است. بنابراين، آنچه در اين ۱۴ بند آمده، اگرچه تمام ابعاد اختلافات را شامل نمي‌شود، اما بر بخش‌هايي كه به آنها اشاره دارد تمركز دارد و بازگشت به آنها قطعا منافع ملي را تأمين مي‌كند. مسائل هسته‌اي در فاز بعدي و در جريان بحث‌هاي آتي بررسي خواهد شد. باقري در پايان با تأكيد بر درستي مسير طي شده، گفت: «موضع رييس‌جمهور محترم در اين زمينه، هم از نظر كارشناسي درست است و هم كاملا معطوف به تأمين منافع ملي كشور بوده است.»
حسين كنعاني‌مقدم: قضاوت زودهنگام
مفري براي پيمان‌شكني امريكاست
در شرايطي كه علي باقري از ايده بازگشت به متن تفاهمنامه دفاع مي‌كند حسين كنعاني‌مقدم، فعال سياسي اصولگرا از زاويه ديگري به بحث ورود كرده در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص ايده رييس‌جمهور براي بازگشت به تفاهمنامه، اين موضوع را نيازمند بررسي عقلاي قوم و طي مسير قانوني مي‌داند. او تأكيد مي‌كند كه قضاوت زودهنگام در اين باره تنها براي امريكا مفري ايجاد مي‌كند كه دوباره جنگ‌افروزي‌ها و ماجراجويي‌هايش را از سر بگيرد. كنعاني‌مقدم با اشاره به محاصره دريايي و وضعيت اقتصادي كشور، تصميم‌گيري نهايي در اين زمينه را منوط به تصويب شوراي عالي امنيت ملي و تأييد مقام معظم رهبري اعلام مي‌كند. اين تحليلگر با اشاره به وضعيت كشور مي‌گويد: «اساسا تصميم‌گيري در چنين مواردي جزو تصميماتي است كه رييس‌جمهور مي‌تواند از طريق شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث قرار بدهد و پس از تصويب در شورا توسط مقام معظم رهبري تأييد شود. تأييد موضوع توسط رهبري اين امكان را ايجاد مي‌كند كه اين ايده و اساسا هر تصميم و سياست ديگري اجرايي شود و همه بايد تابع آن باشند. هيچ نهاد اجرايي، تقنيني و نظارتي به تنهايي نمي‌تواند در اين خصوص تصميمي بگيرد كه اركان نظام بخواهند آن را انجام بدهند.» كنعاني‌مقدم با تأكيد بر ضرورت بررسي همه‌جانبه توافقنامه اظهار مي‌دارد: «شرايط به گونه‌اي است كه آسيب‌شناسي روي توافقنامه بايد انجام شود و تحليل كامل صورت بگيرد كه چه بندهايي به نفع ماست، چه بندهايي قابل تفسير است و چه بندهايي در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت يا بلندمدت به ضرر ماست. بعد از اين تحليل كارشناسي و آناليزهاي مختلف از اقدامات اتفاق افتاده امريكا، محاصره دريايي كه ايجاد كرده و عمل نكرده به بسياري از بندها، آن وقت قابل تصميم است. برخي قضاوت‌هاي زودهنگام تنها مي‌تواند براي امريكايي‌ها مقداري مفري ايجاد كند تا بتوانند با اقدامات جنايتكارانه خود و نقضي كه كردند، اميد داشته باشند كه ما به توافقنامه يا توافق بعدي برگرديم. اين موضوع بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و نظر نهايي نيز توسط رهبري انجام شود.» وی خاطرنشان مي‌كند: «اگر به اين نتيجه رسيدند كه همين توافقنامه كه داراي مزايا و معايبي است مي‌تواند مبنايي براي مذاكره باشد، يا بندهايي بايد به آن اضافه شود كه تضمين تعهدات امريكا را بكند، نياز به يك بررسي مجدد و آسيب‌شناسي درست وجود دارد.» اين فعال سياسي در پايان با اشاره به فضاي هيجاني در جريان مباحث مربوط به مذاكرات گفت: «هر زمان كه مباحث مرتبط با تفاهمنامه يا مذاكرات شكل مي‌گيرد، برخي افراد و گروه‌ها فضايي ايجاد مي‌كنند كه امكان آسيب‌شناسي عالمانه را مسدود مي‌كند؛ فضا هيجاني مي‌شود و بعضا شعارهاي تند داده مي‌شود و اصل موضوع، به‌رغم رهنمودهاي رهبري، زير سوال مي‌رود.» كنعاني‌مقدم تأكيد مي‌كند: «بايد از ورود به فضاي هيجاني پرهيز كرد. همان طور كه ضرب‌المثلي چيني مي‌گويد، بعضي مواقع مسوولان زير آب حرف مي‌زنند و اين زير آب حرف زدن يعني فقط حباب بيرون مي‌آيد و هيچ نتيجه‌اي ندارد. براي تصميم‌گيري در چنين موضوعاتي به فضاي آرام و نقدهاي عالمانه نياز است.»