آفتي به نام حذف شايستگان
شهروند بايد بتواند مسائل، دغدغهها و تجربه زيسته خود را در گفتار مسوولان، جهتگيري سياستگذاريها و حتي تركيب مديران ببيند. هر چه اين پيوند واقعيتر و فراگيرتر باشد، فاصله ميان جامعه و حكومت كمتر و احساس تعلق و اعتماد عمومي بيشتر خواهد شد. جامعهاي كه خود را در ساختار حكمراني ديده شده و شنيده شده نمييابد، به تدريج فاصله ميان خود و نظام سياسي را بيشتر احساس ميكند. در چنين شرايطي، حتي سياستهاي درست و ضروري هم ممكن است با ترديد و سوءظن روبهرو شوند، چون اعتماد، پيششرط همراهي جامعه با تصميمهاي حكمراني است. از همين زاويه، انحصاري كردن مفهوم «نزديكي به نظام» نيز خطايي راهبردي است. هيچ جريان سياسي نبايد خود را صاحب انحصاري انقلاب، نظام يا اعتماد رهبري بداند و ديگران را در جايگاه درجه دوم تعريف كند. اختلاف سياسي امري طبيعي و حتي ضروري است و رقابت جدي ميان جريانها ميتواند به اصلاح سياستها، تصحيح خطاها و ارتقاي كيفيت حكمراني كمك كند. اما هنگامي كه رقابت از سطح اختلاف در برنامه و روش، به ادعاي مالكيت بر نظام و حق انحصاري نمايندگي آن منتقل شود، بخشي از جامعه عملا از دايره مشروعيت كنار گذاشته ميشود. نظامي كه ميخواهد پايدار بماند، بايد ميدان رقابت را گستردهتر كند، نه اينكه براي اثبات وفاداري، دايره خوديها را هر روز تنگتر سازد. دوگانهسازيهايي مانند «توافق - انتقام»، «مقاومت - ديپلماسي» يا «ظريف - جليلي»، ممكن است براي توضيح بخشي از منازعات سياسي مفيد باشد، اما خطاست اگر آنها را به نقشه كامل جامعه تعميم دهيم. جامعه ايران پيچيدهتر و متكثرتر از اين دوگانههاست. بخش قابل توجهي از شهروندان اساسا خود را در هيچ يك از اين اردوگاهها تعريف نميكنند و مسائلشان را در قالب اين دستهبنديها نميبينند. آنها پرسشهاي ديگري دارند كه چرا كشور در چنين موقعيت پرهزينهاي قرار گرفته است؟ چرا بايد هزينه تصميمهاي سياسي و راهبردي را در زندگي روزمره خود بپردازند؟ و چگونه ميتوان ميان حفظ منافع ملي و كاهش فشار بر زندگي مردم تعادل برقرار كرد؟ ناديده گرفتن اين بخش از جامعه، خطاي حكمراني است. جامعه را نميتوان در چند برچسب سياسي خلاصه كرد. حكمراني موفق آن است كه صداي كساني را هم بشنود كه خود را در هيچ يك از اين اردوگاهها تعريف نميكنند. وقتي در سيستم، فردي با حذف يا كنار رفتن رقباي شايستهتر، برخورداري از حمايتهاي سياسي يا قرار گرفتن در يك ساختار بسته، بسيار فراتر از ظرفيت واقعي خود ارتقا مييابد، مساله ديگر به آن فرد بازنميگردد. مساله متوجه سازوكاري است كه به جاي كشف، رقابت و پرورش شايستگي، از افراد كممايه، سرمايه سياسي ميسازد و ساختن ساختمان بلند بر شالوده سست، همان خطاي محاسبه است. راه برونرفت، بازگشت به اصل شايستهسالاري و تكثر در حكمراني است. كشور به نيروهايي نياز دارد كه مستقل بينديشند، توان حل مساله داشته باشند، سرمايه اجتماعي توليد كنند و بتوانند ميان حكومت و جامعه پل بزنند. اميد آنكه در جمهوري سوم، آفت چمنزني اصلاح شود و شايستهسالاري، گردش نخبگان و ميدان دادن به نيروهاي توانمند، جايگزين منطق حذف و انحصار شود.