راهكارِ «هدايت به جاي حذف» در جمهوري سوم
2) هزينه بستن پلتفرم‌ها؛ انحراف و خلل اقتصادي: بستن پلتفرم‌ها، به ويژه در حوزه‌هاي حساس مانند اقتصاد (معاملات مسكن، خودرو، ارز و طلاق) دو پيامد مخرب دارد: نخست، ايجاد خلل در جريان اطلاعاتي آن حوزه و دوم، ايجاد اتهامِ «حذف رقباي صدا و سيما». اين شيوه باعث مي‌شود حتي پلتفرم‌هاي سالمي كه كار مي‌كنند، نتوانند با كيفيت مطلوب در فضاي مجازي فعاليت كنند، زيرا ضريب اطميناني كه در فضاي آزاد و رقابتي ايجاد مي‌شود، با روش‌هاي محدودكننده به دست نمي‌آيد. ما نبايد تصور كنيم كه با بستن يك سكو، صورت مساله را پاك كرده‌ايم، ما در واقع به حل مساله نپرداخته‌ايم. وقتي امكان فعاليت تخصصي در داخل فراهم نباشد، مخاطب ناچار است به سمت رسانه‌هاي خارجي رجوع كند و در آن صورت، جمع‌آوري اين انحرافات و بازگرداندن مخاطب، بسيار دشوار خواهد بود.
3) حكمراني در جمهوري سوم و جهش نسلي: با ورود به دوران جديد كه مي‌توان آن را «جمهوري سوم» ناميد، ما با يك «جهش نسلي» روبه‌رو هستيم. سبك زندگي نسل‌هاي جديد (دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ شمسي) كه تحت تاثير توسعه اطلاعاتي جهاني است، با نسل‌هاي گذشته تفاوت بنيادين دارد. كشوري كه توانسته در برابر ابرقدرت‌ها و تهديدات نظامي منطقه با اقتدار بايستد، ناگزير است كه در حوزه فرهنگي و سياسي نيز با ابزارهاي جديد همگام شود.
در اين مسير، ما ديگر نمي‌توانيم با شيوه‌هاي سنتي، نسل‌هاي جديد را به نظام و انقلاب پيوند بزنيم. وظيفه دولت و نهادهاي نظارتي اين است كه با تدوين آيين‌نامه‌هاي مشخص براي حوزه‌هاي علمي، ورزشي و فرهنگي اجازه دهند سكوها به‌طور آزادانه، اما در چارچوب «اطلاع‌رساني سالم و آگاهي‌رساني» فعاليت كنند. هدف نهايي بايد «حفاظت از مرجعيت رسانه‌اي در داخل» و حركت به سوي يك فضاي حرفه‌اي و حكمراني هوشمند در عصر اطلاعات باشد.