اقدامات سازمان ثبت احوال براي حل مشكل «بي‌شناسنامه‌هاي ايراني»
گروه اجتماعي
رييس سازمان امور اجتماعي كشور به «اعتماد» خبر داد كه به دنبال تفاهم با معاون سياسي وزارت كشور، قرار است يكي از اعضاي شوراي اجتماعي كشور در كميته «بررسي نارضايتي‌هاي عمومي» كه زيرمجموعه معاونت سياسي وزارت كشور است، حضور داشته باشد. سيدمحمد بطحايي، ديروز و در حاشيه جلسه شوراي اجتماعي كشور، درباره محور موضوعات مورد بررسي در اين كميته گفت: «اين كميته از جنس سياسي است و نه از جنس اجتماعي. البته طبق صحبتي كه با آقاي زيني‌وند (معاون سياسي وزارت كشور) داشتم، قرار شد يكي از كارشناسان ما در آن كميته عضويت داشته باشد چون مشابه اين كميته را ما هم در كارگروه شوراي اجتماعي كشور داريم و از اين طريق، اشتراك و رفت و آمد داده‌ها، امكانپذير خواهد شد ولي جنس اغلب مباحث اين كميته، سياسي است.»
رييس سازمان امور اجتماعي كشور همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره نتايج آخرين رصدهاي كميته بررسي نارضايتي‌هاي عمومي و تدوين راهكار براي كاهش نارضايتي‌هاي معيشتي و اقتصادي گفت: «حتما راهكارهايي در اين كميته مورد بررسي است ولي خروجي بررسي‌هاي اين كميته به شوراي امنيت كشور (شاك) ارائه مي‌شود.»
رييس سازمان امور اجتماعي كشور همچنين در پاسخ به «اعتماد» از اقدامات سازمان ثبت احوال براي حل مشكل «بي‌شناسنامه‌هاي ايراني» خبر داد و گفت اين اقدامات در جهت آن است كه هم، بهره‌مندي از يارانه و ساير خدمات حمايتي براي اين اقشار امكانپذير شود و هم مسائلي همچون تحصيل فرزندان بدون شناسنامه برطرف شود.
با گذشت 7 ماه از توزيع كالابرگ يك ميليون توماني براي 10 دهك اقتصادي، جمعيت قابل توجهي از جمله تعدادي از زنان داراي همسر زنداني يا مفقود يا متواري، از دريافت كالابرگ محروم مانده‌اند. مشكل اين هموطنان، يكي از موضوعاتي بود كه ديروز و در جلسه 174 شوراي اجتماعي كشور مطرح شد و پيشنهاد كارگروه زنان و امور خانواده شوراي اجتماعي كشور، تفكيك كالابرگ اين زنان از حساب سرپرست خانوار بود كه موافقت ساير اعضاي شورا از جمله نماينده قوه قضاييه و نماينده كميته امداد را هم به دنبال داشت. اما علاوه بر خانواده‌هاي بدسرپرست، قشر ديگري از هموطنان هم سال‌هاي طولاني است كه از تمام خدمات حمايتي محرومند؛ گروهي موسوم به بدون شناسنامه‌ها كه اغلب در استان سيستان و بلوچستان، جنوب استان كرمان، استان مازندران، استان تهران و بخشي از استان هرمزگان، ساكن هستند و به دليل نداشتن اوراق هويت و شناسنامه و كارت ملي، هيچ امكاني براي اثبات تابعيت خود ندارند و بنابراين، نه تنها يارانه‌اي دريافت نمي‌كنند، از دريافت كالابرگ هم محرومند در حالي كه همگي، از اقشار آسيب‌پذير، فقير و گرفتار در مشكلات معيشتي و آسيب‌هاي اجتماعي هستند. خبرنگار اعتماد، ديروز و در حاشيه جلسه شوراي اجتماعي كشور، از سيدمحمد بطحايي درباره حل مشكل اين هموطنان هم پرسيد.
علاوه بر خانواده‌هاي بدسرپرست كه به دليل بدسرپرستي، ممكن است كالابرگ به دست اعضاي خانواده نرسد يا در محل‌هاي ديگري هزينه شود، در برخي استان‌هاي كشور و به‌طور مشخص در استان‌هاي جنوب و جنوب شرق، بي‌شناسنامه‌هاي ايراني هم متاسفانه به دليل سهل‌انگاري خانواده هيچ اوراق هويتي ندارند و يارانه و كالابرگ نمي‌گيرند و از هيچ خدمتي هم برخوردار نمي‌شوند. اين مشكل، سال‌هاست كه حل هم نشده در حالي كه سرانه اين قشر هم بالاست و مثلا با خانواده‌هاي پر جمعيت 7 يا 8 نفري مواجهيم. دولت براي اين گروه چه خواهد كرد؟
يكي از مصداق‌هاي اين مساله مزمن همان كالابرگ و يارانه است ولي متاسفانه مصاديق زيادي از جمله تحصيل فرزندان و ساير خدمات مبتني بر اوراق هويتي و شناسنامه و كارت ملي دارد. لازم است كه در ابتدا مساله بي‌شناسنامه بودن حل شود تا بتوانيم مصاديق را هم برطرف كنيم. همكارانم در سازمان ثبت احوال روي اين موضوع كار مي‌كنند ولي اين موضوع بسيار پيچيده است و حل اين مساله هم فقط برعهده وزارت كشور نيست و دستگاه‌هاي مختلفي بايد در اين زمينه نظر بدهند و پيشنهادها را تاييد كنند ولي ساماندهي مسائلي از اين دست، ماموريت وزارت كشور است و به همين دليل هم همچنان در حال پيگيري براي حل اين مساله است. البته، بين افرادي كه شما مثال زديد، افراد غير ايراني هم وجود دارند ولي اظهار نمي‌كنند كه تبعه خارجي هستند بلكه مي‌گويند كه ايراني هستند و البته هيچ مدركي هم دال بر اثبات ادعاي‌شان وجود ندارد. بنابراين، مساله بدون شناسنامه‌ها، نسخه‌اي مي‌طلبد كه به صورت عاقلانه و بدون به خطر افتادن منافع ملي و مصالح عامه، اين مساله حل شود. به نظر مي‌رسد كه در اولين قدم‌ها، توزيع يارانه براي اين گروه، ممكن‌تر است و مي‌توان با اصلاح بخش‌هايي از قانون، مشكلات اين افراد را حل كرد. پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد افراد بي‌شناسنامه در كشور بيش از 100 هزار نفر باشد كه با عائله و خانواده‌شان احتمالا به بيش از 400 هزار نفر مي‌رسد و البته علاوه بر اين افراد، زنان بدسرپرست يا داراي سرپرست مفقود هم با معضل مشابهي مواجهند چون يارانه فقط به سرپرست خانوار تعلق مي‌گيرد. تلاش‌هايي صورت گرفته تا اين معضل حل شود چون يك چالش قانوني است و بايد با ورود قوه قضاييه و ساير مراجع هرچه زودتر حل شود و قوه قضاييه و مجلس و ساير نهادهاي زيرمجموعه دولت اعلام آمادگي كردند كه اين مساله را حل كنند ولي اگر مصداق‌ها را يك به يك پيش ببريم، شايد زودتر به نتيجه برسيم.
فرزندان مادران ايراني كه با همسر فرد خارجي ازدواج كردند هم وضع مشابه دارند. متاسفانه ازدواج‌هاي شرعي با تبعه خارجي در مرز شرقي كشور زياد است و فرزند اين مادر، يك پدر غير ايراني دارد كه به دليل شرعي بودن ازدواج، از كشور رفته و هيچ مدركي براي اين ازدواج موجود نيست و اين فرزندان هم از همين جمعيت بي‌شناسنامه‌اند.
مساله اين فرزندان هم يكي از راهكارهايي است كه هنوز نهايي نشده ولي خبر دارم كه همكارانم در ثبت احوال، براي حل اين موضوع در حال كار هستند. در مسائل مشابه، اگر راه‌حل غير جامع را، سريع به كار بگيريم، ممكن است مساله را حل كند ولي ده‌ها مساله ديگر ايجاد مي‌كند. در مورد همين مصداق هم اين‌طور كه مطلع هستم، يكي از راه‌حل‌ها به عنوان راه ميان‌بر، استعلامات و شواهد تاييد وضعيت اين مادران و همين طور، استشهاد محلي از افراد معتمد است كه البته همكاران ثبت احوال، دقيق‌تر مي‌توانند در مورد اين راهكارها توضيح بدهند. ولي به نظر مي‌رسد كه اين مسائل بايد كمي جامع‌تر بررسي شود در غير اين‌صورت، مسائل جديدي ايجاد خواهد كرد.
كاهش 50 درصدي جرم و جنايت
در 5 سال ممكن نيست
در اين جلسه از شوراي اجتماعي كشور كه با فاصله‌اي طولاني از جلسه 173 برگزار شد، نمايندگاني از قوه قضاييه، وزارت رفاه، وزارت بهداشت، كميته امداد، سازمان تبليغات اسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر هم حضور داشتند. يكي از موضوعاتي كه در اين جلسه مطرح شد، معضلات توزيع كالا برگ براي خانواده‌هاي بدسرپرست بود و رييس كارگروه زنان و امور خانواده شوراي اجتماعي كشور، درباره اين معضل گفت: «يكي از موضوعات اين كارگروه، تاثير جنگ و پساجنگ بر خانواده‌ها و رصد ميزان آسيب‌پذيري اقشار مختلف بود و به نظر مي‌رسد خانواده‌هاي زن سرپرست، بدسرپرست، خودسرپرست، داراي سالمند يا داراي افراد كم‌توان، بيشتر آسيب مي‌بينند. پارسال، دولت براي مقابله با گراني ناشي از تغييرات نرخ ارز، براي تمام مردم كالابرگ اختصاص داد. يكي از موضوعات مطرح در كارگروه اين بود كه خانواده بدسرپرست يا همسر اين خانواده هم مشمول دريافت كالابرگ است اما به دليل بدسرپرستي، كالابرگ به دست همسر و مادر خانواده نمي‌رسد در حالي كه اين خانواده به‌شدت نيازمند دريافت كالابرگ است. در حال حاضر، حدود 200 هزار سرپرست زنداني داريم كه اگر كارت يارانه‌شان را به همسر ندهند، همسر از دريافت كالابرگ محروم مي‌ماند و طي 5 ماه اخير، با مواردي از اين دست مواجه شده‌ايم و شاهديم كه خانواده اغلب اين زندانيان هم از دهك‌هاي پايين هستند. معاون قوه قضاييه و وزارت رفاه قول اصلاح تبصره‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط را داده‌اند تا مشكل اين خانم‌ها و اين خانواده‌ها حل شود و اگر حل نشد، در جلسات شوراي اجتماعي كشور اين مساله را حل خواهيم كرد تا كالابرگ به دست خانواده برسد. كشور براي هر كاري منابع دارد ولي براي اختصاص به خانواده‌هاي بسيار اسيب پذير گفته مي‌شود كه منابع وجود ندارد در حالي كه در آبان ماه در صورت افزايش تورم، وضع اين خانواده‌ها بدتر هم خواهد شد. به همين دليل براي دستگاه‌هاي حمايتي تاكيد داريم كه حمايت از خانواده‌هاي تحت پوشش، هم متناسب با تورم باشد و هم اين حمايت‌ها استمرارداشته باشد و هم امنيت غذايي در اين حمايت‌ها مورد توجه باشد. البته نهادهاي حمايتي به ما اعلام مي‌كنند كه همچنان حمايت‌ها از قشر آسيب‌پذير و به‌خصوص دهك‌هاي كمتر از 5 استمرار دارد ولي متناسب با تورم نيست. قرار بود وزارت بهداشت سبد اقلام غذايي موثر و ضروري را تدوين كند كه هنوز اين سبد را تدوين نكرده. تاكيد داريم كه اين خانواده‌ها بايد بابت تامين هزينه درماني هم مورد حمايت باشند و نهادهاي حمايتي مي‌گويند اين حمايت هم استمرار دارد ولي وقتي از خانواده‌ها در اين باره مي‌پرسيم، مي‌گويند كه براي هزينه‌هاي درمان مشكل دارند و حمايت‌ها كم است.»
اين مقام مسوول در ادامه صحبت‌هايش افزود: «لازم است بسته حمايتي ويژه براي خانواده زن سرپرست و بدسرپرست دهك‌هاي پايين در نظر گرفته شود و تمركز اين بسته حمايتي بر سبد معيشتي شامل هزينه‌هاي سلامت و حمايت از فرزندان اين خانواده‌ها باشد. وزارت رفاه در يك همكاري مشترك با وزارت بهداشت، طرح بسيار خوبي براي فرزندان آسيب‌ديده در جنگ اجرا كرده و در اين طرح، حدود 1104 كودك آسيب ديده جسمي و رواني در جنگ 40 روزه، شناسايي شده‌اند كه حمايت يك ساله از اين كودكان به اعتبار 50 ميليارد توماني نياز دارد. لازم است كه براي سالمندان آسيب‌ديده در جنگ هم طرح مشابهي اجرا شود چون سوال مكرر اين است كه دولت براي سالمندان چه برنامه‌اي دارد.»
در ادامه، نماينده وزارت بهداشت در توضيح اقدامات صورت گرفته براي سالمندان آسيب ديده در جنگ گفت: «ما در يك طرح آزمايشي در شهر تهران و با كمك دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي، به سراغ سالمندان پرخطر رفتيم؛ سالمنداني كه در دو يا چند زمينه محيطي و اقتصادي و اجتماعي و زيستي، با مشكل مواجه شده بودند. در اين طرح، تمام سالمندان تنهاي تحت پوشش اين دانشگاه‌ها، شناسايي و نيازسنجي شدند و به عنوان نمونه، معلوم شد كه 48.9 درصدشان در خريد مايحتاج روزانه‌شان مشكل داشتند و 45.5 درصدشان از نظافت و كارهاي منزل هم ناتوان بودند. براي اين سالمندان، سند تقسيم كار تدوين شده و وضع اين سالمندان نيازمند توجه جدي و رديف بودجه مستقل و حمايت خاص است.»
نماينده كميته امداد از ديگر اعضاي شوراي اجتماعي كشور بود كه گزارشي از وضعيت زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست تحت پوشش اين نهاد حمايتي ارائه داد و گفت: «از مجموع دو ميليون و 600 هزار خانواده تحت پوشش، يك ميليون و 440 هزار خانواده زن سرپرست داريم. از اين جمع، 126 هزار خانواده آسيب‌پذيرند، 26 هزار خانواده سرپرست زنداني دارند، سرپرست حدود 101 هزار خانواده متواري و سرپرست 159 هزار خانواده فوت شده و همچنين 316 هزار خانواده طلاق گرفته‌اند اما 100 هزار خانواده، بدپرست و در وضعيت متاركه و متواري و مفقودند. 113 هزار خانواده، خودسرپرست هستند و 692 هزار خانواده هم سرپرست سالمند دارند و در 26 هزار خانواده هم، نگهداري فرزندان بر عهده مادر است. كودك با خانم است. بودجه كشور در ماه‌هاي آبان و آذر بسته مي‌شود ولي ارزش ريالي كمك‌ها و حمايت‌ها با هر ميزان افزايش در مقابل افزايش دو الي سه برابري نرخ تورم، كاهش مي‌يابد و شرايط اقتصادي، طوري است كه كمك‌هاي اثر بخش نيست. با توجه به اينكه مشكلات اقتصادي به آسيب اجتماعي منجر مي‌شود، پيشنهاد مي‌دهم كه براي خانواده‌هاي زن‌سرپرست دهك‌هاي اول تا سوم، يك بسته تكميلي در نيمه‌هاي سال در نظر گرفته شود.»
يكي ديگر از اعضاي شوراي اجتماعي كشور، نماينده وزارت رفاه بود كه در گزارش خود درباره آسيب ديدگي كودكان در جنگ گفت: «بعد از جنگ 40 روزه از وزارت بهداشت استعلام گرفتيم و متوجه شديم كه بخش زيادي از گروه‌هاي آسيب‌ديده در جنگ، تحت پوشش بنياد شهيد نبودند چون سطح آسيب‌ديدگي‌شان در حدي نبود كه نيازمند حمايت باشند اما وزارت بهداشت از 1800 كودك مراجعه‌كننده به مركز درماني استعلام داد و اطلاعات اين 1800 كودك را در پايگاه رفاه تحليل كرديم. 51 درصد اين كودكان، آسيب ديدگي بسيار شديدي داشتند و حدود 40 درصد هم از خانواده‌هاي سه دهك اول و در وضعيت معيشتي بسيار بد بودند و 54 درصد اين كودكان فاقد بيمه درماني بودند در حالي كه جراحات نيازمند جراحي داشتند اما هزينه درمان‌شان توسط بنياد شهيد يا ساير نهادهاي حمايتي تقبل نشد. براي حمايت معيشتي از اين كودكان، يك بسته چهارگانه در نظر گرفتيم و بودجه آن هم تامين شد و شرط برخورداري از اين بسته، مراجعه به مراكز سنجش رواني اجتماعي وزارت بهداشت بود. لازم است شناسايي و حمايت از اين كودكان توسط شوراي اجتماعي كشور تكميل شده يا بسته حمايتي با كمك شورا تقويت شود.»
حميد صرامي، مشاور وزير كشور از ديگر سخنرانان اين جلسه شوراي اجتماعي كشور بود كه با طرح سه مصوبه پيشنهادي به تكاليف ماده 84 برنامه هفتم توسعه و الزام اعضاي شورا براي ارائه گزارش عملكرد در زمينه كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي اشاره داشت و گفت: «در ماده 84 برنامه هفتم توسعه، وزارت كشور بايد هر ساله گزارش عملكرد سنجه‌هاي ارتقاي سلامت اجتماعي به مجلس ارائه بدهد. مجلس، پارسال اعلام كرد كه عملكرد وزارت كشور در حوزه بهبود سرمايه اجتماعي، كاهش جرم و جنايت، كاهش نرخ شيوع مصرف مواد، افزايش ميزان معتادان بهبود يافته و افزايش ميزان توانمندسازي زنان آسيب‌ديده اجتماعي وصول نشده است. تمام دستگاه‌هاي عضو شورا بايد هر 6 ماه يك‌بار گزارش عملكرد از تكاليف خود ارائه بدهند چرا كه طبق برنامه هفتم توسعه، تا سال 1407 بايد به رشد 20 درصدي شاخص سرمايه اجتماعي، كاهش 50 درصدي جرم و جنايت، كاهش 10 درصدي نرخ شيوع مصرف مواد، افزايش 5 درصدي تعداد معتادان بهبود يافته و افزايش 50 درصدي توانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي برسيم.»
به دنبال اين گزارش، نماينده قوه قضاييه كه در ابتداي جلسه هم از كاهش 10 درصدي سقط جنين، كاهش 1.6 درصدي طلاق، كاهش 1.85 درصدي همسرآزاري و كاهش و كنترل 62 درصدي كودك آزاري ظرف يك سال اخير گفته بود، توضيحات خود را اينگونه ادامه داد: «ما هم با تفكيك كالابرگ براي خانواده‌هاي بدسرپرست كاملا موافقيم ولي در مورد تكليف برنامه هفتم توسعه، دو مكاتبه با رييس قوه قضاييه و معاون اول قوه قضاييه داشتيم و در اين مكاتبات اعلام شد كه كاهش 10 درصدي جرم در هر سال ميسر نبوده و اصلا شدني نيست. اگر در اين مدت و تا پايان برنامه هفتم بتوانيم جرم را مهار كنيم، كار بسيار مهمي است ولي كاهش 50 درصدي جرم در 5 سال ممكن نيست. البته در اين مكاتبات، مشخص است كه كاهش كدام جرم و جنايت مدنظر است و كدام دستگاه ها بايد در اين زمينه مشاركت كنند و همچنين در كدام جرم‌هاي مهم و اولويت‌دار مي‌توانيم كاهش داشته باشيم.»