ادامه از صفحه اول
ضرورت توجه به موضوع حجاب
ضمنا بايد امثال گوينده اين سخن به اين سوال پاسخ بدهند كه عرف با زمان چه نسبتي دارد و آيا گذشت زمان موجب تغيير و تحول در عرف خواهد شد يا اينكه عرف يك مقوله ثابتي است كه مرور زمان تاثيري در آن نخواهد داشت؟حال اگر بعد از تعريف حد و رسم عرف، منتقدان در اين نقطه با ما همعقيده باشند كه موارد و مصاديقي هم وجود دارد كه خارج از عرف شمرده ميشوند - كه متاسفانه در حال گسترش نيز است - آن وقت با چنين مواردي چه بايد كرد؟ برخي مخالفان حجاب هنگامي كه سخن از راهحل به ميان ميآيد، به مطهري و امثال او ميگويند: «يا بايد به جمع مدافعان اعمال زور و تهديد بپيوندد يا اينكه مثل بسياري ديگر از متدينان، در مورد حجاب شهروندان نيز همان رواداري را بپذيرد كه در مورد نماز و روزه آنان پذيرفته شده است»2. مطابق اين پيشنهاد، براي حل مشكل بيحجابي دو راه بيشتر وجود ندارد: يكي اعمال زور و به تعبيري بگير و ببند و ديگري تسليم شرايط شدن. مثالي عرض ميكنم: مشكل اعتياد - كه آسيب اجتماعي بودن آن اظهر من الشمس است - چگونه قابل حل است؟ طبق پيشنهاد فوقالذكر دو راه بيشتر وجود ندارد: اعمال زور يا رهاسازي! و چون اعمال زور منتج به نتيجه نيست، پس بايد واقعيت موجود را پذيرفت و در قبال اين پديده ناهنجار تسليم شد و اجازه داد كه روز به روز بر شمار معتادان افزوده شود. ضمن اينكه گوينده اين سخن از اين نكته غفلت يا تغافل كرده كه اساسا بيحجابي يك مقوله اجتماعي و به لسان شرع يك گناه اجتماعي است و با نماز و روزه كه فريضه فردي به شمار ميآيند، تفاوت ماهوي دارد. رهبر شهيد هم يكبار به اين تفاوت اشاره داشتند و مقايسه گناهي مثل غيبت را با بيحجابي نادرست خواندند. راهحل ديگري كه بعضا پيشنهاد ميشود، اين است كه «نگاه مردم به همديگر بيشترين كنترل است. آن كه هنجار معمول را زير پا ميگذارد، در واقع خود را در معرض آسيب قرار داده و آن كه انتظار دارد اكثريت مطابق مورد انتظار او عمل كند آب در هاون ميكوبد، چون اعتنا نميكنند»3. به نظر ميرسد گوينده اين سخن برخلاف سخن ديگرش كه بيحجابي را به آزادي اجتماعي و تنوع سبك زندگي مربوط ميدانست، قبول دارد كه كساني هستند كه هنجار معمول را زير پا ميگذارند. در عين حال راهحلي كه ارايه ميكند، در واقع خود نوعي معضل و مشكل است، چراكه اگر قرار باشد نگاه مردم به همديگر كنترلكننده رفتار و پوشش نامتعارف باشد و فرد خاطي با نگاه ديگران در معرض آسيب قرار بگيرد، چگونه ميتوان از آزادي اجتماعي مورد ادعاي پيشنهاددهنده دفاع كرد؟ وانگهي اين نوع نگاه به موضوع كه صرفا فرد خاطي را در معرض آسيب ميداند، يك روي سكه است و روي ديگر سكه كه اصل و اساس فلسفه حجاب را تشكيل ميدهد يعني صدمه و آسيب رواني جامعه از ناحيه پديده بيحجابي مغفول واقع شده است. به نظر نگارنده در ميان دو راه افراط (اعمال زور) و تفريط (رهاسازي) راه سومي وجود دارد و آن راهحلي است كه براي ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي، حسب كميت و كيفيت آنها، از سوي كارشناسان و صاحبنظران پيشنهاد ميشود و طبيعي است كه در اين زمينه حاكميت و از جمله دولت به عنوان هماهنگكننده دستگاههاي ذيربط نقش اصلي را ايفا ميكند. اينكه گفته ميشود وظيفه دولت تامين معاش مردم است و لاغير، سخن درستي نيست، چون اگر وظيفه دولت را به حوزه معيشت مردم منحصر بدانيم، در اين صورت بايد بودجه دستگاههاي فرهنگي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را قطع و به بودجه وزارت صمت و اقتصاد و دارايي اضافه كنيم. البته اين وظيفه دولت رافع مسووليت نهادهاي فرهنگي غيردولتي مثل نهاد روحانيت نخواهد بود ولي اينكه گفته شود: «وظيفه اصلي دولت تامين معيشت است و تبليغ دين كار روحانيون است» 4. گزارهاي است كه در يك حكومت سكولار معنا و مفهوم پيدا ميكند و نه در يك حكومت دينمحور كه قانون اساسي آن تصريح ميكند نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه بايد بر اساس اصول و ضوابط اسلامي سامان داده شوند5. از اين رو در نظام جمهوري اسلامي نه تنها نهادهاي فرهنگي دولتي و غيردولتي مسووليت ويژه خود را دارند، بلكه نهادها و سازمانهاي اقتصادي نيز بايد پيوست فرهنگي داشته باشند. بنابراين در موضوع حجاب، وظيفه حاكميت بهطور كلي و دولت بهطور خاص در وهله اول اهتمام جدي نسبت به اين موضوع و در وهله بعد استفاده از تمام امكانات و ظرفيتهاي موجود در راستاي مبارزه با پديده بيحجابي است؛ پديدهاي كه عوارض و پيامدهاي سوء آن از جمله سست شدن بنيان خانواده و سلب آرامش و امنيت رواني جامعه، مورد اتفاق و اجماع متخصصان و كارشناسان علوم تربيتي، روانشناسي و... است. در خاتمه نبايد از بودجههاي هنگفتي كه دشمنان اين مرز و بوم براي ترويج سبك زندگي غربي و شيوع برهنگي و بيبند و باري و دور كردن نسل جوان از فرهنگ اصيل و سبك زندگي ايراني اسلامي صرف ميكنند، غفلت ورزيد و افرادي همچون دكتر مطهري كه از سر دلسوزي و احساس مسووليت بهرغم طعنهها و كنايههاي اين و آن، به موضوع حجاب ميپردازند، در حقيقت زبان گوياي ميليونها مرد و زن ايراني هستند كه از وضع نابهنجاري كه رو به گسترش است به شدت رنج ميبرند و دست پيدا و پنهان دشمن مكار و افسونگر خارجي و ستون پنجم داخلي او را در نقشه شوم «غيرت و حيازدايي» به خوبي مشاهده ميكنند.
پانوشتها:
1- مهرداد خدير، كانال عصر ايران
2- احمد زيدآبادي، كانال تلگرامي
3- مهرداد خدير
4- همان
5- مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
طرحهايي كه براي كشور خطرناكند
در عمل، بسياري از مواد بعدي نيز به تعاريف همين ماده ارجاع ميدهند. به همين دليل، ماده يك به نوعي «مادر همه اتهامات» در اين طرح تبديل شده است.
۴. امنيتي شدن فعاليتهاي علمي و دانشگاهي: طرح، همكاريهاي علمي و دانشگاهي با بسياري از نهادهاي خارجي را منوط به فهرستهاي اعلامي وزارت اطلاعات ميكند. در دنياي امروز، توليد علم بدون همكاريهاي فرامرزي تقريبا ناممكن است. اگر ارتباطات علمي به جاي معيارهاي علمي، بر اساس معيارهاي امنيتي ارزيابي شوند، نتيجه نهايي نه افزايش امنيت، بلكه كاهش توان علمي كشور خواهد بود.
۵. محدودسازي جامعه مدني: سمنها، انجمنها، تشكلها و احزاب در اين طرح با محدوديتهاي كمسابقهاي مواجه شدهاند. دريافت هرگونه كمك، قرارداد يا حمايت خارجي ميتواند به انحلال شخصيت حقوقي و مجازات مديران منجر شود. در حالي كه در بسياري از كشورها، شفافيت مالي ملاك اصلي است، اين طرح اصل ارتباط را در معرض سوءظن قرار داده است. نتيجه چنين رويكردي ميتواند تضعيف نهادهاي واسط ميان دولت و جامعه باشد.
۶. رسانه، دومين حوزه پرخطر طرح: مواد ۶ و ۷ را بايد دومين بخش خطرناك اين مصوبه دانست. بر اساس اين مواد، مصاحبه با برخي رسانههاي خارجي يا حتي ارسال فيلم، عكس، صوت و اطلاعات به رسانههاي غيرايراني ميتواند جرم تلقي شود. اين رويكرد نه فقط خبرنگاران، بلكه پژوهشگران، فعالان اجتماعي و حتي شهروندان عادي را در معرض تعقيب كيفري قرار ميدهد. پيامد طبيعي چنين وضعي، گسترش خودسانسوري و محدود شدن گردش اطلاعات است.
۷. گسترش بيسابقه اختيارات نهادهاي امنيتي: در بخشهاي مختلف طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط اختصاصي معرفي شدهاند و مستندات آنان مبناي بسياري از تصميمات قضايي قرار ميگيرد. هر چند نقش ضابطان امنيتي در پروندههاي امنيتي قابل انكار نيست، اما تمركز بيش از حد قدرت در مرحله كشف و اثبات جرم، ميتواند توازن ميان ضابط، دادستان و دادگاه را بيش از شرايط فعلي تضعيف و حقوق شهروندان را تضييع كند.
۸. امنيتي شدن فرهنگ و هنر: شايد عجيبترين بخش طرح، ورود گسترده به عرصه فرهنگ و هنر باشد. فيلم، تئاتر، موسيقي، كتاب و آثار هنري در صورت تشخيص برخي مفاهيم كلي و قابل تفسير، ميتوانند موجب محروميت دائمي هنرمند يا حتي توقف توليد اثر شوند. تجربه جهاني نشان داده است كه امنيت فرهنگي از مسير رقابت، توليد و اعتماد اجتماعي حاصل ميشود، نه از مسير جرمانگاري گسترده.
۹. مجازاتهاي سنگين و نامتناسب: در بسياري از مواد، مجازاتهاي طولانيمدت حبس، محروميت دايمي از حقوق اجتماعي، انحلال اشخاص حقوقي و حتي مصادره اموال پيشبيني شده است. يكي از اصول مهم حقوق كيفري، تناسب جرم و مجازات است. هر چه دامنه جرم گستردهتر و تعريف آن مبهمتر باشد، ضرورت تناسب مجازات اهميت بيشتري پيدا ميكند. اما در اين طرح به نظر ميرسد شدت مجازاتها با دقت كافي نسبت به ماهيت رفتارها تنظيم نشده است.
۱۰. از مقابله با جاسوسي تا محدودسازي تعاملات عادي: هيچ كشوري نميتواند نسبت به نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي خارجي بيتفاوت باشد. اما مشكل اين طرح آن است كه در موارد متعدد، مرز ميان «جاسوسي و نفوذ» با «تعامل عادي علمي، رسانهاي، فرهنگي و مدني» كمرنگ شده است. هنگامي كه ارتباط با رسانه خارجي، دانشگاه خارجي، نهاد خارجي، سفارتخانه خارجي يا حتي برخي كارگاههاي آموزشي خارجي به موضوع امنيتي تبديل شود، خطر آن وجود دارد كه قانون از هدف اوليه خود فاصله بگيرد و به ابزاري براي محدودسازي گسترده روابط عادي اجتماعي بدل شود.
آنچه اين طرح را به موضوعي نگرانكننده تبديل ميكند، صرفا دامنه وسيع محدوديتها و جرمانگاريهاي آن نيست، بلكه نوع فهمي است كه از امنيت و حكمراني امنيتي ارائه ميدهد. مهمترين ايراد اين رويكرد آن است كه به جاي مواجهه با ريشههاي واقعي آسيبپذيريهاي امنيتي، توجه را به سمت كنترل، محدودسازي و گسترش دايره جرايم سوق ميدهد. در واقع، چنين قوانيني اغلب بيش از آنكه به حل مساله كمك كنند، صورت مساله را تغيير ميدهند.
اگر بخواهيم مهمترين نقد اين مصوبه را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد گفت كه اين قبيل رويكردها به جاي آنكه امكان شناسايي و اصلاح ضعفهاي ساختاري حكمراني امنيتي را فراهم كنند، فضاي طرح و پيگيري همان نقدهاي ضروري را محدود ميسازند. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه بخش مهمي از چالشهاي امنيتي كشور نه از كمبود جرم و مجازات، بلكه از ضعف در سياستگذاري، ناكارآمدي برخي سازوكارهاي تصميمگيري، كاهش اعتماد عمومي و فقدان سازوكارهاي موثر اصلاح و پاسخگويي ناشي ميشود. در چنين شرايطي، تمركز بر محدودسازي صداهاي منتقد و امنيتي كردن عرصههاي علمي، رسانهاي و مدني اين خطر را دارد كه حاشيه را جاي متن بنشاند؛ يعني به جاي پرداختن به علل واقعي مشكلات، كساني را هدف قرار بدهد كه در حال طرح پرسش درباره آن مشكلات هستند. نتيجه چنين رويكردي نه امنيت بيشتر، بلكه دشوارتر شدن مسير اصلاح و در نهايت تضعيف ظرفيت نظام براي تشخيص و رفع خطاهاي خود خواهد بود.
مطالبهگري خانوادهها
نتيجه اين است كه رايگان بودن آموزش دولتي نبايد صرفا يك عنوان باشد. اگر دريافت هزينهاي ضروري است، بايد مبناي آن روشن باشد و اگر اختياري است، نبايد به شرطي براي ثبتنام تبديل شود. شفافيت مدارس و مطالبهگري آگاهانه خانوادهها ميتواند هم از فشار مالي بر والدين كم كند و هم اعتماد ميان خانواده و مدرسه را افزايش بدهد.
پژوهشگر حقوقي