افزايش اعتبار كالابرگ و حقوق تورمزا نيست
اسماعيل گراميمقدم
در نخستين روز هفته دولت و در شرايطي كه اقتصاد كشور زير فشار همزمان جنگ، نوسان ارز و كاهش قدرت خريد قرار دارد، بايد از دولت خواست تا با افزايش اعتبار كالابرگ از دهكهاي محروم حمايت كند. مهمترين پرسش در زمان افزايش اعتبار كالابرگ اين است كه چگونه ميتوان هم از اقشار آسيبپذير حمايت كرد و هم مانع تشديد فشار تورمي شد. تجربه ماههاي اخير نشان ميدهد كه دو ابزار «توزيع كالابرگ» و «افزايش دستمزد» نهتنها الزاما تورمزا نيستند، بلكه اگر درست طراحي و هدفگذاري شوند، ميتوانند به حفظ معيشت، تقويت تقاضا و جلوگيري از تعميق ركود كمك كنند. در هر اقتصادي، نخستين شرط عدالت در توزيع منابع، شناخت دقيق گروههاي نيازمند است. دولتي كه ميخواهد از اقشار ضعيف حمايت كند، ناگزير بايد بر پايه آمار و داده عمل كند؛ اما واقعيت اين است كه در كشور ما همچنان شكاف جدي در شناسايي دقيق گروههاي آسيبپذير وجود دارد. بخش مهمي از جامعه، نه در طبقه برخوردار قرار ميگيرد و نه لزوما زير پوشش نهادهاي حمايتي رسمي است. سرپرستان خانوار، خانوارهاي بيسرپرست، افراد داراي معلوليت، كارگران كمدرآمد و بخشي از بازنشستگان، همگي در اين محدوده قرار ميگيرند و لازم است سياست حمايتي دولت، اين طيف را با دقت بيشتري هدف قرار بدهد. در چنين وضعيتي، فشار تورمي ناشي از جهش ارز، معيشت مردم را بيش از پيش فرسوده كرده است.
وقتي نرخ ارز ظرف چند ماه افزايش قابل توجهي پيدا ميكند، اين افزايش به صورت زنجيرهاي به قيمت كالاها و خدمات منتقل ميشود و قدرت خريد حقوقبگيران را كاهش ميدهد. در نتيجه، حتي اگر دولت در ابتداي سال افزايش دستمزد را اعمال كرده باشد، با ادامه روند تورم، بخش مهمي از آن افزايش عملاً بياثر ميشود. به بيان روشنتر، مساله اين نيست كه آيا مزدها بالا رفتهاند يا نه؛ مساله اصلي اين است كه آيا اين رشد، توانسته فاصله با تورم را جبران كند يا خير؟ پاسخ در بسياري از موارد منفي است. در اين ميان، سياست كالابرگ يكي از ابزارهاي مهم و قابل دفاع براي حمايت از خانوارهاي كمدرآمد بوده است. اين سياست، برخلاف برخي برداشتهاي نادرست، لزوما به افزايش نقدينگي و تشديد تورم منجر نميشود، زيرا بهجاي تزريق پول به بازار، كالا را مستقيما به سبد معيشت مردم وارد ميكند. اگر كالايي در بازار موجود باشد، توزيع هدفمند آن نهتنها اثر تورمي ندارد، بلكه ميتواند بخشي از فشار تقاضا را به شكل مديريت شده پاسخ بدهد. از اين جهت، كالابرگ يك ابزار حمايتي كارآمد است كه هم شأن كرامت خانوارهاي نيازمند را حفظ ميكند و هم از آسيبپذيرترين طبقات در برابر شوكهاي قيمتي صيانت ميكند. از سوي ديگر، افزايش حقوق كاركنان و دستمزد كارگران نيز نبايد به سادگي به عنوان عامل تورم معرفي شود. در اقتصاد ايران، منشأ اصلي تورم در سالهاي اخير، بيش از هر چيز به جهش نرخ ارز و آثار آن بر هزينه توليد و واردات بازميگردد. بنابراين وقتي درآمد حقوقبگيران بالا ميرود تا عقبماندگي آنها نسبت به تورم جبران شود، اين اقدام ذاتا تورمزا نيست. پولي كه به جيب كارگر يا كارمند ميرود، وارد چرخه مصرف كالاهاي موجود ميشود و در شرايطي كه بازار با كمبود تقاضا روبهروست، ميتواند به رونق نسبي كمك كند. در واقع، اقتصاد بيمار از هر چيز بيش از همه به مصرف موثر نياز دارد. اگر كالا در بازار هست اما قدرت خريد نيست، كارخانهها يكي پس از ديگري دچار ركود ميشوند. امروز بسياري از واحدهاي توليدي با اين مشكل مواجهاند كه محصول دارند اما مشتري ندارند. در چنين شرايطي، افزايش منطقي دستمزد نه يك تهديد، بلكه ميتواند بخشي از راهحل باشد. وقتي دهكهاي پايين و متوسط امكان خريد داشته باشند، تقاضا تقويت ميشود، گردش توليد جان ميگيرد و از تعطيلي بيشتر بنگاهها جلوگيري ميشود. بنابراين سياست افزايش حقوق، در صورتي كه متناسب با واقعيتهاي معيشتي و همراه با كنترل ساير متغيرهاي كلان باشد، ميتواند نقشي ضد ركودي ايفا كند. البته بايد ميان افزايش دستمزد و خلق نقدينگي بيضابطه تفاوت گذاشت. آنچه اقتصاد را بههم ميريزد، نه حمايت از حقوقبگيران، بلكه تزريق پول به حوزههايي است كه بازگشت اقتصادي ندارند يا با فساد، رانت و تسهيلات غيرمولد همراهند. وقتي منابع بانكي به پروژههاي غيرشفاف، تسهيلات بازنگشتپذير يا مصارف غيرتوليدي اختصاص مييابد، نقدينگي بيپشتوانه به وجود ميآيد و آنگاه تورم شكل ميگيرد. بنابراين اگر قرار است از تورم سخن گفته شود، نگاه بايد به سمت كانالهاي اصلي خلق تورم برود، نه به سمت كارگر و كارمند. دولتها در همه نظامهاي اقتصادي، وظيفهاي فراتر از نظارهگري دارند. وظيفه دولت فقط حفظ امنيت نيست؛ تنظيم بازار، ايجاد رفاه نسبي و حمايت از اقشار ضعيف نيز بخشي از ماموريت دولت است. در اقتصادهاي موفق جهان، دولتها با ابزارهاي مالياتي، بودجهاي و حمايتي در بازار مداخله ميكنند تا هم توليد حفظ شود و هم مصرف سقوط نكند. از كره جنوبي تا كشورهاي اسكانديناوي، از مالزي تا حتي اقتصادهاي بزرگ منطقه، اين اصل پذيرفته شده كه دولت اگر در بزنگاههاي بحراني وارد نشود، شكاف طبقاتي و ركود تشديد خواهد شد. از اين منظر، سياستهاي حمايتي دولت چه در قالب كالابرگ و چه در قالب افزايش حقوق، نهتنها محل ايراد نيستند، بلكه در شرايط خاص فعلي ضرورتي اجتنابناپذيرند. البته شرط موفقيت آنها، هدفگيري دقيق، تأمين مالي سالم و پرهيز از تصميمهاي هيجاني است. حمايت از معيشت مردم نبايد به شعار محدود بماند؛ بايد به ساز و كاري تبديل شود كه هم فشار بر اقشار آسيبپذير را كاهش بدهد و هم از فرو رفتن اقتصاد در ركود عميقتر جلوگيري كند. در نهايت، اگر سياستگذار بخواهد واقعبين باشد، در شرایط تورمی حذف حمايت از مردم راهحل نيست. راهحل، تقويت توليد، كنترل ريشههاي تورم، اصلاح نظام توزيع و حمايت مستقيم از دهكهاي پايين است. كالابرگ و ترميم دستمزد، اگر در كنار هم و با منطق درست اجرا شوند، نهتنها بار تورمي ندارند، بلكه ميتوانند به عنوان دو بال مهم براي حفظ تقاضا، صيانت از كرامت خانوار و جلوگيري از تعميق فقر عمل كنند.