«اعتماد» بازآرايي حكمراني در كارنامه دولت چهاردهم را تحليل ميكند
دولت كنشگر
گروه سياسي
دولت چهاردهم در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست گرفت كه كشور پس از بحراني كه براي رييسجمهور قبلي ايجاد شده بود، دورهاي از تعليق و ابهام را طي ميكرد. مسعود پزشكيان اما برخلاف اسلاف قبلي به جاي اينكه بار سنگين مشكلات را به دوش دولتهاي قبل از خود بيفكند، براي نخستين بار در پاسخ به پرسشهايي با موضوع نقش دولتهاي قبل در بروز مشكلات امروز سكوت اختيار و اعلام كرد ترجيح ميدهد نگاهش را به حل مشكلات امروز و دورنماي رشد در آينده معطوف كند. بررسي و مرور «دستوركار اطلاعرساني دستگاههاي اجرايي در هفته دولت ۱۴۰۵» نشان ميدهد كه اين دولت، در طول دو سال نخست فعاليت خود كوشيده است اداره كشور را بر پايه چند محور راهبردي پيش ببرد: تثبيت امنيت داخلي، فعالسازي ديپلماسي منطقهاي، اصلاح ساز و كارهاي اداري، حمايت از توليد و معيشت و تقويت پيوند دولت با نهاد قانونگذاري. در اين ميان، عملكرد وزارت كشور، وزارت امور خارجه و معاونت امور مجلس به عنوان سه بازوي اصلي اين راهبرد، بيش از ساير بخشها در كانون توجه قرار داشتهاند. «اعتماد» در اين گزارش، با تكيه بر دادههاي رسمي، تلاش ميكند ابعاد اين چرخش حكمراني و مديريت بحران را در شرايط حساس ۱۴۰۵
واكاوي كند.
حفظ ثبات مهمترين دستاورد دولت
شرایطی را تصور كنيد كه در آن از يك طرف دشمنان تا دندان مسلحي چون امريكا، ناتو، اسراييل و... با تحميل جنگهاي پي در پي نهايت تلاش خود را به كار بگيرند تا با بيثباتي جامعه زمينه را براي فروپاشي سياسي و حاكميتي فراهم كنند. از سوي ديگر زنجيره به هم پيوسته تحريمهاي اقتصادي هم برقرار است و تلاش ميكند فشار فزاينده اقتصادي وارد سازد. سومين ضلع مهم اين مثلث فشار، محاصره اقتصادي بود كه بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي و ساير چهرههاي اقتصادي دولت، صادرات نفتي كشور را متوقف و روند ورود ارز و كالا به كشور را مسدود ساخت. در كنار اين فشارهاي بيروني، اما برخي افراد و جريانات در داخل كشور هم به جاي درك شرايط اقدام به مشكلتراشي كرده و هر روز پرونده حاشيهاي تازهاي عليه رييسجمهور و كابينهاش باز كردند. يك روز سانسور صحبتهاي رييسجمهور در صدا و سيما افكار عمومي را در بهت و حيرت فرو ميبرد و روز ديگر ادعاهايي كه درباره استعفاي 28باره رييسجمهور رسانهاي شد، ابهامات بسياري شكل ميداد. دولت اما بدون توجه به حاشيهها نهايت تلاش خود را به كار برد تا ثبات دروني كشور حفظ شده و ارتقا يابد. به همين دليل است كه بخشي از كارنامه اين دولت نه فقط در قالب پروژههاي عمراني يا شاخصهاي كلان اقتصادي، بلكه در سطح «مديريت وضعيت» و «حفظ ثبات» معنا پيدا ميكند. در واقع دولت كوشيده است به جاي حركتهاي مقطعي، يك منظومه هماهنگ از تصميمسازي، اجرا، نظارت و روايتگري عمومي بسازد. اين منظومه پاسخي است به نياز كشور براي عبور از وضعيت اضطرار به سمت ثبات پيشبرنده.
وزارت امور خارجه: از مديريت جنگ
تا گشايشهاي راهبردي
يكي از محورهاي اصلي اين منظومه، «وزارت امور خارجه» است. در متن سند، دستگاه ديپلماسي دولت چهاردهم تنها يك نهاد تشريفاتي يا مذاكراتي معرفي نميشود، بلكه به عنوان بخشي از ساز و كار مديريت بحران ديده ميشود. طبق محتواي سند، وزارت امور خارجه پس از آغاز جنگ چهل روزه (از ۹ اسفند ۱۴۰۴)، بلافاصله وارد ميدان شد و تلاش كرد حمايتهاي بينالمللي را جلب كند و روايت ايران را در رسانههاي جريان اصلي جهان تثبيت كند. اين نكته اهميت دارد، زيرا در شرايطي كه بحرانها معمولا در سطح نظامي يا اقتصادي خوانده ميشوند، نقش ديپلماسي در كنترل هزينهها و جلوگيري از انزواي سياسي كمتر ديده ميشود. دولت چهاردهم در اين بخش نشان داده است كه همزمان با دفاع از منافع كشور، به جنگ روايتها نيز توجه دارد. در كنار اين، ديپلماسي منطقهاي نيز جايگاه ويژهاي يافته است. پيگيري تفاهمنامه اسلامآباد براي ايجاد صندوق بازسازي و توسعه ايران، مذاكرات با عمان براي تامين مسير امن كشتيراني در تنگه هرمز و مخالفت با مسيرهاي موازي و تحميلي از سوي امريكا، همگي نشان ميدهد كه دستگاه سياست خارجي دولت چهاردهم تلاش كرده است مسيرهاي عملي براي كاستن از فشارهاي بيروني را باز نگه دارد. در شرايطي كه طرفهاي خارجي معمولا ميكوشند ايران را در موقعيت انفعالي قرار بدهند، فعالسازي كانالهاي همكاري با همسايگان و قدرتهاي منطقهاي، يك امتياز راهبردي محسوب ميشود. اين رويكرد بهويژه براي كشوري مانند ايران كه درگير فشارهاي امنيتي و اقتصادي همزمان است، اهميتي دوچندان دارد. مذاكرات فني با سويیس نيز نشاندهنده يك بلوغ در رويكرد هستهاي دولت است؛ بدون اينكه تعهدات جديدي بپذيرد، كانالهاي فني را براي حفظ دستاوردهاي هستهاي باز نگه داشته است. وزارت امور خارجه در گزارش خود تاكيد ميكند كه پايان جنگ نبايد بر اساس شروط طرف متجاوز باشد و اين خط قرمز را در تمام رايزنيهاي ديپلماتيك با عمان و ساير ميانجيها رعايت كرده است. به گفته كارشناسان، همين ايستادگي ديپلماتيك است كه اجازه نداده فشارهاي اقتصادي به فروپاشي ديپلماسي منجر شود.
وزارت كشور: سنگر امنيت و نظم شهري
وزارت كشور يكي از شاخصترين بخشها در شكلگيري دستاوردهاي دولت است. يكي از وزارتخانههايي كه در زمان انتخاب كابينه بيشترين توجهها را به خود معطوف داشته، وزارت كشور بود. اهميت اين انتخاب با توجه به مشكلاتي كه در دولت گذشته پيرامون برخي بخشنامههاي صادر شده شكل گرفته بود مضاعف نيز شد. دليلش كاملا مبرهن است، هر دولت در ايران، فارغ از شعارهاي توسعهاي، اگر نتواند ثبات داخلي، انسجام اجتماعي و نظم اجرايي را برقرار كند، با مشكل جدي روبهرو ميشود. وزارت كشور دولت چهاردهم به ليدري اسكندر مومني و همراهي ساير معاونان بهخصوص زينيوند، سخنگو و معاون سياسي در چند جبهه همزمان عمل كرده است. نخست، انسداد ۲۱۰ كيلومتر از مرزهاي شمالشرق و جنوبشرق كه پيام روشن آن تقويت امنيت مرزي و مديريت موثر گذرگاههاست. در دوراني كه تهديدات امنيتي مرزها را هدف گرفتهاند، اين اقدام زيرساختي، در كنار نقش وزير كشور در تبادل پيامهاي حساس با مقامات پاكستاني، نشان ميدهد كه امنيت در نگاه دولت چهاردهم، تركيبي از قدرت سخت و ظرافتهاي ديپلماتيك است. دوم، ساماندهي خروج بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع غيرمجاز كه حدود ۷۰ درصد آن داوطلبانه بوده است. اين عدد، از يكسو نشاندهنده فشار انباشته بر خدمات شهري و بازار كار است و از سوي ديگر بيانگر تلاش دولت براي مديريت اين وضعيت بدون تنش گسترده است. اين حجم از جابهجايي انساني در شرايط حساس امنيتي، نيازمند هماهنگي بالايي است كه وزارت كشور توانسته آن را در يك فرآيند منضبط پيش ببرد. در كنار اين، وزارت كشور در حوزه مديريت شهري نيز عملكرد قابل توجهي ثبت كرده است؛ از ورود ۱۰ هزار تاكسي برقي و تحويل ۲۴۶ اتوبوس برقي گرفته تا تامين ۱۸۴ خودروي نردبان آتشنشاني و ۱۷۴ آمبولانس امدادي. اين اقدامات، اگرچه در ظاهر فني و اجرايياند، اما در عمل مستقيما بر كيفيت زندگي مردم اثر ميگذارند. نوسازي ناوگان خدمات شهري، كاهش فرسودگي و افزايش آمادگي در مواقع بحران، از آن دسته اقداماتي است كه مردم اثرش را در زندگي روزمره ميبينند، حتي اگر در تيترهاي بزرگ خبري كمتر ديده شود. همچنين، واگذاري ۱۴ واگن دو رام قطار مترو، نشاندهنده توجه دولت به توسعه حملونقل عمومي در كلانشهرهاست. وزارت كشور همچنين در بخش انتخابات، با هماهنگي براي برگزاري تمام الكترونيك مراحل اخذ و شمارش آرا، تلاش كرده به سمت شفافيت، سرعت و اعتماد بيشتر حركت كند. از سوي ديگر، ايجاد رصدخانه تورم روزانه و شناسايي ۱۳۷ مورد انحصار اقتصادي، نشان ميدهد كه اين وزارتخانه صرفا در حوزه امنيتي يا انتظامي نايستاده و وارد ميدان پايش اجتماعي و اقتصادي نيز شده است. اين سطح از كنش، وزارت كشور را به يكي از بازوهاي اصلي دولت در مديريت شرايط حساس تبديل ميكند. هماهنگي بسيج امكانات استاني در مناطق درگير جنگ نيز نشان داد كه اين وزارتخانه توانسته است با يكپارچهسازي دستورات مركز، آرامش را در استانها حفظ كند.
معاونت امور مجلس
پل ارتباطي و عقلانيت جمعي
در حوزه معاونت امور مجلس و بخشهاي مرتبط با پيوند دولت و نهاد قانونگذاري، سند نشان ميدهد كه دولت چهاردهم به دنبال ساختن رابطهاي كمتنشتر و كارآمدتر با مجلس بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي نهاد اطلاعرساني دولت معاونت راهبردي و امور مجلس، ۱۵۵ گزارش، يادداشت و سياستنامه رسمي توليد كرده و ۱۲۳ نشست تخصصي با دانشگاهيان و نخبگان برگزار كرده. اين آمار فقط عدد نيست؛ نشانهاي است از اينكه دولت ميخواهد تصميمهايش را بر پايه تحليل كارشناسي، گفتوگو با ذينفعان و هماهنگي بينبخشي پيش ببرد. اهميت اين رويكرد وقتي بيشتر ميشود كه بدانيم در شرايط پيچيده امروز، بسياري از لوايح و طرحها بدون گفتوگوي نهادي و پشتيباني كارشناسي به مقصد نميرسند. معاونت امور مجلس در چنين فضايي، نقش واسطي دارد كه اگر بهدرستي عمل كند، ميتواند از اصطكاكهاي فرساينده ميان دولت و مجلس بكاهد و مسير تصويب و اجراي سياستها را هموارتر كند. در گزارش دولت، اين بخش به صورت مستقيم در شمار نهادهاي توليدكننده فهم راهبردي از مسائل كشور قرار گرفته و همين موضوع جايگاه آن را در كارنامه دولت برجسته كرده است. ارتباط مستمر با نخبگان و دانشگاهيان به دولت اين امكان را داده تا در پروندههايي مانند اصلاحات اقتصادي يا سياست خارجي، پشتوانهاي از نظر كارشناسي داشته باشد كه نقدها را تعديل و راهكارها را عملياتيتر ميكند.
اقتصاد، معيشت و انرژي موتورهاي محرك در دوران دشوار
در حوزه اقتصادي، سند هفته دولت ۱۴۰۵ نشاندهنده يك رويكرد حمايتي دقيق است. بانك مركزي با مديريت ترازنامه بانكها و جلوگيري از اضافهبرداشتها كوشيده است نقدينگي را مهار كند، در حالي كه ۶.۷ ميليارد دلار ارز را براي تامين مواد اوليه، دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص داده است. اين يعني دولت به جاي رها كردن بازار، اولويتها را در شرايط تنگناي ارزي مشخص كرده است. ماليات مقطوع صفر براي بيش از ۹۰ درصد مشمولان مالياتي، نشاندهنده اين است كه دولت چهاردهم ميداند در شرايط ركودي نبايد به توليدكننده خرد فشار آورد. وزارت نفت و وزارت نيرو نيز در اين مسير عملكردي ملموس داشتهاند. افزايش روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشكه نفت، خاموشي ۵۷ مشعل (فلر) و جمعآوري ۳۹۲ ميليون فوت مكعب گاز مشعل، گام بزرگي براي افزايش بهرهوري و كاهش آلودگي است. همچنين صفر شدن واردات نفتگاز در دوره مورد اشاره، يك موفقيت بزرگ در جهت استقلال انرژي است. در حوزه برق نيز افزودن ۵۷۷۰ مگاوات ظرفيت جديد و نصب سامانههاي خورشيدي براي اقشار كمبرخوردار، نشان ميدهد كه سياستگذار انرژي صرفا بر كلانشهرها متمركز نبوده است. وزارت نيرو با فاينانس سه پروژه نيروگاهي، نشان داد كه راه را براي سرمايهگذاري باز كرده است. در وزارت جهاد كشاورزي نيز حفظ امنيت غذايي در ايام جنگ 40 روزه، نشان داد كه دولت در تامين كالاهاي اساسي (مرغ، گوشت، تخممرغ و شير) با توليد قراردادي و تسهيلات ويژه، توانسته است آرامش را در سفره مردم حفظ كند. در شرايطي كه بحرانهاي امنيتي معمولا به احتكار و گراني دامن ميزنند، اين مديريت عرضه، يك پيروزي اجرايي محسوب ميشود.
دولتي كه در ميانه توفان ساختار ميسازد
نگاهي به عملكرد دولت چهاردهم در هفته دولت ۱۴۰۵، تصويري از دولتي را نشان ميدهد كه در ميان تلاطمهاي منطقهاي و فشارهاي اقتصادي، از كار باز نمانده است. اگر بخواهيم اين كارنامه را در چند جمله خلاصه كنيم، بايد گفت دولت چهاردهم موفق شده است با تفكيك ميان «بحرانهاي كوتاهمدت» و «توسعه ميانمدت» هر دو را پيش ببرد. وزارت امورخارجه با حفظ كانالهاي ديپلماتيك از بسته شدن درها جلوگيري كرده است، وزارت كشور با انسداد مرزها و مديريت مهاجرين امنيت را در لايههاي داخلي حفظ كرده و معاونت امور مجلس با پيوند زدن نخبگان به بدنه تصميمگيري، عقلانيت را به ساختار حكمراني بازگردانده است. اين كارنامه، كارنامه دولتي است كه در آغاز راه، ميداند كه براي اداره كشور، نه شعارهاي بلندپروازانه، بلكه مديريت دقيق جزييات اجرايي است كه تعيينكننده است. از سادهترين خدمات شهري تا پيچيدهترين توافقات منطقهاي، دولت چهاردهم نشان داده است كه قصد دارد با رويكرد «وفاق ملي» و «كارآمدي فني» از گردنههاي دشوار عبور كند. آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه ارادهاي جدي براي حركت از وضعيت انفعال به وضعيت كنشگري فعال شكل گرفته است. دولت چهاردهم در يك شرايط ويژه، نشان داد كه اگر «اراده سياسي» و «نظم اجرايي» در كنار هم قرار بگيرند، ميتوان همزمان هم امنيت را حفظ كرد، هم توليد را زنده نگه داشت و هم اميد به آينده را در جامعه تقويت كرد. اين مسيري است كه اگر با همين دقت و پيگيري ادامه يابد، ميتواند در پايان دوره، دستاوردهاي ملموستري را براي سفره مردم و جايگاه بينالمللي ايران به ارمغان بياورد. در اين راه، نقش نهادهاي مياني مانند معاونتها و وزارتخانههاي كليدي، بيش از هر زمان ديگري حياتي است، چرا كه آنها موتورهاي محرك اين توسعه در شرايط محدوديتهاي تحريمي هستند. كارنامه دولت چهاردهم، روايتي است از ايستادگي در عين سازندگي؛ روايتي كه ثابت ميكند مديريت بحران، پايان كار نيست، بلكه آغاز يك دوره جديد از حكمراني است كه در آن، هر قدم كوچك اجرايي، حكم يك پيروزي بزرگ در برابر فشارها را دارد. دولت در اين هفته دولت، نه فقط گزارش كار، بلكه «منطق حكمراني» خود را براي مردم تبيين كرد؛ منطقي كه بر پايه واقعگرايي، خرد جمعي و تكيه بر ظرفيتهاي داخلي بنا شده است. اين همان راهي است كه كشور براي عبور از پيچ تاريخي فعلي به آن نياز مبرم دارد.