براي سنجيدن حال ادبيات در سالهاي اخير، نميتوان تنها به تعداد كتابهاي منتشر شده، وعدههاي مديران فرهنگي يا آمارهاي رسمي تكيه كرد. آنچه در اين سالها در نشر و ادبيات ايران ميگذرد، حاصل انباشت چندين بحران است: اقتصادي كه هر سال سهم كتاب را از سبد خانوار كاهش ميدهد، مخاطبي كه زير فشار زندگي و تغيير شيوههاي مصرف فرهنگي از كتاب فاصله گرفته، سانسوري كه به بياعتمادي و خودسانسوري انجاميده و بازاري كه ريسك ادامه كار در آن روز به روز براي ناشر بيشتر شده است. آنكه در اين ميان تنهاتر از همه ميماند، نويسنده است. جنگ و بحرانهاي تازه نيز بر همين زمينه فرسوده فرود آمدهاند و فشارها را تشديد كردهاند.
جنگ
كارنامه دولت چهاردهم را در قلمروی فرهنگ، كتاب و ادبيات، بايد با در نظر گرفتن جميع اين شرايط سنجيد. شرايطي كه عوامل تاثيرگذار در آن، لزوما در يد اختيار دستگاه دولتي متولي فرهنگ نيست و اين همان مسالهاي است كه هر بار و از هر زاويهاي كه به موضوع نگاه ميكنيم، سر بر ميآورد و خودش را نشان ميدهد. درد مزمن اين است كه ميان سياستگذاريهاي كلان و گفتمان رسمي از يكسو و تجربه نويسندگان مستقل، مترجمان و ناشران از سوي ديگر، همواره در كشور ما فاصلهاي انكارناشدني وجود داشته كه خود را در مساله صدور مجوز و نحوه مواجهه با آثار ادبي نشان ميدهد. بحران اقتصادي و در يك سال گذشته جنگ نيز چنان بر زنجيره توليد و توزيع كتاب فشار آورده كه هر ارزيابي منصفانهاي بايد اين عوامل را نيز در نظر بگيرد.
براي داوري درباره وضعيت ادبيات در اين دوره، بايد سه سطح را از يكديگر جدا كرد: نگرشي كه دولت نسبت به فرهنگ اعلام كرده، ساز و كارهايي كه در عمل تغيير كردهاند و نتيجهاي كه اين تغييرات براي اهالي ادبيات داشته. ممكن است در سطح نخست نشانههايي از تحول ديده شود، بيآنكه دو سطح ديگر هنوز به همان اندازه تغيير كرده باشند.
باور به استقلال فرهنگ، شرط لازم است
در ميان سخنان مسوولان فرهنگي دولت چهاردهم، تعبيري از سيدعباس صالحي وزير فرهنگ، ما را به پرسشي قديمي در سياست فرهنگي ايران ارجاع ميدهد: نسبت دولت و فرهنگ چگونه بايد تعريف شود؟ آيا دستگاه دولتي فرهنگ بايد مسير توليد و انتشار آثار را تعيين كند؟ يعني خود را راهبر، مرشد و مكلف به نشان دادن سره از ناسره به مردم، اعم از نويسنده و خواننده، بداند؟ در اين صورت دولت بر خود فرض ميداند كه به جاي نويسندگان تشخيص بدهد و تعيين كند چه كتابي شايسته خوانده شدن است و چه كتابي را بايد از خواننده دور نگه داشت و جلوي چشمهاي مردم را گرفت تا نخوانندش. در سوي مقابل، ديدگاه قائل به محوريت «فرهنگ» در برابر «ارشاد» وظيفه دستگاه دولتي را نظارت بر اجراي قانون، كاهش تصديگري و دخالت در امور صنفي و تمركز بر كاستن از موانع ميداند. به نظر ميرسد دولت چهاردهم، دستكم در سطح نظري در گروه دوم قرار ميگيرد. مروري هر چند اجمالي به گفتههاي وزير، نشان از باور به ارجحيت فرهنگ بر «ارشاد» دارد؛ اما اين تنها بخشي از موضوع است.
تفاوت ميان دو ديدگاهي كه برشمرده شد، تنها يك تفاوت لفظي نيست، بلكه در حوزه اجرا نيز به سادگي ميتوان تاثير اين ديدگاهها را بر عملكرد دولتها در حوزه فرهنگ ديد. در نگرش دوم - كه وزير صراحتا همانديش آن دانسته - فرهنگ عرصه جولان آزادي انديشه و بيان است. ايستا نيست، پوياست. در اين تلقي، ارائه آثار ادبي بدون امكان و آزادي عمل، ميسر نيست. يعني اگرچه در دشوارترين و محدودكنندهترين شرايط هم نميتوان جلوي خلق محتوا و انديشه خلاق را گرفت، اما بيشك بازدارندههاي ناشي از ديدگاههاي ايستا و سلبي، دستكم براي مدتي هم كه شده ميتوانند جلوي انتشار و ارائه اثر را بگيرند. حال با در نظر گرفتن گفتههاي عباس صالحي در اين دو سال، دستكم ميتوان نشانههاي تمايل به فاصله گرفتن از نقش تجويزي و نزديك شدن به جايگاه اجرايي و تسهيلگر دولت در عرصه فرهنگ را ديد.
عباس صالحي سال گذشته به اين پرسش «اعتماد» اين طور پاسخ داد: «من در اين زمينه همگرا و همراه شما هستم. بحث صدور مجوز كتاب يك امر انساني است و امر انساني به تكثر انسانها مربوط ميشود. ما نميتوانيم يك اثر را براي بررسي به دو يا سه نفر بدهيم و انتظار برداشتهاي يكسان داشته باشيم. طبعا در فرآيند اين بررسيها هم عليالقاعده اختلافنظر و اختلاف عقيده پديد ميآيد. بنابراين اتفاقاتي كه گفتيد [براي كتابها ميافتد] كاملا درست است.»
وزير فرهنگ دولت چهاردهم «حق معنوي نويسنده» را «مصداق حقالناس»دانست و تاكيد كه حقالناس صرفا مادي و پول نيست بلكه «نويسندهاي كه سالها وقت ميگذارد براي خلق يك اثر» صاحب حق است و اگر پايمال شود، حقالناس ضايع شده. تا اينجا حرفهاي وزير گواهي است بر نوع نگرش او به نمايندگي دولت به مقوله فرهنگ؛ اما در ادامه با پرسش بعدي «اعتماد» بحث به قانون مربوط به صدور مجوز كتاب ميكشد و اينكه چرا با وجود چنين نگرشي در راس وزارتخانه، برخوردها با كتاب همچنان سلبي و به شكل عجيبي سختگيرانه است؟ به نظر ميرسد پاسخ صالحي تا حد زيادي دلايل اين امر را در خود مستتر دارد: «دو ساز و كار مهم وجود دارد؛ نخست اينكه از طريق كاربرگهاي بررسي كتاب، يعني براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بتوانيم دامنه [اعمال] سليقهها را كم كنيم و از برداشتهاي سليقهاي بكاهيم.» بنابراين به گواه همين گفتهها، سليقههايي وراي خواست و اراده دولت اعمال ميشود كه عليالظاهر راهكار وزارتخانه، نه جلوگيري كامل از اين اعمال سليقهها، بلكه «كاستن از دامنه آنها» است.
ايدههاي راهگشا در جستوجوي
تضمين اجرايي
نتيجه اين است كه تصميمگيري درباره سرنوشت يك كتاب با معيارهاي روشن و قابل پيگيري همراه نيست و اين، بر زيست فرهنگي و خلاقيت نويسنده اثر ميگذارد و آن را ميفرسايد. راهحلهاي پيشنهادي وزير مانند امكان پيگيري مراحل بررسي كتاب از سوي نويسنده و ناشر و جلوگيري از اعمال تصميمهاي سليقهاي، بيشك ظرفيت رفع بخش زيادي از مشكلات را دارد اما مساله اين است كه تجربه همين دو سال نشان ميدهد مشكل نه در راهكارهاي پيشنهادي يا خواست مجريان دولتي، بلكه در نبود تضمين اجرايي براي تحقق ايدههاست. تجربههايي كه در سال نخست دولت چهاردهم از سوي نويسندگان و فعالان نشر، از جمله در گزارشهاي «اعتماد» روايت شد، گواه اين مدعاست. حتي در مواردی، آثاري كه پيشتر امكان انتشار پيدا كرده بودند، براي انتشار دوباره با موانع تازهاي روبهرو شدند. مساله فقط طولاني شدن فرآيند بررسي و برخوردهاي سختگيرانه نيست؛ موضوع ديگري كه در بعضي از رسانهها مطرح شده و حتي روزنامه «اعتماد» هم در گزارشي به آن پرداخته، برخورد مميزانه بعضي از ناشران است. فشارهاي ناشي از طولاني شدن فرآيند صدور مجوز و عدم صدور كتابها، موجب شده است كه بعضي از ناشران كتابها را بر اساس ضريب احتمال دريافت مجوز بپذيرند. با اين استدلال كه چون ممكن است هزينه حروفچيني و نمونهخواني و... را مصروف اثري كنند كه ممكن است مجوز نگيرد، پيشاپيش از پذيرش و ارائه آن به ارشاد خودداري ميكنند. و اين يعني نوعي خودسانسوري تحت فشارهاي اقتصادي. در نتيجه، اين محافظهكاري به مرحله شكلگيري اثر نيز راه پيدا ميكند. چه سوژههايي كه نانوشته ميمانند. چه روايتها كه پيش از نوشته شدن كنار ميروند و... پيامد اين وضعيت فقط حذف يا تغيير بخشهايي از يك اثر نيست؛ دامنه انتخاب، تجربهگرايي و جسارت ادبي نيز به تدريج محدود ميشود.
سالهاست سهم كتاب در هزينههاي فرهنگي خانوار كمتر و كمتر شده. افزايش هزينههاي كاغذ، چاپ و توزيع، قيمت تمام شده كتاب را بالا برده، حاشيه امن ناشر را كاهش داده و توان خريد كتاب را اغلب ناممكن كرده است. در چنين بازاري، انتشار هر عنوان به محاسبهاي درباره ريسك تبديل ميشود. ناشر به سوي نامهاي شناخته شده ميرود، شمارگان كاهش مييابد و آثار نويسندگان تازه يا تجربههاي ادبي متفاوت، دشوارتر فرصت انتشار پيدا ميكنند. هر تصميم احتياطآميز، تصميم محتاطانه بعدي را به دنبال ميآورد و بخشي از صداهاي تازه پيش از يافتن مخاطب از چرخه انتشار كنار ميروند. رسيدن بسياري از كتابها به تيراژهاي چندصد نسخهاي، فقط شاخصي مالي نيست؛ تصويري است از فاصله جامعه با فرهنگ مكتوب. اين وضعيت را نميتوان صرفا به بيميلي مردم به مطالعه نسبت داد. در جامعهاي كه بخش بزرگي از انرژي و درآمد خانوار صرف عبور از فشارهاي اقتصادي و اجتماعي ميشود، فرسايش ذهني، مجال چنداني براي خواندن باقي نميگذارد.
راه ادبيات مسدودشدني نيست
جنگ بر بستري فرسوده فرود آمد و فشارهاي موجود را تشديد كرد. اختلال در بخشي از شبكه توليد و توزيع، دشوارتر شدن دسترسي به خدمات و ابزارهاي كاري، افزايش هزينهها و از ميان رفتن امكان پيشبيني شرايط اقتصادي، وابستگي صنعت نشر به ثبات اجتماعي و اقتصادي را آشكارتر كرد. كتاب فروشي نيز نميتواند از وضعيت جامعه جدا بماند؛ وقتي مردم آينده نزديك خود را با نگراني دنبال ميكنند، خريد كتاب جايگاه متفاوتي در هزينههاي خانوار پيدا ميكند. با اين همه، بحران تناقضي پديد ميآورد كه با شاخصهاي معمول بازار ديده نميشود. ممكن است توان خريد و فرصت مطالعه كاهش يابد، اما نياز به روايت و معنا دادن به تجربه جمعي بيشتر شود. داستان، شعر، اسطوره و تاريخ ميتوانند به تجربهاي كه هنوز زبان روشني براي بيانش ندارد، شكل و روايت بدهند و ميان خاطره گذشته و وضعيت اكنون پيوند برقرار كنند. بنابراين كوچك شدن بازار لزوما به معناي كماهميت شدن ادبيات نيست؛ گاهي ضرورت فرهنگي كتاب درست در دورهاي بيشتر آشكار ميشود كه كمتر خريداري ميشود.
افزايش عناوين، رونق كتاب و ادبيات نيست
تعبير «ناترازي مطالعه و كتاب» كه غالبا مطرح ميشود، قابل تأمل است؛ زيرا افزايش توليد كتاب، به تنهايي نميتواند تصويري كامل از وضعيت ادبيات به دست بدهد. ميان تعداد كتابهايي كه از چاپخانه بيرون ميآيند و امكان واقعي حيات ادبي فاصله وجود دارد. ممكن است حجم توليد بالا باشد، اما نويسندگان همچنان امكان انتشار اثرشان را پيدا نكنند، كتابها با شمارگان محدود به بازار برسند و توان خريد مخاطب كاهش يابد. افزايش عناوين منتشر شده الزاما به معناي رونق ادبيات نيست. چنانكه در دولت قبل، مدام بر كميت در مورد كتابخانهها نيز مساله فقط افزايش فضا، اعضا يا امانتها نيست. اهميت آنها به كيفيت و تنوع منابع، دسترسي به آثار جدي و نقشي بستگي دارد كه در شكلگيري رابطه نسلهاي تازه با كتاب و انديشه ايفا ميكنند. بخشي از ثمره اين سرمايهگذاري ممكن است سالها بعد، در زبان، نگاه و تخيل جامعه آشكار شود.
عامل بحران نشر، دولت نيست
بحران نشر فقط محصول عملكرد دولت نيست. برندسازيهاي كاذب، پيوندهاي ناسالم ميان ناشر، جايزه و رسانه، تبديل نام برخي نويسندگان متوسط به برندهاي تجاري و حاشيه راندن نويسندگان مستقل، بخش ديگري از مشكل است. وقتي خواننده با تبليغهاي مداوم درباره «اثر برگزيده» «چاپهاي پياپي» و «نويسنده مهم» روبهرو ميشود، اما با كتابي معمولي مواجه ميگردد، اعتمادش نه فقط به ناشر يا نويسنده، بلكه به ادبيات نيز فرسوده ميشود.
دولت چه كار بايد بكند؟
دولت نميتواند جنگ يا بحران معيشت را يكباره برطرف كند؛ البته كه ما به اين آگاهيم، اما با وجود همه بازدارندهها، هنوز باور داريم به اينكه نوع مواجهه همين دولت با همه محدوديتهايش با فرهنگ، ميتواند شدت پيامدهاي اين وضعيت را دستكم خفيفتر كند. تقويت كتابخانههاي عمومي، استمرار خريد كتاب، حمايت از بقاي كتابفروشيها، كوتاه كردن مسيرهاي اداري و روشن كردن روند صدور مجوز، بخشي از فشار وارد شده بر چرخه نشر را كاهش ميدهد. چنين اقداماتي شايد در كوتاهمدت آمار فروش را دگرگون نكند، اما ميتواند از فرسايش اعتماد ميان اهل فرهنگ و نهادهاي رسمي جلوگيري كند.
ارزيابي كارنامه فرهنگي دولت چهاردهم را نميتوان به داوري دوگانه تقليل داد. در سطح گفتمان، توجه به حقوق معنوي پديدآورنده، تأكيد بر شفافيت، تلاش براي كاستن از تصميمهاي سليقهاي، تعريف وزارت فرهنگ به عنوان نهادي خدمتگزار و طرح ايده اقتصاد فرهنگ، از فاصله گرفتن نسبي با رويكردهاي صرفا تجويزي خبر ميدهد.
اما اين تغييرات زماني معنا پيدا ميكنند كه به ساز و كارهاي تازه و تجربهاي متفاوت در فرآيند انتشار بينجامند. تا وقتي معيارهاي بررسي آثار روشن نباشد، سابقه انتشار يك كتاب تضميني براي انتشار دوباره آن ايجاد نكند، احتياط ناشر به حذف پيشاپيش بخشهايي از اثر بينجامد و درآمد حاصل از نوشتن و ترجمه كفاف ادامه اين حرفه را ندهد، تغيير در واژگان مديريتي نميتواند نشانه دگرگوني وضعيت ادبيات تلقي شود. دولت چهاردهم به سبب نوع نگرشش به فرهنگ، در آزمون تبديل «نگرش متفاوت» به «ساز و كار متفاوت» قرار دارد. ادعاي «مرشد» نبودن وزارت فرهنگ، تنها گام نخست است؛ تحقق آن به امنيتي بستگي دارد كه نويسنده براي نوشتن، ناشر براي سرمايهگذاري و خواننده براي دسترسي به متن اصيل (بدون سانسور) تجربه ميكنند. ادبيات ايران بيش از هر چيز به احياي همين اعتماد نياز دارد. تفكيك مسووليتهاي حاكميت نيز تعيينكننده است. دولت توان حل يكباره بحرانهاي فراگير را ندارد، اما موظف است فرآيند نظارت را شفاف كند، برداشتهاي شخصي را با ضوابط روشن جايگزين سازد، امكان دسترسي مردم به كتاب را حفظ كند و از ساختارهايي كه فضاي ادبي را محدود ميكنند فاصله بگيرد. تاريخ فرهنگ ايران نشان ميدهد كه ادبيات مسير خود را مييابد. رسالت دولت نجات يا هدايت فرهنگ نيست؛ كنار رفتن از اين مسير، رفع موانع مصنوعي و فراهم كردن امكان بازسازي ارتباط زنده ميان نويسنده، مترجم، ناشر، كتابفروش و مخاطب است. اگر دولت در قامت كارگزاري واقعي ظاهر شود، تغيير در زبان ميتواند به تحول در عمل بينجامد؛ در غير اين صورت، گفتمان جديد هم به فهرستي از مفاهيم خوب اما ناكام در زندگي واقعي ادبيات تبديل خواهد شد.