مقاومت آبرومندانه

گروه اجتماعي

رخدادهاي 14 ماه اخير، آزمون مهمي بود براي مديران و فعالان نظام سلامت. شيوه تصميم‌گيري، خدمت‌رساني و حضور ميداني مديران و فعالان نظام سلامت دولت چهاردهم در جنگ‌هاي 12 روزه و 40 روزه و وقايع دي ماه پارسال، باعث شد اعتبار مخدوش جامعه پزشكي و پرستاري بازيابي شده و پزشكان و پرستاران، بعد از 15 سال دوباره در جايگاه مرجعيت مورد اعتماد جامعه قرار بگيرند. تا پيش از 23 خرداد 1404 و حداقل به مدت 15 سال، دولت‌هاي وقت كه سياستگذاران حوزه سلامت هستند، با تصميمات زيانبار، هم براي مردم و هم براي خادمان حوزه سلامت، باعث شدند كه نگرش جامعه به پزشكان و پرستاران تغيير كرده و بار تقصير دردهاي تمام نشدني خود را به گردن اين گروه‌ها بيندازد. اين ذات جامعه در هر كشوري است كه با اعداد و ارقام كلان سروكار ندارد و از شعار عدالت در سلامت، فقط اين را مي‌داند و مي‌خواهد كه وقتي به مركز درماني مراجعه مي‌كند، پزشك و پرستار حاذق بر بالينش باشند و دارو و درمان در دسترس داشته باشد و كرامت و معيشتش به دليل پرداخت هزينه‌هاي بيماري نزول نكند. در 15 سالي كه از پايان دهه 1380 بر مردم ايران گذشت، دولت‌ها به جاي تلاش براي افزايش كيفيت خدمات بهداشت و درمان و ارزان‌تر شدن هزينه‌هاي سلامتي براي مردم، پاي سياست را به حوزه سلامت باز كردند و غير سياسي‌ترين عرصه تصميم‌گيري‌ها، به زمين تسويه‌حساب‌هاي سياسي تبديل شد. چنين رويكردي نتيجه‌اي نداشت جز آنكه از ابتداي دهه 1390، به موازات رشد نارضايتي مردم از خدمات سلامت، شاهد افزايش مهاجرت پزشكان و پرستاران، بي‌رغبتي دانشجويان رشته پزشكي به ادامه تحصيل در تخصص‌هاي حياتي، خالي ماندن صندلي‌هاي رشته‌هاي مادر، ترجيح تعداد زيادي از پرستاران به خانه‌نشيني، افزايش حضور فارغ‌التحصيلان پزشكي در مشاغل تجاري پرسود مثل ساختمان‌سازي و در نهايت، قدكشيدن ديوار قطور بي‌اعتمادي بين مردم و جامعه پزشكان و پرستاران بوديم. جامعه عمومي، پزشكان را افرادي سودجو و منفعت‌طلب و پرستاران را افراد مغرور و هميشه شاكي و فراري از خدمت مي‌دانست و نتيجه چنين نگرشي البته در رخدادهاي بسيار تلخ همين 15 سال هم نمود عيني داشت. از ابتداي دهه 1390؛ تلويزيون كه از بودجه ملت تغذيه مي‌شد، بارها با ساخت سريال‌هایي   اعتبار پزشك و پرستار را مورد تمسخر قرار داد و اعتراضاتی عليه پزشكان و پرستاران به راه افتاد و همراهان بيماران كه از ضعف خدمات درماني ناراضي بودند، خشم خود را بر سر پزشكان و پرستاران خالی می‌کردند  و در نهايت، وضع به نقطه‌اي رسيد كه نظام پرستاري و نظام پزشكي كه نمايندگان صنفي اين گروه‌هاي مرجع هستند، نااميد از همراهي دولت‌هاي منفعل، در تفاهمي با نيروي انتظامي، اعضاي صنف خود را به وسايل دفاعي همچون شوكر و اسپري فلفل مجهز كردند.  آغاز فعاليت دولت چهاردهم و راي مردم به مسعود پزشكيان به عنوان چهاردهمين رييس‌جمهور ايران، اين چشم‌انداز مبهم را ترسيم كرده بود كه اين اولين رييس‌جمهوري كه با مدرك فوق تخصص جراحي قلب بر صندلي مديريت كشور مي‌نشيند، چه نگاهي به سلامت جامعه و ضرورت برقراري عدالت در سلامت خواهد داشت. پزشكيان در دومين دوره دولت اصلاحات (1380 تا 1384) وزير بهداشت بود و همه مي‌دانستند كه هيچ‌گاه مطب خصوصي نداشت و همواره مدافع درمان با كيفيت از طريق اجراي طرح پزشكي خانواده و نظام ارجاع بود و آخرين ماه‌هاي وزارت هم تمام ماموريت‌ها را متوقف كرد تا طرح آزمايشي پزشكي خانواده را در دو استان فارس و مازندران آغاز كند اما علاوه بر اينها، يك نقطه عطف مهم هم در كارنامه دوره وزارت داشت؛ تير 1382، زهرا كاظمي؛ خبرنگار ايراني- كانادايي كه به ايران آمده بود، در جريان گزارش از تجمع خانواده بازداشتي‌ها در مقابل زندان اوين دستگير شد و بعد از 18 روز حبس، فوت كرد. در آن زمان، سعيد مرتضوي، دادستان تهران بود و مدعي شد كه زهرا كاظمي بر اثر سكته در بازداشت درگذشته است. مسعود پزشكيان با دستور سيد محمد خاتمي، مسوول بررسي دليل فوت خبرنگار ايراني- كانادايي شد. در اين بررسي معلوم شد كه جمجمه خانم زهرا كاظمي بر اثر برخورد با جسم سخت، دچار شكستگي شده و در حالي كه دادستان تهران مدعي بود كه اين شكستگي ناشي از برخورد تصادفي متوفي با شيء سخت بوده، بررسي‌هاي دقيق‌تر كميته تحت مسووليت وزير بهداشت كه يك كميته كارشناسي و تحقيق در رياست‌جمهوري بود، دلايل واقعي فوت اين خبرنگار را معلوم كرد و به دنبال معاينه پيكر متوفي توسط شخص وزير بهداشت، مسعود پزشكيان در جلسه هيات دولت، ادعاي دادستان تهران را رد و اعلام كرد كه شكستگي جمجمه، نمي‌توانسته بر اثر برخورد تصادفي سر با شيء سخت ايجاد شده باشد و دليل مرگ هم، نه سكته، بلكه خونريزي درون جمجمه‌اي است و مطمئن است مرگ كاظمي عمدي بوده و اگر كاظمي به‌موقع درمان مي‌شد، زنده مي‌ماند، اما يادآور شد كه اثري از كبودي يا بريدگي روي صورت كاظمي نبوده و تاكيد كرد:« مرگ كاظمي بر اثر ضربه به جمجمه و خون‌ريزي حاصل از آن به وقوع پيوسته و اين ضربه موجب ايجاد شكستگي خطي در جمجمه شده است.»

پزشكيان بعد از پايان دوره وزارت، در انتخابات مجلس شركت كرد و 5 دوره به عنوان نماينده و نايب‌رييس در مجلس حضور داشت. در همين دوران نمايندگي، بعد از وقايع تلخ تير ماه 1388 به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري و بازداشت تعداد زيادي از معترضان و انتقال تعدادي از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه كهريزك، پزشكيان از پزشكي قانوني خواست كه دليل واقعي فوت رامين پوراندرجاني، پزشك بازداشتگاه كهريزك (محل بازداشت معترضان پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۸) را اعلام كند و گفت كه تناسب سن و سال متوفي با علت مرگ تناسب ندارد. يكي ديگر از نقاط عطف كارنامه پزشكيان به عنوان يك پزشك و حافظ سلامت مردم، در همين دوران نمايندگي و بعد از جان‌باختن مهسا اميني (دختر 21 ساله اهل سقز كه مهمان تهران بود و 25 شهريور 1401 بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) رقم خورد. 29 شهريور 1401 مسعود پزشكيان در پخش زنده شبكه خبر حاضر شد و گفت: «همه بايد بيايند پاسخ بدهند نه اينكه دختر (مهسا اميني) را بگيرند، كتك بزنند بعد برنامه‌اي درست بشود كه جنازه‌اش را تحويل بدهند بعد هم نياييم شفاف‌سازي كنيم. از نظر پزشكي، من ديابت داشته باشم، سكته داشته باشم، من پزشكم، جراح قلبم، فوق تخصصم، كوپني هم نيامدم بالا، در تمام دوره‌ها خودم آمدم بالا و جزو رتبه‌هاي برتر كشورم بودم. از نظر علمي اين‌طور نيست كه يكي همين‌طوري مگر اينكه آنوريسمش پاره شود. اين را هم شفاف به مردم بگوييم اين‌جوري بود ما مقصر نبوديم وضعيت اين بود. نه اينكه هر روز خبر را، هر كسي مي‌خواهد حرف بزند، برايش برخوردهاي غير اخلاقي ديگري... الان يك اتفاق افتاده، مردم گلايه دارند، شفاف‌سازي كنيد نه اينكه هر كسي حرف زد بگوييد اينها ضد نظامند با اروپايي‌ها،با خارجي‌ها. شفاف‌سازي يعني اينكه الان يك اتفاقي افتاده، رياست محترم جمهور هم تسليت گفتند به خانواده، اتفاقي در يك جايي منجر به چيزي شده كه آدم از نظر روحي ناراحت مي‌شود. من وزير بودم، خبرنگاري كه از كانادا آمده بود، فوت كرد توي زندان. دولت من را مسوول كرد بروم ارزيابي كنم. رفتم ارزيابي كردم، ديدم توي زندان اين را زدند.»

انتخاب محمدرضا ظفرقندي براي وزارت بهداشت دولت چهاردهم، ادامه تفكر دوره وزارت و نمايندگي مجلس پزشكيان بود. محمدرضا ظفرقندي، بيشتر از آنكه به عنوان جراح عروق يا فارغ‌التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران يا يكي از جراحان حاضر در بيمارستان‌هاي صحرايي خط مقدم جنگ ايران و عراق شناخته شود، به عنوان يك سياستمدار اصلاح‌طلب و چهره شاخص جبهه اصلاحات شهرت داشت و در غوغاي حذف سياسي گزينه‌هاي انتخابات ششم نظام پزشكي در اسفند 1391 و سال پاياني فعاليت دولت دهم، نفر اول در فهرست رد صلاحيت شده‌ها  بود كه به واسطه وقايع بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم و غیره   از شركت در انتخابات نظام پزشكي محروم شد. قول پزشكيان در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، ايجاد عدالت در سلامت بود و اولين جلسه وزير بهداشت دولت چهاردهم بعد از دريافت راي اعتماد از مجلس هم، با نمايندگان جامعه پرستاري بود؛ اين جلسه، مرهم مهمي براي جامعه پرستاري محسوب مي‌شد به خصوص كه از نيمه دوم سال 1402 تا اول تابستان 1403 و تا آخرين روز فعاليت دولت سيزدهم، تعداد زيادي از پرستاران معترض كه به واسطه مطالبات صنفي و معوقه‌هاي كارانه و حقوق ماهانه و اجراي ناقص قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، تجمع داشتند، با احكام انضباطي و توبيخ و تهديد به اخراج مواجه شدند. شفافيت در اعلام مشكلات مالي كه در مسير خدمت‌رساني و تامين دارو و تجهيزات پزشكي مانع‌تراشي مي‌كرد و همچنين توضيح درباره دلايل گراني قيمت دارو و تشريح وضعيت اعتباري و ارزي و چالش‌هاي متعاقب آن‌كه به‌طور مستقيم در ارايه خدمات درماني مطلوب و مكفي تاثير مي‌گذاشت، از ديگر نقاط قوت اين دوره نظام سلامت است.

 جنگ و اولين نوبت آزمون

با آغاز جنگ 12 روزه، تمام بيمارستان‌هاي دانشگاهي دولتي وابسته به وزارت بهداشت براي پذيرش مجروحان غير نظامي حملات هوايي امريكا و اسراييل آماده و تجهيز شد. با توجه به غافلگيري شروع جنگ، مردم تهران كه هدف بيشترين حملات بودند، پايتخت را به سمت نقاط امن‌تر و به خصوص به سمت استان‌هاي شمالي ترك كردند. در طول جنگ 12 روزه، 9 ميليون نفر به استان مازندران و 3 ميليون نفر به استان گيلان رفتند ولي فقط دو روز طول كشيد تا ناهماهنگي ايجاد شده به دنبال ورود غافلگيرانه 12 ميليون مسافر به دو استان شمالي برطرف شود و دارو و شير خشك، فرآورده‌هاي خوني، تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و حتي تجهيزاتي مثل دستگاه دياليز و اكسيژن‌ساز از استان‌هاي همجوار به مازندران و گيلان برسد.  در جنگ 40 روزه، شرايط بسيار متفاوت بود، چون تقريبا تمام استان‌ها هدف حملات هوايي امريكا و اسراييل بودند و شمار مجروحان غير نظامي، بسيار بيشتر و نياز به خدمات درماني اورژانسي مرتبط با جنگ، بسيار جدي‌تر. با اينكه از 9 اسفند، با بسته شدن تنگه هرمز از سوي ايران، مسير ورود بيش از 65 درصد كالاهاي اساسي وارداتي مسدود شد، در طول جنگ هيچ كمبودي بابت دارو، فرآورده‌هاي خوني، تجهيزات پزشكي و اقلام بيمارستاني احساس نمي‌شد يا حداقل اگر هم كمبودي بود، مردمي كه دريافت‌كننده خدمات بودند، با كمبودي مواجه نبودند چنانكه در اولين هفته جنگ 40 روزه اعلام شد كه كارخانه‌هاي توليد شيرخشك نوزادان، به صورت شبانه روزي مشغول كار هستند و تنها تغيير ايجاد شده متعاقب شرايط خاص كشور، سهميه‌بندي و نظارت شديدتر بر اين سهميه‌بندي بود.

دستور وزير بهداشت براي ارايه خدمات درماني رايگان براي تمام مجروحان جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه هم به قوت خود باقي بود. نه در جنگ 12 روزه و نه در جنگ 40 روزه، هيچ يك از بيمارستان‌هاي دانشگاهي و محل پذيرش و بستري مجروحان جنگ، با كمبود پزشك و پرستار مواجه نشد، چون علاوه بر كادر موظف بيمارستان‌ها، فهرست طولاني از پزشكان و پرستاران داوطلب در دست نظام پزشكي و نظام پرستاري بود كه گلايه‌ها و كدورت‌ها بابت ناچيز بودن حقوق و معوقات‌شان را كنار گذاشته بودند و فقط به نجات جان هموطنان‌شان فكر مي‌كردند.   طبق گزارش وزارت بهداشت، در جنگ‌هاي 12 روزه و 40 روزه، 136 نفر از نيروهاي خدمات سلامت شامل پزشكان، پرستاران، بهياران، تكنیسين‌هاي اورژانس، داروسازان، مجروح و 48 نفر (21 نفر در جنگ 12 روزه و 27 نفر در جنگ 40 روزه) شهيد شدند.

آزمون انسانيت

رويكرد وزارت بهداشت و ارايه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان در وقايع دي ماه 1404، آزمون ديگري بود كه هم نظام سلامت و هم دولت چهاردهم را سربلندكرد.  در بحران‌هاي سياسي بسياري كشورهاي جهان، آنچه از تيم درماني به ياد مانده اين است كه فارغ از عقيده و مسلكي كه دارند، در مواجهه با مجروحان بحران‌ها، بدون هيچ تبعيضي فقط به نجات جان انسان فكر كرده‌اند. نظام سلامت در دهه 1360 مشابه اين تجربه را داشت، در زمان جنگ ايران و عراق و بسياري از جراحان حاذق كه آن زمان، دانشجوي پزشكي در خطوط مقدم جبهه‌ها بودند، در خاطرات خود تعريف مي‌كنند كه مجروح عراقي در بيمارستان‌هاي صحرايي پشت خط، مثل همان مجروح ايراني بود كه بايد ترياژ مي‌شد و درصد اميد به زنده ماندنش بدون توجه به مليت و مذهب و حتي اينكه در كدام سمت جبهه جنگ ايستاده، برآورد مي‌شد. وقايع دي ماه 1404، در 15 سال اخير هم مشابه داشت؛ اعتراضات آبان و دي 1398، اعتراضات دي 1396، وقايع تلخ بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم در خرداد و تير 1388 و مهم‌تر از همه اينها، اعتراضات پاييز 1401، همگي با شباهت و تفاوتي مختصر، از جنس وقايع تلخ دي 1404 هستند؛ جمعي معترض مطالبه‌گر با رفتارها و شعارهاي خلاف مذاق دولت به خيابان‌ها آمدند و در جريان اعتراضات، هم از نيروهاي نظامي و انتظامي و هم از معترضان، مجروح و به مراكز درماني منتقل شدند. اما در هيچ كدام از اعتراضات و در هيچ دولتي، آنچه در دي 1404 رخ داد، انجام نشد و وزراي بهداشت، در بهترين حالت، با سكوت از كنار موج اعتراضات گذشتند. در اولين ساعات وقايع تلخ دي 1404 و به دنبال گزارش‌هايي كه از بيمارستان‌هاي آموزشي و دانشگاهي به ستاد وزارت بهداشت رسيد، با دستور وزير بهداشت، تمام مجروحان، بدون هيچ تفاوت در اينكه از كدام جبهه هستند، بايد به صورت رايگان مورد مداوا قرار مي‌گرفتند و حتي در آن ساعت‌هاي اوليه اگر هزينه‌اي پرداخت شده بود بايد توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر تقبل مي‌شد. تاكيد چندباره مسوولان وزارت بهداشت اين بود كه مجروحان حتما به مركز درماني بروند چون به دليل نوع جراحات ناشي از اصابت گلوله يا شيء سخت و شمار بالاي شكستگي‌ها، خطر عفونت و مرگ ناشي از عفونت هم بسيار محتمل بود. مسوولان وزارت بهداشت به تمام روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دستور داده بودند كه از امنيتي شدن فضاي بيمارستان‌هاي آموزشي كه قرار بود محل پذيرش و بستري مجروحان باشد، جلوگيري شود و اين درخواست به نيروهاي نظامي و انتظامي هم ابلاغ شد تا خللي در درمان ايجاد نشود. عيادت معاون درمان و رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت از معترضان مجروح از اقدامات بي‌سابقه در تمام اين 4 دهه و وقايع مشابه بود. توضيحات شفاف روساي برخي بيمارستان‌ها درباره نوع جراحاتي كه در جريان اعتراضات ايجاد شده و پذيرش شده بود و همچنين، درخواست وزارت بهداشت از مسوولان نظامي و انتظامي براي حفظ امنيت تيم درمان و توجه به ضرورت ارايه خدمات درماني به تمام مجروحان به عنوان وظيفه انساني تمام اعضاي تيم درمان از ديگر نقاط عطفي بود كه مسوولان حوزه سلامت در دولت مسعود پزشكيان را سربلند كرد.

 عدالت درماني  از ساخت بيمارستان تا مسير مطمئن درمان

در گزارشي كه دولت به تازگي درباره تحقق عدالت در سلامت منتشر كرد آمده است: «بيماري، براي همه يك تجربه مشترك است، اما مسير رسيدن به درمان براي همه يكسان نيست. براي بيماري كه در يك شهر بزرگ زندگي مي‌كند، دسترسي به پزشك متخصص شايد با چند جست‌وجو و يك نوبت اينترنتي امكانپذير باشد؛ اما براي فردي در يك روستاي دورافتاده يا يك شهر كوچك، همين مسير مي‌تواند با فاصله جغرافيايي، هزينه رفت وآمد، انتظار طولاني و نگراني از تأمين هزينه‌هاي درمان همراه شود. همين تفاوت‌هاست كه عدالت درماني را به يكي از مهم‌ترين معيارهاي كارآمدي نظام سلامت تبديل مي‌كند. عدالت در سلامت فقط به معناي افزايش تعداد بيمارستان‌ها، تخت‌هاي بستري يا تجهيزات پزشكي نيست؛ زيرا داشتن يك مركز درماني جديد، زماني به عدالت منجر مي‌شود كه مردم بدانند چگونه، چه زماني و از چه مسيري مي‌توانند به خدمات مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند.دولت چهاردهم، رويكرد عدالت درماني را بر تغيير همين مسير بنا كرد؛ تغييري كه در آن نظام سلامت فقط مسوول درمان بيماري پس از وقوع نيست، بلكه مسوول حفظ سلامت مردم، پيشگيري از بيماري، هدايت درست بيمار و كاهش بار مالي درمان نيز خواهد بود. در اين نگاه، مساله اصلي تنها افزايش ظرفيت درماني نيست، بلكه ايجاد يك زنجيره مشخص از خدمات است؛ زنجيره‌اي كه در آن هر فرد تحت پوشش يك تيم سلامت قرار مي‌گيرد، مسير دريافت خدمت براي او روشن است و نظام درمان در برابر نتيجه عملكرد خود پاسخگو خواهد بود. بر همين اساس، پزشكي خانواده و نظام ارجاع به عنوان ستون اصلي عدالت درماني در دولت چهاردهم تعريف شده‌اند؛ مدلي كه تلاش مي‌كند رابطه ميان مردم و نظام سلامت را از يك مراجعه پراكنده و گاه پرهزينه، به يك ارتباط منظم، مستمر و هدفمند تبديل كند.»  در بخش ديگري از اين گزارش در توصيف پزشكي خانواده به عنوان آغاز تغيير در تعريف عدالت سلامت آمده است:«سال‌ها يكي از چالش‌هاي نظام درمان، اين بود كه بسياري از بيماران بدون داشتن يك مسير مشخص، مستقيما به مراكز تخصصي مراجعه مي‌كردند. اين روند، اگرچه در برخي موارد دسترسي سريع به خدمات را فراهم مي‌كرد، اما در بسياري از مواقع موجب افزايش هزينه‌ها، انجام خدمات غيرضروري، شلوغي مراكز تخصصي و سردرگمي بيماران مي‌شد. پزشكي خانواده تلاش مي‌كند اين مسير را از نقطه آغاز اصلاح كند. در اين مدل، هر جمعيت تحت پوشش، يك تيم سلامت مشخص دارد؛ تيمي متشكل از مراقب سلامت و پزشك خانواده كه مسووليت مراقبت‌هاي اوليه، پيشگيري، تشخيص زودهنگام و پيگيري وضعيت بيماران را برعهده مي‌گيرد. اين تغيير، در واقع تغيير در فلسفه ارايه خدمات سلامت است؛ زيرا بيمار ديگر تنها زماني وارد نظام درمان نمي‌شود كه بيماري شدت گرفته باشد، بلكه از مرحله پيشگيري تا درمان، در يك مسير مشخص همراهي مي‌شود. اجراي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع نيز به صورت مرحله‌اي دنبال شده است. مرحله نخست اين برنامه از خرداد ۱۴۰۵ در محدوده تعدادي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي آغاز شد و در مرحله دوم، در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با اضافه شدن شهرهاي جديد، وارد فاز رسمي‌تري شد. اجراي تدريجي اين طرح، به نظام سلامت امكان مي‌دهد مشكلات احتمالي در حوزه سامانه‌ها، نيروي انساني، قراردادهاي بيمه‌اي و ارتباط ميان سطوح مختلف درمان را شناسايي و اصلاح كند. به همين دليل، اين برنامه هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و اجراي آن به صورت كامل و سراسري انجام نشده است.»  دولت در اين گزارش در شرح سطوح درمان در برنامه پزشكي خانواده اعلام كرده است: «عدالت درماني زماني شكل مي‌گيرد كه مسير درمان براي بيمار روشن باشد. نظام ارجاع در دولت چهاردهم بر پايه يك ساختار سه سطحي طراحي شده است. در سطح نخست، مراقب سلامت و پزشك خانواده قرار دارند؛ جايي كه پيشگيري، مراقبت‌هاي اوليه، بررسي وضعيت سلامت و تشخيص‌هاي ابتدايي انجام مي‌شود. اين سطح، نزديكترين حلقه ارتباطي مردم با نظام سلامت است و قرار است بخش قابل توجهي از نيازهاي درماني در همين مرحله مديريت شود. در سطح دوم، خدمات تخصصي، آزمايشگاه و تصويربرداري قرار دارد؛ سطحي كه بيماران پس از ارزيابي پزشك خانواده و در صورت نياز به آن ارجاع داده مي‌شوند. سطح سوم نيز شامل خدمات فوق تخصصي و بستري است؛ مرحله‌اي كه براي بيماري‌هاي پيچيده‌تر و نيازمند مراقبت‌هاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. موفقيت اين ساختار، به سه زيرساخت اصلي وابسته است: پرونده الكترونيك سلامت كه امكان تبادل اطلاعات ميان سطوح مختلف درمان را فراهم كند، نيروي انساني كافي براي پاسخگويي به جمعيت تحت پوشش و تأمين مالي پايدار كه استمرار خدمات را تضمين كند.»  در اين گزارش همچنين به ضرورت برقراري عدالت جغرافيايي در درمان هم اشاره و يادآوري شده كه: «يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام سلامت، تفاوت دسترسي ميان مناطق مختلف كشور است. فاصله تا مراكز درماني، كمبود پزشك متخصص و محدوديت امكانات، در برخي مناطق موجب شده است مردم براي دريافت خدمات ضروري، مسيرهاي طولاني را طي كنند. برنامه پزشكي خانواده روستايي، جمعيت روستايي، عشايري و شهرهاي كوچك را با تكيه بر شبكه بهداشت كشور هدف قرار داده است. در اين مدل، خدمات پيشگيري، تشخيص اوليه و مراقبت مستمر به محل زندگي مردم نزديكتر مي‌شود و تنها در صورت نياز، بيمار به مراكز تخصصي‌تر ارجاع خواهد شد. تهيه اطلس سلامت محله‌محور نيز گامي براي شناخت دقيقتر نيازهاي مناطق مختلف است. هر منطقه، مسائل خاص خود را دارد و توزيع منابع سلامت زماني عادلانه خواهد بود كه بر اساس شناخت دقيق از ميزان محروميت، ظرفيت‌ها و نيازهاي واقعي مردم انجام شود.»  كاهش هزينه درمان از جيب مردم كه از دهه 1370 مورد تاكيد برنامه‌هاي 5 ساله توسعه بوده اما هيچگاه محقق نشده، حالا در زمره وظايف نظام سلامت قرار گرفته و دولت در اين گزارش اشاره دارد كه: «براي بسياري از خانواده‌ها، بيماري علاوه بر نگراني جسمي، يك دغدغه اقتصادي نيز ايجاد مي‌كند. هزينه دارو، آزمايش، تصويربرداري و خدمات تخصصي، در برخي شرايط مي‌تواند فشار زيادي بر خانوارها وارد كند. در مدل جديد، حمايت مالي از بيمار يكي از پايه‌هاي عدالت درماني است. در محدوده‌هاي اجراي برنامه، خدمات سطح اول سلامت و تعداد مشخصي مراجعه سالانه، رايگان يا كم هزينه پيش‌بيني شده است. همچنين بيماراني كه مسير ارجاع را رعايت كنند، از حمايت مالي بيشتري برخوردار خواهند شد؛ از جمله كاهش فرانشيز خدمات تخصصي دولتي و كاهش هزينه بستري ارجاعي در بخش دولتي تا سطح صفر. اين سياست، تلاش مي‌كند رفتار درماني بيماران را نيز اصلاح كند؛ به اين معنا كه مراجعه از مسير پزشك خانواده، علاوه بر هدايت علمي‌تر درمان، حمايت مالي بيشتري براي بيمار به همراه داشته باشد. البته اثربخشي اين سياست به چند شرط مهم وابسته است؛ از جمله اينكه خدمات تخصصي در زمان مناسب ارايه شود، كيفيت درمان در سطح اول مورد اعتماد مردم باشد و بيماران احساس كنند مسير ارجاع، به جاي ايجاد محدوديت، دسترسي آنها را بهتر مي‌كند.»

در ادامه اين گزارش در توضيح ساير مزاياي نظام ارجاع و طرح پزشكي خانواده آمده است: «يكي از اهداف اصلي نظام ارجاع، پايان دادن به سرگرداني بيماران ميان مراكز مختلف درماني است. در اين مدل، بيمار يك مسير مشخص براي دريافت خدمات دارد و تصميم‌گيري درباره سطح درمان، بر اساس نياز پزشكي انجام مي‌شود. اين ساختار مي‌تواند از انجام آزمايش‌ها، تصويربرداري‌ها و بستري‌هاي غيرضروري جلوگيري كند و منابع نظام سلامت را هدفمندتر به كار گيرد.با اين حال، اجراي موفق اين برنامه نيازمند رفع برخي چالش‌هاست؛ از همكاري بيشتر بخش خصوصي و پزشكان با شبكه ارجاع گرفته تا پرداخت به موقع مطالبات ارايه‌دهندگان خدمت، هماهنگي ميان بيمه‌ها، اتصال كامل سامانه‌هاي اطلاعاتي و ايجاد ظرفيت كافي براي نوبت‌دهي تخصصي. همچنين آگاهي مردم از نحوه استفاده از برنامه، يكي از عوامل تعيين‌كننده موفقيت آن است؛ زيرا هيچ نظام ارجاعي بدون همراهي و اعتماد مردم نمي‌تواند به هدف خود برسد. عدالت درماني در دولت چهاردهم، تلاشي براي تغيير نگاه به نظام سلامت است؛ حركتي از ساخت صرف مراكز درماني به سمت ايجاد يك شبكه پاسخگو كه در آن هر فرد، مسير مشخصي براي دريافت خدمات داشته باشد. اين مسير، اگرچه با چالش‌هاي اجرايي، مالي و زيرساختي همراه است، اما هدف آن روشن است: اينكه سلامت، وابسته به محل زندگي، ميزان درآمد يا شرايط اقتصادي افراد نباشد. در نهايت، موفقيت اين رويكرد زماني آشكار خواهد شد كه بيمار پيش از رسيدن به مرحله بحران، خدمات مورد نياز خود را دريافت كند؛ خانواده‌ها نگراني كمتري از هزينه درمان داشته باشند و هيچ فردي به دليل فاصله جغرافيايي يا محدوديت مالي، از حق دسترسي به سلامت محروم نماند.»