واكاوي چالشهاي معيشتي در دولت چهاردهم
سور وسات براي سفرههاي كوچك
ندا جعفري
معيشت همواره يكي از دغدغههاي اصلي مردم بوده و در شرايط كنوني اين نگراني بيش از پيش شده است. دولت چهاردهم در پاسخ به اين چالش، تمركز بر يارانههاي مستقيم را افزايش داده است. به عبارتي با اصلاح روش تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، يارانه را از ابتداي زنجيره توليد به مصرفكننده نهايي منتقل كرد. بر اين اساس، يارانه نقدي هر نفر از ۳ ميليون ريال به ۱۰ ميليون ريال افزايش يافت كه به صورت اعتبار خريد در كارتهاي اعتباري واريز ميشود. اين طرح كه از ديماه ۱۴۰۴ اجرايي شد، براي هر نفر ماهانه ۱۰ ميليون ريال اعتبار براي خريد ۱۱ قلم كالاي اساسي مانند شير، پنير، برنج، روغن، گوشت و مرغ درنظر گرفته است. اعتبار ۴ ماهه نخست (۴۰ ميليون ريال) پيشپرداخت شد و تاكنون تعداد زيادي از آن بهرهمند شدهاند. در اين ميان رييسجمهور بر تداوم اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي با اولويت دهكهاي پايين تاكيد كرد و خواستار اصلاح الگوي مصرف در دستگاههاي اجرايي شد. او در مراسم گراميداشت روز خبرنگار كه هفدهم مرداد ماه سال جاري برگزار شد، اظهار كرد: امروز مهمترين دغدغه و نگراني معيشت مردم است و تمام تلاش خود را به كار گرفتهايم تا به هر شكلي كه ممكن است، مساله معيشت مردم را حل كنيم. پزشكيان درخصوص مشكلات معيشتي مردم، تورم و برنامه دولت براي بهبود سفره و معيشت مردم گفت: واقعا اين دغدغه، دغدغهاي بحق است و اگر ما نتوانيم مشكلات معيشت مردم و سلامت مردم را حل كنيم، بقيه كارها نتيجهاي نخواهد داشت.بيشترين دغدغه من نيز مربوط به اين مسائل است. حتي در جلسه دولت و حتي زماني كه خدمت رهبري رسيديم و همچنين در جلساتي كه با همه عزيزان داريم و با آنان صحبت ميكنيم، دغدغه و نگراني من معيشت مردم است. حتي پيش از جنگ نيز همين بحث را داشتيم و تمام تلاش خود را به كار گرفتهايم تا به هر شكلي كه ممكن است، مساله معيشت مردم را حل كرده و پيگيري كنيم كه مشكلات بيشتري به وجود نيايد. رييسجمهور در تشريح اقدامات دولت براي مديريت بازار و حمايت از معيشت مردم، با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي و محدوديتهاي ايجادشده در مسير تامين كالا، بر تداوم تلاشها براي كنترل قيمتها و تامين نيازهاي اساسي جامعه تاكيد كرد و گفت: ما در تلاش هستيم چه در رابطه با كالابرگ و چه در رابطه با گراني. البته گراني موضوعي واقعي است. راه ما را بستهاند. ما كالا را ارزان ميآورديم و از مسيرهاي راحت وارد ميكرديم، اما اكنون بايد مسيرهاي مختلف را طي كنيم و از راههاي گوناگون كالا را وارد كشور كنيم و به اين سادگي نميتوان اين كالاها را وارد كرد. آنچه مسلم است؛ با وجود اقدامات گسترده، چالشهايي مانند؛ كاهش ارزش ريال و شرايط جنگي، اجراي كامل اين طرحها را با دشواري مواجه كرده است. تيم اقتصادي دولت متعهد شده تا در صورت ادامه شرايط جنگي، پشتيباني كامل خود را از اقتصاد كشور تداوم ببخشد.
مردم انتظار معجزه ندارند
رحمان سعادت، اقتصاددان با اشاره به چالشهاي اقتصادي پيش روي دولت در آستانه هفته دولت به «اعتماد» ميگويد: مهمترين مسالهاي كه امروز دولت با آن مواجه است، مهار تورم و جلوگيري از تشديد فشارهاي معيشتي بر خانوارهاست. اگرچه دولت در حوزههاي مختلف تلاش ميكند خدمات و حمايتهايي را به مردم ارائه بدهد، اما تا زماني كه تورم بالا باشد، بخش قابلتوجهي از اين اقدامات در عمل اثر خود را از دست ميدهد. به بيان ديگر، حتي اگر دولت بتواند حقوق و دستمزدها را افزايش دهد يا خدمات بيشتري ارائه كند، زماني كه تورم با سرعت بيشتري رشد ميكند، قدرت خريد مردم همچنان كاهش پيدا ميكند. سعادت توضيح ميدهد: تورم در شرايط فعلي تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه ميتواند به تدريج به يك چالش اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي تبديل شود. مردم زماني كه هر روز با افزايش قيمت كالاها و خدمات مواجه ميشوند، احساس ميكنند درآمدشان ديگر توان تامين هزينههاي زندگي را ندارد. در چنين شرايطي، حتي سياستهاي حمايتي دولت نيز نميتواند به اندازه كافي اثرگذار باشد. به گفته اين اقتصاددان، دولت بايد مقابله با تورم را به يكي از اولويتهاي اصلي خود تبديل كند و براي اين منظور يك تيم تخصصي و قدرتمند براي سياستگذاري و مقابله با تورم شديد تشكيل بدهد. پيش از اين نيز تعدادي از اقتصاددانان نسبت به احتمال ورود اقتصاد ايران به دورهاي از تورم شديد هشدار دادهاند و اين نگراني همچنان وجود دارد. او تاكيد ميكند: اگر سياستهاي اقتصادي بدون توجه به ريشههاي تورم اجرا شود، ممكن است منابع قابلتوجهي هزينه شود، اما نتيجه نهايي در زندگي مردم ديده نشود، به همين دليل دولت در ماههاي آينده بايد بيش از هر چيز بر ثبات اقتصادي و كنترل تورم تمركز كند. سعادت يكي ديگر از چالشهاي مهم دولت را مبارزه با فساد اقتصادي ميداند و ميگويد: در شرايطي كه بخش بزرگي از جامعه با مشكلات معيشتي مواجه است، انتشار اخبار مربوط به فسادهاي اقتصادي، رانت و قاچاق ميتواند سرمايه اجتماعي را به شدت كاهش بدهد. به اعتقاد او، مردم زماني كه براي تامين نيازهاي اوليه زندگي خود با مشكل مواجه هستند، نسبت به اخبار مربوط به فساد حساستر ميشوند، بنابراين مبارزه با فساد تنها يك ضرورت اقتصادي نيست، بلكه براي حفظ اعتماد عمومي نيز اهميت دارد. او معتقد است: همكاري ميان قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه در اين زمينه ميتواند زمينه مناسبي براي مقابله با فساد و قاچاق ايجاد كند. دولت بايد تلاش كند فرآيندهاي اقتصادي شفافتر شود و زمينه شكلگيري رانت و سوءاستفاده از منابع عمومي كاهش پيدا كند. اين اقتصاددان همچنين تامين كالاهاي اساسي را از ديگر مسائل مهم پيش روي دولت ميداند و ادامه ميدهد: در دورههاي دشوار اقتصادي و حتي در جريان بحرانها و جنگهاي اخير، مشكل اصلي لزوما نبود كالاهاي اساسي در بازار نيست، بلكه افزايش قيمت اين كالاهاست كه فشار بيشتري بر خانوارها وارد ميكند. او توضيح ميدهد: ممكن است كالا در فروشگاهها وجود داشته باشد، اما وقتي قيمت آن با درآمد خانوار تناسب ندارد، دسترسي واقعي مردم به كالا كاهش پيدا ميكند، بنابراين سياستگذار نبايد صرفا به موجود بودن كالا توجه كند، بلكه بايد قدرت خريد خانوار را نيز درنظر بگيرد. سعادت معتقد است: سياستهاي حمايتي مانند كالابرگ الكترونيكي در صورتي ميتوانند موفق باشند كه متناسب با شرايط تورمي، ارزش واقعي آنها نيز افزايش پيدا كند. اگر مبلغ حمايت ثابت بماند اما قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا كند، ارزش واقعي اين حمايت به مرور كاهش پيدا ميكند و اثر آن در سفره خانوار كمرنگ ميشود. سعادت درباره عملكرد دولت در حوزه كالابرگ الكترونيكي ميگويد: در مراحل ابتدايي اجراي اين سياست، دولت عملكرد قابلقبولي داشت و توانست در شرايط دشوار اقتصادي و در مواجهه با بحرانهاي مختلف، اجراي طرح را ادامه بدهد. با اين حال، از مقطعي به بعد، به نظر ميرسد دولت بيشتر بر بررسي موضوع افزايش ارزش كالابرگ تمركز ميكند و مردم همچنان منتظر اقدام عملي هستند. او تاكيد ميكند: امروز سطح آگاهي اقتصادي و رسانهاي مردم افزايش پيدا كرده است ، بنابراين صرفا اعلام اينكه افزايش ارزش كالابرگ در حال بررسي است، نميتواند پاسخگوي انتظارات جامعه باشد. به گفته اين اقتصاددان، دولت بايد به سمت اقداماتي برود كه مردم بتوانند نتيجه آن را در زندگي روزمره خود مشاهده كنند. در حوزه معيشت، شاخص موفقيت سياستها نه تعداد جلسات و وعدهها، بلكه ميزان تاثير آنها بر سفره خانوار است. سعادت با اشاره به نزديك شدن به نيمه دوم سال ميگويد: دولت در ماههاي پيش رو با آزمون مهمي مواجه است. مردم بيش از آنكه منتظر وعدههاي جديد باشند، به دنبال مشاهده نتيجه سياستهاي اقتصادي هستند، زيرا اقدام اقتصادي زماني ميتواند موثر باشد كه هم درست طراحي شود و هم نتيجه مشخصي داشته باشد. اقدام ناقص، معكوس يا اشتباه نهتنها مشكلي را حل نميكند، بلكه ممكن است هزينههاي بيشتري نيز ايجاد كند. به گفته او، دولت بايد ميان سياستهايي كه صرفا در سطح گفتار باقي ميمانند و سياستهايي كه اثر واقعي بر زندگي مردم دارند، تفاوت قائل شود. در شرايط فعلي، مردم به طور مشخص انتظار دارند سياستهاي اقتصادي به كاهش فشار هزينههاي زندگي و افزايش قدرت خريد آنها منجر شود. سعادت هشدار ميدهد: بيتوجهي به فشارهاي اقتصادي ميتواند در آينده هزينههاي بيشتري براي كشور ايجاد كند. از نگاه او، تورم بالا، كاهش قدرت خريد، فساد اقتصادي و مشكلات معيشتي در صورت تداوم ميتوانند يكديگر را تقويت كنند و در نهايت به بحران بزرگتري تبديل شوند. او ميگويد: دولت بايد اين هشدارها را جدي بگيرد. تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه تصميمهاي اقتصادي نادرست، بهخصوص زماني كه در شرايط نامناسب اجرا ميشوند، ميتوانند در مدت كوتاهي آثار گستردهاي بر جامعه بگذارند. سعادت در پايان تاكيد ميكند: مردم از دولت انتظار انجام كارهاي خارقالعاده ندارند، بلكه خواسته اصلي آنها اين است كه بتوانند يك زندگي متناسب با شأن خود داشته باشند و سفره خانوارشان خالي نباشد. مردم در سالهاي اخير با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه شدهاند و تجربه بيشتري نسبت به مسائل اقتصادي پيدا كردهاند، بنابراين دولت نميتواند صرفا با توضيح ، افكار عمومي را قانع كند. آنچه امروز براي جامعه اهميت دارد، مشاهده نتيجه سياستها در زندگي واقعي است. به اعتقاد سعادت، دولت در شش ماه آينده با دورهاي حساس مواجه است و عملكرد آن در اين مدت ميتواند ميزان موفقيت سياستهاي اقتصادي را مشخص كند. مهار تورم، مبارزه جدي با فساد، تقويت قدرت خريد، اصلاح سياستهاي حمايتي و افزايش اثربخشي كالابرگ ازجمله اقداماتي است كه ميتواند فشار اقتصادي بر خانوارها را كاهش بدهد. اين اقتصاددان درنهايت تاكيد ميكند: دولت بايد به سمت سياستهاي عملياتي و نتيجهمحور حركت كند؛ زيرا در شرايط فعلي، مهمترين معيار ارزيابي عملكرد دولت، نه تعداد وعدهها، بلكه تغييري است كه مردم در سفره و زندگي روزمره خود احساس ميكنند.
كالابرگ بايد متناسب با تورم باشد
مهدي سروي، كارشناس اقتصادي نيز درباره چالشهاي پيش روي دولت در زمينه تامين معيشت مردم به «اعتماد» ميگويد: موضوع تامين معيشت و كالاهاي اساسي دو بخش به هم پيوسته دارد؛ يك بخش به توليد داخلي و واردات كالاهاي مورد نياز كشور مربوط ميشود و بخش ديگر به سياستهاي حمايتي مانند كالابرگ الكترونيكي بازميگردد. در هر دو حوزه، سياستهاي ارزي، شيوه واردات، ميزان توليد داخلي و قدرت خريد خانوارها نقش تعيينكنندهاي دارند. به گفته سروي، كشور سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار كالاي اساسي وارد ميكند و ساير نيازهاي كشور مانند برنج، گوشت، گندم، جو، نهادههاي دامي و برخي كالاهاي ديگر از محل توليد داخلي تامين ميشود. البته ميزان واردات در سالهاي مختلف، متناسب با ميزان توليد داخل تغيير ميكند و ممكن است در يك سال كمتر يا در سال ديگري بيشتر باشد. اين كالاها چه به صورت مستقيم و چه پس از ورود به صنايع غذايي، در نهايت به سفره مردم ميرسند. براي مثال، نهادههاي دامي در توليد مرغ و تخممرغ مورد استفاده قرار ميگيرند و برخي كالاهاي اساسي نيز پس از فرآوري به محصولاتي مانند؛ روغن و مواد غذايي تبديل ميشوند، بنابراين هر اختلالي در زنجيره توليد، واردات يا توزيع كالاهاي اساسي، مستقيما بر معيشت خانوارها اثر ميگذارد. سروي تاكيد ميكند: در سالهاي گذشته با توجه به شرايط اقتصادي، تحريمها و مشكلات شبكه واردات، تامين كالاهاي اساسي كشور بيش از گذشته به دو پايه اصلي يعني سياست ارزي و شيوه واردات وابسته شده است. تا زماني كه سياست ارزي كشور از ثبات و طراحي مناسب برخوردار نباشد، جهش نرخ ارز و جابهجاييهاي مكرر در بازار ادامه پيدا ميكند و اين وضعيت درنهايت هزينه تامين كالاهاي اساسي را افزايش ميدهد. اين كارشناس اقتصادي ميگويد: تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني و پس از آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني نشان ميدهد دولت همواره تلاش ميكند از طريق سياست ارزي، هزينه تامين كالاهاي اساسي را كاهش بدهد تا كالا با قيمت پايينتري به دست مصرفكننده برسد. با اين حال، صرف تعيين يك نرخ ترجيحي نميتواند مشكلات زنجيره تامين را برطرف كند و لازم است مجموعه سياستهاي ارزي و تجاري كشور به صورت همزمان اصلاح شود. ازسوي ديگر، شيوه واردات كالاهاي اساسي نيز نيازمند بازنگري است. به گفته سروي، كشور در شرايط تحريم و محدوديتهاي اقتصادي نميتواند مانند گذشته تمام كالاهاي مورد نياز خود را از يك مسير مشخص وارد كند. زماني كه عمده كالاها از يك مبدا يا يك مسير وارد ميشوند، آن مسير به راحتي قابل شناسايي و در شرايط تحريم قابل محدود شدن است. او معتقد است: در شرايط فعلي كه محدوديتهاي اقتصادي و تحريمي همچنان وجود دارد، دولت بايد روشهاي متنوعتري براي تامين كالاهاي اساسي طراحي كند تا در صورت ايجاد اختلال در يك مسير، سفره مردم تحتتاثير قرار نگيرد. سروي يكي از راهكارهاي اساسي را فاصله گرفتن از روشهاي غيررسمي در تجارت و تلاش براي احياي نظام پرداخت رسمي با كشورهايي ميداند كه ايران با آنها مراودات تجاري دارد. به گفته او، اين موضوع در دولتهاي مختلف مطرح بوده، اما در سالهاي گذشته آنگونه كه بايد با جديت دنبال نشده است. او ميگويد: براي اجراي چنين سياستي لازم است وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه هماهنگي جدي داشته باشند. در شرايط فعلي اما سادهترين راه، يعني ادامه شيوههاي فعلي واردات، بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد؛ در حالي كه اين روش هزينهها و ريسكهاي خاص خود را دارد. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، تا زماني كه بخش قابلتوجهي از مبادلات مالي و ارزي از مسيرهايي انجام شود كه امكان نظارت كامل بر آنها وجود ندارد، مديريت تقاضاي ارز دشوار خواهد بود. وقتي تقاضاي ارز به درستي مديريت نشود، فشار بر بازار افزايش پيدا ميكند و رشد نرخ ارز نيز درنهايت به افزايش قيمت كالاهاي اساسي منجر ميشود. سروي بخش مهم ديگر تامين معيشت را به توليد داخلي مرتبط ميداند و توضيح ميدهد: توليد كالاهاي اساسي تا حد زيادي به سياستهايي بستگي دارد كه دولت براي حمايت از توليدكنندگان درنظر ميگيرد. يكي از مهمترين نمونهها، خريد تضميني گندم است. وقتي دولت قيمت خريد تضميني گندم را با تاخير اعلام ميكند يا پس از خريد محصول، مطالبات كشاورزان را بهموقع پرداخت نميكند، اين پيام به توليدكننده منتقل ميشود كه توليد در سال آينده با ريسك بالايي همراه است. كشاورز در چنين شرايطي ممكن است به اين نتيجه برسد كه حتي در صورت توليد محصول، بازگشت سرمايه و دريافت مطالبات او با تاخير مواجه ميشود. اين مساله فقط مشكل توليدكننده نيست، بلكه مستقيما به دولت و مصرفكننده نيز منتقل ميشود. او معتقد است: اين اتفاق نشان ميدهد سياستهاي حمايتي از توليد بايد از ماههاي قبل برنامهريزي شود. دولت بايد تا پايان شهريور و پيش از آغاز فصل كشت، قيمت محصولات زراعي را به شكل شفاف و بهموقع اعلام كند تا كشاورز بتواند براي توليد تصميم بگيرد. همچنين در زمان خريد محصول، پرداخت مطالبات بايد بدون تاخير انجام شود. به گفته سروي، اگر توليدكننده از چرخه توليد خارج شود، جبران اين كاهش توليد در كوتاهمدت ساده نيست. در شرايطي كه واردات نيز با محدوديت مواجه است، كاهش توليد داخلي ميتواند مستقيما به كمبود يا افزايش قيمت كالاهاي اساسي منجر شود. سروي درباره كالابرگ الكترونيكي نيز ميگويد: اطلاعات تخصصي او در اين زمينه محدودتر است، اما از منظر تامين كالاهاي اساسي، يك نكته اهميت زيادي دارد و آن حفظ قدرت خريد خانوار است. به گفته او، زماني كه آزادسازي نرخها انجام ميشود، قرار بر اين است كه بخشي از منابع حاصل از اين سياست در قالب حمايت كالايي به مردم بازگردد. اما اگر مبلغ حمايت ثابت بماند و قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا كند، ارزش واقعي اين حمايت كاهش مييابد. او ميافزايد: اگر مبلغ كالابرگ در يك مقطع مشخص تعيين شود اما در ماههاي بعد قيمت كالاهاي اساسي به دليل افزايش نرخ ارز، هزينه حملونقل و هزينههاي توليد افزايش پيدا كند، مبلغ ثابت ديگر نميتواند همان ميزان از نياز خانوار را پوشش بدهد، بنابراين سياست حمايتي نيز بايد متناسب با شرايط تورمي اقتصاد بازبيني شود. اين كارشناس معتقد است: آثار كاهش قدرت خريد مردم را ميتوان در بازار برخي كالاها مشاهده كرد. براي نمونه، با وجود اينكه ميزان توليد مرغ نسبت به سال گذشته در سطح قابل توجهي قرار دارد، توليدكنندگان با مشكل كاهش تقاضا مواجه هستند. سروي ميگويد: وقتي قدرت خريد خانوار كاهش پيدا ميكند، مصرف برخي كالاهاي پروتئيني مانند؛ مرغ نيز تحت تاثير قرار ميگيرد. در چنين شرايطي ممكن است توليدكننده با افزايش هزينههاي توليد مواجه باشد، اما امكان افزايش قيمت محصول را نداشته باشد، زيرا تقاضاي كافي در بازار وجود ندارد. به اعتقاد او، بنابراين سياست تامين معيشت نبايد تنها به معناي افزايش عرضه كالا باشد. دولت بايد همزمان سه موضوع را دنبال كند؛ ثبات سياست ارزي، تقويت توليد داخلي و حفظ قدرت خريد خانوار. اگر يكي از اين سه بخش ناديده گرفته شود، سياستهاي حمايتي به تنهايي نميتواند مشكل معيشت را حل كند. سروي در پايان تاكيد ميكند: شرايط فعلي با سالهاي گذشته تفاوت دارد و دولت نميتواند براي تامين كالاهاي اساسي همچنان به روشهاي گذشته متكي باشد. تحريمها، محدوديتهاي ارزي و اختلال در مسيرهاي تجاري، ضرورت ايجاد مسيرهاي متنوع واردات و روشهاي جديد پرداخت را بيشتر ميكند.
راهكار اصلي اين است كه دولت از يكسو توليد داخلي را با سياستهاي قابل پيشبيني تقويت كند و ازسوي ديگر، شبكه واردات و مبادلات مالي را متنوع سازد. در كنار اين اقدامات نيز حمايت از قدرت خريد مردم بايد متناسب با نرخ تورم و افزايش هزينه كالاهاي اساسي تنظيم شود. اگر اين مجموعه سياستها به صورت هماهنگ اجرا شود، فشار كمتري بر سفره خانوار وارد ميشود. در غير اين صورت، افزايش نرخ ارز، كاهش توليد داخلي، دشواري واردات و ثابت ماندن حمايتهاي كالابرگي ميتواند همزمان عمل كند و فشار بيشتري بر معيشت مردم وارد سازد.