بازگشت نخبگان آزمون حكمراني و اعتماد ملي
اميرعباس ميرزاخاني
انتشار اخبار و تصاويري از حضور «محسن نامجو»، هنرمند و موسيقيدان نامآشنا در كشور، بار ديگر پرونده پرمناقشه و مسكوت مانده «بازگشت ايرانيان، هنرمندان و نخبگان خارج از كشور» را در كانون توجه افكار عمومي و محافل نخبگاني قرار داد. اين رويداد، حافظه تاريخي جامعه را به تجربههاي دهههاي گذشته پيوند ميزند؛ دورههايي كه در آنها چهرهها و بازيگراني از سينماي پيش از انقلاب اسلامي (نظير حبيب محبيان، ملكمطيعي و...) با وعدهها و چراغسبزهاي مقطعي به ميهن بازگشتند، اما به دليل فقدان يك استراتژي راهبردي مدون، برخوردهاي سليقهاي و انزواي تحميلي، فرجام تلخي يافتند و آن موجها هرگز تداوم نيافت. اكنون اين پرسش اساسي پيش روي ماست: آيا مواجهه با بازگشت نامجو و چهرههاي مشابه، همچنان قرار است در مدار «استثناگرايي» و چراغسبزهاي غيررسمي بچرخد يا نقطه آغازي براي تدوين يك الگوي قاعدهمند در حكمراني خواهد بود؟
۱. سياست فرهنگي در قامت امنيت حقوقي؛ در ادبيات سياستگذاري عمومي، حكمراني خوب و پاسخگو هرگز بر پايه «استثناها» تفاهمهاي پشتپرده يا تصميمهاي فردي بنا نميشود. هرگونه ابتكار عمل براي تسهيل بازگشت ايرانيان خارج از كشور، اگر فاقد شفافيت ساختاري، هماهنگي فراگير ميان نهادهاي تصميمگير و ضامنهاي سلب حقوقي باشد، پيام ايجابي خود را در كوتاهترين زمان ممكن ازدست خواهد داد. ابهامهاي اداري-قضايي، برخوردهاي ناهماهنگ و تعارض در رويه ضابطان و نهادها، بزرگترين آفت اين مسير است.
اصل بنيادين در مديريت دياسپورا و بازگشت سرمايه انساني، تحقق «پيشبينيپذيري حقوقي» است؛ به اين معنا كه هر شهروند ايراني بايد بداند در چارچوب يك قاعده روشن، شفاف و تضمين شده، حقوق، تكاليف و مصونيتهاي قانوني او چيست و پس از ورود با غافلگيري يا پروندههاي مبهم مواجه نخواهد شد. تبديل دعوتهاي فردي به يك «سازوكار نهادي قابل اتكا» دقيقا همان نقطهاي است كه سياست فرهنگي به يك كارويژه بنيادين در حكمراني تبديل ميشود.
۲. مصونسازي منافع ملي از مناقشات جناحي؛ پروژه بازگشت نخبگان و بازيابي سرمايه انساني نبايد در تله محاسبات جناحي، مجادلات روزمره سياسي يا سليقههاي زودگذر فرهنگي گرفتار شود. جامعه و مخاطبان جهاني تنها زماني پيام اصيل اين رويكرد را دريافت ميكنند كه ببينند مفهوم «ايران» و «حقوق بنيادين شهروندي»، بر تمامي مرزبنديهاي مرامي و دستهبنديهاي سياسي تقدم يافته است. ترميم سرمايه اجتماعي زماني آغاز ميشود كه حس تعلق به مام ميهن، به عنوان يك ارزش فرافردي و فراسياسي ازسوي تمام اركان سيستم به رسميت شناخته شود و بازگشت يك هنرمند، به عنوان اهرم تسويهحساب ميان جريانهاي سياسي داخلي به كار گرفته نشود.
۳. آشتي ملي؛ از گفتاردرماني تا تصميمهاي ملموس؛ ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به يك «آشتي ملي تدريجي و فرآيندمحور» نيازمند است؛ فرآيندي كه ذاتا با صدور بيانيهها و شعارهاي كلي محقق نميشود، بلكه محصول تصميمهاي ملموس، شجاعانه و عيني در ميدان عمل است. تسهيل بازگشت اهل انديشه، هنر و فرهنگ با رعايت كامل كرامت انساني و تضمين حقوق شهروندي، آغاز يك دگرگوني پارادايمي است: گذار ساختاري از «منطق دفع و مديريت شكافها» به «منطق جذب و ترميم شكافها». بازگشت هنرمندان در اين معنا، احياي يك «امكان تاريخي» براي گسترش فضاي همبستگي ملي و نشانهاي از آمادگي حاكميت براي شنيدن و دربر گرفتن همه سلايق در چارچوب منافع ملي است.
بازسازي سرمايه نمادين و اعتماد عمومي- بزرگترين دستاورد چنين سياستي، صرفا حضور فيزيكي شماري از نخبگان و هنرمندان در داخل مرزها نيست؛ دستاورد واقعي، بازسازي مهمترين و آسيبپذيرترين مولفه قدرت ملي، يعني «اعتماد عمومي» است. در جهان امروز، قدرت و ثبات پايدار هر كشوري نه صرفا در منابع مادي يا ابزارهاي قدرت سخت، بلكه در ميزان سرمايه اجتماعي و اميد شهروندان ريشه دارد. اگر سياستگذار بتواند به جاي رفتارهاي مقطعي و چهرهمحور، يك «پنجره واحد و تضمين شده حقوقي» براي همه ايرانيان ايجاد كند، بازگشت هنرمندان تنها طليعه راهي خواهد بود كه مقصد نهايي آن، ايراني منسجمتر، اميدوارتر و برخوردارتر از تمامي سرمايههاي انساني خويش است.