جنايت در مدرسه حافظه، قرباني و عدالت ناتمام
مهدي قديري بيداخويدي
يادداشتي پيرامون درسگفتارهاي فراموشنشدني ميناب، تقديم به دكتر مژگان شعباني كسي كه تلاش ميكند با راهاندازي «موج ماكان» ماكان فراموش نشود
از منظر حقوق كيفري بينالملل، هر صحنه جرم، روايتي است از نقض قواعد آمره . حادثه دبستان شجره طيبه ميناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴، براي جامعه حقوقي كشور تنها يك «حادثه» يا «فاجعه غيرنظامي» نيست؛ اين يك «جنايت جنگي» در معناي دقيق كلمه است. حمله به اماكن آموزشي، به عنوان مكانهاي مصون و غيرنظامي، نقض فاحش «اصل تمايز» و «اصل تناسب» در حقوق بينالملل بشردوستانه است. اما فراتر از تحليلهاي كيفري، آنچه امروز ما را در مقام ناظر يا وكيلِ اين پرونده قرار ميدهد، «سياستِ فراموشي» است؛ خطري كه در بزنگاههاي مذاكره و چانهزنيهاي ديپلماتيك، عدالت را در مسلخ مصلحت ذبح ميكند. ماكان نصيري، كودك هفتسالهاي كه در آن روز شوم به كلاس اول رفت و تنها ردّ باقيمانده از او يك پليور آبي و يك لنگه كفش بود، تنها يك شهيد نيست؛ او «ادله اثبات جرم» است. در پروندههاي كيفري، فقدان پيكرِ قرباني، كارِ دادستان را براي اثبات واقعه سخت ميكند، اما حقيقت را محو نميسازد. ماكان، به عنوان قرباني «جاويدالاثر» نماد همان حقي است كه مدام تهديد به فراموشي ميشود. وقتي از «ماكان» مينويسيم، از پروندهاي صحبت ميكنيم كه با عنوان «مفقودالاثر» مختومه شده، اما از نظر حقوقي، «حقِ دادخواهي» آن هرگز مشمول مرور زمان نميشود. خطر اصلي در مذاكرات بينالمللي- كه اغلب با ادبيات سرد و تقليلگرايانه «توازن قوا» پيش ميرود- همين است: «فراموشي». مذاكرهكنندهاي كه تصوير ۱۶۸ دانشآموز، معلم و والديني كه در آوار ميناب دفن شدند را در حافظه استراتژيك خود نداشته باشد، به راحتي به «سازش بر سرِ حقيقت» تن ميدهد. حافظه جمعي در اينجا كاركردي «ابزاري و حقوقي» پيدا ميكند.
ما نبايد بگذاريم كه در پينوشتهاي توافقنامهها، نام اين شهدا به عنوان «خسارتهاي اجتنابناپذير» طبقهبندي شود. هر بار كه ما ياد اين بچهها را از دستور كارِ ملي خارج ميكنيم، در واقع داريم «حقوقِ قربانيان» را در مذاكرات بعدي قرباني ميكنيم. از ديدگاه حقوق كيفري، مجرم (يا متهمِ اين پرونده) هميشه سعي دارد با گذشت زمان، «عنصر معنوي» جرم را كمرنگ كند تا افكار عمومي و به تبع آن، دستگاه ديپلماسي كشور، فشار را براي مطالبه عدالت كاهش دهند. غفلت از اين حادثه، به معناي اعطاي «مصونيتِ نانوشته» به بانيان اين جنايت است. وقتي در مذاكره، «عدالتِ ترميمي» را فراموش كنيم، يعني پذيرفتهايم كه خونِ به ناحق ريختهشده، قابل معامله است. اين دقيقا همان جايي است كه حقوقدان، به عنوان ديدبانِ عدالت، بايد وارد شود. ما بايد حافظه شهدا را به عنوان «سندِ اثبات حقانيت» به ميز مذاكره ببريم. حقوق، هنرِ به ياد آوردن است؛ نه فراموش كردن. قانون، «قاعدهاي براي نظم» است، اما بدون حافظه تاريخي، قانون به ابزاري براي فراموشي تبديل ميشود. در ميدان مذاكره، ما بايد بدانيم كه اگر از ياد ببريم «چه چيزي را از دست دادهايم»، نخواهيم دانست «براي چه چيزي ميجنگيم». اگر ماكان نصيري و صد و اندي همكلاسي او در حافظه ديپلماتيك ما نباشند، ما در مذاكرات «پشتوانه اخلاقي» خود را از دست ميدهيم. بدون پشتوانه اخلاقي، هرگونه توافقي- هرقدر هم كه روي كاغذ محكم باشد- از نظر «مشروعيتِ اجتماعي»، سست و شكننده است. اين نوشتار، فراخواني است براي همكاران و مسوولان؛ يك هشدارِ حقوقي: در هر دور از مذاكرات، در هر تفاهمنامهاي كه در حال تدوين است، «شبحِ مدرسه ميناب» بايد حضور داشته باشد. اين حضور، نه از سرِ احساساتگرايي كه از سرِ «واقعگرايي حقوقي» است. ما بايد بدانيم كه مذاكره، «بازي مجموع-صفر» نيست؛ مذاكره، فرآيندي است براي احقاقِ حقوقي كه به ناحق سلب شدهاند. اگر پرونده قربانيان ميناب را در «بايگاني فراموشي» قرار دهيم، در واقع ما خودمان راي به تبرئه بانيان اين جنايت دادهايم. ماكان نصيري، شايد در هيچ گورستاني آرام نگرفته باشد، اما او بايد در «وجدانِ حقوقي مذاكرهكنندگان» ما زنده بماند. هر لحظه غفلت از نام او، لرزشي در پايههاي عدالت است. ما موظفيم كه اين جنايت را- با تمام جزييات دردناكش، با تمامِ لنگه كفشهاي بهجاماندهاش- به عنوان «سندِ قطعي جُرم» در برابر ديدگانِ طرف مقابل قرار دهيم. فراموشي، نه تنها گناهي اخلاقي، بلكه يك «خطاي استراتژيك» در دادرسي منافع ملي است. عدالت، در ميناب و در تمام ايران، منتظر است تا ما- وكلا و قلمبه دستان- ديگربار آن را به صدرِ مذاكرات بازگردانيم. يادداشتِ امروز ما، نه يك متنِ احساسي كه يك «لايحه دفاعيه» براي حقِ فراموشنشدن است. منتظر موج ماكان از سيماي جمهوري اسلامي هستيم.
كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرمشناسي پژوهشگر جرمشناسي