پيش از گفت‌وگو بايد ظرفيت بومي ساخت
از همسنگ‌سازي با همسايگان تا توازن تمدني
معراج منصوري |بحث درباره نسبت ايران و جهان معمولا ميان دو تصوير در نوسان است: يا بايد در برابر جهان ايستاد و بهاي انزوا را پرداخت يا قواعد قدرت‌هاي برتر را پذيرفت و به مصرف‌كننده‌اي وابسته بدل شد. آنچه در اين يادداشت «توازن تمدني» مي‌نامم، مي‌كوشد راه سومي بگشايد: پيوند بدون حل شدن در ديگري، يادگيري بدون وابستگي و همكاري بدون سكوت. ادعاي اصلي ساده است: چنين راهي از ميز گفت‌وگو آغاز نمي‌شود؛ نقطه آغاز آن ساختن «ظرفيت بومي» است. هنگامي كه اين ظرفيت به كاهش آسيب‌پذيري يك‌طرفه در برابر كشورهاي پيراموني كمك كند، به «همسنگ‌سازي» مي‌رسيم و وقتي شبكه‌اي پايدار و چندجانبه شكل بگيرد كه هيچ قدرتي نتواند به تنهايي آن را مهار كند، مي‌توان از توازن تمدني سخن گفت. ظرفيت بومي نقطه آغاز است، همسنگ‌سازي ساز و كار منطقه‌اي آن و توازن تمدني نتيجه‌اي كه بايد به تدريج ساخته شود.
ظرفيت بومي؛ نقطه آغاز
ما اغلب از تمدن‌ها چنان سخن مي‌گوييم كه گويي اشخاصي با خلق و خوي ثابتند: يكي گشوده و ديگري بسته، يكي عقلاني و ديگري متعصب. سپس مي‌پرسيم آيا اين دو با يكديگر سازگارند يا نه؟ اما اين پرسش بر فرضي نادرست استوار است. نسبت يك جامعه با جهان بيرون را، بيش از هر «ذات تاريخي»، توانايي‌ها و نهادهاي موجود در همان جامعه تعيين مي‌كنند. تمدن نيز در اين بحث كنشگري يكپارچه نيست؛ دولت‌ها، دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي حرفه‌اي حاملان واقعي رابطه و يادگيري‌اند. مجموعه اين توانايي‌ها را «ظرفيت بومي» مي‌نامم: توان دروني يك جامعه براي دريافت، فهم، سنجش، تغيير و بازتوليد دانش يا پديده‌اي تازه. اين مفهوم با ظرفيت جذب
(absorptive capacity) در ادبيات نوآوري هم‌خانواده است، اما در اين صورت‌بندي دو شرط را آشكارا به آن مي‌افزايد: «توانايي تغيير» و «اختيار تغيير». توانايي تغيير يعني جامعه دانش و مهارت لازم براي دگرگون كردن الگوي وارداتي را متناسب با نيازهاي خود داشته باشد؛ اختيار تغيير يعني حق نهادي و حقوقي اين دگرگوني دراختيار همان جامعه باشد. جامعه زماني صاحب ظرفيت بومي است كه هم از اين توانايي و اختيار برخوردار باشد و هم نهادهاي تصميم‌گير ناگزير باشند كه نقد متخصصان و كاربران را در اصلاح سياست يا محصول به حساب آورند. بدون اين شرايط، آنچه داريم دسترسي است، نه ظرفيت. بومي در اينجا مترادف سنتي، كهن يا خالص نيست. هر قابليتي كه درون جامعه ريشه گرفته و اداره، اصلاح و بازتوليد آن دراختيار همان جامعه باشد، بومي است؛ حتي اگر سرچشمه نخستينش بيرون از مرزها باشد. يك اصل حقوقي تازه زماني بخشي از نظام حقوقي مي‌شود كه قاضيان و حقوقدانان بتوانند آن را با مسائل واقعي جامعه تطبيق بدهند. در نبود چنين افراد و نهادهايي، پديده وارداتي يا در سطح مصرف مي‌ماند يا به صورتي ناقص تقليد و سپس كنار گذاشته مي‌شود. ظرفيت بومي از پيش مقدر نشده است؛ ساخته مي‌شود. بسياري از آنچه امروز «سنت خودي» مي‌ناميم، رسوب پديده‌هايي است كه روزي بيگانه شمرده مي‌شدند، بنابراين پرسش اصلي اين نيست كه دو تمدن ذاتا سازگارند يا ناسازگار؛ پرسش اين است كه آيا ظرفيت فهم، جذب و بازآفريني شكل گرفته است يا نه؟
همكاري به همگرايي نياز ندارد
همكاري عملي مي‌تواند بدون توافق بر سر همه مباني فكري شكل بگيرد. در اختلاف‌هايي مانند منشا مشروعيت يا مرجع نهايي حقيقت، گفت‌وگو شايد هرگز دو طرف را به موضعي واحد نرساند؛ نه لزوما از سر بدخواهي، بلكه چون هر طرف با معيارهايي داوري مي‌كند كه در دستگاه فكري خودش پذيرفته شده است. اصرار بر حل اين اختلاف‌ها پيش از آغاز همكاري گاه نتيجه‌اي معكوس دارد: وقتي اختلافي بنيادين به موضوع رسمي مذاكره تبديل شود، پيش‌فرض‌هاي خاموش به مواضع رسمي بدل مي‌شوند و انعطاف ممكن است خيانت تلقي شود. اين سخن نفي گفت‌وگو نيست، بلكه تعيين جاي آن است. گفت‌وگو لازم هست، اما جاي خالي نهاد، مهارت و تجربه را پر نمي‌كند.
ظرفيت را نمي‌توان آماده وارد كرد
دانش، سرمايه و فناوري را مي‌توان منتقل كرد؛ ظرفيت را نه. ماشين را مي‌توان خريد، اما توان طراحي، تعمير و بازتوليد آن كالا نيست. جامعه‌اي كه فقط حق استفاده دارد و از حق يا توان تغيير محروم است، حتي با برخورداري از پيشرفته‌ترين محصولات جهان، مصرف‌كننده باقي مي‌ماند. ظرفيت پس از ساخته‌شدن نيز تضمين‌شده نيست. آنچه طي چند دهه شكل گرفته، ممكن است با يك تصميم اداري، موج مهاجرت، انحصار صنفي يا محدود شدن آزادي علمي فرسوده شود. گاه همان متخصصاني كه نسل دوم يك دانش را ساخته‌اند، در برابر نسل سوم به دروازه‌باناني محافظه‌كار بدل مي‌شوند. هزينه نگهداري ظرفيت، بيش از آنكه ارزي باشد، نهادي است: ثبات قواعد، امكان نقد، گردش نخبگان و استقلال داوري حرفه‌اي. براي ساختن اين ظرفيت دست‌كم سه ساز و كار روشن وجود دارد. نخست، خريد خارجي بايد تا حد امكان به انتقال دانش پيوند بخورد: آموزش، مستندات فني، امكان تعمير و بازطراحي و هرجا ممكن باشد، توليد مشترك. دوم، خريد دولتي مي‌تواند اهرمي براي تقويت توليدكننده داخلي باشد، اما حمايت بايد شفاف، زمان‌مند و مشروط به ارزيابي مستقل كيفيت باشد وگرنه به رانت و انحصار مي‌انجامد. سوم، ماندگاري نيروي متخصص و استقلال داوري علمي است؛ جايي كه اعتبار و ارتقا را معيارهاي حرفه‌اي تعيين كنند، نه صرفا مجوز اداري. تحقق اين سه ساز و كار فقط به منابع ارزي وابسته نيست؛ هر سه، افزون بر سرمايه، به تصميم نهادي، ثبات قواعد و استقلال حرفه‌اي نياز دارند.
مساله فقط اين نيست كه با چه كسي پيوند داريم؛ مساله اين است كه آيا هنوز امكان انتخاب داريم يا نه؟
همسنگ‌سازي از همسايگان آغاز مي‌شود
همسنگ‌سازي يعني كاهش هدفمند آن بخش از فاصله قدرت كه رابطه را يك‌طرفه و تحميل را براي طرف قوي‌تر كم‌هزينه مي‌كند؛ نه يكسان كردن اندازه اقتصاد، جمعيت يا توان نظامي. در صورت‌بندي پيشنهادي اين يادداشت، همسنگ‌سازي مي‌پرسد يك جامعه چگونه مي‌تواند گزينه‌هاي واقعي خود را حفظ كند: شريكش را انتخاب كند، مسيرش را تغيير بدهد و در صورت لزوم نه بگويد، بي‌آنكه مجاري حياتي كشور از كار بيفتد. كشوري ممكن است منابع فراوان داشته باشد، اما چون در ترانزيت يا فناوري به يك مسير وابسته است، قدرت انتخاب نداشته باشد و كشوري كوچك‌تر با نهادهاي كارآمد و شركاي متنوع، قدرت چانه‌زني بيشتري پيدا كند. مي‌توان اين تعريف را به چند شاخص سنجش‌پذير تبديل كرد. وابستگي‌هاي حياتي كشور تا چه اندازه در يك شريك يا مسير متمركز است؟ تغيير شريك چه مدت و چه هزينه‌اي مي‌طلبد؟ چه ميزان از تعمير، تغيير و بازتوليد در داخل ممكن است؟ و اینکه طرف مقابل نيز به بازار، مسير، دانش يا قابليتي از سوي ما نياز دارد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها نشان مي‌دهد گزينه جايگزين واقعي است يا فقط روي كاغذ وجود دارد. ايران نمي‌تواند جغرافياي خود را تغيير بدهد. همسايگان مستقيم و حوزه پيراموني ايران، از عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان تا قفقاز، آسياي مركزي و كشورهاي پيرامون خليج‌فارس، بخشي جدايي‌ناپذير از محيط امنيتي و اقتصادي كشورند. در برابر همسايه قوي‌تر، همسنگ‌سازي يعني تقويت ظرفيت اقتصادي، علمي و نهادي ايران تا رابطه به وابستگي يك‌طرفه نينجامد. در برابر همسايه ضعيف‌تر، به معناي پرهيز از بهره‌برداري دائمي از ضعف اوست؛ همسايه ناتوان الزاما امنيت بيشتري نمي‌آورد و ضعف مزمن مي‌تواند به بي‌ثباتي و مداخله ديگران بينجامد. آب‌هاي مرزي، ترانزيت، شبكه‌هاي انرژي، زنجيره‌هاي توليد مشترك، سلامت، امنيت مرزي و همكاري دانشگاهي ميدان‌هاي واقعي اين سياست هستند. پرداختن به آنها اقدامي خيرخواهانه نيست، بلكه بخشي از راهبرد امنيت و توسعه ايران است. البته دو هشدار لازم است: نخست، وابستگي انحصاري به يك همسايه مي‌تواند به‌اندازه وابستگي به يك قدرت دوردست خطرناك باشد؛ كشوري مانند تركيه مي‌تواند همزمان رقيب، شريك و مسير ارتباطي ايران با جهان باشد. دوم، شمار شريكان به تنهايي نشانه توازن نيست. ممكن است كشوري با چند طرف رابطه داشته باشد، اما در يك حوزه حياتي همچنان به يك مسير گره خورده باشد. توازن زماني شكل مي‌گيرد كه گزينه جايگزين در عمل قابل استفاده باشد و جامعه توان داخلي جابه‌جايي ميان گزينه‌ها را داشته باشد.
راه سوم
به جامعه ضعيف‌تر معمولا دو راه پيشنهاد مي‌شود: بجنگ و منزوي بمان، يا تسليم شو و شبيه ديگري باش. اولي به فرسودگي مي‌انجامد و دومي به وابستگي. راه سوم نه انزواست و نه همانندسازي و ميدانش نيز لزوما ميز مذاكرات سياسي نيست؛ دانشگاه، بيمارستان، آزمايشگاه، كارگاه و بنگاه اقتصادي است؛ جايي كه كسي دانشي دارد، ديگري مي‌خواهد آن را بياموزد و نهادي اين دو را كنار هم مي‌نشاند. اين نگاه نه از سر ضعف است و نه از سر بي‌طرفي؛ از سر بلندپروازي است. بلندپروازي واقعي برابر شدن با قدرت‌هاي بزرگ در همه چيز نيست؛ ساختن ظرفيت بومي، كاهش آسيب‌پذيري در برابر همسايگان در حوزه‌هاي حياتي و رسيدن به جايگاهي است كه نتوان آن را به آساني از مناسبات منطقه‌اي و جهاني حذف كرد. تمدن زنده آن نيست كه چيزي از جهان نگيرد؛ آن است كه آنچه مي‌گيرد بفهمد، نقد كند و بازآفريند. جامعه زماني از حاشيه بيرون مي‌آيد كه فقط دريافت‌كننده نباشد؛ چيزي بيافريند كه همسايگان و جهان نيز به آن نياز داشته باشند.