گروه اقتصادي
مشكل بنيادين اقتصاد ايران چيست؟ « تورم كنوني؟»، « سقوط ارزش پول ملي؟»، «ناترازيهاي گوناگون اقتصاد؟»، «تحريمهای نفسگير؟»، «سياستهاي دستوري» يا « قاچاق كالا و ارز؟» سعيد خليلي، تحليلگر اقتصادي ازجمله كساني است كه معتقد است مشكل بنيادين اقتصاد ايران از دست رفتن كارکرد ريال به عنوان واحد سنجش ارزش است. اين تحليلگر براين اساس پيشنهاد ميدهد؛ اقتصاد ايران نيازمند يك واحد حساب موازي است. واحد پولي كه ارزش آن به يك سبد كالاي داخلي گره بخورد، نه دلار. اين پيشنهاد طبق اظهارات او با چهار خط شاهد تجربي پشتيباني ميشود؛ رفتار پساندازي مردم، سياست اخير دولت در فروش ارز به اشخاص حقيقي، تاريخ قانونگذاري ايران و تجربه بينالمللي برزيل. او با اشاره به تجربه كشورهاي ميخكوب شده به دلار در حاشيه خليجفارس نشان ميدهد چرا اين پيشنهاد نبايد با اتصال مستقيم پول ملي به ارز خارجي اشتباه گرفته شود.
وقتي واحد اندازهگيري خودش تغيير ميكند
سعيد خليلي در آغاز تحليلش به تغييرات واحد اندازهگيري اشاره ميكند و ميگويد: «فرض كنيد يك متر هر سال كمي كوتاهتر شود. مشكل فقط كوتاه شدن متر نيست؛ مشكل اين است كه هيچ اندازهگيري گذشته با اندازهگيري امروز قابل مقايسه نميماند. اقتصاد ايران دقيقا با چنين واحدي زندگي ميكند: حقوق، اجاره، ماليات، جريمه و قراردادهاي بلندمدت همه با ريال سنجيده ميشوند، در حالي كه خود ريال پيوسته ارزشش را از دست ميدهد.»
او ميافزايد: «اين وضعيت تازه نيست؛ اما تشديد شده است. بانك جهاني تورم مصرفكننده ايران در سال ۲۰۲۴ را حدود 32 و نيم درصد گزارش كرده، و مركز آمار ايران رشد شاخص قيمت مصرفكننده در سال ۱۴۰۴ را حدود 50 و نيم درصد اعلام كرده است. جالب آنكه پول ملي ايران در آغاز، تعريفي دقيق از ارزش داشت: در اسفند ۱۳۰۸، «قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران» ريال را واحد پول قانوني كشور تعيين كرد و هر ريال را معادل ۰،۳۶۶۱۱۹ گرم طلاي خالص قرار داد. قانون پولي و بانكي مصوب ۱۳۵۱ نيز همچنان براي ريال معادل طلايي تعيين كرده بود، هرچند امكان تغيير اين برابري را نيز پيشبيني ميكرد. نظام پولي كشور به تدريج از اين مبنا فاصله گرفت، اما اصلي كه پشت آن قانون نهفته بود همچنان معتبر است: پول بايد بتواند ارزش را اندازه بگيرد.» به گفته سعيد خليلي، نتيجه امروزي فاصله گرفتن از اين اصل، يك الگوي آشناست. حقوق اسمي افراد طي چند سال چند برابر ميشود، اما قدرت خريد واقعيشان كاهش مييابد. عدد بزرگتر ميشود، سفره كوچكتر. اين اثر يكسان توزيع نميشود. صاحب كارخانه و مغازهدار ميتوانند قيمت خود را با تورم تطبيق بدهند؛ صاحب ملك اجاره را اصلاح ميكند؛ صاحب دارايي، ارزش اسمي دارايياش را با تورم همگام ميكند. اما كارگر، كارمند و بازنشسته چنين ابزاري در اختيار ندارند و بايد منتظر يك تصميم سالانه بمانند كه همواره از تورم واقعي عقبتر است. تورم مزمن، به اين ترتيب يك مكانيسم توزيع مجدد پنهان است: قدرت خريد را به آرامي از صاحبان درآمد ثابت به صاحبان دارايي منتقل ميكند، بدون آنكه اين انتقال در هيچ قانون يا قراردادي صراحتا ديده شود.
شواهد ميداني
طبق اظهارات سعيد خليلي اين تحليل صرفا يك استدلال نظري نيست؛ سه شاهد مستقل، از سه زاويه متفاوت، همين نتيجه را تأييد ميكنند. او درباره رفتار پسانداز خانوار ميگويد: «بخش بزرگي از تصميمهاي مهم مالي خانوار ايراني - از قيمت مسكن تا مهريه و پسانداز بلندمدت - ديگر واقعا با ريال سنجيده نميشود؛ اين معاملات عملا بر حسب دلار يا طلا محاسبه و سپس به ريال ترجمه ميشوند. اين رفتار يك رأيگيري خاموش و مستمر است: خانوار ايراني، به جاي نظام بانكي و بازار سرمايه، ابزار حفظ ارزش خود را در داراييهاي خارج از نظام رسمي پيدا كرده است. اما اين فرار از ريال هزينهاي اجتماعي دارد؛ فقط كساني كه سرمايه و دانش مالي كافي دارند از آن بهره ميبرند، در حالي كه حقوقبگيراني كه تنها درآمدشان دستمزد ريالي است، از اين سپر محافظتي محروم ميمانند.» سعيد خليلي درباره دومين و مهمتر شاهد توضيح ميدهد: «اين بار خود دولت هم همين واقعيت را بهرسميت شناخته است. بانك مركزي به اشخاص حقيقي ايراني اجازه داده تا سقفي مشخص، به صورت روزانه ارز خريداري كنند؛ سياستي كه به عنوان گامي در مسير ايجاد يك بازار رسمي و عميق اسكناس ارز توصيف شده است. اين تصميم را ميتوان از دو زاويه خواند و هر دو خوانش، همان نتيجه را تقويت ميكند: از يك سو، دولت پذيرفته كه بازار غيررسمي ارز آنقدر بزرگ شده كه ديگر نميتوان آن را ناديده گرفت؛ از سوي ديگر اين سياست ميتواند ابزاري براي تأمين بودجه ريالي از محل فروش ذخاير ارزي باشد - يعني دقيقا معكوس اصلاح ريشهاياي كه يك اقتصاد تورمزده به آن نياز دارد. در هر دو خوانش، پيام يكسان است؛ حتي حاكميت پولي كشور هم ديگر صرفا بر پايداري ريال حساب باز نميكند. سومين عامل تجربه تاريخي خود قانونگذاري در ايران كه شايد مستندترين شاهد به باور او باشد. سعيد خليلي در اين باره ميگويد: «بررسي قوانين مصوب مجلس نشان ميدهد هر ماده قانوني در حوزه مالي، كه مبلغي را به صورت يك رقم مطلق نوشته شده - جريمهاي معين، سرمايهاي مشخص براي يك مجوز - پس از تصويب قانون يا بارها اصلاح شده تا اثرش را از دست ندهد، يا بدون اصلاح عملا منسوخ و بياثر مانده است. در مقابل، مقرراتي كه از ابتدا بر مبناي يك نسبت تعريف شدهاند، بدون نياز به بازنويسي مكرر، عمري بسيار طولانيتر داشتهاند.» او ميافزايد: «نمونه روشن آن، نرخ حق بيمه تأمين اجتماعي است. قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴، نرخ حق بيمه را معادل 30 درصد حقوق تعيين كرد - 23 درصد سهم كارفرما و 7 درصد سهم كارگر - و اين نسبت، برخلاف رقم ريالي حقوق كه طي نيم قرن هزاران برابر شده، همچنان بدون تغيير باقي مانده و امروز هم دقيقا به همان شكل اجرا ميشود. تنها چيزي كه هر سال تغيير ميكند، مبلغ ريالي دستمزد مبناست، نه خود نرخ قانوني. اين يعني دستگاه قانونگذاري ايران، بدون آنكه نامي رسمي روي آن گذاشته باشد، از مدتها پيش به همان اصلي رسيده كه اين پيشنهاد بر آن استوار است. هر معياري كه به يك نسبت پايدار گره بخورد، در برابر گذر زمان و تورم مقاومتر از يك عدد مطلق است.» اين تحليلگر در ادامه توضيح ميدهد: «اين سه شاهد - رفتار خانوار، سياست دولت، و تجربه قانونگذاري - نشان ميدهند كه ايده تفكيك «واحد سنجش ارزش» از «وسيله پرداخت» يك نوآوري انتزاعي نيست؛ رسميسازي و تعميم چيزي است كه جامعه ايران، به شكلهاي پراكنده و ناكارآمد، از قبل در حال انجام آن است.»
تفكيك واحد حساب از پول
اما پيشنهاد سعيد خليلي چيست؟ اين تحليلگر ميگويد: «پيشنهاد بنده، ايجاد يك واحد رسمي سنجش ارزش در كنار ريال است كه نام فرضي آن را رئال ميگذاريم؛ نامي كه از معناي «واقعي» گرفته شده و ارتباطي با پول رسمي برزيل ندارد. رئال پول جديد، اسكناس جديد يا حساب بانكي جديد نيست. ريال همچنان تنها وسيله پرداخت باقي ميماند؛ رئال صرفا واحدي است كه ارزش را بيان ميكند. به جاي «حقوق پايه ماهانه 30 ميليون تومان» گفته ميشود «حقوق پايه صد رئال» و بانك مركزي به صورت دورهاي، بر اساس فرمولي شفاف و قانوني، معادل ريالي هر رئال را اعلام ميكند.» او ميافزايد: «هسته اصلي طرح، شيوه تعيين اين ارزش است؛ نه با تصميم سياسي روزانه، بلكه بر مبناي هزينه يك سبد واقعي از نيازهاي اساسي زندگي مانند مسكن، خوراك، انرژي، حمل و نقل، بهداشت، آموزش. اگر هزينه اين سبد 30 درصد افزايش يابد، ارزش ريالي هر رئال هم به همان نسبت بالا ميرود؛ مثلا از صد هزار به 130 هزار تومان. اما عدد رئالي حقوق ثابت ميماند. افزايش عدد ريالي صرفا جبران افت ارزش پول است، نه افزايش واقعي درآمد. سعيد خليلي تاكيد ميكند: رئال درمان تورم نيست. اگر دولت كسري بودجه دارد و بانكها بيضابطه پول خلق ميكنند، تورم همچنان رخ ميدهد. آنچه رئال انجام ميدهد اين است كه نميگذارد اين تورم، بدون آنكه در قرارداد و قانون ديده شود، ارزش زندگي مردم را بيصدا كاهش بدهد.
حقوق، يارانه، قرارداد و جريمه
از نگاه سعيد خليلي، اگر حقوق پايه صد رئال باشد و تورم 40 درصد باشد، معادل ريالي آن به طور خودكار 40 درصد افزايش مييابد، بدون نياز به چانهزني سياسي سالانه. اگر دولت بخواهد سطح واقعي زندگي را هم بالا ببرد، ميتواند حقوق را از صد به 110 رئال برساند؛ در اين حالت، مرز ميان جبران تورم و افزايش واقعي درآمد كاملا شفاف است.
به باور او همين منطق درباره ماليات صادق است: اگر حد معافيت هزار رئال باشد، صرفا بالا رفتن اعداد ريالي ناشي از تورم، كسي را به طبقه مالياتي بالاتر نميبرد؛ فقط درآمد واقعي بيشتر است كه ماليات بيشتر ميآورد.» سعيد خليلي توضيح ميدهد: «درباره انرژي، قيمت پايه بنزين ميتواند مثلا معادل سهدهم رئال تعريف شود. در اين صورت، افزايش قيمت انرژي ديگر يك شوك ناگهاني و سياسي نيست، بلكه نتيجه طبيعي تغيير ارزش پول است؛ مردم از ابتدا ميدانند قيمت واقعي انرژي نسبت به درآمدشان چه نسبتي دارد.» يارانه انرژي نيز بايد از كالا به شهروند منتقل شود. امروز يارانه در دل قيمت بنزين و برق پنهان است، پس هر كس بيشتر مصرف كند، بيشتر از يارانه عمومي بهره ميبرد. راه عادلانهتر اين است كه سهم يارانهاي هر شهروند در يك حساب انرژي تعريف شود و او خودش تصميم بگيرد آن را كجا خرج كند. مصرف پايه حمايت ميشود، مصرف مازاد به قيمت واقعي نزديك ميشود.» او ميافزايد: «در قراردادهاي بلندمدت و جريمههاي قانوني نيز همين منطق كاربرد دارد. قراردادي 5 ساله به مبلغ 10 ميليارد تومان، در اقتصادي پرتورم، در ابتدا و انتهاي مسير دو معناي كاملا متفاوت دارد؛ اما اگر بر مبناي صدهزار رئال بسته شود، طرفين درباره يك ارزش واقعي مشخص توافق كردهاند. جريمهاي كه امروز بازدارنده است، اگر بر حسب رئال تعريف شود، بدون نياز به اصلاح مكرر قانوني، ارزش بازدارندگي خود را در طول زمان حفظ ميكند.
تجربه برزيل
در جهان كشوري با واحد پول موازي توانسته مشكلاتش را حل كند؟ سعيد خليلي در واكنش به اين موضوع به تجربه برزيل اشاره ميكند و ميگويد: «برزيل در اوايل دهه نود ميلادي با تورم ماهانه متوسط حدود 16 درصد دست به گريبان بود؛ يعني قيمتها هر چهار ماه و نيم دو برابر ميشدند. در سال ۱۹۹۴، در چارچوب «طرح رئال» دولت برزيل واحدي به نام يوآروي (واحد ارزش واقعي) ايجاد كرد. اين واحد در ابتدا وسيله پرداخت نبود؛ از مارس تا ژوئن همان سال، در كنار پول رايج وقت وجود داشت. مردم همچنان با پول جاري پرداخت ميكردند، اما دستمزدها، مزايا و قراردادها به تدريج با آن بيان ميشدند و ارزشش روزانه با تورم تعديل ميشد. در اول جولای ۱۹۹۴ اين واحد به پول جديد تبديل شد.» او ادامه ميدهد: «نتيجه اين رفتار چشمگير بود؛ تورم سالانه از حدود 4900 درصد در ژوئن ۱۹۹۴ به حدود 916 درصد در دسامبر همان سال رسيد و سال بعد به حدود 22 درصد كاهش يافت! اما اين واحد بهتنهايي معجزه نكرد؛ بانك مركزي برزيل خودش طرح را در سه گام توصيف ميكند: اصلاح مالي، ساخت واحد ارزش واقعي و سپس معرفي پول جديد. درس اصلي اين تجربه، «تورمزدايي خودكار با ساختن يك واحد حساب» نيست؛ بلكه امكان جدا كردن واحد حساب از وسيله پرداخت است.» تفاوت مهم پيشنهاد حاضر با تجربه برزيل اين است كه در برزيل، آن واحد صرفا يك پل موقت بود كه نهايتا به پول جديد تبديل شد. در پيشنهاد رئال، اين واحد ميتواند دائمي بماند و نيازي به چاپ پول جديد نيست. ريال باقي ميماند و رئال فقط معيار سنجش ميشود.»
چرا رئال، نه ميخكوب كردن به دلار
سعيد خليلي در ادامه اظهاراتش ميگويد قبل از جمعبندي ميخواهم به يك راهحل جايگزين و رايج پاسخ بدهم و آن، اين پرسش است كه «چرا به جاي اين پيچيدگي، پول ملي مستقيما به دلار وصل نشود، همان طور كه برخي كشورهاي منطقه انجام دادهاند؟» او ميافزايد: چند كشور حاشيه خليجفارس - عربستان، امارات، قطر، بحرين - پول ملي خود را با نسبتي ثابت به دلار ميخكوب كردهاند. نتيجه عملي اين تصميم، واگذاري كامل سياست پولي به فدرالرزرو امريكاست. وقتي نرخ بهره در امريكا تغيير ميكند، اين كشورها هم مجبورند همان تغيير را اعمال كنند، صرفنظر از نياز اقتصاد داخليشان. به اين معنا، اين كشورها پول ملي به معناي واقعي كلمه ندارند؛ نسخه محلي دلار را با نامي متفاوت اداره ميكنند.» سعيد خليلي توضيح ميدهد: «اين الگو دو پيششرط سخت دارد كه كمتر كشوري واجد آن است: ذخاير ارزي عظيم و صادرات پايدار براي پشتيباني دائمي از آن نرخ ثابت. كشوري كه تحت تحريم است و دسترسي پايدار به ذخاير ارزي ندارد، اگر پولش را به دلار ميخكوب كند، در نخستين شوك ارزي اين ميخ ميشكند؛ تجربه ليره لبنان - كه سالها به دلار وصل بود و در نهايت به فروپاشي كامل نظام بانكي كشور ختم شد - نمونهاي هشداردهنده است.» او در ادامه ميگويد: «تفاوت بنيادي رئال با اين الگو در همينجاست؛ رئال به دلار وصل نيست، به يك سبد كالاي داخلي وصل است. اگر پول ملي را به دلار ميخكوب كنيد، ارزش آن تابع تصميمات بانك مركزي يك كشور ديگر و حتي تحريمهايي ميشود كه هيچ ربطي به عملكرد اقتصاد داخلي ندارد. اما اگر واحد حساب را به هزينه واقعي زندگي مردم خودتان گره بزنيد، ارزش آن بازتاب مستقيم واقعيت اقتصاد داخلي باقي ميماند. كشورهاي حاشيه خليجفارس ثبات اسمي خريدند، اما حاكميت پولي را فروختند؛ رئال تلاشي است براي رسيدن به ثبات بدون اين معامله.»
محدوديتها و پيشنيازهاي اجرا
به باور سعيد خليلي، اعتبار اين طرح به سه شرط جدي وابسته است. نخست، استقلال نهاد محاسبهكننده ارزش رئال؛ اگر همان نهادهايي كه امروز انگيزه سياسي براي پنهانكاري درباره تورم دارند، مسوول محاسبه رئال هم باشند، رئال هم مانند ريال بياعتبار ميشود، فقط با نامي تازه. دوم، انضباط مالي؛ تجربه برزيل نشان داد واحد حساب بدون اصلاح جدي كسري بودجه و مهار خلق پول كافي نيست. تا وقتي ريشههاي تورم دست نخورده بماند، رئال ابزار توزيع عادلانهتر اثر تورم است، نه جايگزين اصلاح ساختاري. سوم، پيچيدگي اجرا؛ تبديل همزمان حقوق، ماليات، بدهيها و قراردادهاي موجود به واحد جديد نيازمند زيرساخت اداري و حقوقي گسترده است و طراحي دقيق دوره گذار بايد بخش جدي هر نسخه اجرايي اين پيشنهاد باشد.
سخن نهايي
سعيد خليلي در سخن پاياني ميگويد: «پول ملي بايد بيش از وسيله پرداخت، معيار ارزش هم باشد. شواهد ميداني - از رفتار پساندازي خانوار تا سياست اخير دولت در فروش ارز و تجربه تاريخي قانونگذاري ايران - همگي يك واقعيت را تأييد ميكنند: نياز به يك واحد سنجش ارزش پايدار از قبل وجود دارد و در حال پاسخ گرفتن است، فقط به شكلي نابرابر، پرهزينه و بيرون از چارچوب رسمي. پيشنهاد رئال تلاشي است براي پاسخ به همين نياز از درون نظام پولي و حقوقي كشور، نه از طريق فرار سرمايه به دلار و طلا و نه از طريق تسليم حاكميت پولي به بانك مركزي كشوري ديگر.» او ميافزايد: «رئال درمان تورم نيست و جايگزين انضباط مالي و استقلال نهادي نميشود؛ اما ميتواند نقطه شروعي باشد براي بازگرداندن مفهوم ارزش واقعي به حقوق، ماليات، قرارداد و يارانه در اقتصاد ايران. شايد زمان آن رسيده باشد كه به جاي جنگيدن دائمي با صفرهاي پول، درباره خود مفهوم ارزش در اقتصاد ايران دوباره فكر كنيم.»