«اعتماد» گزارش مي‌دهد
تك و پاتك در هرمز
نوشين محجوب
درحالي كه تحولات روزهاي اخير در آب‌هاي جنوبي ايران و پيرامون تنگه هرمز بار ديگر بر حساسيت وضعيت امنيت دريايي در منطقه افزوده، دولت امريكا نيز مدعي است مسير فشارهاي اقتصادي و مالي عليه ايران را تشديد كرده است. در تازه‌ترين رخداد، ارتش امريكا مدعي حمله به سه نفتكش ايراني شد و اين اقدام را واكنشي به آنچه حمله به شناورهاي نظامي خود توصيف كرد، دانست. تهران اين اقدام را محكوم كرده و وزارت امور خارجه ايران آن را نقض حقوق بين‌الملل و تهديدي عليه امنيت كشتيراني تجاري خواند. جزييات، ترتيب و ابعاد رخدادهاي اخير ازسوي طرف‌هاي درگير به شكل يكسان روايت نشده، اما اصل افزايش تنش در مسيرهاي دريايي منطقه، نگراني‌ها درباره امنيت عبور و مرور كشتي‌ها، تجارت و انتقال انرژي را تشديد كرده است.
رويارويي در هرمز
براساس بيانيه نيروي دريايي سپاه پاسداران، حمله امريكا به نفتكش‌هاي ايراني در صبح شنبه ۱۴ شهريور با واكنش ايران روبه‌رو شد و سه نفتكش در مسيرهايي كه ايران آنها را غيرمجاز اعلام كرده بود، همراه با سه شناور وابسته به امريكا در مناطق ديگر هدف قرار گرفتند. در همين راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام كرد كه نيروي هوافضا با چند فروند موشك بالستيك، ناو هواپيمابر و يك ناوشكن ارتش متجاوز امريكا كه براي كشتي‌هاي ايراني مزاحمت ايجاد كرده و در محاصره دريايي شركت داشتند را مورد حمله قرار داد. اين دو شناور جنگي پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگيري شدند. اين درحالي است كه سنتكام پيش‌تر مدعي شد سه فروند نفتكش متعلق به ايران را هدف قرار داده است. در چنين شرايطي، بازتوليد گزاره‌هاي متعارض طرفين يا ورود به ادعاهاي عملياتي تاييد نشده، تصويري روشن از وضعيت نمي‌دهد؛ آنچه مسلم است، بالا رفتن خطر گسترش ناامني در يكي از مهم‌ترين آبراه‌هاي تجاري جهان است. به باور ناظران تنگه هرمز، به عنوان يكي از گذرگاه‌هاي حساس انتقال نفت و كالا، فقط يك موضوع امنيتي در سطح منطقه نيست، چراكه هرگونه اختلال يا افزايش تنش در اين مسير مي‌تواند بر بازار انرژي، تجارت دريايي، هزينه‌هاي بيمه و حمل‌ونقل و نيز محاسبات اقتصادي كشورها در خليج‌فارس و فراتر از آن اثر بگذارد. از همين منظر، پيگيري ثبات و امنيت پايدار در اين آبراه، نيازمند پرهيز از اقدام‌هايي است كه به تشديد چرخه تنش منجر مي‌شود و در كنار آن، فعال ماندن كانال‌هاي سياسي و ديپلماتيك اهميت مضاعف پيدا مي‌كند.
تلاش براي احياي ديپلماسي
در همين چارچوب، عباس عراقچي، وزير امور خارجه ايران شامگاه شنبه در تماس‌هاي جداگانه با وزيران خارجه تركيه و عربستان‌سعودي درباره تحولات منطقه‌اي و آخرين روند تلاش‌هاي ديپلماتيك براي تقويت ثبات در تنگه هرمز گفت‌وگو كرد. اين تماس‌ها نشان مي‌دهد كه در كنار وضعيت ميداني و فشارهاي اقتصادي، تلاش براي حفظ مسير رايزني با بازيگران منطقه‌اي همچنان در دستور كار كشورمان قرار دارد؛ مسيري كه مي‌تواند براي كاهش سوءبرداشت‌ها، حفظ امنيت كشتيراني و جلوگيري از فراگيرتر شدن بحران اهميت داشته باشد. اين درحالي است كه وزيران امور خارجه مصر و پاكستان در گفت‌وگويي تلفني، بر ضرورت ازسرگيري اجراي تفاهمنامه اسلام‌آباد ميان ايران و امريكا و دستيابي به توافقي جامع و پايدار براي پايان دادن به جنگ و جلوگيري از گسترش درگيري در منطقه تاكيد كردند.
كارزار اقتصادي واشنگتن
همزمان، واشنگتن از ۲۴ آگوست كارزار تازه‌اي با عنوان «عمليات طرد اقتصادي» را اعلام كرده؛ برنامه‌اي كه هدف اعلامي‌اش، گسترش فشار بر مسيرهاي مالي و تجاري مرتبط با ايران و نيز بازيگران خارجي طرف معامله با ايران است. اقدام‌هاي امريكا تاكنون عمدتا شامل تحريم برخي شركت‌ها و نهادهاي واسطه در كشورهاي ثالث، فشار ديپلماتيك بر دولت‌ها براي كاهش ارتباطات مالي با ايران و هدف قرار دادن شماري نهادهاي بانكي بوده است. گزارش‌هاي رسانه‌اي امريكايي نشان مي‌دهد كه برخلاف توصيف‌هاي اوليه مقام‌هاي واشنگتن، اجراي اين برنامه به صورت مرحله‌اي پيش رفته و بخش مهمي از آن همچنان به همراهي دولت‌ها، سازوكارهاي اجرايي و محاسبه هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي تحريم‌هاي ثانويه وابسته است.
گره اصلي «روز دي»
در اين ميان، نقش كشورهايي مانند چين و برخي شركاي تجاري و منطقه‌اي ايران، به يكي از گره‌هاي اصلي سياست جديد امريكا تبديل شده است. اعمال فشار عليه شركت‌ها يا موسسات مالي بزرگ در اين كشورها مي‌تواند پيامدهايي فراتر از رابطه ايران و امريكا داشته باشد و بر روابط اقتصادي، ديپلماتيك و تجاري واشنگتن با ديگر بازيگران نيز اثر بگذارد. تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان داده كه تحريم‌هاي گسترده، علاوه بر ايجاد محدوديت، به گسترش مسيرهاي جايگزين تجاري و مالي و افزايش پيچيدگي مبادلات منجر مي‌شوند؛ موضوعي كه ارزيابي نتيجه واقعي هر كارزار تحريمي را به دامنه اجرا، همراهي خارجي و هدف سياسي آن وابسته مي‌كند.