چگونه ميتوان دامنههاي خشونت در جامعه را مهار كرد؟
محمد هادي جعفرپور
تاريخ حقوق كيفري گواه آن است كه قتل همواره در شمار خشنترين رفتارهاي ضداجتماعي قرار داشته و نظامهاي حقوقي، متناسب با نگرش خود، شديدترين واكنشها را در برابر آن پيشبيني كردهاند. در حقوق كيفري ايران نيز قتل عمد با واكنشي چون قصاص مواجه است؛ واكنشي كه فلسفه وجودي آن، حمايت از حيات انسان و حفظ نظم اجتماعي است. اما يك پرسش اساسي همچنان باقي است: آيا با مجازات قاتل، مساله قتل حل ميشود؟ پاسخ را بايد در فاصله ميان «واكنش به جرم» و «پيشگيري از جرم» جستوجو كرد. اگر افزايش خشونت در جامعه را يكي از زمينههاي مهم شكلگيري رفتارهاي منجر به جنايت بدانيم، آنگاه توجه صرف به مجازات مرتكب، بدون شناخت ريشههاي خشونت، نميتواند يك سياست جنايي پيشگيرانه و موثر تلقي شود. جامعه ممكن است پس از اجراي مجازات احساس كند عدالت اجرا شده است، اما اين احساس، الزاما به معناي شناسايي و حذف عواملي نيست كه فرد را تا مرز ارتكاب جنايت پيش بردهاند، به همين دليل، شايد لازم باشد در كنار بررسي پروندههاي قتل، نگاه پژوهشي خود را يك گام عقبتر ببريم و بپرسيم: چه اتفاقي در زندگي، خانواده، محيط اجتماعي و ذهن يك انسان رخ ميدهد كه خشونت را از يك واكنش لحظهاي به رفتاري منجر به سلب حيات ديگري تبديل ميكند؟ اين پرسش ميتواند موضوع يك پژوهش جدي و ميداني ازسوي معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسرا باشد.
از آمار قتل به سمت مطالعه خشونت
يكي از خطاهاي رايج در تحليل جرايم خشن، محدود كردن مطالعه به تعداد پروندههاي تشكيلشده در دادسراها و دادگاههاست. آمار رسمي، تنها بخشي از واقعيت جرم را نشان ميدهد. پيش از آنكه يك رفتار خشونتآميز در قالب قتل، ضرب و جرح، آدمربايي يا ساير جرايم خشن وارد چرخه قضايي شود، مجموعهاي از عوامل فردي و اجتماعي در شكلگيري آن نقش داشتهاند. از اين منظر، پرونده جنايي بايد فقط پايان يك زنجيره تلقي نشود، بلكه بايد به عنوان نقطهاي براي بازسازي همان زنجيره مورد مطالعه قرار گيرد. براي نمونه، بنا بر مشاهدات عيني و تجربي از مراجعان و پروندههايي كه در روزهاي شنبه در دادسراي جنايي مطرح ميشوند، ميتوان يك فرضيه پژوهشي را مطرح كرد: آيا ميان برخي الگوهاي مصرف مشروبات الكلي، به ويژه مشروبات دستساز، تعصبات و باورهاي سنتي، اختلافات خانوادگي، مشكلات اقتصادي و اجتماعي و وقوع رفتارهاي خشونتآميز رابطه معناداري وجود دارد؟
اين صرفا يك فرضيه است، نه يك نتيجه قطعي؛ اما دقيقا همين فرضيهها هستند كه ميتوانند آغاز يك پژوهش علمي و الگويي براي سياست جنايي و تقنيني باشند. به جاي آنكه از پيش درباره علت وقوع جرم داوري كنيم، بايد داده جمع كنيم، جامعه آماري تعريف كنيم، پروندهها را دستهبندي كنيم و از طريق مصاحبه با مرتكبان، خانوادهها، شهود، كارشناسان، ضابطان و حتي قربانيان خشونت، الگوهاي مشترك را شناسايي كنيم. مشروب دستساز، تعصب و خشونت؛ يك فرضيه قابل بررسي در ميان عوامل احتمالي، موضوع مصرف مشروبات الكلي به ويژه مشروبات دستساز شايسته مطالعه مستقل است. منظور از طرح اين موضوع، صدور حكم كلي درباره رابطه مصرف الكل و جنايت نيست؛ بلكه پرسش اين است كه آيا در بخشي از پروندههاي خشونتآميز، مصرف چنين موادي با كاهش كنترل رفتاري، افزايش تحريكپذيري، تشديد اختلافات و تصميمهاي ناگهاني همراه بوده است يا خير. همين مساله درباره تعصبات سنتي نيز صادق است. در برخي پروندههاي جنايي، مفاهيمي مانند آبرو، ناموس، غيرت، حيثيت خانوادگي يا تصور مالكيت بر ديگري ممكن است در شكلگيري خشونت نقش پيدا كند. اينجا نيز بايد از قضاوتهاي كلي پرهيز كرد و با مطالعه پروندهها مشخص كرد چه تعداد از رفتارهاي خشن واقعا در چنين بستري شكل گرفتهاند و سهم اين مولفهها در وقوع جرم تا چه اندازه است. مرتكب رفتار مجرمانه را نبايد صرفا به چشم مجرم ديد البته كه چنين نگاه و شناختي به معناي توجيه جرم يا ناديده گرفتن مسووليت كيفري او نيست. اتفاقا سياست جنايي موثر زماني شكل ميگيرد كه ميان مسووليت كيفري و شناخت علل جرم تفكيك قائل شويم. كسي كه مرتكب قتل يا ضرب و جرح با چاقو (از دسته جرايم پرخطر و داراي جامعه آماري بيشتر نسبت به ساير جرايم در حوزه جنايي) شده است، همچنان بايد مطابق قانون پاسخگوي رفتار خود باشد، اما همزمان بايد از خود بپرسيم اين انسان چه ويژگيهايي داشته، در چه محيطي رشد كرده، چه تجربههايي را پشت سر گذاشته، با چه تعارضهايي مواجه بوده و چه عواملي او را به سمت خشونت سوق داده و در زمان ارتكاب جرم در چه وضعيت روحي جسمي بوده، نقش عوامل محيطي در وقوع بزه چه بوده است؟ در اينجا دستكم با دو سطح مطالعه مواجهيم: نخست، مطالعه انسان پيش از ارتكاب جرم و دوم، مطالعه انسان پس از ورود به فرآيند ارتكاب جرم. در سطح نخست بايد خانواده، مدرسه، محله، وضعيت اقتصادي، روابط اجتماعي، تجربه خشونت در دوران كودكي، وضعيت اشتغال، تحصيل، دسترسي به امكانات رفاهي و ساير متغيرهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. در سطح دوم، بايد رفتار مجرمانه، انگيزه، نحوه تصميمگيري، وضعيت رواني، رابطه مرتكب با قرباني و شرايطي كه رفتار خشونتآميز را فعال كرده است، تحليل شود و بنا بر فرضيه لاكاساني كه هر جامعهاي را مستحق بزهكاري ميداند كه خودش تربيت كرده جامعه نيز بايد در جايگاه متهم موضوع پژوهش قرار گيرد! اين تعبير البته به معناي مسوول دانستن جامعه به جاي مرتكب نيست، بلكه بايد پذيرفت كه جرم در خلأ اتفاق نميافتد. اگر فقر، تبعيض طبقاتي، فساد، احساس بيعدالتي، مشكلات مسكن، بيكاري، دشواري ازدواج، ترك تحصيل، كاهش سرمايه اجتماعي، ضعف حمايتهاي اجتماعي و محدود شدن برخي فرصتهاي مشاركت اجتماعي بتوانند زمينهساز افزايش خشم و سرخوردگي شوند، ناديده گرفتن آنها در سياست پيشگيري از جرم، به معناي حذف بخشي از صورت مساله است. انسانِ مجرم عضوي از همين جامعه است. او در نقطهاي از زندگي خود تصميم به ارتكاب جرم گرفته، اما آن تصميم در يك خلأ اجتماعي شكل نگرفته است. بنابراين، اگر قرار است از وقوع قتل و جرايم خشن پيشگيري كنيم، بايد علاوه بر پرسيدن اينكه «مجرم چه كرد؟»، بپرسيم: چه شد كه چنين انساني در چنين موقعيتي قرار گرفت؟ ((پيشنهاد يك پژوهش ميداني)) معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسرا ميتواند با همكاري دانشگاهها و متخصصان جرمشناسي، روانشناسي، جامعهشناسي و حقوق، يك مطالعه ميداني درباره پروندههاي جرايم خشن طراحي كند. در اين پژوهش ميتوان متغيرهايي مانند سن، جنسيت، وضعيت تأهل، تحصيلات، شغل، وضعيت اقتصادي، سابقه خشونت خانوادگي، مصرف موادمخدر و روانگردانها، مصرف الكل، نوع الكل مصرفي، اختلافات خانوادگي، تعصبات سنتي، مشكلات مالي، سابقه كيفري، نوع رابطه مرتكب و بزهديده، محل وقوع جرم، نحوه شكلگيري نزاع و فاصله زماني ميان درگيري و ارتكاب جنايت را بررسي كرد. سپس داده و نتايج پروندههاي جنايي مانند قتل، ضرب و جرح، تهديد و ساير جرايم خشن مورد مقايسه قرار گيرد تا مشخص شود آيا الگوي مشتركي ميان اين رفتارها وجود دارد يا خير. چنين پژوهشي ميتواند به جاي حركت از «قتل» به سمت «مجازات»، مسير ديگري را پيشنهاد كند: از خشونت به سمت پيشگيري. اگر مشخص شود بخش قابلتوجهي از قتلهاي ناشي از نزاع، اختلافات خانوادگي، مصرف مواد، تعصبات، بحرانهاي اقتصادي يا ساير عوامل قابل كنترل اجتماعي شكل گرفتهاند، آنگاه سياست جنايي نيز بايد پيش از رسيدن اختلاف به نقطه غيرقابل بازگشت مداخله كند. قتل آخرين حلقه زنجيره خشونت است؛ پيشگيري واقعي بايد حلقههاي نخست اين زنجيره را هدف قرار دهد. جامعهاي كه فقط قاتل را مجازات ميكند، به گذشته واكنش نشان داده است؛ اما جامعهاي كه خشونت را پيش از تبديل شدن به جنايت ميشناسد، براي آينده خود سياستگذاري كرده است. شايد وقت آن رسيده باشد كه در كنار شمارش قتلها، ميزان خشونت پنهان در جامعه را نيز اندازهگيري كنيم. اين همان نقطهاي است كه پيشگيري از وقوع جرم ميتواند از يك شعار اداري به يك پروژه علمي و اجتماعي تبديل شود.