اقدامي دير اما لازم
بنابراين اينكه متهم در مرحله دادگاه نهايتا بتواند وكيل دلخواه خود را داشته باشد، نميتواند فقدان دفاع موثر و مستقل در مرحلهاي را كه اساس پرونده در آن شكل گرفته است، جبران كند. وكلاي دادگستري نيز سالها بر همين نكته تاكيد كردهاند. از اين منظر، تبصره ماده ۴۸ فقط محدودكننده يك انتخاب ساده نبود، بلكه ميتوانست «حق دفاع موثر» را تضعيف كند. متهم سياسي يا امنيتي در شرايطي كه معمولا از آزادي، ارتباط عادي با خانواده و دسترسي برابر به اطلاعات محروم است، بيش از هر متهم ديگري به وكيلي مستقل و مورد اعتماد خود نياز دارد. محدود كردن اين انتخاب، تعادل ميان قدرت عمومي و شهروندي را كه در معرض اتهام قرار گرفته است، بيش از پيش به زيان متهم تغيير ميداد. مشكل ديگر، ساختار تصميمگيري درباره «وكيل مورد تاييد» بود. وقتي نهادي كه در ساختار حاكميت قضايي قرار دارد، تعيين ميكند چه وكيلي ميتواند در برابر نهادهاي تعقيب و ضابطان از متهم دفاع كند، حتي اگر هيچ سوءاستفادهاي هم رخ ندهد، شائبه تعارض منافع و خدشه به استقلال وكيل ايجاد ميشود. معيارهاي انتخاب و حذف وكلا نيز بايد كاملا شفاف، عيني و قابل اعتراض باشد؛ در حالي كه چنين نبوده و همين موضوع سالها محل ايراد حقوقي بوده است.
از همين جا ميتوان به وجه ديگري از مساله رسيد: اين سازوكار بالقوه فسادزا بود. هر نظامي كه دسترسي به يك حق اساسي را به تاييد يك مرجع اداري يا قضايي وابسته كند، اگر معيارهاي تصميمگيري آن شفاف و قابل نظارت نباشد، زمينه تبعيض، رابطهمحوري، اعمال سليقه و ايجاد رانت را فراهم ميكند. سخن از فساد الزاما به معناي ادعاي وقوع فساد در مورد همه وكلاي اين فهرست نيست؛ مساله، «ساختار فسادپذير و غيرشفاف» است. كما اينكه در پروندههاي بسياري از اين دست شاهد اخذ حقالوكالههاي نجومي و حتي برخي زد و بندها نيز بوديم.
آثار اين وضعيت فقط متوجه متهمان نبود. تداوم چنين مقررهاي ميتواند به شأنيت و اعتبار دستگاه قضايي نيز آسيب بزند. عدالت تنها با صدور راي عادلانه محقق نميشود؛ فرآيند رسيدن به راي نيز بايد براي جامعه منصفانه، مستقل و قابل اعتماد به نظر برسد. وقتي افكار عمومي تصور كند متهم در حساسترين مرحله پرونده حتي اختيار انتخاب مدافع خود را ندارد، اعتماد به بيطرفي دادرسي آسيب ميبيند. حتي از منظر امنيت ملي نيز استمرار اين وضعيت قابل دفاع نبود. امنيت پايدار با تضعيف حق دفاع به دست نميآيد. برعكس، هر چه فرآيند قضايي شفافتر و دفاع متهم واقعيتر باشد، احتمال شكلگيري اتهامات نادرست، اعترافات بياعتبار، برداشتهاي امنيتي ناصحيح و تصميمهاي قضايي مورد مناقشه كمتر ميشود. محدود كردن وكيل مستقل ميتواند به جاي افزايش امنيت، بياعتمادي اجتماعي، احساس بيعدالتي و در نهايت شكاف ميان جامعه و نهادهاي حاكميتي را افزايش دهد. اكنون كه خود قوه قضاييه حذف اين محدوديت را پيشنهاد كرده است، مجلس بايد اين پيشنهاد را با جديت دنبال كند. اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نيست؛ بازگرداندن يك حق اساسي به صاحبان آن است. اين اقدام هر چند ديرهنگام است، اما ميتواند نشانهاي مهم از پذيرش اين واقعيت باشد كه امنيت و عدالت در برابر يكديگر نيستند. امنيت پايدار، دقيقا از مسير عدالت، حق دفاع، استقلال وكيل و اعتماد مردم به دستگاه قضايي ميگذرد. مهمتر اينكه اين اصلاح ميتواند گامي باشد براي شروع اصلاحاتي ديگر در فرآيندهاي دادرسي كه تعداد آنها هم كم نيست و هيچ كدام از آنها خير و منفعت درازمدتي نه براي جامعه در پي داشتند و نه براي خود حاكميت و دستگاه قضايي. تبصره ماده ۴۸، بيش از آنكه حافظ امنيت باشد، در طول سالهاي اجرا به يكي از نمادهاي محدود شدن حق دفاع در پروندههاي سياسي و امنيتي تبديل شد. اكنون زمان آن رسيده است كه اين تجربه پايان يابد و اصل روشن و سادهاي جاي آن را بگيرد: هر شهروندي كه متهم شده است، پيش از آنكه محكوم شود، حق دارد آزادانه وكيل خود را انتخاب كند و از دفاع موثر و مستقل برخوردار باشد.