نيره خادمي
جنگل‌هاي منطقه گلندرود در محدوده آبشار آب‌پري، سال‌ها در معرض خطر فعاليت معدن سنگ لاشه آهكي قرار داشت؛ معدني كه محدوده پروانه بهره‌برداري آن ۴۶۹ هكتار از عرصه‌هاي جنگلي منطقه را دربر مي‌گرفت. اين در حالي است كه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران ـ نوشهر و اداره كل حفاظت محيط زيست استان مازندران طي سال‌هاي گذشته در پاسخ به استعلام‌ها، مخالفت صريح خود را با صدور پروانه و هرگونه بهره‌برداري معدني در اين عرصه اعلام كرده بودند.با وجود اين مخالفت‌ها، پروانه بهره‌برداري معدن صادر شد، اما به دليل صادر نشدن مجوز قطع درختان، امكان آغاز فعاليت آن فراهم نشد. حالا پس از سال‌ها، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در نخستين گام از تمديد اين پروانه جلوگيري كرده و به گفته محمد داس‌مه، مشاور حقوقي رييس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قرار است هفته آينده شوراي عالي معادن با دستور دادستاني كل كشور درباره ابطال كامل اين مجوز تصميم‌گيري كند. او مي‌گويد در صورت ابطال پروانه، اين محدوده در فهرست سياه قرار خواهد گرفت و امكان صدور مجوز معدني جديد براي آن وجود نخواهد داشت. «پرونده‌هاي مهم ديگري در اين زمينه وجود دارد كه هم وسعت بالايي دارند و هم در پوشش‌هاي جنگلي ارزشمندي قرار دارند كه با همكاري‌هاي فرابخشي از طريق شوراي عالي معادن، پيگير آنها هستيم.»
چند روز پيش خبري درباره جلوگيري از صدور مجدد پروانه بهره‌برداري معدن ۴۶۹ هكتاري گلندرود در قلب جنگل‌هاي هيركاني منتشر شد، پيش از آنكه به اين خبر بپردازيم، اساسا از نظر حقوقي چطور امكان صدور پروانه بهره‌برداري معدن براي ۴۶۹ هكتار در آن منطقه حفاظت شده فراهم شده است؟
اين اقدام (صدور مجوز معدن در مناطق چهارگانه محيط زيست) مبناي حقوقي ندارد چرا كه ما معتقديم طبق ماده ۲۴ قانون معادن، اساسا در مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست نبايد معدن وجود داشته باشد و اجازه بهره‌برداري صادر شود. جنگل‌هاي هيركاني در منطقه حفاظت‌شده محيط‌زيست در البرز مركزي قرار دارد. در مناطق چهارگانه، سازمان محيط‌زيست قائم‌مقام دولت محسوب مي‌شود آن هم در شرايطي كه حالا تعداد زيادي معدن در اين مناطق وجود دارد. محدوده موردنظر ۴۶۹ هكتار وسعت دارد و داراي جنگل‌ها و گونه‌هاي درختي و زيستگاهي ارزشمندي است. پروانه اكتشاف اين معدن ابتدا در سال ۸۵ به مدت 10 سال تا سال ۹۵ صادر شده و پس از انقضاي اعتبار پروانه، متعاقبا در سال ۹۵ به صندوق بيمه‌اي فعاليت‌هاي معدني سپرده و از سوي اين صندوق در سال ۹۶ به دارنده كنوني مجوز بهره‌برداري واگذار شده بود. به همين دليل، نامه‌اي به معاونت دادستان كل كشور ارسال كرديم كه حتي نوع گونه‌هاي گياهي منطقه هم در آن ذكر شده است. در حال حاضر با دستور رييس سازمان قرار است براي ابطال مجوز اقدام كنيم.
چطور؟
اين مجوز حدود ۱۰ سال پيش صادر شده بود اما سازمان در اين 10 سال اجازه فعاليت به بهره‌بردار نداده بود چراكه فعاليت‌هاي معدني، مستلزم قطع درختان بود و در واقع مجوز قطع درختان صادر نشده بود. در اين مدت اما به اين نتيجه رسيديم كه بايد اقدامي انجام دهيم تا مجوز اين معدن كه محدوده بزرگي را در بر مي‌گيرد، براي هميشه باطل شود. در نخستين گام، اجازه تمديد مجوز را نداديم و در هفته آينده هم مجوز ابطال نهايي آن انجام خواهد شد. پروانه بهره‌برداري از اين معدن فعلا با توجه به مخالفت اداره كل منابع طبيعي مازندران و سازمان منابع طبيعي تمديد نشد و در حال حاضر از اعتبار ساقط است. ماده ۳ سياست‌هاي ابلاغي دولت در خصوص جنگل‌هاي شمال مي‌گويد هر گونه پروژه عمراني كه موجب كاهش مساحت جنگل‌هاي كشور شود ممنوع است و محدوده اين مجوز دقيقا در دل منطقه حفاظت شده البرز مركزي است.
چه روندي براي به نتيجه رساندن اين پرونده طي شد؟
در يك سال اخير گزارشي از مديركل منابع طبيعي استان مازندران نوشهر به سازمان ارجاع شد با اين مضمون كه در جنگل‌هاي هيركاني گلندرود منطقه حفاظت شده البرز مركزي پروانه معدني وجود دارد كه اگر به آن اجازه كار بدهيم ۴۶۹ هكتار درختان جنگلي قطع مي‌شود. به دنبال اين گزارش به دستور رياست سازمان، پرونده براي عدم تمديد و ابطال پروانه به دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي، شوراي عالي معادن و شوراي معادن استان مازندران ارجاع شد.
برخورد سازمان بازرسي و مراجع مرتبط ديگر در اين موارد به چه شكلي است؟
سازمان بازرسي پرونده را در دستور كار قرار داد و به جهت ابطال به شوراي عالي معادن ارسال كرد.
آيا اساسا در سازمان بازرسي كشور حساسيتي نسبت به اين پرونده‌ها وجود دارد؟
بله .
پس چرا در يكي دو دهه گذشته با وجود اعتراضاتي كه مطرح بوده، مجوز لغو نشده است؟
احتمالا به آنها گزارش نشده است، سازمان بازرسي كشور به‌طور جدي در مسائل صيانتي و حفاظتي كمك‌كننده است.
در حال حاضر پرونده‌هاي ديگري با همين ابعاد وجود دارد؟
بله و با تلاش و همراهي سازمان بازرسي در حال بررسي و اصلاح مجوز آنها هستيم.
آمار چقدر است؟
فعلا آمار دقيقي ندارم ولي پرونده‌هاي مهم ديگري در اين زمينه وجود دارد كه هم وسعت بالايي دارند و هم در پوشش‌هاي جنگلي ارزشمندي قرار دارند كه با همكاري‌هاي فرابخشي از طريق شوراي عالي معادن، پيگير آنها هستيم.
در مدت اين 10 سال آيا محوطه كارگاهي هم براي معدن ايجاد شده بود كه خسارتي به محيط زيست وارد شده باشد؟
خير، هيچ كارگاهي نداشتند و فقط از سوي اداره راه و شهرسازي در پيچ‌هاي خطرناك جاده، عملياتي براي رفع خطر انجام شده بود اما اجازه برداشت و قطع درخت نداشته‌اند بنابراين كار ديگري انجام نشده است.
هفته آينده قرار است چطور اين پروانه براي هميشه باطل شود؟
جلسه شوراي عالي معادن با دستور دادستاني كل كشور تشكيل مي‌شود تا مجوز به‌طور كامل باطل شود و ۴۶۹ هكتار از بهترين مناطق جنگلي در هيركاني و بهترين گونه‌هاي آن از آسيب محفوظ بماند.
در زمان صدور مجوز براي اين معدن آيا نظر سازمان منابع طبيعي و دستگاه‌هاي چون سازمان حفاظت محيط زيست هم پرسيده شده بود؟
در سوابقي كه ما از 10 سال پيش به دست آورده‌ايم همان زمان هم اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با آن مخالفت كرده است اما اين مجوز حالا به هر دليلي صادر شده است ولي الان پروانه آن تمديد نشده و هفته آينده هم لغو مجوز مي‌شود.
اگر مجوز اين معدن به‌طور كامل ابطال شود آيا ممكن است در آينده بتوانند از مسير‌هاي ديگري براي طرح بحث درباره مجوز ديگري براي همان محدوده، اقدام كنند و مجوز دريافت كنند؟
آن منطقه در ليست سياه قرار مي‌گيرد و ديگر هرگز نمي‌توانند براي آن مجوز دريافت كنند.
و مرجع نهايي تصميم‌گيري در اينگونه موارد كجاست؟
شوراي معادن استان - و در اين مورد در استان مازندران- و شوراي عالي معادن كشور هر دو مرجعي هستند كه وارد عمل شده‌اند و در همانجا كار تمام مي‌شود.
اساسا تفاوت «جنگل بودن عرصه» با «محدوده معدني بودن» از نظر حقوقي چيست؟
يك عرصه جنگلي است كه عرصه‌اي است كه داراي پوشش درختي متراكم و ساختار جنگلي است و مي‌تواند داراي گونه‌هاي طبيعي و بومي درختي مانند افرا، توسكا و بلوط باشد؛ براي مثال، بخش‌هايي از جنگل‌هاي شمال كشور. همچنين اراضي جنگلي داريم كه در زمره اراضي ملي قرار دارد و داراي گونه‌هاي درختي و پوشش جنگلي است، اما از نظر تراكم و ساختار پوشش گياهي، لزوما واجد شرايط يك جنگل متراكم نيستند.
منظورم اين است كه براي اينكه يك محدوده از نظر حقوقي معدني محسوب شود و اجازه برداشته داشته باشد بايد چه خصوصيتي داشته باشد؟
به كسي مجوز برداشت داده مي‌شود كه علاوه بر پروانه اكتشاف، پروانه بهره‌برداري هم داشته باشد اما آن منطقه نبايد در مناطق چهارگانه محيط زيستي اعم از پارك ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده، قرار داشته باشد.
در حال حاضر چه تعداد معدن در مناطق چهارگانه محيط زيستي مجوز دريافت كرده است؟
شايد بهتر است به آماري كه خودمان به دست آورديم اشاره نكنم اما سازمان محيط زيست به ما تعداد چند صد مورد را اعلام كرده است.