گروه اجتماعي
حدود يك هفته ديگر سال تحصيلي جديد آغاز ميشود؛ در حالي كه كشور شرايط اقتصادي متفاوتي را حتي نسبت به سال گذشته دارد و به جنگ و تحريم، محاصره دريايي هم اضافه شده است و در اين شرايط نه تنها هزينههاي لوازمالتحرير كه برخي هزينهها چون شهريه، لباس فرم مدرسه و سرويس مدارس هم بار مضاعفي را بر سبد هزينههاي خانوادهها تحميل كرده است.
چندي پيش عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه مدارس دولتي حق دريافت وجه هنگام ثبتنام را ندارند مگر مدارس غيردولتي كه آنها هم تنها مجاز به دريافت شهريه مصوب هستند اما گزارشها حكايت از هزينهتراشي برخي مدارس براي خانوادههايي است كه روزهاي سختي را پشت سر ميگذارند. براساس بند «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، الگوي تعيين شهريه ازسوي شوراي راهبردي، برنامهريزي و نظارت مركزي تهيه و پس از تاييد وزير آموزش و پرورش اعلام ميشود و شهريه هر مدرسه هم بايد در چارچوب فرآيند قانوني به تصويب برسد. همچنين مطابق تبصره الحاقي ماده ۱۵ همان قانون، سقف شهريه فوق برنامه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي نبايد در هيچ حالتي از ۴۰درصد شهريه مصوب برنامه درسي رسمي، بيشتر باشد و دريافت شهريه بالاتر از اين مبلغ مشمول مجازاتهاي موضوع ماده ۳۵ اين قانون است.اين درحالي است كه سالهاست مدارسي در كشور فعالاند كه با بهانه امكانات بيشتر ازجمله آموزش موسيقي، تراپيست، آموزش چند زبان و استخر شهريههاي چند صد ميليوني دريافت ميكنند؛ رويهاي كه البته سالهاست در سيستم آموزش و پرورش وجود دارد. چند روز پيش پدري در فضاي مجازي درباره شهريه سال دهم دخترش نوشته بود: «۵۶۰ ميليون تومان شهريه پايه به همراه ۱۳۵ ميليون تومان سرويس؛ يعني سالي حدود ۷۰۰ ميليون تومان، آن هم بدون در نظر گرفتن هزينههاي جانبي. به گفته او اين مدرسه در عرض يك سال، ۲۰۰ ميليون تومان افزايش شهريه و ۴۰درصد افزايش هزينه سرويس داشته است!»
روز گذشته حسين اماميراد، عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي هم به گزارشهايي اشاره كرد كه از دريافت شهريههاي بسيار سنگين در برخي مدارس شمال شهر تهران خبر ميدهد و خواستار توضيح شفاف آموزش و پرورش و برخورد قانوني با آنها شد «وجود مدارس غيردولتي براي كاهش تراكم كلاسها ضروري است، چراكه در صورت نبود اين مدارس، با افزايش قابلتوجه دانشآموزان در مدارس دولتي و تراكم بالاي كلاسها مواجه خواهيم شد و اين موضوع در فرآيند ياددهي و يادگيري و كاهش كيفيت آموزشي تاثيرگذار خواهد بود. توسعه مدارس غيردولتي نبايد به غفلت از مدارس دولتي و تشديد شكاف آموزشي تمام شود و اولويت اصلي همچنان بايد تقويت مدارس دولتي و تحقق عدالت آموزشي باشد. مدارس غيردولتي خارج از نظارت آموزش و پرورش نيستند و شهريه آنها نميتواند صرفا براساس تصميم مدرسه تعيين شود.»
او به ايسنا گفته است كه هيچ مدرسهاي، نبايد به دليل برخورداري از امكانات ويژه يا شهرت و نفوذ خود را از نظارت قانون مستثني بداند. بيعدالتي آموزشي غيرقابل قبول است و اجراي دقيق قانون و نظارت دقيق و گزارشدهي شفاف آموزش و پرورش درباره عملكرد اين مدارس ضرورت دارد.
اماميراد، اصل ۳۰ قانون اساسي را بازگو كرد كه دولت را مكلف به فراهم كردن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه مردم تا پايان دوره متوسطه كرده است؛ بنابراين، ثبتنام دانشآموز در مدارس دولتي نبايد منوط به پرداخت وجه تحت عناويني مانند «كمك به مدرسه» يا عناوين مشابه باشد. بايد ميان كمك داوطلبانه و دريافت اجباري تفاوت قائل شد، اگر خانوادهاي با رضايت خود بخواهد به مدرسه كمك كند، اين مشاركت قابل احترام است و براي خيران مدرسهساز و كساني كه داوطلبانه به فضاهاي آموزشي و مدارس كمك ميكنند، وزارت آموزش و پرورش، مشوقها و امتيازاتي درنظر گرفته است.
ازسوي ديگر مشكلات مالي مدارسو افزايش هزينهها نبايد بهانه انتقال مسووليت تامين هزينههاي آموزش عمومي به خانوادهها باشد و مدرسه ميتواند با تصويب انجمن اوليا و مربيان، براي موضوعات توسعه و تجهيز امكانات آموزشي و كيفيتبخشي به فرآيند تعليم و تربيت از مشاركت داوطلبانه استفاده كند، اما اين مشاركت حتي با تصويب انجمن اوليا و مربيان الزام و اجباري ايجاد نميكند و به گفته اين نماينده مجلس مدير مدرسه حق ندارد با تعيين مبلغ، ايجاد فشار يا مشروط كردن ثبتنام و ارايه خدمات آموزشي، خانوادهها را ملزم به پرداخت كند. «در زمان ثبتنام، جز وجوهي كه دريافت آن طبق مقررات مجاز است، از جمله هزينه بيمه دانشآموزي و كتابهاي درسي، نبايد وجه ديگري به صورت اجباري از والدين دريافت شود. مشكلات مالي و كمبود سرانه مدارس نبايد بهانهاي براي انتقال مسووليت تامين هزينههاي آموزش عمومي به خانوادهها باشد. اگر مدرسهاي براي اداره امور خود با كمبود منابع مواجه است، دولت و آموزش و پرورش مكلف به تامين و تقويت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانوني، هستند نه مردم.»
بنابراين هر كدام از خانوادهها كه با درخواست اجباري وجه مواجه شدند، بايد موضوع را مستند و از طريق آموزش و پرورش منطقه و سامانههاي رسمي شكايات ماجرا را پيگيري كنند. البته ممكن است خانوادهها از بيان تخلف و ثبت شكايت به دليل تبعات آن براي فرزندشان، هراس داشته باشند اما اماميراد معتقد است كه خانوادهها نبايد نگران بيان تخلف باشند و در صورت احراز تخلف، بايد با متخلفان بدون هيچ اغماضي، برخورد قاطع و بازدارنده انجام شود.
مساله ديگر ضرورت حمايت از دانشآموزان خانوادههاي كمبرخوردار است بهطوريكه هيچ دانشآموزي نبايد به دليل فقر از تحصيل بازبماند. ثبتنام در مدارس دولتي نبايد وابسته به توان مالي خانواده باشد و آموزش و پرورش موظف است دانشآموزان در معرض ترك تحصيل و بازمانده از تحصيل را شناسايي و براي بازگشت آنان به چرخه آموزش اقدام كند. «حمايت بايد فراتر از ثبتنام رايگان باشد و براي دانشآموزان نيازمند، حسب شرايط و ضوابط دستگاههاي حمايتي، كمكهزينه تحصيلي، تامين يا توزيع لوازمالتحرير و پوشاك، حمايتهاي معيشتي و تغذيهاي و كمك به هزينههاي مرتبط با ادامه تحصيل قابل پيشبيني است. كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد علوي، بنياد بركت و ساير نهادهاي حمايتي نيز بايد دانشآموزان واجد شرايط خانوادههاي تحت پوشش را شناسايي و از ظرفيتهاي حمايتي خود براي جلوگيري از ترك تحصيل آنان استفاده كنند. خيران و گروههاي مردمي ميتوانند حمايتها را تكميل كنند.»
قيمت لباس فرم مدارس
ماجرا اما تنها شهريه مدرسههاي لاكچري نيست و هر سال گزارشهايي درباره لباس فرم مدارس وجود دارد بهطوريكه حالا اتحاديه صنف خياطان زنانه و مردانه تهران هم به ماجرا ورود كرده است. اكبر صدقي، رييس اتحاديه صنف خياطان زنانه و مردانه تهران همزمان با آغاز سال تحصيلي و افزايش تقاضا براي تهيه لباس فرم مدارس، درباره فروش اين لباسها بالاتر از نرخ مصوب گفت كه خانوادهها در صورت مشاهده گرانفروشي ميتوانند شكايت خود را از طريق اتحاديه خياطان يا سامانه ۱۲۴ ثبت كنند تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد.«قيمتگذاري اين محصولات براساس بررسي كارشناسي هزينههاي توليد انجام ميشود و كميسيون فني اتحاديه، عوامل مختلفي مانند قيمت پارچه، دستمزد دوخت، گلدوزي، شستوشو و ساير هزينهها را بررسي ميكند. زماني كه قيمت را محاسبه ميكنيم، يكپارچه با قيمت مشخص خريداري ميشود، اما چند روز بعد همان كالا با قيمت بالاتري عرضه ميشود. با اين حال توليدكننده ناچار است با همان قيمت مصوب كار را تحويل دهد، درحاليكه هزينه توليد افزايش پيدا كرده است. افزايش قيمت لباس فرم آنچنان به نفع توليدكننده نيست، زيرا توليدكنندگان نيز خود با افزايش هزينههاي مواد اوليه، دستمزد و ساير مخارج مواجه هستند.»
قيمت لباس فرم دانشآموزان براي سال تحصيلي جديد از اين قرار است؛ لباس فرم پسرانه اول تا سوم ابتدايي ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال، پسرانه چهارم تا ششم ابتدايي ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، دخترانه اول تا سوم ابتدايي ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، دخترانه چهارم تا ششم ابتدايي ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال، دخترانه متوسطه اول ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، دخترانه متوسطه دوم ۲۵ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال، متوسطه اول پسرانه ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال و پسرانه متوسطه دوم ۱۱ ميليون ريال.
نرخ كرايه سرويس مدارس
نرخ كرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي جديد هم تغيير كرده كه البته پيشنهاد شهرداري تهران افزايش ۵۰درصدي بود اما سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در يازدهمين روز شهريور امسال گفت كه براساس لايحه شورا اختيار داشت نرخها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما شوراي شهر تهران دو آيتم مهم را تغيير داد. «نخست اينكه نرخ شيب معابر كه ۱۵درصد به مبلغ اضافه ميكرد، در اين دوره صفر شد. دوم، نرخ ترافيك تهران كه ۲۵درصد بود، به ۱۵درصد كاهش يافت. بنابراين ميتوان گفت نرخ سرويس مدارس تقريبا تغيير محسوسي نسبت به سال گذشته نخواهد داشت. مبلغ ورودي سرويس براي هر دانشآموز ۵۸ هزار تومان تعيين شد و به ازاي هر كيلومتر ۵۹۰۰ تومان محاسبه ميشود. اين رقم براي دانشآموزان ابتدايي بر اساس هشت ماه سال و براي دانشآموزان مقطع متوسطه براساس ۹ ماه سال محاسبه شده است. در جداول مربوط، جزييات اين محاسبات ذكر شده است. براي مقطع ابتدايي به دليل ضرورت تحويلگيري دانشآموز توسط راننده، ۵درصد مبلغ اضافي در نظر گرفته شده است.» او در تير ماه امسال اعلام كرده بود كه پيشنهاد شهرداري تهران در اين لايحه، افزايش ۵۰درصدي نرخ كرايه سرويس مدارس نسبت به سال گذشته است. «اين افزايش ۵۰درصدي براساس همان مدلي تعيين شده كه در ابتداي سال براي ساير نرخهاي حملونقل عمومي نيز ملاك عمل قرار گرفت.» مساله ديگر بحث ايمني سرويسهاي دانشآموزان است كه در سالهاي پيش آسيبهايي را به همراه داشته است بر همين اساس سرهنگ داوود شكيبايي، رييس پليس ترافيك شهري راهور فراجا از آموزش شركتهاي فعال در حوزه سرويس مدارس و رانندگان اين ناوگان خبر داده و گفته است: «يكي از موضوعات حائز اهميت در آستانه بازگشايي مدارس، بحث سرويس مدارس است و شركتهايي كه در اين حوزه فعاليت ميكنند، توسط كارشناسان پليس تحت آموزش قرار ميگيرند. اين آموزشها هم براي شركتهاي فعال در حوزه سرويس مدارس و هم براي رانندگاني كه از سوي اين شركتها به كارگيري شدهاند، در نظر گرفته شده و آموزشهاي دقيق ترافيكي به آنها ارايه خواهد شد تا سرويس مدارس از نظر الزامات ترافيكي و ايمني، شرايط لازم را داشته باشد.»
او درنهايت تاكيد كرده است كه خودروهايي كه فاقد شرايط و الزامات ايمني لازم باشند، مجوز فعاليت به عنوان سرويس مدرسه براي آنها صادر نخواهد شد و بازديد و كنترل فني خودروها نيز در اين زمينه در دستور كار قرار دارد.
هزينه لوازمالتحرير دانشآموزان
تمام اين هزينهها و تخلفات مترتب بر آن در يك طرف ترازو قرار دارد و هزينه لوازمالتحرير و بازار رنگارنگ و پر زرق و برق آن يك سمت ديگر كه هر سال در شهريور و مهر ماه رونق فراواني دارد و گاه از كنترل و نظارت خارج ميشود. امسال هم در همين زمينه خانوادهها از هزينههاي سرسامآور خبر دادهاند؛ مثلا هزينه خريد كيف و كفش براي يك دانشآموز گاه تا ۴ ميليون تومان و حتي بيشتر هم بالا ميرود. بنابراين دست بسياري از خانوادهها براي خريد كيف و كفش باز نيست. غزاله كه امسال دو بچه مدرسهاي دارد، به «اعتماد» ميگويد يكي از بچهها امسال به كلاس اول ميرود و ديگري كلاس پنجم و چند روز پيش به اين فكر كردم كه اگر نتوانستم دو كيف بخرم، فقط براي بچه دومم كه حالا تازه هفت ساله شده است كيف و كفش نو بخرم. «بايد خودمان را با اين شرايط وفق بدهيم اما بچه كه اين چيزها را نميفهمد. دوست دارد مثل همه، لباس و كيف و كفش نو داشته باشد. از يك طرف قيمت دفتر و خودكار هم بالا رفته و به اينها جامدادي و ليوان آبخوري، پاكن و پرگار و خلاصه بقيه لوازم كه بچه را سر ذوق ميآورد، اضافه كنيد.» در گزارشي كه تسنيم درباره بازار لوازمالتحرير نوشته است؛ مردي كه كيفها را در كنار خيابان بساط كرده و به صورت تعاوني آنها را ميفروشد بازه قيمتياش را يك ميليون و 700 هزار تومان عنوان كرده و گفته است كه بيشتر خانوادهها به قيمت گرفتن اكتفا ميكنند و خريد انجام نميدهند، چراكه مثلا برخي فكر ميكنند مدارس بالاخره غير حضوري ميشود و اين هزينهها اضافي است. يك فروشنده لوازمالتحرير هم گفته است كه امسال قيمت كاغذ در مقايسه با گذشته بيش از 300درصد افزايش داشته و طبيعتا اين افزايش قيمت، مستقيما بر قيمت دفتر و ساير محصولات كاغذي تاثير گذاشته است. در مجموع، قيمت برخي اقلام لوازمالتحرير نيز بين 50 تا 200 درصد افزايش پيدا كرده است. «در حال حاضر بخش قابلتوجهي از اقلام لوازمالتحرير در داخل كشور توليد ميشود و از نظر تنوع و تامين نياز دانشآموزان، محصولات ايراني تا حد زيادي پاسخگوي بازار هستند. بيش از 40درصد كالاهاي موجود در بازار لوازمالتحرير ايراني است، هر چند در حوزه لوازمالتحرير فانتزي همچنان توليد داخلي محدود است و بخش عمده اين محصولات از طريق واردات از چين تامين ميشود.»
براساس اين گزارش هزينه لوازم التحرير براي يك دانشآموز بين ۸ تا 15 ميليون تومان ميرسد؛ براي نمونه، يك خودكار معمولي حدود 60 تا 65 هزار تومان قيمت دارد و بسته 10 عددي آن حدود 310 تا 375 هزار تومان فروخته ميشود. دفتر 100 برگ سيمي نيز در برخي نمونهها حدود 375 هزار تومان قيمت دارد. قيمت يك بسته 3 عددي مداد مشكي استدلر نوريس حدود 697 هزار تومان است. مداد نوكي نيز بسته به برند از حدود 126 هزار تومان آغاز ميشود و مدلهاي برنددار مانند زبرا و استدلر ميتوانند بين 400 تا 700 هزار تومان قيمت داشته باشند. مداد رنگي 12 رنگ هم در محدوده 350 تا 420 هزار تومان قرار دارد، اما مدلهاي حرفهاي و تعداد رنگ بالا بسيار گرانتر هستند؛ براي مثال يك مداد رنگي 120 رنگ حدود 4 ميليون و 880 هزار تومان قيمت دارد.