ادامه از صفحه اول
چين در ميانه بحران
اين تجربه دقيقا نشان ميدهد كه چين چگونه ميتواند از وزن اقتصادي و سياسي خود براي باز كردن يك مسير ديپلماتيك استفاده كند. پكن اكنون يك تجربه ديگر نيز دراختيار دارد. در فروردين ۱۴۰۵، چين و پاكستان طرح پنج مادهاي مشتركي براي كاهش بحران منطقه ارايه كردند كه بر آتشبس، آغاز مذاكرات، حفاظت از غيرنظاميان، امنيت كشتيراني در تنگه هرمز و رعايت منشور سازمان ملل تاكيد داشت. اين طرح نشان داد كه چين حاضر است درباره بحران منطقهاي موضع فعالتري اتخاذ كند، اما همزمان چارچوب آن همچنان بر اصول عمومي ديپلماسي چين استوار بود؛ گفتوگو، حاكميت ملي، مخالفت با استفاده از زور و راهحل سياسي. فاصله ميان چنين موضعگيريهايي و پذيرش مسووليت اجراي توافق، همچنان قابل توجه است. اين همان نقطهاي است كه بايد سياست چين را درك كرد. پكن بيش از آنكه بخواهد وارد جنگهاي ديگران شود، به دنبال حفظ محيطي باثبات براي توسعه اقتصادي و افزايش قدرت ملي خود است. چين تنها يك متحد پيماني رسمي دارد و آن كرهشمالي است و سنت راهبردي اين كشور بر پرهيز از درگير شدن مستقيم در منازعاتي است كه ميتواند منابع، اعتبار و ظرفيت نظامي آن را فرسوده كند. بنابراين احتياط چين را نميتوان صرفا به «فرصتطلبي» تقليل داد. منافع ملي چين تعيين ميكند كه كجا وارد شود، تا چه اندازه هزينه بدهد و در چه نقطهاي عقب بايستد. با اين حال، تحولات منطقه براي پكن فقط يك بحران خارج از حوزه نفودش نيست. جنگ ايران و امريكا، اهميت تنگه هرمز، آسيبپذيري مسيرهاي انرژي و جابهجايي بخشي از توان نظامي امريكا به خاورميانه، براي چين پيامدهاي مستقيم دارد. تنگه هرمز يكي از مسيرهاي مهم انرژي براي اقتصاد چين است و بيثباتي در آن مستقيما با امنيت انرژي و اقتصاد اين كشور پيوند ميخورد. ازسوي ديگر، هر چه منابع و توجه راهبردي امريكا بيشتر در خاورميانه درگير شود، معادلات رقابت واشنگتن و پكن در شرق آسيا نيز تحتتاثير قرار ميگيرد، بنابراين چين نميتواند بحران را ناديده بگيرد، حتي اگر نخواهد مسووليت كامل مديريت آن را بپذيرد. اجلاس اخير بريكس نيز همين تغيير تدريجي را نشان داد. بيانيه دهلينو بر خويشتنداري، گفتوگو و راهحل چندجانبه براي بحران خاورميانه تاكيد كرد و شي جينپينگ نيز خواستار نقش فعالتر بريكس در كمك به صلح منطقه شد. اين موضع را بايد در چارچوب بزرگتر سياست چين براي معرفي خود به عنوان قدرتي قابل پيشبيني و حامي چندجانبهگرايي ديد؛ سياستي كه در برابر تصوير مداخلهگرايانهاي كه پكن از سياست خارجي امريكا ارايه ميكند، براي چين ارزش اعتباري دارد. از اين منظر، سفر عراقچي به پكن در فاصله كوتاهي پس از اجلاس سران شانگهاي و بريكس ميتواند آزموني براي سنجش ظرفيت چين در عبور از «ديپلماسي بيهزينه» باشد. تهران اكنون با تجربه چند هفته تلاش عمان، قطر و پاكستان، با واقعيتي روشن روبهرو است: انتقال پيام به تنهايي براي كاهش تنش كافي نيست. نياز به بازيگري وجود دارد كه بتواند در كنار انتقال پيام، براي اجراي تعهدات نيز وزن سياسي ايجاد كند. چين، چنين ظرفيتي را دراختيار دارد، اما استفاده از آن به معناي تغيير سنت راهبردي پكن است. چين براي ورود جديتر به اين پرونده بايد ميان سه ملاحظه تعادل برقرار كند: حفظ روابط خود با ايران، جلوگيري از بيثباتي در مسيرهاي انرژي و تجارت و مديريت رقابت راهبردي با امريكا. همين محاسبه باعث ميشود پكن به احتمال زياد ميان «حمايت از گفتوگو» و «پذيرش مسووليت مستقيم ميانجيگري» مرز مشخصي حفظ كند. اكنون ماموريت اصلي عراقچي در پكن را ميتوان در همين نقطه ديد: آيا تهران ميتواند چين را از سطح حمايت سياسي و ديپلماتيك به سطح مشاركت موثرتر در مديريت تنش بكشاند؟ پاسخ اين پرسش نه فقط به تمايل ايران، بلكه به محاسبه هزينه و فايده چين بستگي دارد. پكن زماني نقش بزرگتري ميپذيرد كه احساس كند هزينه بيثباتي منطقه براي منافع چين از هزينه ورود ديپلماتيك آن بيشتر شده است. بنابراين مساله اصلي سفر عراقچي، صرفا گرفتن يك موضع سياسي از چين نبود، مساله اين است كه آيا پكن حاضر است از «حمايت از صلح» به «كمك عملي به ساختن صلح» حركت كند. تجربه توافق تهران و رياض نشان داده است كه چين توان ايجاد يك ميز مذاكره را دارد؛ روند تحولات نشان خواهد داد كه آيا حاضر است براي حفظ آن ميز، هزينه سياسي بيشتري نيز بپردازد.
نشر اكاذيب يا جرمانگاري طنز؟
بنابراين در بررسي يك رفتار بايد مجموعه عناصر قانوني، مادي و رواني جرم احراز شود. اينجا يك تفكيك مهم ديگر هم وجود دارد: ضرر با قصد اضرار يكي نيست. ممكن است نقدي موجب ناراحتي يا حتي ورود خسارت به شخصي شود، اما از اين نتيجه نميتوان خودبهخود قصد اضرار گوينده را نتيجه گرفت. اگر چنين بود، تقريبا هر نقد تند يا افشاگري ناخوشايند ميتوانست با يك برچسب كيفري مواجه شود؛ و احتمالا بايد براي «ناراحتشدگان» هم يك عنوان مجرمانه مستقل در قانون پيشبيني ميكرديم! اما همه اين بحثها درباره طنز اهميتي دوچندان پيدا ميكند. فراموش نكنيم كه طنز گزارش خبري نيست! طنز اجتماعي از ابزارهايي مانند اغراق، كنايه، ايهام، استعاره، وارونهسازي و هجو استفاده ميكند. طنزپرداز گاهي واقعيت را عمدا بزرگنمايي ميكند تا تناقض موجود در آن را آشكارتر سازد. بنابراين در مواجهه با يك محتواي طنزآميز، نخستين پرسش نبايد اين باشد كه «آيا اين جمله دقيقا مطابق واقع است؟» بلكه بايد پرسيد: آيا مخاطب متعارف اساسا اين سخن را يك ادعاي خبري و واقعي تلقي ميكند؟ وقتي طنزپردازي ميگويد «اگر اين روند ادامه پيدا كند، فردا براي نفس كشيدن هم بايد مجوز بگيريم»، آيا واقعا مدعي صدور بخشنامهاي درباره مجوز تنفس است؟ روشن است كه نه! او با اغراق، يك وضعيت اجتماعي را نقد ميكند. طنز در بسياري از جوامع يكي از ابزارهاي مهم نقد اجتماعي و سياسي بوده است. كاركرد طنز صرفا خنداندن نيست؛ گاهي خنده وسيلهاي براي پرسشگري است. طنز ميتواند تناقضها، ناكارآمديها و رفتارهاي دوگانه را برجسته كند و مخاطب را وادار كند از خود بپرسد: «چرا اين وضعيت خندهدار است؟» البته پرواضح كه طنز مصونيت مطلق ندارد. «شوخي كردم!» هم كارت جادويي خروج از مسووليت كيفري نيست! اگر شخصي آگاهانه مطلبي خلاف واقع را به فردي نسبت دهد و ساير شرايط قانوني جرم نيز وجود داشته باشد، صرف ناميدن آن رفتار به عنوان طنز، مسووليت احتمالي را از بين نميبرد. مساله اينجاست كه نبايد طنز را با عينك اخبار خبرگزاريها خواند. در تحليل حقوقي چنين مواردي بايد به محتوا، قالب، زمينه، لحن، مخاطب، بستر انتشار و عرف توجه كرد. همچنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا ميكند كه قلمرو عناوين كيفري با تفسير موسع گسترش پيدا نكند. از منظر اصل برائت نيز اثبات عناصر جرم بر عهده مقام تعقيب است. بهويژه درباره عنصر رواني، «به نظر ميرسد قصد اضرار داشته» با «قصد اضرار احراز شده است» فاصلهاي كاملا روشن، معنادار و حقوقي وجود دارد. در نهايت، مساله حمايت از دو ارزش مهم است: حمايت از اشخاص در برابر انتسابهاي خلاف واقع و حفظ امكان نقد، تحليل و طنز اجتماعي. اين دو الزاما در برابر يكديگر نيستند. قانون نبايد اجازه دهد دروغ پشت نقاب طنز پنهان شود؛ اما نبايد طنز را هم به مشي و منش بررسي اخبار منابع رسمي ارزيابي كرد. شايد بتوان كل داستان را اينگونه خلاصه كرد: هر سخن خلاف واقع، دروغ نيست؛ هر دروغي طنز نيست؛ هر طنزي خبر نيست؛ و هر سخن تلخ و ناخوشايندي هم جرم نيست! كار حقوق دقيقا از همينجا آغاز ميشود: از جايي كه به جاي پرسيدن اينكه «اين حرف خوشايندمان هست يا نه؟»، عادلانه و عاقلانه بپرسيم: آيا واقعا تمام عناصر قانوني جرم محقق شده است؟فعال حقوقي
سردرگمي عربي
طي دهههاي گذشته، بخش مهمي از كشورهاي عربي امنيت خود را بر سه پايه استوار كرده بودند: اتكا به امريكا، برتري تسليحاتي و مهار بازيگران مستقل منطقه. تجربه جنگ يمن نشان داده است كه اين الگو ديگر كارايي سابق را ندارد. عربستان سعودي در سال ۲۰۱۵ با هدف بازگرداندن دولت مستقر در عدن وارد جنگ يمن شد و طي سالهاي بعد از يكي از بزرگترين ائتلافهاي نظامي منطقه برخوردار بود. با اين حال جنگ نهتنها به پيروزي قاطع رياض منجر نشد، بلكه به تدريج ظرفيت نظامي انصارالله را افزايش داد. اكنون همان نيرويي كه زماني در محاسبات برخي دولتها يك بازيگر محلي تلقي ميشد، توانسته است تهديد را به عمق جغرافياي عربستان منتقل كند و همزمان در يكي از مهمترين آبراههاي جهان «موقعيت برتر» به دست آورد.در چنين شرايطي، سياست كشورهاي عربي نيز دچار نوعي چندپارگي شده است. عربستان خواهان مهار فوري انصارالله است، مصر نگران آينده امنيت درياي سرخ و كانال سوئز است، امارات محاسبات خاص خود را درباره بنادر و جنوب يمن دارد. همين تفاوت منافع باعث شده است كه تعريف واحدي از «امنيت عربي» در قبال تحولات يمن شكل نگيرد. تعويق مذاكرات كشورهاي عربي خليجفارس با ايران درباره تنگه هرمز نيز از همين منظر قابل توجه است. افزايش تنش ميان عربستان و ايران بر سر حمايت تهران از انصارالله، نشان ميدهد كه بحران يمن اكنون مستقيما بر ديپلماسي خليجفارس سايه انداخته است. به بيان ديگر، آنچه در ابتدا يك بحران داخلي يمن به نظر ميرسيد، اكنون بر روابط تهران - رياض، امنيت دريايي خليجفارس و حتي محاسبات انرژي جهاني اثر ميگذارد. در تحليل نقش ايران نيز بايد از سادهسازي پرهيز كرد. حمايت سياسي و نظامي ايران از انصارالله يك واقعيت مهم در معادلات منطقهاي است و پيشروي اخير اين گروه به افزايش اهرمهاي منطقهاي تهران كمك كرده است؛ اما انصارالله را نميتوان صرفا يك نيروي فاقد اراده مستقل دانست. اين جنبش ريشههاي داخلي، اهداف سياسي و محاسبات خاص خود را دارد. همين مساله باعث ميشود كه معادله يمن صرفا از طريق مذاكره ميان ايران و عربستان قابل حل نباشد. از سوي ديگر، تحولات اخير يك واقعيت مهمتر را نيز آشكار كرده است: امريكا ديگر نميتواند صرفا با حضور نظامي، امنيت منطقه را مطابق الگوي گذشته تضمين كند. واشنگتن همچنان بازيگر مهمي است اما ترديد درباره مداخله مستقيم در برابر انصارالله و درخواستهاي عربستان براي حمايت بيشتر فاصله ميان توان نظامي امريكا و اراده سياسي آن را نشان ميدهد. اين وضعيت براي كشورهاي عربي يك پيام روشن دارد: وابستگي كامل به قدرت خارجي، در شرايط بحران، تضمينكننده امنيت نيست. در اين ميان نبايد هزينههاي انساني تحولات اخير را ناديده گرفت. پيشروي انصارالله و حملات متقابل نيروهاي مورد حمايت عربستان بار ديگر يمن را در معرض موج تازهاي از آوارگي و تخريب قرار داده است. گزارشهاي اخير از آوارگي دهها هزار نفر در مناطق ساحلي حكايت دارد. بنابراين تبديل يمن به يك اهرم ژئوپليتيكي، هر اندازه براي بازيگران منطقهاي قدرت ايجاد كند، براي جامعه يمن هزينهاي سنگين دارد. اهميت اصلي تحولات امروز يمن در اين است كه معادله قدرت در غرب آسيا ديگر صرفا ميان دولتها تعيين نميشود. جغرافيا، بازيگران غيردولتي، مسيرهاي انرژي، پهپادها، موشكها و شبكههاي منطقهاي اكنون در كنار ارتشهاي كلاسيك قدرت توليد ميكنند. بابالمندب نمونه روشني از اين تغيير است. از اين منظر، يمن را بايد يكي از مهمترين نشانههاي افول نظم امنيتي تحميل شده بر منطقه دانست؛ نظمي كه تصور ميكرد با حضور نظامي امريكا، فروش تسليحات و ائتلافهاي عربي ميتوان موازنه را براي هميشه تثبيت كرد. امروز اما يك بازيگر منطقهاي در نقطهاي راهبردي ايستاده و تصميمات آن بر عربستان، درياي سرخ، تجارت جهاني و بازار انرژي اثر ميگذارد. مساله يمن فقط مساله آينده يك كشور جنگزده نيست، مساله آينده نظم منطقهاي است. اگر كشورهاي عربي همچنان امنيت خود را در چارچوب اتكا به قدرتهاي فرامنطقهاي تعريف كنند هر بحران جديد ميتواند شكافهاي موجود را عميقتر كند. راهحل پايدار نه در تكرار جنگهاي گذشته، بلكه در شكلگيري ترتيبات امنيتي منطقهاي، احترام به حاكميت كشورهاي منطقه و پايان دادن به مداخلات فرامنطقهاي جستوجو ميشود.روزنامهنگار