بازار سهام در آخرين روز معاملات هفته نيز در مسير صعودي حركت كرد . روز گذشته شاخص كل با افزايش ۳۵ هزار و ۶۷۶ واحدي معادل ۰.۴۷ درصد در سطح 7 ميليون و ۵۵۷ هزار و ۶۴۲ واحد ايستاد و به اين ترتيب قله تاريخي جديدي را به ثبت رساند. در مقابل شاخص هموزن نزولي بود. روز گذشته اين شاخص ۰.۰۷ درصد كاهش يافت و به 2 ميليون و ۱۶ هزار و ۱۷۳ واحد رسيد. در مجموع، ارزش معاملات ثبت شده در بورس تهران حدود ۵۸۰ هزار ميليارد ريال و حجم معاملات بيش از ۱۰۱ ميليارد سهم بود. تعداد معاملات نيز به حدود ۱.۴۵ ميليون فقره رسيد.
بورس در اوج، اقتصاد واقعي در سراشيبي
ابوذر مشايخي، كارشناس بازارهاي مالي و بورس با اشاره به شرايط اقتصاد ايران به «اعتماد» ميگويد: تحليل بازارهاي مالي و دارايي ديگر صرفا با متغيرهاي اقتصادي امكانپذير نيست، چراكه اقتصاد ايران علاوه بر سالها تحريم و فشار خارجي، طي يكسال گذشته با ريسكهاي شديد سياسي، ژئوپليتيكي و جنگ مواجه شده است. به گفته او، در حالي كه بخش واقعي اقتصاد در ركود و توقف قرار دارد و برخي برآوردها از رشد اقتصادي منفي ۵ تا ۷ درصدي حكايت دارد، بورس مسير متفاوتي را طي ميكند و شاخص كل در محدوده ۸ ميليون واحد قرار گرفته است؛ رشدي كه بخش مهمي از آن از تورم و افزايش ارزش جايگزيني دارايي شركتها ناشي ميشود.
اقتصاد ايران ديگر در شرايط عادي قرار ندارد
مشايخي در تحليل شرايط بازارهاي مالي ميگويد: براي بررسي وضعيت بورس، بازار ارز، طلا، مسكن و ساير بازارهاي دارايي نميتوان شرايط امروز را با يك اقتصاد معمول و باثبات مقايسه كرد. اقتصاد ايران سالها تحت فشار تحريم و محدوديتهاي خارجي قرار دارد و در يكسال گذشته نيز ريسكهاي سياسي و ژئوپليتيكي و جنگ به اين فشارها اضافه ميشود.
او تاكيد ميكند: شرايطي كه اكنون بر اقتصاد ايران حاكم است، عملا يك شرايط عادي اقتصادي نيست و آثار اين وضعيت را ميتوان در تمام بخشهاي اقتصاد مشاهده كرد. در چنين شرايطي، متغيرهايي مانند ريسك سياسي، چشمانداز مذاكرات، محدوديتهاي تجاري، دسترسي به منابع ارزي، هزينه تامين مالي و حتي انتظارات تورمي، همزمان بر بازارهاي دارايي اثر ميگذارند. به گفته اين كارشناس بازارهاي مالي، حتي تحليل وضعيت بورس نيز ديگر نميتواند صرفا بر اساس شاخصهاي معمول اقتصادي مانند رشد توليد، سرمايهگذاري و سودآوري واقعي شركتها انجام شود، زيرا ميان عملكرد بخش واقعي اقتصاد و رفتار بازار داراييها فاصله قابل توجهي ايجاد ميشود.
مشايخي با اشاره به وضعيت بخش واقعي اقتصاد ادامه ميدهد: پيشبينيها درباره رشد اقتصادي چندان اميدواركننده نيست و برخي كارشناسان رشد منفي ۵ تا ۷ درصدي را براي اقتصاد كشور مطرح ميكنند.
او اين وضعيت را كمسابقه ميداند و ميگويد: حتي اقتصاد ايران در برخي دورههاي جنگ نيز چنين سطحي از فشار و محدوديت را تجربه نميكند. اكنون اقتصاد علاوه بر فشارهاي ناشي از تحريم، با محدوديتهاي وارداتي، دشواري تامين مواد اوليه، كاهش فعاليت اقتصادي و ريسك ناشي از احتمال درگيريهاي نظامي مواجه است.
از نگاه او، اقتصاد واقعي در چنين شرايطي ظرفيت رشد بالايي ندارد و بخشهايي از توليد عملا با ركود يا توقف مواجه ميشوند. همين مساله باعث ميشود افزايش قيمت داراييها الزاما به معناي رشد واقعي اقتصاد نباشد. اين كارشناس بازارهاي مالي در ادامه به وضعيت بازار مسكن اشاره ميكند و ميافزايد: اين بازار نيز نمونهاي از فاصله ميان قيمت دارايي و وضعيت واقعي اقتصاد است. به گفته او، بازار مسكن يك دوره ركودي را تجربه ميكند، اما در همين دوره شاهد افزايش قيمت نيز هستيم. با اين حال، افزايش قيمت مسكن با افزايش متناسب حجم معاملات همراه نميشود.در واقع، افزايش قيمت در اين بازار لزوما به معناي رونق نيست. زماني كه قدرت خريد خانوار كاهش پيدا ميكند و بخش بزرگي از متقاضيان واقعي توان ورود به بازار را از دست ميدهند، قيمت دارايي ميتواند افزايش پيدا كند، اما تعداد معاملات كاهش يابد.
مشايخي معتقد است؛ همين وضعيت را ميتوان در ساير بازارهاي دارايي نيز مشاهده كرد؛ يعني قيمتها افزايش پيدا ميكنند، اما اين افزايش الزاما از محل رشد تقاضاي مصرفي يا رونق فعاليت اقتصادي شكل نميگيرد. او درباره بازار طلا نيز ميگويد: اين بازار همزمان از دو متغير مهم يعني قيمت اونس جهاني و نرخ دلار داخلي اثر ميپذيرد و تورم نيز بر رفتار آن تاثيرگذار است. به گفته مشايخي، نوسانات بازار طلا در چنين شرايطي طبيعي است، زيرا سرمايهگذاران تلاش ميكنند ارزش دارايي خود را در برابر تورم، كاهش ارزش پول ملي و ريسكهاي سياسي حفظ كنند. در چنين شرايطي طلا به عنوان يكي از داراييهايي كه امكان حفظ ارزش پول را دارد، مورد توجه قرار ميگيرد. البته قيمت آن تنها به شرايط داخلي وابسته نيست و تحولات بازار جهاني طلا نيز در تعيين مسير آن نقش مهمي دارد.
اين كارشناس اقتصادي توضيح ميدهد: مهمترين پرسش در شرايط كنوني اين است كه اگر اقتصاد واقعي در ركود قرار دارد و حتي پيشبيني رشد منفي مطرح ميشود، چرا بورس با رشد قابل توجه شاخص مواجه است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: رشد بورس در ايران همواره الزاما متناسب با شرايط واقعي اقتصاد حركت نميكند و بخش قابل توجهي از رشد بازار سهام تحت تاثير تورم و افزايش ارزش جايگزيني داراييها شكل ميگيرد.
به گفته او، بورس ايران در دورههاي مختلف نشان ميدهد كه رشد شاخص الزاما به معناي رشد واقعي توليد و اقتصاد نيست. زماني كه نرخ ارز و سطح عمومي قيمتها افزايش پيدا ميكند، ارزش ريالي داراييها و شركتها نيز افزايش مييابد و اين موضوع در ارزش بازار سهام منعكس ميشود. او تاكيد ميكند: در دو تا سه سال گذشته نرخ دلار تقريبا دوبرابر يا حتي بيش از دوبرابر و اقتصاد نيز با تورمهاي بالا مواجه شد. در يكسال گذشته نيز فشارهاي تورمي تشديد شد. مجموعه اين عوامل در نهايت خود را در ارزش اسمي شركتهاي بورسي نشان ميدهد. مشايخي يكي از مهمترين عوامل رشد بورس را افزايش ارزش جايگزيني شركتها ميداند. منظور از ارزش جايگزيني، هزينهاي است كه براي ايجاد يا جايگزيني داراييها و ظرفيتهاي موجود شركتها در قيمتهاي روز بايد پرداخت شود. زماني كه نرخ ارز، قيمت زمين، ساختمان، ماشينآلات، تجهيزات و مواد اوليه افزايش پيدا ميكند، هزينه ايجاد يك شركت مشابه نيز بالا ميرود. در نتيجه ارزش داراييهاي شركتهاي موجود افزايش مييابد، حتي اگر ميزان توليد واقعي آنها افزايش پيدا نكرده باشد.
به گفته او، رشد اخير بورس نيز تا حد زيادي بر همين پايه شكل ميگيرد. بنابراين بخشي از رشد شاخص را نميتوان به عنوان رشد واقعي اقتصاد تفسير كرد، بلكه بايد آن را افزايش ارزش اسمي داراييها در نتيجه تورم و رشد ارزش جايگزيني دانست.
اين كارشناس بازارهاي مالي همچنين به دوره ركودي بورس اشاره ميكند و ميگويد: بازار سهام نزديك به دو سال شرايط ركودي را تجربه ميكند. در اين مدت، بازار تحت تاثير ريسكهاي سياسي، اقتصادي و كاهش اعتماد سرمايهگذاران قرار دارد. با اين حال، افزايش نرخ ارز و تورم باعث ميشود ارزش ريالي شركتها دوباره مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه بورس پس از يك دوره طولاني ركود، وارد مسير صعودي ميشود. او ميگويد: شاخص بورس كه در محدوده حدود ۴ ميليون واحد قرار داشت، اكنون به بيش از ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد رسيده و به محدوده ۸ ميليون واحد نزديك ميشود. بنابراين بازدهي شاخص در اين دوره بسيار قابل توجه است، اما اين رشد بايد در بستر تورم و افزايش ارزش اسمي داراييها تحليل شود.
مشايخي ارزش دلاري بازار سهام را نيز يكي از شاخصهاي مهم براي ارزيابي وضعيت بورس ميداند و ميگويد: ارزش دلاري بورس در شرايط فعلي حدود ۱۱۰ ميليارد دلار برآورد ميشود.
به گفته او، با وجود رشد قابل توجه شاخص، ارزش دلاري بازار سهام هنوز به بالاترين سطوح سالهاي گذشته نميرسد. اين مساله نشان ميدهد بخشي از رشد اخير شاخص ناشي از افزايش قيمتها و تورم داخلي است و در صورت تبديل ارزش بازار به دلار، فاصله با برخي دورههاي اوج گذشته همچنان وجود دارد. از اين منظر، نميتوان صرفا با مشاهده افزايش چند ميليون واحدي شاخص نتيجه گرفت كه بازار سهام از نظر واقعي نيز به همان ميزان بزرگتر شده است. مشايخي معتقد است؛ مسير آينده بورس به شدت به تحولات سياسي و مذاكرات وابسته است. اگر اخبار مثبتي از مذاكرات منتشر شود و بخشي از محدوديتهاي تحريمي كاهش پيدا كند، روند بازار ميتواند ادامه پيدا كند. او ميگويد: در صورت كاهش تحريمها و حتي برداشته شدن بخشي از محدوديتهاي تجاري و اقتصادي، امكان رونق فعاليت اقتصادي افزايش پيدا ميكند. كاهش محدوديتهاي حملونقل و تجارت، دسترسي بهتر به بازارهاي خارجي و تسهيل واردات مواد اوليه ميتواند به تدريج بخش واقعي اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار دهد. در چنين شرايطي، بورس علاوه بر اثرپذيري از تورم و ارزش جايگزيني ميتواند از محل بهبود واقعي عملكرد شركتها نيز حمايت شود.
اين كارشناس بازارهاي مالي در ادامه به نقش نرخ بهره اشاره ميكند و ميگويد: نرخ بهره يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر بازارهاي مالي است.
به گفته او، نرخ بهره واقعي اقتصاد در شرايط فعلي در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد و در بازارهاي غيررسمي حتي نرخهاي حدود ۶۰ درصد نيز مشاهده ميشود. چنين نرخهايي هزينه تامين مالي را افزايش ميدهد و ميتواند جذابيت سرمايهگذاري در بازارهاي مختلف را تحت تاثير قرار دهد. وقتي نرخ بهره افزايش پيدا ميكند، بخشي از سرمايهها ممكن است به سمت ابزارهاي كمريسكتر و بازار پول حركت كند. از سوي ديگر، شركتها نيز با هزينه بالاتري براي تامين سرمايه و اجراي طرحهاي توسعهاي مواجه ميشوند.
بنابراين بازار سهام نميتواند نسبت به تغييرات نرخ بهره بيتفاوت باشد و مسير آن تحت تاثير اين متغير نيز قرار ميگيرد. مشايخي درباره چشمانداز ساير بازارهاي دارايي نيز توضيح ميدهد: در صورت دستيابي به توافق، انتظار ميرود بيشترين واكنش در بازار ارز مشاهده شود. به گفته او، در صورت كاهش ريسك سياسي و تحريمي، احتمال كاهش نرخ دلار وجود دارد و همين مساله ميتواند بازار طلا را نيز تحت تاثير قرار دهد. البته مسير طلا همچنان به قيمت جهاني اونس وابسته است و نميتوان براي آن تنها بر اساس متغيرهاي داخلي تصميمگيري كرد. در مقابل، او درباره كاهش نرخ بهره چندان خوشبين نيست و معتقد است؛ با توجه به سطح بالاي تورم، كاهش نرخ بهره در كوتاهمدت دشوار خواهد بود. مشايخي معتقد است؛ رفتار فعلي بورس را بايد در چارچوب يك اقتصاد تورمي و غيرعادي تحليل كرد. رشد شاخص در شرايطي اتفاق ميافتد كه بخش واقعي اقتصاد با ركود، محدوديت واردات، دشواري تامين مواد اوليه و ريسكهاي سياسي مواجه است. به همين دليل، افزايش شاخص بورس را نميتوان به تنهايي نشانه رونق اقتصادي دانست. بخش مهمي از اين رشد از افزايش ارزش اسمي داراييها، تورم، رشد نرخ ارز و افزايش ارزش جايگزيني شركتها ناشي ميشود. با اين حال، در صورتي كه فضاي سياسي به سمت كاهش ريسك و توافق حركت كند، بازار ميتواند وارد مرحله متفاوتي شود؛ مرحلهاي كه در آن علاوه بر اثر تورم و ارزش جايگزيني، بهبود واقعي فعاليت شركتها نيز ميتواند به رشد بازار كمك كند. به باور اين كارشناس حوزه بورس، در شرايط فعلي بازارهاي مالي همچنان به شدت تحت تاثير متغيرهاي سياسي و ژئوپليتيكي قرار دارند و هر اندازه ابهام سياسي افزايش پيدا ميكند، مسير بازارها نيز بيثباتتر ميشود. بنابراين آينده بورس، ارز، طلا و ساير داراييها بيش از گذشته به تركيبي از تحولات سياسي، تورم، نرخ بهره و وضعيت بخش واقعي اقتصاد وابسته است.
نقدينگي سرگردان در جستوجوي پناهگاه امن سرمايهگذاري
مهدي فيضي، اقتصاددان نيز در اين باره به «اعتماد» ميگويد: رشد نقدينگي در ماههاي اخير، در شرايطي رخ داد كه اقتصاد ايران با محدوديت در ايجاد فرصتهاي جذاب سرمايهگذاري مواجه است. به گفته او، آنچه از آن با عنوان نقدينگي سرگردان ياد ميشود، لزوما نقدينگي بدون مقصد نيست، بلكه منابعي است كه در جستوجوي محملي براي حفظ ارزش و كسب بازدهي قرار دارد. فيضي درباره وضعيت نقدينگي در اقتصاد ايران توضيح ميدهد: رشد نقدينگي در ماههاي اخير افزايش قابل توجهي دارد و اگرچه اصطلاح نقدينگي سرگردان چندان دقيق نيست، اما ميتوان گفت اين منابع در جستوجوي مسيري براي سرمايهگذاري قرار دارند. زماني كه شرايط اقتصادي مناسب نيست و در حوزههاي مختلف، جذابيت مالي كافي وجود ندارد يا ريسك سرمايهگذاري بالاست، تعداد محملهاي قابل اتكا براي نگهداري سرمايه كاهش پيدا ميكند.
به گفته اين اقتصاددان، در شرايطي كه حجم نقدينگي با سرعتي بيشتر از ظرفيت اقتصاد رشد ميكند، حركت اين منابع به سمت بازارهاي دارايي چندان دور از انتظار نيست. با اين حال، اين موضوع الزاما به معناي رونق توليد يا رشد اقتصادي نيست.
او تاكيد ميكند: افزايش نقدينگي زماني ميتواند به فعاليتهاي مولد كمك كند كه امكان جذب آن در بخش واقعي اقتصاد وجود داشته باشد. در غير اين صورت، بخشي از اين منابع ممكن است به سمت بازارهايي حركت كند كه هدف اصلي فعالان آنها حفظ ارزش پول يا كسب سود از تغييرات قيمت داراييهاست. فيضي معتقد است؛ در چنين شرايطي، انتظار سفتهبازي گسترده نيز دور از ذهن نيست، زيرا وقتي حجم نقدينگي از ظرفيت جذب اقتصاد واقعي بيشتر ميشود، منابع مالي براي يافتن بازدهي بالاتر به سمت بازارهاي مختلف حركت ميكنند.
اين اقتصاددان ميگويد: توصيه به مردم براي سرمايهگذاري در بورس در شرايط فعلي صحيح نيست. از نگاه او، ورود به بازار سرمايه بيش از هر چيز به ترجيحات افراد و ميزان ريسكپذيري آنها بستگي دارد و نميتوان براي همه افراد يك نسخه واحد تجويز كرد.
فيضي با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۸ تاكيد ميكند: اتفاق آن سال نبايد دوباره تكرار شود. در آن مقطع، توصيههاي عمومي براي ورود مردم به بورس مطرح ميشود و گروهي از افراد بدون توجه كافي به ميزان ريسكپذيري خود وارد بازار ميشوند. به اعتقاد او، تصميم درباره سرمايهگذاري بايد تصميمي فردي باشد و هر شخص متناسب با شرايط مالي، افق سرمايهگذاري و ميزان ريسكپذيري خود درباره محل سرمايهگذاري تصميم بگيرد.
فيضي در عين حال يك توصيه عمومي براي سرمايهگذاران دارد و آن، متنوعسازي سبد سرمايهگذاري است و در اين خصوص ميگويد: همه تخممرغها را نبايد در يك سبد قرار داد و افراد بهتر است همه سرمايه خود را در يك بازار يا يك دارايي قرار ندهند و منابع خود را ميان گزينههاي مختلف تقسيم كنند. به گفته او، اين داراييها ميتوانند مولد يا غيرمولد باشند، اما قرار دادن تمام سرمايه در يك بازار تصميم مناسبي نيست؛ بهويژه در شرايطي كه اقتصاد با بيثباتي و ريسكهاي متعدد مواجه است. او همچنين توصيه ميكند: افراد براي ورود به بازارهاي پرريسك، سراغ منابع مالي ضروري و داراييهاي اصلي خود نروند. فروش خانه يا ساير داراييهاي اصلي براي ورود به بازاري كه نوسان بالايي دارد، اقدامي نيست كه معمولا توصيه شود. فيضي درباره سرمايهگذاري در شركتهاي اصطلاحا دلاري، از جمله شركتهاي پتروشيمي نيز تاكيد ميكند: اين گزينهها اگرچه ميتوانند از منظر سرمايهگذاري جذاب باشند، اما از ريسكهاي اقتصادي و سياسي جدا نيستند.
او توضيح ميدهد: سودآوري شركتهاي دلاري نيز تا حدي به نرخ ارز و شرايط سياسي وابسته است. بنابراين اگر توافقي سياسي شكل بگيرد و نرخ دلار كاهش پيدا كند، چشمانداز سودآوري اين شركتها نيز ممكن است تحت تاثير قرار گيرد.
از اين منظر، حتي سرمايهگذاري در شركتهايي كه درآمد يا محصولات آنها ارتباط بيشتري با ارز دارند، مصون از ريسك نيست. به همين دليل، انتخاب اين نوع دارايي نيز بايد متناسب با ميزان ريسكپذيري سرمايهگذار انجام گيرد. به اعتقاد فيضي، در شرايط فعلي، بازار سرمايه ميتواند براي بخشي از سرمايهگذاران جذاب باشد، اما تصميمگيري درباره ورود به آن بايد بر اساس شرايط فردي، افق سرمايهگذاري، ميزان ريسكپذيري و تركيب كل سبد دارايي انجام شود. بنابراين به جاي تشويق عمومي مردم به ورود به بورس، بهتر است بر سرمايهگذاري آگاهانه و متنوع تاكيد شود، چراكه هيچ بازاري در شرايط بيثبات اقتصادي، بدون ريسك نيست.