جغرافيا چگونه به قدرت ايران تبديل ميشود؟
اميررضا اعتمادي
تحريم اقتصادي زماني براي تحريمكننده جذاب است كه بتواند هزينه آن را عمدتا به طرف مقابل منتقل كند. اما اگر فشار بر صادرات يك كشور، هزينه انرژي، حملونقل و توليد را در اقتصاد تحريمكننده بالا ببرد، معادله تغيير ميكند. تحولات تنگه هرمز و درياي سرخ را بايد از همين زاويه خواند: آيا ميتوان ايران را از درآمد نفت، تجارت و دسترسي مالي محروم كرد و همزمان انتظار داشت شبكه انرژي پيرامون آن، بدون هزينه و اختلال در خدمت اقتصاد جهاني باقي بماند؟
اين پرسش، دفاع از ناامني نيست؛ توضيح تناقض سياستي است كه جغرافياي اقتصادي ايران را ناديده ميگيرد. ايران فقط يك صادركننده نفت نيست كه حذف بشكههايش با افزايش توليد ديگران جبران شود. موقعيت ايران در مجاورت هرمز، امنيت بخش مهمي از عرضه انرژي را به تحولات پيرامون آن پيوند ميدهد. تفاوت ميان «جايگزينكردن نفت ايران» و «جايگزينكردن جغرافياي ايران» دقيقا همينجاست؛ اولي ممكن است با هزينه انجام شود، اما دومي بهآساني امكانپذير نيست.
بازگشت نفت برنت به بالاي صد دلار، بار ديگر نشان داده است كه بازار انرژي فقط به ميزان ذخاير زير زمين نگاه نميكند. نفتي كه توليد ميشود اما امكان انتقال، بيمه و تحويل مطمئن ندارد، از نگاه خريدار با نفت در دسترس يكسان نيست. قيمت امروز، هم كمبود واقعي عرضه را منعكس ميكند و هم نگراني درباره فردا را. اين نگراني زماني تشديد ميشود كه مسيرهاي جايگزين نيز آسيبپذير شوند و بازار نتواند زمان بازگشت جريان عادي صادرات را پيشبيني كند.
بااينحال، براي تحليل دقيق نبايد همه افزايش قيمت را به يك عامل نسبت داد. اختلال هرمز، آسيب به زيرساختهاي انتقال نفت، تحولات بابالمندب، وضعيت ذخاير و ساير شوكهاي عرضه، همزمان اثر ميگذارند. تعيين سهم درصدي هركدام بدون محاسبه معتبر، دقت ظاهري و نتيجه گمراهكننده ميسازد. آنچه روشنتر است، تفاوت نقشهاست: هرمز محدوديت بزرگي در دسترسي به عرضه ايجاد ميكند؛ اختلال زيرساختي امكان جبران را كاهش ميدهد و ناامني درياي سرخ هزينه و عدماطمينان را تشديد ميكند. حمله به خط لوله شرق- غرب عربستان از اين منظر اهميت دارد. اين مسير، نفت را به بندر ينبع منتقل ميكند و يكي از راههاي اصلي كاهش وابستگي صادرات عربستان به هرمز است. آسيبديدن آن، صرفا خسارت به تجهيزات نيست؛ محدودشدن يك گزينه جايگزين در شرايط بحران است. البته توقف خط لوله يا آسيب به ايستگاه پمپاژ را نبايد «انهدام آرامكو» ناميد. اندازه اثر اقتصادي به حجم صادرات متوقفشده، موجودي قابلاستفاده و مدت تعمير وابسته است؛ متغيرهايي كه هنوز درباره همه آنها قطعيت وجود ندارد. جغرافياي درياي سرخ نيز بايد درست خوانده شود. نفتي كه از ينبع به سوي اروپا و كانال سوئز حركت ميكند، الزاما از بابالمندب عبور نميكند؛ اما محمولههاي جنوبرو بهسمت اقيانوس هند و آسيا با اين گلوگاه مواجهند. بنابراين هرمز و بابالمندب دو دروازه متوالي براي تمام صادرات منطقه نيستند. قدرت اثرگذاري همزمان آنها از محدودكردن گزينههاي متفاوت تجارت و افزايش نااطميناني در شبكه حملونقل ناشي ميشود، نه از يكسانبودن مسير همه نفتكشها.
گزارشهاي پيشروي انصارالله يمن در سواحل غربي و نقاط نزديك بابالمندب، از احتمال افزايش اين فشار حكايت دارد. اگر اين پيشرويها تثبيت شود و دامنه تهديد كشتيراني گسترش يابد، هزينه بيمه، زمان تحويل و احتياط شركتهاي حملونقل ميتواند بيشتر شود. بااينحال، پيشروي زميني بهتنهايي به معناي كنترل كامل آبراه نيست. واكنش رقبا، توان حفظ مواضع و مسير مذاكرات نيز تعيينكننده است. همچنين همسويي انصارالله با ايران، اثباتكننده فرماندهي مستقيم تهران بر تكتك تصميمها و عمليات آن نيست.
دست بالاي ايران را بايد در همين چارچوب، دقيق و بدون اغراق تعريف كرد. ايران براي اثرگذاري بر محاسبات بازار، نيازمند برابري كامل نظامي يا اقتصادي با امريكا نيست. نزديكي جغرافيايي به هرمز و توان تاثيرگذاري بر امنيت عبور، امكاني فراهم ميكند كه هزينه حفاظت از تجارت براي طرف مقابل افزايش يابد. اين مزيت، قدرت چانهزني ميسازد؛ اما نه مالكيت مطلق بر تنگه ايجاد ميكند و نه بهمعناي برتري ايران در تمام ابعاد منازعه است.
امريكا نيز با وجود توليد گسترده نفت، از قيمت جهاني جدا نيست. افزايش قيمت سوخت به هزينه جابهجايي كالا، كشاورزي، سفر و بودجه خانوار منتقل ميشود. توليدكنندگان انرژي ممكن است منتفع شوند، اما اين منفعت الزاما زيان مصرفكنندگان و صنايع ديگر را جبران نميكند. در اروپا، وابستگي به انرژي وارداتي و حساسيت صنعت به هزينه توليد، مساله را دشوارتر ميسازد. تداوم شوك انرژي ميتواند مهار تورم را پيچيده و تصميم بانكهاي مركزي براي كاهش نرخ بهره را محدود كند.
از اين منظر، گرانشدن نفت ميتواند براي تهران مطلوبيت مذاكراتي داشته باشد: گذشت زمان فقط براي ايران هزينهساز نيست و طرف مقابل نيز با فشار اقتصادي و سياسي مواجه ميشود. اما اين تحليل را نبايد با ادعاي «رضايت رسمي ايران» يكسان گرفت. بدون موضع صريح، نميتوان انگيزه اعلامنشدهاي را به سياستگذار نسبت داد. تعبير دقيقتر آن است كه افزايش هزينه تداوم بحران براي امريكا، ظرفيت بالقوهاي براي تقويت موضع مذاكره ايران ايجاد ميكند.
منفعت نفتي ايران نيز مشروط است. درآمد ارزي حاصلضرب قيمت در حجم فروش و امكان وصول پول است، نه قيمت بهتنهايي. اگر افزايش قيمت با كاهش صادرات، تخفيف سنگينتر، هزينه بالاتر حمل و محدوديت دريافت درآمد همراه شود، نتيجه نهايي لزوما مثبت نيست. نفت گران زماني به سود اقتصاد ايران تبديل ميشود كه بشكه ايراني به بازار برسد و درآمدش در اختيار اقتصاد كشور قرار گيرد. ازاينرو، هدف ملي نميتواند صرفا گرانترشدن نفت باشد؛ بايد فروش مطمئنتر و دسترسي واقعيتر به درآمد را دنبال كند.
در منطق مقابلهبهمثل، پيام اقتصادي ايران ميتواند روشن باشد: فشار بر معيشت و تجارت يك ملت، عملي بيهزينه براي ديگران نيست. اما «چشم در برابر چشم» اگر به معناي افزايش بيپايان خسارت متقابل تعبير شود، جاي راهبرد را ميگيرد. معيار موفقيت، تعداد روزهاي ناامني يا ارتفاع قيمت نفت نيست؛ ميزان محدوديت اقتصادي برداشتهشده، امنيت به دستآمده و فرصت بازسازيشده براي توليد و زندگي مردم ايران است. قدرتي كه به اين نتايج تبديل نشود، هنوز دستاورد اقتصادي محسوب نميشود. ديپلماسي ايران در چنين وضعيتي بايد از موقعيت اثرگذاري سخن بگويد، اما مسير خروج از بحران را نيز روشن نگه دارد. گرهزدن كاهش تنش به تعهدات مشخص، مرحلهبنديشده و قابلراستيآزمايي درباره تجارت و درآمدهاي نفتي، از تكيه بر وعدههاي كلي موثرتر است. همزمان، گفتوگو با همسايگان بايد مانع تبديل اختلاف با امريكا به خصومت پايدار منطقهاي شود. ايران ميتواند بر اين اصل تاكيد كند كه امنيت كشتيراني و امنيت اقتصادي كشورهاي ساحلي، نيازمند ترتيباتي فراگير است؛ نه نظمي مبتني بر حذف ايران. احتمال پيشروي بيشتر انصارالله و تداوم آسيبپذيري زيرساختها، در كوتاهمدت ميتواند فشار بازار را تشديد كند؛ اما مسير معكوس نيز ممكن است. تعمير تاسيسات، توافق سياسي و بازگشت اعتماد بيمهگران ميتواند بخشي از افزايش قيمت را پس بگيرد. بنابراين ديپلماسي نبايد بر فرض صعود دايمي نفت بنا شود. فرصت چانهزني ممكن است محدود باشد و استفاده موثر از آن، به تشخيص زمان مناسب توافق وابسته است.
از سوي ديگر، هزينه بحران فقط متوجه غرب نيست. چين، هند و ديگر خريداران آسيايي نيز آسيب ميبينند و استمرار ناامني ميتواند حتي شركاي ايران را به جستوجوي راههاي كاهش وابستگي سوق دهد. اقتصاد داخلي ايران نيز از جنگ فرسايشي، اختلال تجارت و نااطميناني سرمايهگذاري مصون نميماند. حفظ منافع ملي يعني ديدن اين هزينهها، نه كمارزششمردن توان بازدارندگي.
هرمز و تحولات بابالمندب نشان ميدهند كه ايران را نميتوان از معادلات امنيت انرژي كنار گذاشت. اما برتري پايدار زماني شكل ميگيرد كه اين واقعيت جغرافيايي به امنيت، تجارت و رفاه تبديل شود. ايران بايد بتواند هزينه فشار را آشكار كند، بيآنكه آينده اقتصادي خود را به تداوم بحران وابسته سازد. دستاورد نهايي، نفت گران براي جهان نيست؛ اقتصادي كمتحريمتر، صادراتي امنتر و قدرت انتخاب بيشتر براي ايران است. عضو اتاق بازرگاني