روز گذشته دلار در بازار آزاد روي محدوده ۲۲۷ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شد. هنوز دلار در رنج 197 هزار و 500 معامله مي‌شد كه بانك مركزي خبري مبني بر عرضه گسترده اسكناس دلار منتشر کرد؛ خبري كه در رشد بازار دلار در همان مقاطع هم اثر نداشت. قرار بود اين اسكناس‌ها سوم شهريور منتشر شود. همان روز دلار در بازار روي نرخ 203 هزار و 870 تومان گشت مي‌زد. درحالي كه طبق پيش‌بيني بانك مركزي با عرضه ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس در مرحله نخست در بانك‌ها بخشي از التهاب بازار مي‌خوابد، اما نخوابيد. بانك مركزي برآورد كرده بود، در صورت افزايش تقاضا، اين ميزان را افزايش خواهد داد. آن روز نرخ پيش‌بيني شده براي فروش ۱۹۵ هزار توماني اعلام شده بود كه با احتساب كارمزد، قيمت نهايي پرداختي متقاضي براي هر دلار بالاتر از اين رقم مي‌شد و مي‌شود. البته طبق بررسي «اعتماد»، در هفته اخير دسترسي متقاضيان به ارز سهميه‌اي با كارت ملي، با چالش‌هايي همچون تشكيل صف و حواله دادن مشتريان به روزهاي آينده در بانك‌هاي عامل (تجارت، ملت و صادرات) روبه‌رو شده است؛ آن هم در شرايطي كه بازار غيررسمي ارز روند صعودي خود را حفظ كرده و نرخ دلار كانال تاريخي ۲۲۵ هزار تومان را هم رد كرده است. از سوي ديگر، نرخ عرضه دلار با كارت ملي در شعب بانكي نيز طي روزهاي گذشته از ارقام كمتر از ۲۰۰ هزار تومان آغاز شد و چند روز پس از آن به ۲۰۵ هزار تومان رسيد. در سال‌هاي گذشته، اختلاف قابل توجه ميان نرخ ارز عرضه شده از سوي دولت و نرخ بازار آزاد، انگيزه بيشتري براي خريد سهميه ارز ايجاد مي‌كرد. با اين حال، اكنون شرايط اقتصادي تغيير كرده است. تورم بالا، كاهش قدرت خريد خانوار، افزايش هزينه‌هاي زندگي و تشديد نااطميناني‌هاي اقتصادي موجب شده است بخش قابل توجهي از مردم اساسا منابع مازادي براي تبديل ریال به ارز يا ساير دارايي‌ها نداشته باشند.
بهينه‌سازي منابع يا دخالت دولت بر بازار ارز؟
مهدي فيضي، اقتصاددان، درباره سياست عرضه ارز به متقاضيان با استفاده از كارت ملي و تأثير احتمالي آن بر بازار ارز به «اعتماد» مي‌گويد: اين شيوه مداخله دولت در بازار ارز، اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت بر نرخ‌ها اثر بگذارد، اما به نظر نمي‌رسد روش بهينه‌اي براي مديريت منابع ارزي كشور باشد. او با اشاره به عرضه ارز به متقاضيان با كارت ملي اظهار مي‌كند: پرسش اصلي اين است كه ارز با چه نرخي عرضه مي‌شود و فاصله اين نرخ با قيمت بازار آزاد چقدر است. اگر فاصله قيمتي قابل توجه باشد، طبيعي است كه تقاضا براي خريد اين ارز افزايش پيدا كند؛ چراكه بخشي از افراد ممكن است نه براي نياز واقعي ارزي، بلكه با هدف حفظ ارزش پول و كسب سود وارد اين بازار شوند. فيضي ادامه مي‌دهد: دولت احتمالا با اجراي چنين سياستي به دنبال كنترل بازار ارز و مديريت انتظارات قيمتي است. با اين حال، اگر قيمت عرضه ارز پايين‌تر از نرخ بازار باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه همه متقاضيان، مصرف‌كننده واقعي باشند. در چنين شرايطي، افرادي كه به دنبال حفظ ارزش دارايي خود هستند نيز ممكن است به اين بازار وارد شوند. به گفته اين اقتصاددان، در سال‌هاي گذشته نيز سازوكارهايي مانند؛ ارز مسافرتي وجود داشته است، اما شرايط كنوني اقتصاد كشور با گذشته تفاوت‌هاي جدي دارد و به همين دليل، اجراي چنين سياستي در وضعيت فعلي نيازمند بررسي دقيق‌تر است. در شرايطي كه منابع ارزي كشور محدود است، نحوه تخصيص ارز اهميت زيادي پيدا مي‌كند و هر نوع مداخله بايد به گونه‌اي باشد كه منابع به سمت نيازهاي واقعي اقتصاد هدايت شود. او تأكيد مي‌كند: اگر دولت قصد دارد از طريق عرضه ارز با كارت ملي نرخ بازار را كنترل كند، بايد مشخص باشد اين سياست دقيقا چه هدفي را دنبال مي‌كند. اگر هدف كاهش فشار تقاضا و كنترل نرخ ارز باشد، اين سياست ممكن است در كوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در صورتي كه به ايجاد رانت يا تقاضاي غيرمصرفي منجر شود، مي‌تواند خود به مساله‌اي جديد تبديل شود.
فيضي درباره احتمال ورود سوداگران به اين بازار نيز مي‌گويد: هرجا بين قيمت رسمي و قيمت بازار فاصله وجود داشته باشد، انگيزه براي فعاليت سوداگرانه ايجاد مي‌شود. بنابراين اگر ارز با نرخي عرضه شود كه فاصله محسوسي با بازار آزاد داشته باشد، بخشي از تقاضا مي‌تواند با هدف كسب منفعت شكل بگيرد و الزاما به نياز واقعي مردم مربوط نباشد.
اين اقتصاددان معتقد است؛ دولت براي مديريت بازار ارز بايد به جاي تمركز صرف بر شيوه‌هاي مداخله مستقيم، به سازوكار تخصيص منابع ارزي نيز توجه كند. به گفته او، در شرايطي كه اقتصاد كشور با محدوديت‌هاي ارزي و فشارهاي ناشي از شرايط جنگي مواجه است، نحوه استفاده از منابع محدود ارز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و سياستگذار بايد مراقب باشد منابع ارزي به شكل بهينه تخصيص پيدا كنند. فيضي در خاتمه مي‌گويد: مداخله دولت در بازار ارز به اين شكل، قطعا بي‌تأثير نخواهد بود، اما نمي‌توان آن را يك روش بهينه براي تخصيص ارز كشور دانست. اگر قرار است سياست ارزي اجرا شود، بايد علاوه بر كنترل كوتاه‌مدت نرخ ارز، پيامدهاي آن بر رفتار مردم، تقاضاي سوداگرانه و نحوه توزيع منابع ارزي نيز در نظر گرفته شود .
تجربه فروش ارز سهميه‌اي در گذشته
تجربه فروش ارز سهميه‌اي در گذشته نيز وجود داشته اما در شهريور ماه ۱۳۹۹، بانك مركزي فروش سهميه ۲۲۰۰ دلاري ارز را به دليل ايجاد صف‌هاي طولاني و جنجال برانگيز در صرافي‌ها، متوقف كرد و اين طرح پيشين عملا به پايان رسيد. همچنين در اسفند ۱۴۰۱، سهميه ارز با عنوان «ساير» (كه براي نيازهاي غيرمسافرتي مانند خريد اينترنتي بود) نيز براي مقابله با سفته‌بازي متوقف شد. اين اقدام عملا امكان خريد ارز دولتي براي بسياري از مصارف غيرمسافرتي را از بين برد. اما مهم‌ترين تغيير، در دي ماه ۱۴۰۴ رخ داد. بانك مركزي طرح جديد فروش ارز سهميه‌اي را با سقف ۱۰۰۰ يورو (يا معادل آن) در هر ۳۶۵ روز، به ازاي هر كارت ملي، احيا كرد. اين طرح از روز ۲۴ دي ماه۱۴۰۴ عملا آغاز شد. ويژگي كليدي و متمايز اين طرح در مقايسه با گذشته، نرخ «توافقي» آن بود كه بسيار نزديك به قيمت بازار آزاد تعيين مي‌شد. اجراي اين طرح در سال ۱۴۰۵ نيز ادامه دارد، نرخ ارز همچنان به صورت توافقي و نزديك به بازار آزاد تعيين مي‌شود. در شهريور ماه ۱۴۰۵، قيمت عرضه اين ارز در بانك‌ها با نرخ‌هايي نزديك به ۱۹۵ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان براي هر دلار گزارش شده است كه همسو با نوسانات بازار آزاد در آن زمان بوده. اما يكي از سوالات رايج، تداخل اين طرح با ارز مسافرتي است. بر اساس اعلام بانك مركزي، دريافت اين سهميه ۱۰۰۰ يورويي، هيچ تأثيري بر سهميه ارز مسافرتي شما ندارد، اين دو سرفصل كاملا مجزا از يكديگر هستند و مردم مي‌توانند از هر دو استفاده كنند. ارز مسافرتي نيز سقف مجزايي دارد (مثلا ۵۰۰ يورو براي سفر هوايي) و نرخ آن بر اساس بازار ارز تجاري (كه معمولا به صرفه‌تر از بازار آزاد است) تعيين مي‌شود.
دلار دولتي هم حريف انتظارات ارزي نشد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان، در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: دولت ممكن است از اجراي چنين طرحي دو هدف را دنبال كند؛ نخست كسب درآمد و جبران بخشي از مشكلات مالي و دوم تلاش براي اثرگذاري بر بازار ارز و جلوگيري از افزايش بيشتر نرخ‌ها. با اين حال، در شرايط فعلي هيچ‌كدام از اين اهداف به شكل قابل توجهي محقق نمي‌شود. افقه معتقد است؛ يكي از مشكلات اصلي سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط فعلي اين است كه دولت هنوز نقش انتظارات را در تحولات بازار ارز به اندازه كافي جدي نگرفته است. به گفته اين اقتصاددان، گاهي يك شوك كوتاه‌مدت مي‌تواند موجب افزايش يا كاهش قيمت‌ها شود و اين امكان وجود دارد كه اثر آن پس از مدتي از بين برود، اما نمي‌توان هر افزايش قيمتي را صرفا ناشي از يك شوك موقت يا حباب دانست. در شرايطي كه كشور سال‌ها با تحريم مواجه بوده و اكنون جنگ و نااطميناني‌هاي ناشي از آن نيز به اين شرايط اضافه شده است، انتظارات اقتصادي به يك متغير فعال و اثرگذار تبديل شده‌اند.
او تأكيد مي‌كند: طي هفت تا هشت سال گذشته، اقتصاد ايران با انتظارات ناشي از تحريم دست‌وپنجه نرم كرده و اكنون نيز شرايط جنگي و تنش‌هاي منطقه‌اي به اين انتظارات اضافه شده است. بنابراين، نمي‌توان افزايش نگراني مردم درباره آينده را صرفا يك واكنش كوتاه‌مدت و زودگذر دانست. از نگاه افقه، هر زمان كه تنش جديدي در روابط ايران و امريكا يا منطقه خليج فارس شكل مي‌گيرد، نگراني مردم نسبت به آينده افزايش پيدا مي‌كند، اين نگراني مستقيما بر رفتار اقتصادي خانوارها، صاحبان سرمايه و فعالان بازار اثر مي‌گذارد. در چنين فضايي، سياست عرضه ارز به تنهايي نمي‌تواند روند بازار را متوقف كند. اگر عامل اصلي افزايش قيمت ارز، انتظارات و نگراني نسبت به آينده باشد، افزايش عرضه ارز در يك مقطع زماني، آن هم با نرخي كه فاصله چنداني با بازار آزاد ندارد، اثر محدودي خواهد داشت. يكي از نشانه‌هاي تغيير شرايط اقتصادي را مي‌توان در ميزان استقبال مردم از خريد ارز دولتي مشاهده كرد. در دوره‌هاي گذشته، صف‌هاي طولاني براي خريد ارز سهميه‌اي شكل مي‌گرفت و اختلاف قيمت ميان ارز دولتي و بازار آزاد انگيزه قابل توجهي براي ورود به اين بازار ايجاد مي‌كرد اما اكنون چنين انگيزه‌اي بسيار كمرنگ‌تر شده است. افقه درباره علت اين موضوع مي‌گويد: نبود فاصله قابل توجه ميان قيمت عرضه دولتي و نرخ بازار آزاد يكي از دلايل اصلي كاهش استقبال است، زماني كه فرد براي خريد ارز بايد سرمايه قابل توجهي در اختيار داشته باشد، اما در نهايت سود حاصل از اين معامله محدود باشد، طبيعي است كه انگيزه ورود به چنين بازاري كاهش پيدا كند. به اعتقاد اين اقتصاددان، موضوع فقط به ميزان سود نيز محدود نمي‌شود، بخش بزرگي از جامعه در شرايط فعلي با كاهش شديد قدرت خريد مواجه است و حتي اگر نقدينگي در اختيار داشته باشد، آن نقدينگي صرف هزينه‌هاي ضروري زندگي مي‌شود. در واقع، در شرايطي كه تورم بخش قابل توجهي از درآمد خانوارها را مي‌بلعد، بسياري از مردم ديگر امكان آن را ندارند كه بخشي از درآمد خود را به خريد ارز، طلا يا ساير دارايي‌ها اختصاص دهند.
افقه با اشاره به شرايط اقتصادي طبقه متوسط مي‌گويد: اگر خانوارها هر ميزان نقدينگي در اختيار داشته باشند، بخش عمده آن صرف هزينه‌هاي روزمره مي‌شود و چيزي براي تبديل ریال به دارايي باقي نمي‌ماند. اين مساله تفاوت مهم شرايط فعلي با دوره‌هاي گذشته است. در سال‌هاي قبل نيز خريد ارز سهميه‌اي لزوما در اختيار همه اقشار جامعه نبود، اما اختلاف بيشتر ميان نرخ دولتي و بازار آزاد موجب مي‌شد جذابيت اين بازار بالاتر باشد. در مواردي حتي افرادي كه خود متقاضي واقعي ارز نبودند، از سهميه كارت ملي استفاده مي‌كردند و كارت ملي افراد ديگر را براي خريد ارز به كار مي‌گرفتند. بخشي از سود نيز به صاحب كارت پرداخت مي‌شد. به اين ترتيب، سهميه ارزي عملا به يك فرصت كسب سود براي برخي واسطه‌ها و افراد داراي نقدينگي تبديل مي‌شد. به گفته افقه، حتي در آن دوره نيز طبقه متوسط به دليل محدوديت‌هاي مالي توان چنداني براي خريد ارز نداشت و بخش مهمي از تقاضاي سهميه‌اي از سوي افراد برخوردارتر و واسطه‌ها شكل مي‌گرفت. اكنون با توجه به افزايش شديد تورم و كاهش بيشتر قدرت خريد، اين محدوديت به مراتب جدي‌تر شده است. افقه معتقد است؛ اگر دولت تصور كند صرف عرضه ارز مي‌تواند فشار موجود در بازار را كاهش دهد، در ارزيابي خود از شرايط بازار دچار خطا شده است. زماني كه متغير اصلي اثرگذار بر قيمت ارز، انتظارات تورمي و نگراني نسبت به آينده باشد، افزايش عرضه ارز نمي‌تواند به تنهايي اين انتظارات را تغيير دهد. حتي اگر دولت بتواند در مقطعي مقداري ارز وارد بازار كند، تا زماني كه نگراني درباره آينده اقتصاد، تحريم‌ها، جنگ و تنش‌هاي سياسي وجود داشته باشد، تقاضا براي حفظ ارزش دارايي همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع، مردم زماني كه نسبت به آينده ریال نگران هستند، تلاش مي‌كنند دارايي خود را به شكل‌هايي نگهداري كنند كه تصور مي‌كنند ارزش آن در برابر تورم و كاهش ارزش پول ملي كمتر آسيب مي‌بيند. دلار، طلا، مسكن و ساير دارايي‌ها در چنين شرايطي مي‌توانند به عنوان ابزار حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گيرند. از اين منظر، اگر دولت بخواهد صرفا با عرضه ارز و بدون پرداختن به ريشه‌هاي شكل‌گيري انتظارات، بازار را كنترل كند، اثرگذاري سياست محدود خواهد بود. افقه معتقد است؛ دولت از اجراي اين سياست احتمالا دو هدف را دنبال مي‌كند. هدف نخست مي‌تواند كسب درآمد و تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز دولت باشد و هدف دوم، اثرگذاري بر بازار ارز و جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت‌هاست. با اين حال، شرايط فعلي باعث شده هر دو هدف با چالش مواجه باشند. اگر هدف دولت كسب درآمد باشد، كاهش استقبال مردم به اين معناست كه حجم معاملات و در نتيجه درآمد احتمالي دولت نيز محدود خواهد شد. اگر هدف دوم، يعني كنترل بازار ارز باشد نيز با توجه به نقش پررنگ انتظارات، عرضه محدود ارز نمي‌تواند به تنهايي روند بازار را تغيير دهد. به همين دليل، دولت عملا در هر دو هدف خود با خطر ناكامي مواجه است.
او ادامه مي‌دهد: از يك سو، قيمت اعلام‌شده براي ارز دولتي به اندازه‌اي پايين نيست كه مردم را براي خريد آن ترغيب كند و از سوي ديگر، عرضه ارز با اين نرخ نمي‌تواند عامل اصلي افزايش قيمت در بازار، يعني انتظارات و نگراني نسبت به آينده را از بين ببرد. در تحليل افقه، نمي‌توان بازار ارز فعلي را بدون توجه به شرايط سياسي و امنيتي كشور بررسي كرد. اقتصاد ايران سال‌ها با تحريم مواجه بوده و همين موضوع به شكل‌گيري انتظارات منفي درباره آينده اقتصادي منجر شده است. اكنون نيز اضافه شدن شرايط جنگي و افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي، اين انتظارات را تقويت كرده است. در چنين شرايطي، هر خبر يا اتفاقي كه احتمال تشديد درگيري‌ها را افزايش دهد، مي‌تواند نگراني مردم را بيشتر كند و به افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي جايگزين منجر شود. بنابراين، بازار ارز فقط با عرضه و تقاضاي واقعي ارز براي واردات، سفر يا فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين نمي‌شود، بلكه انتظارات نيز سهم قابل توجهي در تعيين قيمت دارد.
افقه معتقد است؛ دولت بايد بپذيرد كه انتظارات اقتصادي در شرايط فعلي يك متغير واقعي و اثرگذار است، نه صرفا يك حباب موقت كه بتوان با عرضه ارز آن را از بين برد.
به گفته او، دو عامل همزمان در اين اتفاق نقش دارند؛ نخست كاهش فاصله ميان نرخ ارز دولتي و بازار آزاد و دوم كاهش شديد توان مالي مردم و كاهش سفرهاي خارجي و محدود شدن تقاضاي واقعي مردم براي ارز. در واقع، حتي اگر فردي قصد سفر داشته باشد، در شرايطي كه هزينه‌هاي زندگي به‌شدت افزايش يافته است، ممكن است اساسا توان مالي لازم براي تأمين ارز سفر را نداشته باشد. از سوي ديگر، براي بسياري از خانوارها خريد ارز ديگر يك تصميم ساده سرمايه‌گذاري نيست، بلكه نيازمند كنار گذاشتن بخشي از منابعي است كه براي هزينه‌هاي ضروري زندگي مورد نياز است. به اعتقاد افقه، كاهش قدرت خريد، تورم بالا، تحريم‌هاي طولاني‌مدت، جنگ و نااطميناني نسبت به آينده همگي در رفتار اقتصادي مردم اثر گذاشته‌اند. در چنين شرايطي، سياست‌هاي مقطعي ممكن است بتوانند براي مدت كوتاهي بازار را تحت تأثير قرار دهند، اما بدون كاهش نااطميناني و اصلاح عوامل بنيادي، نمي‌توان انتظار داشت روند بازار ارز به شكل پايدار تغيير كند. دولت در شرايط كنوني بايد بپذيرد كه مردم بيش از گذشته نگران حفظ ارزش دارايي‌هاي خود هستند، اما در عين حال بخش بزرگي از جامعه ديگر توان مالي لازم براي تبديل ریال به دارايي‌هايي مانند دلار را ندارد. بنابراين، همزماني كاهش قدرت خريد با افزايش نااطميناني اقتصادي باعث شده است بازار ارز با شرايطي متفاوت از سال‌هاي گذشته مواجه شود؛ شرايطي كه در آن نه صف‌هاي خريد سابق شكل مي‌گيرد و نه عرضه محدود ارز دولتي مي‌تواند به تنهايي نقش ترمز بازار را ايفا كند.