ادامه از صفحه اول
كوچكسازي دولت سياستي كه در اجرا جا ماند
سامانه تداركات الكترونيكي دولت، همان «ستاد» است. اين سامانه اساسا براي انجام الكترونيكي بخش مهمي از معاملات دستگاههاي عمومي و با اهدافي مانند شفافيت مالي، رقابتپذيري و ساماندهي فرآيندهاي خريد، مناقصه و قرارداد طراحي شده است.
طبيعتا از بيرون نميتوان درباره ضرورت هر خريد يا قرارداد قضاوت كرد. يك دستگاه عمومي ممكن است نيازهايي داشته باشد كه براي فرد خارج از آن مجموعه روشن نباشد. اما گاهي مشاهده نوع نياز تعريف شده، شرايط برخي مناقصهها، تضامين يا سازوكار تامين، براي كسي كه هر روز با حسابوكتاب يك شركت خصوصي سروكار دارد يك سوال ساده ايجاد ميكند: اگر اين منابع، سرمايه شخصي صاحبان يك بنگاه بود، آيا باز هم همين خريد، در همين زمان و با همين شرايط انجام ميشد؟
طرح چنين سوالي نه توهين به دولت است و نه به معناي زير سوال بردن همه خريدهاي عمومي. اتفاقا با اصول مديريت منابع و حسابداري دولتي نيز همخوان است؛ جايي كه صرفه، كارايي، اثربخشي و پاسخگويي درباره نحوه مصرف منابع اهميت دارد. كوچكسازي دولت اگر قرار است واقعي باشد، بايد اين حساسيت را نيز تقويت كند.
اما كوچكسازي را نبايد به صرفهجويي در چند خريد يا كاهش هزينههاي اداري محدود كرد. مساله مهمتر، خودِ دامنه فعاليت دولت است. ممكن است دستگاهي بسيار منضبط هزينه كند، اما اساسا فعاليتي را انجام دهد كه ديگر ضرورتي براي تصدي مستقيم دولت در آن وجود نداشته باشد.
از همين جا موضوع شركتهاي دولتي و بنگاههاي وابسته به بخش عمومي مطرح ميشود. وجود شركت دولتي به خودي خود نشانه ناكارآمدي نيست. برخي شركتها ماموريت زيرساختي، راهبردي يا عمومي دارند و ممكن است حضور دولت در آنها ضروري باشد. اما اين ضرورت هم نبايد به يك فرض هميشگي تبديل شود.
بايد بتوان هر چند وقت يكبار دوباره پرسيد: اين شركت چه ماموريتي دارد؟ چه ارزشي ايجاد ميكند؟ چرا دولت بايد همچنان مالك يا مدير مستقيم آن باشد؟ و آيا بخش خصوصي نميتواند همان فعاليت را در فضايي رقابتي و با ساختاري كمهزينهتر انجام دهد؟
درباره مجموعههاي اقتصادي وابسته به صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي نيز پرسش مشابهي وجود دارد. طبيعي است كه منابع بيمهشدگان بايد سرمايهگذاري و ارزش آن حفظ شود؛ اما سرمايهگذاري حرفهاي الزاما مترادف با گسترش دايمي بنگاهداري نيست. مهم اين است كه ضرورت ادامه هر فعاليت، عملكرد آن و دليل حضور مستقيم نهاد عمومي مرتب مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين دقيقا با جهتي كه رييسجمهور محترم نيز درباره اصلاح ساختار دولت بيان كردهاند، همخوان است. ايشان در جلسه هيات دولت در ديماه ۱۴۰۴ تصريح كردند: «ما به دنبال كوچكسازي دولت و كاهش هزينههاي آن هستيم.» در اظهارات ديگري نيز بر كاستن از بار دولت بر اقتصاد و حركت از تصديگري به سمت تسهيل فعاليت اقتصادي تاكيد شده است.
به نظرم اهميت اين سخنان در اين است كه كوچكسازي صرفا يك موضوع تشكيلاتي تلقي نشود. اگر چند اداره ادغام شوند، اما هزينه، فرآيند و دامنه فعاليت تقريبا همان بماند، اتفاق بزرگي رخ نداده است. اگر يك عنوان سازماني حذف شود، اما تمام وظايف و هزينههاي آن به ساختار ديگري منتقل شود، اقتصاد تفاوت چنداني احساس نميكند.
كوچكسازي واقعي يعني دولت در جايي كه ضرورتي براي حضور مستقيم ندارد، يك قدم عقبتر بايستد و در مقابل در وظايف اصلي خود قويتر عمل كند؛ كمتر بنگاهدار باشد، اما تنظيمگر بهتري باشد؛ كمتر درگير امور قابل واگذاري شود، اما نظارت موثرتري داشته باشد؛ موازيكاري را كاهش دهد و منابع بيشتري را براي خدماتي نگه دارد كه واقعا از دولت انتظار ميرود.
دولت البته شركت خصوصي نيست. آموزش، سلامت، امنيت و بسياري از خدمات عمومي را نميتوان صرفا با منطق سود و زيان سنجيد. بنابراين كوچكسازي نبايد به معناي حذف خدمات ضروري يا عقبنشيني از مسووليتهاي عمومي باشد.
شايد تعريف درستتر همين باشد: كوچكتر شدن تصديگري و بزرگتر شدن كارآمدي.
در شرايطي كه بنگاههاي خصوصي براي حفظ فعاليت خود مجبورند هر هزينه و تعهدي را دوباره بررسي كنند، انتظار غيرمعمولي نيست كه بخش عمومي نيز همين حساسيت را نسبت به منابع، ساختارها و فعاليتهاي قابل واگذاري داشته باشد.
حمايت از بخش خصوصي هميشه وام و بخشودگي نيست. گاهي حمايت اين است كه دولت خودش نيز سبكتر شود، هزينههاي غيرضروري را كاهش دهد، كمتر در حوزههاي قابل واگذاري بنگاهداري كند و بيشتر نقش سياستگذار، ناظر و تسهيلگر را بر عهده بگيرد.
كوچكسازي دولت سياست خوبي است؛ اما زماني ميتوان از موفقيت آن صحبت كرد كه اثرش نه فقط در سخن و نمودار سازماني، بلكه در هزينه كمتر، موازيكاري كمتر، تصديگري كمتر و كارايي بيشتر ديده شود.
منزلت زن از نگاه بنيانگذار (۳)
اگر ادعا كنم كه حتي يكي از آنها نفوذي بر من داشته است. هيچ كس نميتواند نفوذ بر من داشته باشد؛ ابدا هيچ كس و يك زن حتي كمتر. در زندگي يك مرد زنها به حساب ميآيند اگر زيبا و برازنده باشند و بدانند چطور زنانه رفتار كنند... مثلا اين داستان آزادي زنان چيست؟ طرفداران حقوق زن حقيقتا چه ميخواهند؟ شما چه ميخواهيد؟ برابري؟ خودتان بگوييد. من نميخواهم بيادب باشم، ولي شما ممكن است از نظر قانون برابر باشيد، ولي نه در قابليت. مرا ببخشيد براي گفتنش.
فالاچي: ما نيستيم؟
شاه: نه. شما هرگز يك ميكل آنژ يا باخ توليد نكردهايد. شما حتي يك آشپز مهم نيافريدهايد و حرف نبودن فرصتها را نزنيد، حتما شوخي ميكنيد؟ آيا شما فرصتش را نداشتيد كه حتي يك آشپز قابل به تاريخ بدهيد؟ شما هيچ چيز باارزشي توليد نكردهايد، هيچ چيز! خودتان بگوييد، چند زن قادر به حكومت در طي مصاحبههايي نظير اين، ملاقات كردهايد؟
فالاچي: حداقل دو اعليحضرت: گلدا ماير و اينديرا گاندي.
شاه: تنها چيزي كه ميتوانم بگويم اين است كه آن زنها در قدرت، خيلي سختگيرتر از مردان هستند. خيلي بيرحمتر. خيلي به خون تشنهترند» و اصرار ميكند كه:
«من حقايق را نقل ميكنم نه اينكه عقايد را. شما وقتي فرمانروا ميشويد بيعاطفه و سنگدل ميشويد. كاترين دو مديسي، كاترين ملكه روسيه، اليزابت اول انگلستان را به ياد بياوريد. از لوكرس بورژياي شما با زهر و دسيسههايش نام نميبرم! شما زنان توطئهگريد، شما شيطانيد، تكتك شما.»
ملاحظه ميكنيد راز درون اين مرد بوالهوس در مورد زنان چگونه در يك مصاحبه برملا ميشود؛ او به ننگينترين عمل پدرش يعني كشف حجاب اجباري افتخار ميكند و از اقدامات دوره خودش در قالب انقلاب سفيد ميگويد؛ اما در عين حال زنان را ناتوان ميداند و يك سخن عاميانه را بر زبان جاري ميسازد كه زنان حتي يك آشپز مهم نيافريدهاند! و درنهايت آنها را در موضع قدرت، بيرحمتر، سختگيرتر و خونريزيتر از مردان معرفي ميكند! و تكتك زنان را توطئهگر و شيطان ميداند!
ايران و امريكا ديدارهايي كه انجام نشد
آن تلفن شايد از يك ديدار كوتاه مهمتر بود؛ زيرا نشان داد در سياست خارجي، گاهي آنچه انجام نميشود، خود ميتواند مقدمه آن چيزي باشد كه بعدها امكانپذير ميشود. كمتر از دو سال بعد، توافق هستهاي برجام شكل گرفت.
اما تاريخ ايران و امريكا بار ديگر نشان داد كه هيچ گشايشي در اين رابطه خط پايان نيست. برجام نيز نتوانست تمام لايههاي اختلاف تهران و واشنگتن را حل كند و در دوره نخست رياستجمهوري دونالد ترامپ، امريكا در سال ۲۰۱۸/۱۳۹۷ از توافق خارج شد و سياست «فشار حداكثري» را در پيش گرفت. از آن پس فاصله دوباره بيشتر و بيشتر شد.
و امروز، در شهريور ۱۴۰۵ نيويورك بار ديگر صحنه همين داستان است؛ اما اينبار با تفاوتي كه نميتوان از كنار آن بهسادگي گذشت.
هشتاد و يكمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل از ۳۱ شهريور در نيويورك برگزار ميشود.
دونالد ترامپ و مسعود پزشكيان در همين مقطع در نيويورك حضور دارند؛ اما شرايط با سالهاي خاتمي و روحاني تفاوتهاي بنيادين دارد. شهر غزني نه همان است كه من ديدم پار/چه فتادهست كه يكباره دگرگون شده كار. اينبار ميان ايران و امريكا فقط «بياعتمادي تاريخي» وجود ندارد. دو كشور پس از ماهها تنش و درگيري نظامي وارد مرحلهاي شدهاند كه جنگ نيز به پرونده بلند اختلافاتشان افزوده شده است. با اين همه، يك نكته در اين تاريخ ثابت مانده است: مذاكره هيچگاه از ميان نرفته است، حتي وقتي ديپلماسي در پايينترين نقطه خود قرار داشته است. در سالهاي قطع رابطه، كانالهاي غيرمستقيم باقي ماندند.
اكنون پزشكيان و ترامپ در شهري قرار گرفتهاند كه حافظه دو ديدار از دست رفته را در خود دارد؛ اما اينبار، تاريخ با پرسشي دشوارتر روبهرو است: آيا پس از جنگ نيز ميتوان از نقطهاي آغاز كرد كه پيش از جنگ ممكن نبود؟
پاسخ اين پرسش را نه يك عكس تعيين ميكند و نه يك دست دادن.
در روابط ايران و امريكا، شايد دشوارترين كار نه آغاز يك گفتوگو، بلكه ادامه دادن آن باشد. تاريخ اين رابطه پر است از لحظههايي كه ميتوانستند آغاز چيزي تازه باشند و نشدند.
از اين رو، شايد دقيقتر باشد بگوييم: تاريخ روابط ايران و امريكا سالهاست كه نه فقط با ديدارهايي كه انجام شد، بلكه با ديدارهايي كه انجام نشد نوشته ميشود و نيويورك، يك بار ديگر، منتظر صفحه بعدي اين تاريخ است.