آغاز فاز نخست ترمیم حقوق اعضای هیات علمی با ۵۰ همت اعتبار

گروه سياسي

10مرداد 1405 مسعود پزشکیان طی تماس تلفنی با رییس سازمان برنامه و بودجه، تلاش کرد مشکلات پرداخت حقوق استادان دانشگاهی را حل و فصل کند. ريیس ‌جمهور در این تماس دستور داد جلسه‌‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط برای بررسی موضوع برگزار و این مشکل رفع شود. با گذشت حدود یک ماه و نیم پس از این تماس، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول ریاست جمهوری در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام می‌کند: این افزایش پرداختی‌های 60درصدی طی 3هفته آینده نهایی شده در احکام استادان دانشگاهی می‌نشیند.  دولت چهاردهم در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفت که جامعه با زنجیره‌‌ای از ناترازی‌‌های درهم ‌تنیده در عرصه‌های اقتصادی، انرژی، اجتماعی، مهارتی و فرهنگی دست ‌به ‌گریبان بود. گره‌های کوری در بخش‌های مختلف که باز کردن آنها بدون مداخله مستقیم، شجاعانه و تئوریک نهاد علم و دانشگاه ناممکن می‌نماید. با این حال، پرسش بنیادین این است: نهاد دانشگاهی که خود با بحران شدید معیشتی و «ناترازی در پرداخت حقوق اعضای هیات علمی» فرسوده شده، چگونه می‌ تواند پیشران حل ابرچالش‌‌های ملی باشد؟ حقوق استادیار دانشگاه در ایران اعداد و ارقامی حول و حوش ۲۱۰ دلار می‌‌شود، این در صورتی است که حداقل سن هیات علمی شدن ۳۲ سال است در حالی که در کشورهای همسایه ایران حداقل 5 تا 6 هزار دلار حقوق برای اعضای هیات علمی پرداخت می‌کنند.

 بی‌‌توجهی به ترمیم متناسب حقوق استادان طی سال‌‌های گذشته، نهاد تولید علم را با چالش‌های انگیزشی و مهاجرت نخبگان روبه‌رو ساخت. دولت چهاردهم از نخستین روزهای استقرار، با درک این واقعیت که دانشگاه تراز، پیش‌‌نیاز جامعه تراز است، ترمیم حقوق اعضای هیات علمی را در اولویت‌های دست ‌اول خود قرار داد. هر چند گام نخست برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق با دست‌‌اندازهای بودجه‌‌ای در مجلس دوازدهم و ابهامات نظارتی مواجه شد، اما با ورود مستقیم مسعود پزشکیان و پیگیری مستمر محمدرضا عارف، پرداخت علی‌الحساب عملیاتی شد. اکنون دولت در حال تثبیت قانونی این افزایش در احکام پرسنلی است تا دانشگاه با فراغ بال از دغدغه‌های معیشتی، به اتاق فکر حل ناترازی‌های کلان ایران بدل شود. عباس پازوکی، معاون ارتباطات دفتر معاون اول ريیس‌جمهور، در گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» به تشریح آخرین وضعیت تثبیت این احکام، تخصیص اعتبار ۵۰ همتی و چشم‌انداز جبران معیشتی دانشگاهیان پرداخته است.

   موضوع مطالبات معیشتی استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌ها طی ماه‌های اخیر به یکی از مباحث داغ تبدیل شده، تا جایی که زمزمه‌هایی پیرامون اعتراض و پیگیری جدی این قشر فرهیخته به گوش می‌‌رسید. با توجه به تاکید ريیس‌ جمهور و معاون اول بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات دانشگاهیان، آخرین پیگیری‌‌های پاستور در این زمینه به کجا رسیده است؟

این موضوع از نخستین روزهای استقرار دولت چهاردهم، جزو اولویت ‌های راهبردی و دارای پیگیری ویژه از سوی شخص آقای دکتر عارف و ريیس‌جمهور محترم بوده است. واقعیت این است که یکی از عمیق‌ترین ناترازی‌‌هایی که دولت در آغاز مسیر با آن مواجه شد، «ناترازی در نظام پرداخت و حقوق استادان دانشگاه» بود. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، آخرین باری که وضعیت دریافتی اعضای هیات علمی متناسب با شأن این قشر و نرخ تورم ترمیم اساسی یافت، در دولت دوم اصلاحات (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) بود. متاسفانه پس از آن دوران و در دولت‌های گوناگون، به مرور نوعی غفلت و اهمال ساختاری نسبت به دریافتی استادان شکل گرفت، روندی فرسایشی که کارکرد نهاد تولید علم را تضعیف کرد. باور بنیادین دولت چهاردهم این است که مهار ناترازی‌‌های پیچیده کشور اعم از بحران انرژی، کسری بودجه، مسائل مهارتی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی یا حتی واکاوی ریشه‌های تنش‌های امنیتی و اجتماعی نظیر حوادث دی ‌ماه، تنها پشت درهای بسته دولت ممکن نیست. ما نیازمند آن هستیم که دانشگاه تمام‌ قد به میدان بیاید و نقشه راه بدهد. اما پرسش منطقی اینجاست، دانشگاهی که خودش زیر بار ناترازی معیشتی و حقوق ناکافی تحت فشار است، چگونه می‌‌تواند به دولت و جامعه برای حل ناترازی‌‌های ساختاری کشور کمک کند؟ بر همین اساس، افزایش ۶۰ درصدی دریافتی استادان به عنوان گام نخست برداشته شد و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیز برای این امر در قانون بودجه تمهید  شد.

  به‌‌رغم پیش‌بینی این اعتبار ۵۰ همتی، فرآیند صدور احکام و تثبیت این افزایش دریافتی‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شد که نگرانی استادان را در پی داشت. چه موانعی در این مسیر شکل گرفت؟

درست می‌گويید  ریشه این موضوع به فرآیند بررسی و تغییرات اعمال ‌شده در لایحه بودجه در مجلس دوازدهم برمی‌گردد. در واقع تغییراتی در متن مصوب بودجه توسط نمایندگان مجلس دوازدهم ایجاد شد که دست دولت را برای اعمال اعداد و ارقام مصوب این افزایش در احکام رسمی استادان بست. این تغییرات نوعی ابهام حقوقی به وجود آورد، به طوری که اگر دولت بدون رفع این ابهام‌ها اقدام به اصلاح و واریز احکام می‌‌کرد، ورود نهادهای نظارتی و چالش‌های قانونی اجتناب‌ناپذیر بود و ممکن بود اصل موضوع زیر سوال برود. در این مقطع حساس، با پیگیری مداوم آقای دکتر عارف و دستور صریح ريیس‌جمهور، تدبیری اتخاذ شد تا منافع اساتید لطمه نبیند، بنابراین مقرر شد همین افزایش ۶۰ درصدی ابتدا به صورت علی‌الحساب به حساب استادان واریز شود تا گره‌های بروکراتیک و حقوقی باز شود. خوشبختانه با همکاری‌های مشترک، راه‌‌حل‌های قانونی لازم تدوین شده، مراحل اداری و حقوقی نهایی شده و استادان دانشگاه ظرف دو تا سه هفته آینده شاهد خواهند بود که این افزایش ۶۰ درصدی به صورت پایدار و رسمی در احکام آنان درج خواهد شد.

  با توجه به ساختار بودجه‌ریزی سالانه، آیا سازوکاری اندیشیده شده که در سنوات آتی دوباره شاهد این قبیل دست‌اندازهای قانونی و ناپایداری در پرداخت‌‌ها نباشیم؟ نقشه راه دولت برای ترمیم بلندمدت منزلت معیشتی نهاد علم چیست؟

نکته کلیدی که جامعه دانشگاهی و استادان عزیز باید بدانند، این است که اقدام فعلی تنها فاز اول از بسته جامع دولت برای حل ناترازی حقوق اساتید است. دولت معتقد است منزلت و امنیت روانی پژوهشگر، مبنای هرگونه پیشرفت و توسعه فناوری است. گام‌های تکمیلی این طرح برای بودجه‌های سال‌های آتی و مشخصا لایحه بودجه پیش‌رو پیش‌بینی و طراحی شده تا پرداخت‌ها روند صعودی و منطقی داشته باشند. هدف‌گذاری دولت چهاردهم این است که تا پایان دوره مسوولیت، رضایت ملموس و عادلانه‌‌ای در میان نخبگان دانشگاهی ایجاد شود.

در حال حاضر نیز کارگروه ویژه‌‌ای به دستور معاون اول ريیس‌جمهور تشکیل شده که متشکل از استادان برجسته، روسای سابق و فعلی دانشگاه‌ها و مدیران باسابقه نظام آموزش عالی است. این کارگروه به شکل مستمر مسائل ساختاری دانشگاه و معیشت دانشگاهیان را دنبال می‌کند. شخص ريیس‌جمهور و مجموعه هیات دولت باور راسخ دارند که تولید علم، فناوری و نخبه‌پروری نه یک شعار، بلکه اولویت نخست کشور برای خروج از ناترازی‌های چندوجهی است و مطمئن باشید دولت اجازه نخواهد داد دغدغه‌های معیشتی مانع ایفای نقش تاریخی دانشگاهیان در حل مسائل ایران شود.