ادامه از صفحه اول
معماري تعهد در ديپلماسي
زيرا در مرحله نهايي، بسياري از اختلافات ديگر بر سر اصل مذاكره نيست، بلكه بر سر تعريف دقيق تعهدات است: كدام تحريم؟ كدام اقدام؟ در چه تاريخي؟ با چه سازوكار حقوقي؟ چگونه راستيآزمايي شود؟ اگر تعهدي اجرا نشد، چه واكنشي فعال شود؟ براي نمونه، اگر سخن از بازگشايي تنگه هرمز است، «بازگشايي» به تنهايي يك عبارت سياسي است. براي تبديل آن به تعهد قابل اجرا بايد درباره امنيت كشتيراني، اقدامات نظامي، زمانبندي، نحوه راستيآزمايي و رابطه آن با ساير تعهدات توافق شود. در پيشنهاد هفتروزه اخير ايران نيز براساس گزارش آسوشيتدپرس، بازگشايي هرمز و ازسرگيري مذاكرات هستهاي به اقداماتي از سوي امريكا، ازجمله رفع محاصره دريايي و برخي محدوديتهاي نفتي، مشروط شده بود. اينجاست كه تجربههاي گذشته اهميت پيدا ميكنند؛ نه براي صدور حكم درباره خوب يا بد بودن توافقهاي پيشين، بلكه براي شناخت نقاطي كه ممكن است در طراحي يك توافق جديد مشكلساز شوند. در عراق، توافق امنيتي امريكا و عراق خروج نيروهاي امريكايي را در يك جدول زماني مشخص تنظيم كرد و خروج در سال ۲۰۱۱ انجام شد؛ اما تغيير وضعيت امنيتي و ظهور داعش بعدها زمينه حضور دوباره امريكا را در قالب ماموريتي متفاوت فراهم كرد. درس مهم اين پرونده آن است كه هر توافق بايد براي تغيير شرايط، تعريف ماموريت، وضعيتهاي اضطراري و شرايط بازگشت يا تغيير تعهدات نيز سازوكار داشته باشد. در ليبي، تجربه قطعنامه ۱۹۷۳ شوراي امنيت نشان داد كه فاصله ميان متن يك مجوز بينالمللي، تفسير دامنه آن و پيامدهاي ميداني ميتواند بسيار مهم باشد. بنابراين در هر توافق حساس، فقط اصل تعهد كافي نيست؛ حدود اختيار، مرجع تفسير و محدوده اقدام نيز بايد روشن باشد. در افغانستان نيز توافق دوحه ۲۰۲۰ ميان امريكا و طالبان، خروج نيروهاي امريكايي را با تعهدات طالبان درباره جلوگيري از استفاده گروههاي تروريستي از خاك افغانستان و ورود به مذاكرات بينافغانستاني پيوند داد. تجربه پس از آن نشان داد كه وجود متن توافق، بهتنهايي تضمينكننده نتيجه سياسي نيست و تعهدات بايد به شاخصهاي رفتاري، زمانبندي، راستيآزمايي و پيامدهاي عدم اجرا متصل شوند. برجام نيز از زاويه ديگري اهميت دارد. تجربه پس از توافق نشان داد كه «رفع حقوقي تحريم» الزاما با «رفع عملي محدوديت» و سپس «تحقق واقعي منفعت اقتصادي» يكسان نيست. از اين رو، در هر توافق آينده بايد ميان اين سه مرحله تفكيك قائل شد: رفع حقوقي، رفع عملي و تحقق منفعت. اين همان جايي است كه مفهوم «حقوق مكتسبه» در چارچوب تحليلي اين يادداشت اهميت پيدا ميكند. يك توافق نبايد صرفا مجموعهاي از وعدههاي سياسي باشد؛ بلكه بايد تعهدات را به حقوقي تبديل كند كه طرف ذينفع بتواند در عمل از آن استفاده كند. پس از آن، استمرار اجراي توافق ميتواند منافعي را ايجاد كند كه بازگشت از آنها براي طرفين هزينهمند شود. به همين دليل، هر امتياز بايد با يك اقدام متقابل همراه باشد. اجراي تعهدات نيز بهتر است مرحلهاي و قابل راستيآزمايي باشد. هيچ طرفي نبايد همه اهرمهاي خود را پيشاپيش واگذار كند و سپس منتظر اجراي وعده طرف مقابل بماند. فرمول چنين مذاكرهاي ميتواند روشن باشد:
پيغام - پسغام - تعهد متقابل - اقدام همزمان - راستيآزمايي - تحقق منفعت - هزينه نقض - حقوق مكتسبه - منافع مترتبه.
در اين مدل، ميانجي و مذاكره مستقيم دو مسير متضاد نيستند. ميانجي ميتواند براي باز كردن كانال و انتقال پيغام به كار گرفته شود؛ مذاكره مستقيم ميتواند براي تدقيق تعهدات و بستن متن توافق مورد استفاده قرار بگيرد. حتي ممكن است در يك مرحله ميانجي فعالتر باشد و در مرحلهاي ديگر، تماس مستقيم ميان طرفين ضرورت پيدا كند. بنابراين مساله اصلي، انتخاب ميان «با ميانجي» و «بدون ميانجي» نيست؛ بلكه طراحي يك فرآيند چندوجهي است كه در آن هيچ پيغامي بدون پسغام، هيچ امتيازي بدون اقدام متقابل، هيچ تعهدي بدون راستيآزمايي و هيچ منفعتي بدون امكان استفاده واقعي باقي نماند. آنچه اكنون در صحنه ديپلماسي ايران و امريكا اهميت دارد، همين نقطه است. گزارشهاي ۲۸ و ۲۹ سپتامبر نشان ميدهد كه با وجود اختلافات جدي و رد علني پيشنهاد 7 روزه ايران ازسوي رييسجمهور امريكا، كانالهاي ميانجيگري همچنان فعال مانده و قطر در تلاش است مواضع دو طرف را به يكديگر نزديك كند. اين يعني پرونده هنوز در مرحله پيغام و پسغام قرار دارد و فاصله ميان «پيام سياسي» و «توافق قابل اجرا» همچنان موضوع اصلي است. در چنين شرايطي، ارزش واقعي هر پيغام را بايد در كيفيت پسغام آن سنجيد: آيا پسغام، تعهد مشخص ميآورد؟ آيا تعهد قابل راستيآزمايي است؟ آيا اقدام دو طرف همزمان خواهد بود؟ و اگر يكي از طرفين تعهد خود را اجرا نكرد، هزينه و سازوكار بازگشت چيست؟ درنهايت، ميانجي مسير است و مذاكره مستقيم ابزار؛ هدف، نتيجهاي است كه بتوان آن را اجرا كرد، سنجيد و راستيآزمايي نمود. اكنون كه ديپلماسي رفت و برگشتي از طريق ميانجيها ادامه دارد و همزمان امكان تماسهاي مستقيم براي حل مسائل باقيمانده مطرح است، پرسش اصلي ديگر فقط اين نيست كه چه كسي پيام را منتقل ميكند؛ پرسش تعيينكننده اين است كه پسغام چه تعهدي را به ميز مذاكره بازميگرداند و آن تعهد چگونه به نتيجهاي واقعي، متقابل و قابل دوام تبديل خواهد شد.
كارشناس ارشد روابط بينالملل
سالمندي؛ مساله امروز، سرمايه فردا
آنها ميتوانند برساخت واقعيت اجتماعي را رقم بزنند. از اين رو، جامعه ايراني به بازنگري در بازنمايي «سالمندي» در رسانهها نياز دارد. در كنار تصاوير كليشهاي رايج، بايد سالمنداني را هم ببينيم كه ورزش ميكنند، مطالعه ميكنند، سفر ميروند، كار ميكنند، آموزش ميدهند، هنر ميآفرينند و در خانواده و جامعه همچنان مايه سرزندگي، افتخار توليد و نقشآفرينياند. اين البته به معناي انكار بيماري، ناتواني و نيازهاي واقعي سالمندان نيست؛ بلكه به اين معناست كه نبايد تمام معناي سالمندي را به ضعف و نياز تقليل داد.
سالمند بيش از ترحم به كرامت نياز دارد- يكي از ابعاد مغفول سالمندي، كيفيت ارتباط با سالمندان است. ممكن است براي سالمندان خدمات و امكانات فراهم كنيم، اما اگر شيوه ارتباط ما با آنان بر پايه ترحم، بيحوصلگي يا ناديده گرفتن استقلالشان باشد، در اين صورت بخشي از كيفيت زندگي آنان همچنان از دست خواهد رفت. خانوادهها، مراكز درماني، بانكها، سازمانهاي خدماتي، نهادهاي عمومي و رسانهها بايد بياموزند كه چگونه با سالمندان ارتباط موثر برقرار كنند. احترام، گوش دادن فعال، صبوري، حفظ استقلال و به رسميت شناختن انتخابهاي سالمند بايد به بخشي از فرهنگ عمومي و هنجار جامعه تبديل شود. به عبارت ديگر سالمند بيش از آنكه به ترحم نياز داشته باشد، به كرامت نياز دارد. اگر شهري مناسب زيست سالمندي نباشد، سالمندي فعال در آن محيط ممكن نيست؛ سالمندي فعال فقط با توصيه براي حضور در جامعه محقق نميشود. جامعه نيز بايد شرايط اين حضور را فراهم كند. پيادهروهاي مناسب، حمل و نقل عمومي، پاركها، مراكز فرهنگي، فضاهاي عمومي، خدمات شهري و معماري ساختمانها بايد با نيازهاي سالمندان سازگارتر شوند. اگر ميخواهيم سالمند از خانه خارج شود، شهر نبايد مانع خروج او باشد. شهر سالمندپذير بايد به سالمند بگويد: تو هنوز عضوي از اين جامعهاي؛ اين شهر براي تو نيز طراحي شده است.
فرهنگ سالمندي از جواني ساخته ميشود- يكي از خطاهاي رايج آن است كه سالمندي را از زماني آغاز كنيم كه فرد سالمند شده است. درحالي كه سالمندي مطلوب، حاصل سالها انتخاب، آموزش و سبك زندگي است. اگر ميخواهيم سالمنداني سالمتر و فعالتري داشته باشيم، بايد از سالهاي جواني و ميانسالي درباره سلامت جسم و روان، ارتباطات اجتماعي، پيشگيري، سبك زندگي و آمادگي براي سالمندي آموزش بدهيم. يكي از ايدههاي محوري در كارگروه ارتباطات سلامت انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، دستيابي به چنين هدفي را تبيين ميكند: «هدف ارتباطات سلامت، جوان مردن در پيرترين سن ممكن است.» اين جمله درباره افزايش صرف طول عمر نيست، بلكه از كيفيت زندگي در طول عمر صحبت ميكند. اگر قرار است انسانها سالهاي بيشتري زندگي كنند، بايد كاري كنيم اين سالهاي بيشتر با سلامت، استقلال، ارتباط، مشاركت و احساس مفيد بودن همراه باشد.
آينده سالمندي، نيازمند يك گفتوگوي ملي است- مساله سالمندي مسالهاي چندوجهي است كه هيچ نهاد يا رشتهاي به تنهايي نميتواند پاسخگوي آن باشد. انجمنهاي علمي، دانشگاهها، رسانهها، نهادهاي دولتي و سازمانهاي مردمنهاد بايد در كنار يكديگر قرار گيرند و از منظرهاي مختلف، آينده سالمندي ايران را مورد بررسي قرار بدهند. روز جهاني سالمندان فرصتي است براي آنكه از خود بپرسيم: آيا سالمندي را صرفا مسالهاي براي حل كردن ميبينيم يا سرمايهاي براي ساختن آينده؟ با پاسخ به اين پرسش، آيندهاي را كه براي خودمان و نسلهاي بعدي ميسازيم، تا حد زيادي تعيينكننده خواهد بود. با مروري بر آفاق نظري ارتباطات سلامت ميتوان گفت كه مسير حركت تقريبا روشن است؛ از «سالمند به عنوان مساله» به «سالمند به عنوان سرمايه»؛ از «نگهداري» به «مشاركت»؛ از «ترحم» به «كرامت»؛ از «كليشه» به «واقعيت» و از «طول عمر» به «زندگي سالم و باكيفيت در طول عمر.» شايد رسالت ما اين باشد كه كاري كنيم انسانها نه فقط بيشتر زندگي كنند، بلكه بيشتر «زندگي» داشته باشند؛ زندگياي همراه با سلامت، ارتباط، استقلال، مشاركت و كرامت.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رييس كارگروه ارتباطات سلامت انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
منزلت زن از نگاه بنيانگذار (۵)
به اين سند توجه كنيد: «جناب آقاي وزير راه!... به طوري كه يكي از رييسان وزارت كشور كه اخيرا به وسيله قطار راهآهن، مسافرتي در اطراف تهران نموده است، اطلاع ميدهد كه در واگنهاي قطار عده زيادي از بانوان با چادرهاي مشكي و الوان ديده شدهاند، چون در اجراي قانون لباس متحدالشكل و جلوگيري از استعمال چادرهاي مختلف در مراكز شهرستانها دستورات اكيد به اداره كل شهرباني صادر شده است تصديق ميفرماييد كه سير قهقرايي به هيچوجه پسنديده و بهصلاح نيست، در صورتي كه موافقت داشته باشيد به مامورين انتظامي راهآهن در طول كليه خطوط دستور اكيد صادر شود كه از ورود بانوان و مرداني كه لباس آنها غير از لباس متحدالشكل بوده اكيدا جلوگيري نمايند.» در كنار اين رويگرداني عملي، مردم از هر نوع امكان مدني موجود براي اعلام نارضايتي استفاده ميكردند كه نمونه آن ارسال نامههاي اعتراضآميز به نمايندگان و علما بود! محمدرضاشاه در مورد دلايل به كارگيري شيوههاي نوين و ناكارآمدي روشهاي پدر نيز ميگفت: «اشغال نظامي ايران در دوره جنگ دوم جهاني و مهاجرت پدرم (فرار) طبعا اجراي برنامههاي وسيعي را كه او براي ترقي و تعالي زنان ايران طرح كرده بود، متوقف ساخت و به علاوه كمكم در افكار و عقايد ترقيخواهان نيز تحولاتي پديد آمد.
رضاشاه اصلاحاتي در وضع اجتماعي زنان ايراني به وجود آورده بود كه با اجبار نيروي مخالف پيش نميرفت، عاقلانه آن بود كه از آن پس اقدامات اصلاحي با رويه دموكراسي تعقيب شود تا نتيجه عاليتر عايد كشور گردد. مساله كشف حجاب نمونهاي از همان اقدامات اصلاحي بود و همين كه پدرم از ايران خارج شد، در اثر پاشيدگي اوضاع در دوران جنگ، بعضي از زنان مجددا به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به كشف حجاب عدول كردند ولي من و دولت من از تخطي چشمپوشي كرديم و ترجيح داديم كه اين مساله را به سير طبيعي خودش واگذاريم و براي اجراي آن به زور متوسل نشويم.»