نبرد بر سر درآمد
اميررضا اعتمادي
در هفتههاي گذشته، گزارشهاي مربوط به تجارت نفت ايران تصويري پيچيده ارائه كردهاند. در كنار گزارشهاي محدوديت شديد جابهجايي محمولههاي تازه، خبرهايي از ادامه عرضه نفت ايران، استفاده از ذخاير شناور خارج از محدوده محاصره و فعاليت در پايانههاي جايگزين منتشر شده است. اين وضعيت نشان ميدهد نميتوان تجارت نفت را صرفا با دو تعبير «توقف كامل» يا «بازگشت به شرايط عادي» توضيح داد. ممكن است فروش ادامه داشته باشد، اما تأمين محمولههاي بعدي دشوار شود؛ ممكن است نفت بارگيري شود، اما تحويل آن به تأخير بيفتد. با اين ملاحظه، يك استدلال اساسي قابل طرح است: هر اندازه ايران بتواند در شرايط محاصره، نفت بفروشد و درآمد آن را در خدمت اقتصاد قرار بدهد، به همان اندازه هدف محرومسازي كشور از منابع ارزي تضعيف ميشود. اگر اين جريان در مقياسي معنادار و به صورت مستمر حفظ شود، ميتوان از شكسته شدن بخش مهمي از كاركرد اقتصادي محاصره سخن گفت؛ حتي اگر محدوديت دريايي همچنان برقرار باشد. قدرت محاصرهكننده زماني به هدف خود نزديك ميشود كه بتواند ارتباط ميان منابع كشور و نيازهاي اقتصادي آن را قطع كند. باقي ماندن اين ارتباط، براي ايران ارزش اقتصادي و سياسي دارد. البته ميزان اين موفقيت را نميتوان تنها با اعلام فروش يك محموله سنجيد. ميان بارگيري نفت، خروج آن از محدوده محدوديت، تحويل به خريدار و وصول وجه، چهار مرحله متفاوت وجود دارد. هر مرحله ممكن است با هزينه، تأخير يا ريسك جداگانهاي همراه باشد. براي اقتصاد ايران، معيار نهايي آن است كه چه مقدار درآمد خالص، در چه زماني و با چه ميزان قابليت استفاده حاصل ميشود. نفتي كه فروخته شده اما پول آن در دسترس نيست، با درآمدي كه ميتواند مواد اوليه كارخانهها يا كالاهاي ضروري مردم را تأمين كند، اثر اقتصادي يكساني ندارد. اهميت اين تفاوت در شرايط فشار بر معيشت بيشتر ميشود. درآمد نفت ميتواند بخشي از نياز ارزي توليد، واردات تجهيزات و تأمين كالاهاي اساسي را پوشش بدهد. محدود شدن آن نيز ممكن است دولت را با انتخابهاي دشوارتري در هزينهكرد و تأمين مالي روبهرو كند. بنابراين حفظ فروش نفت، موضوعي محدود به صنعت نفت نيست؛ به استمرار فعاليت بنگاهها، اشتغال و ظرفيت اداره اقتصاد ارتباط دارد. با اين حال، اثر آن بر ثبات اقتصادي به نحوه تخصيص منابع نيز وابسته است. درآمدي كه بهموقع وصول شود اما ناكارآمد مصرف شود، تمام ظرفيت خود را براي كاهش فشار بر جامعه به كار نميگيرد. در همين چارچوب، افزايش قيمت جهاني نفت نيز بايد با دقت تفسير شود. نفت گرانتر زماني به نفع ايران تمام ميشود كه امكان فروش، تحويل و دريافت درآمد آن وجود داشته باشد. اگر همزمان حجم فروش كاهش يابد يا هزينههاي حمل، تأمين مالي و واسطهگري افزايش پيدا كند، بخشي از منفعت قيمت بالاتر از دست ميرود. حتي ممكن است افزايش قيمت جهاني انرژي، هزينه واردات برخي كالاها و خدمات موردنياز كشور را نيز بالا ببرد. در نتيجه، رابطه ميان تنش منطقهاي و منفعت اقتصادي ايران، رابطهاي خودكار نيست و بايد بر اساس درآمد خالص و هزينههاي واقعي سنجيده شود. يكي از ابعاد مهم اين مساله، قدرت چانهزني در برابر خريداران است. محدود شدن تعداد مشتريان و مسيرهاي پرداخت ميتواند دست خريدار را براي مطالبه تخفيف يا تحميل شرايط دشوارتر باز كند. در چنين وضعيتي، حفظ مشتري اهميت دارد، اما كيفيت قرارداد و امكان وصول مطالبات نيز تعيينكننده است. دفاع از منافع ملي اقتضا ميكند موفقيت فروش، با ميزان ارزشي كه براي كشور حفظ ميشود ارزيابي شود. افزايش تعداد واسطهها يا طولاني شدن زمان تسويه، اگر بدون نظارت موثر باشد، ميتواند فاصله ميان ارزش نفت فروخته شده و منفعت نهايي اقتصاد را بيشتر كند. تنوعبخشي به زيرساختها و بازارها از همين جهت اهميت راهبردي دارد. برخورداري از پايانههاي متنوع، ظرفيت ذخيرهسازي و روابط تجاري گستردهتر ميتواند وابستگي به يك نقطه يا يك مشتري را كاهش بدهد. با اين حال، ظرفيت اسمي يك زيرساخت با توان عملياتي آن در شرايط بحران يكسان نيست. ارزيابي چنين سرمايهگذاريهايي بايد بر مبناي قابليت استفاده مستمر، هزينه بهرهبرداري و اتصال به بازار صورت بگيرد. مسيرهاي مكمل نيز به اندازه ظرفيت واقعي خود ارزش دارند؛ نبايد از آنها انتظار داشت بدون محدوديت، جايگزين تمام حجم تجارت دريايي شوند. در كنار حفظ انعطاف تجاري، نظارت بر درآمدها ضروري است. محرمانگي اطلاعات عملياتي در شرايط فشار خارجي ميتواند موجه باشد، اما اين ضرورت بايد با حسابرسي موثر و پاسخگويي در برابر نهادهاي مسوول همراه شود. كشور بايد بداند چه ميزان نفت فروخته شده، چه مقدار از مطالبات وصول شده و هزينه نهايي فروش چقدر بوده است. حفاظت از اطلاعات حساس و حفاظت از ثروت عمومي، دو مسووليت همزمانند. هر ساز و كاري كه براي حفظ صادرات شكل ميگيرد بايد از منظر منافع عمومي نيز قابل ارزيابي باشد. كارشناس اقتصادي