«اعتماد» گزارش مي‌دهد
روايت‌هاي تازه از اورانيوم ايراني
اظهارات تازه پوتين درباره علي لاريجاني، پاي يك روايت جديد از مذاكرات هسته‌اي را به ميان كشيده است
روايتي درباره سرنوشت اورانيوم غني‌شده ايران و پيشنهادي كه به گفته رييس‌جمهور روسيه، لاريجاني مطرح كرده بود
گروه گزارش
اورانيوم غني‌شده ايران بار ديگر به يكي از نقاط حساس مذاكرات هسته‌اي تبديل شده؛ اين‌بار در روايت تازه‌اي كه ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه از پيشنهادهاي مطرح‌شده درباره سرنوشت اين ذخاير ارايه كرده و در آن نام «علي لاريجاني» را هم به زبان آورده است. رييس‌جمهور روسيه مدعي شده مسكو پيشنهاد انتقال اورانيوم غني شده ايران به روسيه را مطرح كرده بود و تهران در ابتدا با آن موافقت داشت، اما پس از آنكه امريكا خواست اين مواد به خاك اين كشور منتقل شود، موضع ايران تغيير كرد. اما بخش متفاوت روايت رييس‌جمهور روسيه جايي بود كه نام «علي لاريجاني» وارد ماجرا شد. پوتين گفت در ادامه اين رايزني‌ها، طرف ايراني پيشنهادي براي ايجاد يك شركت مشترك روسي ـ ايراني در داخل ايران مطرح كرده بود؛ سازوكاري كه به گفته او مي‌توانست امكان نگهداري و رقيق‌سازي اورانيوم غني‌شده را در خاك ايران فراهم كند. پوتين اعلام كرد روسيه با چنين پيشنهادي موافق بوده و آمادگي همكاري در اين زمينه را دارد. در روايت رييس‌جمهور روسيه، بنابراين مساله فقط انتقال ذخاير اورانيوم به خارج از ايران نبوده و در مقطعي گزينه‌اي نيز مطرح شده كه مواد در داخل ايران باقي بماند و با مشاركت روسيه، درباره وضعيت آنها اقدام شود. پوتين ارديبهشت امسال نيز اين موضوع را بدون نام بردن از علي لاريجاني بيان كرده بود. بيست‌ويكم ارديبهشت ولاديمير پوتين در يك نشست خبري گفت كه «ايجاد شركت‌هاي مشترك در داخل خاك ايران و رقيق‌سازي اورانيوم در همان‌جا»، پيشنهاد ايران است. پوتين در ادامه درباره واكنش خودش به اين مساله مي‌گويد: «من گفتم مشكلي نداريم؛ مهم اين است كه تنش كاهش يابد. اما به‌نظر من ديگر نه امريكا و نه اسراييل با اين طرح موافقت نخواهند كرد و همين هم شد. در نتيجه، اين مسير عملا به بن‌بست رسيده است؛ بايد صادقانه اين را گفت. پيشنهادهاي ما همچنان روي ميز است و به نظر من پيشنهاد خوبي است. اگر همه موافقت كنند، ايران مي‌تواند مطمئن باشد كه اين مواد را به كشوري دوست منتقل مي‌كند؛ كشوري كه همكاري در حوزه انرژي هسته‌اي صلح‌آميز را ادامه خواهد داد». اهميت اين روايت براي تهران از آنجاست كه مساله ذخاير اورانيوم در ماه‌هاي گذشته نيز در اظهارات رسمي مقام‌هاي ايراني بارها مطرح شده است؛ با اين حال، روايت رسمي ايران الزاما با تمام جزيياتي كه پوتين در والداي مطرح كرده، يكسان نيست. در ارديبهشت ماه، زماني كه موضوع انتقال ذخاير اورانيوم ايران به روسيه مطرح شده بود، اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، گفت تمركز ايران در آن مقطع بر پايان جنگ است و نه تصميم‌گيري درباره آينده ذخاير اورانيوم.
از سوي ديگر، عباس عراقچي نيز پيش‌تر درباره يكي از پيشنهادهاي مطرح شده در مذاكرات توضيح داده بود كه ايران آمادگي داشته مواد غني‌شده ۶۰ درصدي را رقيق كند. او در گفت‌وگويي در اسفند ۱۴۰۴ گفت اين موضوع يكي از عناصر مذاكرات با طرف امريكايي بوده و پيشنهاد ايران، رقيق كردن يا پايين آوردن سطح غني‌سازي اين مواد بوده است. اين موضع بعدتر نيز در اظهارات مسعود پزشكيان درباره آمادگي ايران براي رقيق‌سازي اورانيوم غني‌شده تا سطح ۶۰ درصد بازتاب پيدا كرد. اظهارات تازه پوتين يك پرسش مشخص را دوباره به مركز بحث آورده است: «سرنوشت اورانيوم غني‌شده ايران در مذاكرات چه بوده و چه گزينه‌هايي براي تعيين تكليف آن روي ميز قرار داشته است؟» در روايت پوتين، انتقال مواد به روسيه يك پيشنهاد اوليه بوده و پيشنهاد ديگري نيز از سوي طرف ايراني براي ايجاد سازوكار مشترك در داخل ايران مطرح شده است؛ در اظهارات رسمي مقام‌هاي ايراني نيز رقيق‌سازي بخشي از مواد غني‌شده، دست‌كم در مقطعي، به عنوان يكي از عناصر مذاكرات مطرح بوده است. حالا نام لاريجاني در روايت پوتين، اين دو خط را به يكديگر نزديك كرده است.
علي لاريجاني درباره
«اورانيوم‌هاي غني شده» چه گفته بود؟
بررسي مواضع علي لاريجاني درباره اورانيوم غني شده نشان مي‌دهد هيچ نقل‌قول مستقيمي از او «درباره پيشنهاد شركت مشترك با روسيه» بيان نشده و اين بخش همچنان بايد به عنوان روايت پوتين از گفت‌وگوي او با لاريجاني در نظر گرفته شود. اما دست‌كم در دو مقطع زماني، او در گفت‌وگوهاي هسته‌اي همواره ميان اصل غني‌سازي و نحوه تعيين تكليف ذخاير ايران تفكيك قائل شده است.
مورد اول ماجراي گفت‌وگويي كه آسوشيتدپرس در ۹ اكتبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۷ مهر ۱۳۹۲ به عنوان «گفت‌وگويي با علي لاريجاني» منتشر كرد. در متن منتشر شده از اين مصاحبه آسوشيتدپرس به نقل از لاريجاني نوشت كه او گفته است: «ما مقداري مازاد داريم، مقداري كه به آن نياز نداريم» و در پاسخ به اينكه آيا اين موضوع مي‌تواند در مذاكرات مطرح شود، گفته بود: «در طول روند مذاكرات، بله، مي‌توان درباره اين موضوع صحبت كرد». اين اظهارات اما همان زمان با واكنش رسمي مجلس روبه‌رو شد. روابط عمومي مجلس در ۱۷ مهر ۱۳۹۲، ساعاتي پس از انتشار مصاحبه، بخش‌هايي از گفت‌وگوي آسوشيتدپرس را رد و اعلام كرد ادعاي اينكه ايران بيش از نياز خود اورانيوم غني‌شده دارد و قصد دارد آن را به عنوان «برگ برنده» در مذاكرات ژنو به كار بگيرد، «خلاف واقع» و فاقد صحت است. در نتيجه، سابقه سال ۱۳۹۲ را نمي‌توان بدون اشاره به اين تكذيبيه به عنوان يك موضع قطعي و بدون اختلاف لاريجاني درباره خروج يا واگذاري اورانيوم از ايران روايت كرد. در همان مقطع نيز سيدعباس عراقچي، عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي، گفته بود درباره شكل، اندازه و سطوح مختلف غني‌سازي مي‌توان مذاكره كرد، اما «خروج مواد [اورانيوم غني‌شده] از كشور خط قرمز ماست». لاريجاني بيش از يك دهه بعد، در جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي، بار ديگر درباره اصل غني‌سازي موضع‌گيري كرد. در ۱۶ فوريه ۲۰۲۶ برابر با ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، او به عنوان دبير شعام در گفت‌وگويي درباره مذاكرات هسته‌اي ايران و امريكا گفت مذاكرات بايد عادلانه و در چارچوب موضوع هسته‌اي باشد و پذيرش نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مطرح كرد. در همين اظهارات، لاريجاني درباره بحث توقف كامل غني‌سازي گفت: «صحبت از غني‌سازي صفر اورانيوم غيرواقع‌بينانه است»، زيرا به گفته او دانش هسته‌اي را نمي‌توان با تصميم سياسي از بين برد و ايران نيازهاي پزشكي و تحقيقاتي دارد. خبرگزاري قطر نيز همين موضع را در گزارش خود از اظهارات لاريجاني منتشر كرده است. در گزارش ديگري از همين گفت‌وگو، موضع لاريجاني صريح‌تر نقل شده است. او در پاسخ به پرسشي درباره مطالبه توقف غني‌سازي گفت: «صفر كردن غني‌سازي اساسا بي‌معناست» و با اشاره به نيازهاي پزشكي ايران، بر استفاده از اورانيوم ۲۰ درصدي براي سوخت رآكتور تهران و توليد راديودارو تأكيد كرد. همچنين گفت در دور قبلي گفت‌وگوها با واشنگتن، بحثي درباره غني‌سازي صفر يا كاهش سطح غني‌سازي مطرح نشده است. اين سوابق، در كنار روايت تازه ولاديمير پوتين درباره پيشنهاد رقيق‌سازي اورانيوم در داخل ايران، اهميت پيدا مي‌كند.
اورانيوم‌هاي ايراني؛ از 20 تا 60 درصد
داستان اورانيوم غني‌شده ايران، سال‌ها پيش از آنكه سطح غني‌سازي به ۶۰ درصد برسد، به يكي از اصلي‌ترين موضوعات مناقشه هسته‌اي ايران تبديل شده بود. در دهه ۱۳۸۰، اختلاف ايران و غرب عمدتا بر سر اصل غني‌سازي و دامنه فعاليت‌هاي هسته‌اي تهران بود، اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، سطح غني‌سازي و سرنوشت ذخاير توليدشده اهميت بيشتري پيدا كرد. ايران در آن مقطع براي تأمين سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران به اورانيوم با غناي نزديك به ۲۰ درصد نياز داشت و همين موضوع به يكي از محورهاي مذاكرات هسته‌اي تبديل شد. چند سال بعد، توافق موقت ژنو در آذر ۱۳۹۲ و سپس برجام در تير ۱۳۹۴، براي نخستين‌بار مجموعه‌اي مشخص از چارچوب‌ها را بر ميزان و سطح ذخاير اورانيوم ايران اعمال كردند. برجام كه در ۲۳ تير ۱۳۹۴ نهايي شد، ايران را متعهد كرد براي مدت ۱۵ سال ذخيره اورانيوم غني‌شده خود را به حداكثر ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم هگزافلورايد با غناي حداكثر ۳.۶۷ درصد محدود كند. در متن توافق همچنين براي مواد غني‌شده در سطوح بالاتر، از جمله اورانيوم بين ۵ تا ۲۰ درصد، سازوكارهايي مانند تبديل به سوخت، انتقال تجاري به خارج از ايران يا رقيق‌سازي تا سطح ۳.۶۷ درصد پيش‌بيني شده بود. بنابراين، موضوع «رقيق‌سازي» يا «انتقال بخشي از مواد غني‌شده به خارج از كشور» مفهومي تازه در پرونده هسته‌اي ايران نيست و پيش از تحولات اخير نيز در متن توافق هسته‌اي وجود داشته است. در ۲۶ دي ۱۳۹۴، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد ايران اقدامات هسته‌اي پيش‌بيني‌شده در برجام را اجرا كرده است و «روز اجرا»ي توافق فرا رسيده است. در نتيجه، محدوديت‌هاي مربوط به ذخاير اورانيوم و سطح غني‌سازي وارد مرحله اجرايي شد. در سال‌هاي اجراي برجام، آژانس نيز ماموريت گسترده‌اي براي نظارت و راستي‌آزمايي تعهدات هسته‌اي ايران داشت و بر اساس گزارش‌هاي آن دوره، دامنه بازرسي و نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يافت. وضعيت اما در سال ۱۳۹۷ تغيير كرد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷، فشارها و تحريم‌هاي امريكا بازگشت و ايران نيز از سال ۱۳۹۸ به تدريج اجراي برخي تعهدات هسته‌اي خود را در پاسخ به خروج يكطرفه ترامپ از برجام، كاهش داد. از اين مقطع، سطح غني‌سازي و ميزان ذخاير ايران دوباره در مركز اختلافات قرار گرفت. نقطه عطف بعدي، سال ۱۴۰۰ بود؛ زماني كه ايران غني‌سازي ۶۰ درصدي را آغاز كرد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده است كه توليد اورانيوم ۶۰ درصدي در تأسيسات ايران از آوريل ۲۰۲۱، برابر با فروردين ۱۴۰۰، آغاز شد. اين سطح غني‌سازي فاصله بسيار بيشتري با سقف ۳.۶۷ درصدي تعيين‌شده در برجام داشت و به يكي از مهم‌ترين موضوعات مذاكرات احياي توافق تبديل شد. از آن زمان، مساله فقط «سطح غني‌سازي» نبود؛ حجم ذخاير ۶۰ درصدي نيز به تدريج افزايش پيدا كرد. آژانس در گزارش مارس ۲۰۲۵، برابر با اسفند ۱۴۰۳، اعلام كرد ذخيره اورانيوم غني‌شده ايران تا سطح ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ كيلوگرم رسيده است؛ رقمي كه نسبت به گزارش قبلي افزايش قابل توجهي داشت. در گزارش بعدي آژانس در ژوئن ۲۰۲۵، برابر با خرداد ۱۴۰۴، برآورد شد كه تا ۱۷ مه ۲۰۲۵، معادل ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ذخيره اورانيوم غني‌شده تا ۶۰ درصد ايران به ۴۰۸.۶ كيلوگرم رسيده است. در آخرين گزارش آژانس پيش از كاهش دسترسي كامل بازرسان به برخي مواد و تأسيسات پس از جنگ 12 روزه و حمله اسراييل و امريكا به ايران در خرداد ۱۴۰۴، برآورد ادعايي آژانس «ذخيره ۶۰ درصدي به ميزان ۴۴۰.۹ » كيلوگرم بود. آژانس اعلام كرد از اين ميزان، 9. ۴۳۲ كيلوگرم را در قالب هگزافلورايد اورانيوم تا سطح ۶۰ درصد راستي‌آزمايي كرده است. علي لاريجاني در بحبوحه جنگ ۱۲روزه، در واكنش به مواضع رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه قبل و بعد از حمله اسراييل و امريكا تغيير كرده بود، گفت: «جنگ تمام شود، به حساب گروسي خواهيم رسيد.» اين اظهارنظر در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ در صداوسيما و در انتقاد از گزارش‌ها و مواضع مديركل آژانس درباره برنامه هسته‌اي ايران مطرح شد. به اين ترتيب، اورانيومي كه در سال‌هاي نخست مناقشه هسته‌اي عمدتا در قالب بحث درباره غني‌سازي ۲۰ درصدي و سوخت رآكتور تهران مطرح بود، در فاصله بيش از يك دهه به ذخايري با غناي ۶۰ درصد تبديل شد؛ ذخايري كه از يك‌سو بخش مهمي از مذاكرات هسته‌اي را شكل داده و از سوي ديگر، محل اختلاف درباره نحوه نگهداري، رقيق‌سازي، تبديل يا انتقال آن بوده است.
تهران درباره ذخاير اورانيوم چه گفته است؟
مواضع رسمي تهران درباره ذخاير اورانيوم غني‌شده را مي‌توان در دو سطح دنبال كرد؛ نخست، تأكيد بر حفظ اصل غني‌سازي در داخل ايران و دوم، موضع‌گيري درباره سرنوشت ذخايري كه در جريان حملات نظامي به تأسيسات هسته‌اي، وضعيت دسترسي و محل نگهداري آنها محل پرسش قرار گرفت. در اظهارات مقام‌هاي ايراني، ميان «حق غني‌سازي» و «نحوه تعيين تكليف مواد غني‌شده» تفاوت وجود دارد و هر دو موضوع در مقاطع مختلف مذاكرات هسته‌اي مطرح شده‌اند. عباس عراقچي، وزير امور خارجه، در ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ در واكنش به موضع استيو ويتكاف درباره توقف غني‌سازي، اعلام كرد كه حق ايران براي غني‌سازي قابل مذاكره نيست و تهران در عين حال آمادگي دارد درباره اعتمادسازي گفت‌وگو كند. چند هفته بعد نيز در ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ابراهيم رضايي، سخنگوي وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به نقل از كاظم غريب‌آبادي، معاون وقت حقوقي و امور بين‌الملل وزارت خارجه، گفت كه غني‌سازي در داخل ايران براي تهران خط قرمز است. در اين روايت رسمي، نيازهاي نيروگاهي و تحقيقاتي و از جمله تأمين سوخت مورد نياز رآكتور تهران از دلايل حفظ ظرفيت غني‌سازي عنوان شد. اين موضع در هفته‌هاي بعد نيز تكرار شد. در ۳۰ خرداد ۱۴۰۴، گزارش‌هايي از مذاكرات ژنو منتشر شد كه بر اساس آنها طرف ايراني با پيشنهاد «غني‌سازي صفر» موافقت نكرده و بر ادامه غني‌سازي در خاك ايران تأكيد داشته است. عراقچي نيز در تيرماه ۱۴۰۴ بار ديگر اعلام كرد كه توافقي را كه در آن حق غني‌سازي ايران به رسميت شناخته نشود، نمي‌پذيرد. در نتيجه، در موضع رسمي تهران، اصل داشتن چرخه سوخت و امكان غني‌سازي در داخل كشور از موضوعاتي جدا از ميزان، سطح و نحوه استفاده از ذخاير بوده است. در همين چارچوب، مساله اورانيوم ۶۰ درصد اهميت بيشتري پيدا كرد. پس از حملات امريكا و اسراييل به ايران در خرداد و تيرماه سال گذشته، مواضع رسمي تهران درباره محل ذخاير نيز اهميت پيدا كرد. عراقچي در ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ گفت مواد هسته‌اي ايران در زير آوار تأسيسات آسيب‌ديده قرار گرفته است. او درباره محل دقيق و وضعيت مواد گفت: «آنچه مربوط به مواد هسته‌اي ماست، همگي در زير آوارهاي ناشي از حملات به تأسيسات بمباران‌شده قرار دارد.» پيش از آن نيز در مرداد ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت حدود ۴۰۸ كيلوگرم اورانيوم ۶۰ درصدي، گفته بود كه به‌طور دقيق از محل فعلي آن اطلاعي ندارد و اين مواد پيش از حملات در تأسيسات هسته‌اي هدف قرار گرفته نگهداري مي‌شدند. در كنار مساله محل ذخاير، موضوع انتقال اورانيوم به خارج از ايران نيز در مواضع رسمي و سياسي تهران با حساسيت دنبال شده است. در سال ۱۴۰۴، همزمان با مطرح شدن پيشنهادهايي درباره انتقال يا تعيين تكليف ذخاير ۶۰ درصدي، مقام‌هاي ايراني بارها بر اين نكته تأكيد كردند كه راه‌حل هسته‌اي نبايد به معناي از بين رفتن حق غني‌سازي ايران باشد. در همين دوره، پيشنهاد «غني‌سازي صفر» از سوي تهران رد شد و بحث درباره شيوه‌هاي ديگر براي كاهش نگراني‌هاي هسته‌اي ادامه پيدا كرد. به اين ترتيب، در روايت رسمي تهران سه گزاره را مي‌توان از يكديگر تفكيك كرد: نخست، ايران اصل غني‌سازي در خاك خود را قابل مذاكره نمي‌داند؛ دوم، درباره سطح و ميزان ذخاير و نحوه استفاده از آنها امكان گفت‌وگو و اعتمادسازي را از اصل غني‌سازي جدا مي‌كند؛ و سوم، پس از حملات به تأسيسات هسته‌اي، درباره وضعيت فيزيكي و محل ذخاير، به‌ويژه اورانيوم ۶۰ درصدي، جزييات محدودي ارايه شده است. در چنين شرايطي، انتقال ذخاير به كشور ثالث، رقيق‌سازي آنها يا تبديل مواد به شكل‌هاي ديگر، هركدام از نظر فني و سياسي با مساله اصلي يعني حفظ ظرفيت غني‌سازي ايران متفاوت است. بنابراين مواضع اعلام‌شده تهران را نمي‌توان صرفا به مخالفت يا موافقت با ادعاي پوتين تلقي كرد.
بررسي پيشنهاد
« رقيق‌سازي در برابر لغو تحريم‌ها»
يكي از مهم‌ترين تغييرات در موضع تهران، ورود صريح موضوع «رقيق‌سازي» به ادبيات رسمي جمهوري اسلامي بود. محمد اسلامي، رييس سازمان انرژي اتمي، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسشي درباره احتمال رقيق‌سازي اورانيوم ۶۰ درصد گفت اگر «همه تحريم‌ها» عليه ايران لغو شود، اين امكان وجود دارد كه تهران درباره رقيق‌سازي اين مواد اقدام كند. اسلامي همزمان تأكيد كرد كه چنين موضوعي اساسا در دستور كار مذاكرات نبوده و اگر پيشنهادي در اين زمينه از سوي فرد يا كشوري مطرح شده، مربوط به پيشنهاد آن طرف بوده است. اين اظهارنظر از اين جهت اهميت داشت كه براي نخستين‌بار يكي از مقام‌هاي ارشد هسته‌اي ايران، رقيق‌سازي ذخيره ۶۰ درصدي را در قالب يك اقدام متقابل و مشروط به لغو تحريم‌ها مطرح كرد؛ يعني سرنوشت مواد غني‌شده از نگاه تهران جدا از مجموعه امتيازهاي اقتصادي و سياسي قابل بررسي نبود. چند روز پيش از آن نيز عباس عراقچي، وزير امور خارجه، در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ گفت ايران درباره اصل غني‌سازي مذاكره نخواهد كرد. بنابراين در روايت رسمي تهران، رقيق‌سازي با كنار گذاشتن غني‌سازي يكي نيست. در كنار بحث رقيق‌سازي، موضع ديگري نيز در سال ۱۴۰۵ در تهران برجسته شد: مخالفت با خارج كردن ذخاير از ايران. اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، ۲۸ فروردين ۱۴۰۵ گزارش‌هاي مربوط به موافقت ايران با انتقال اورانيوم غني‌شده به خارج از كشور را رد كرد و گفت: «اورانيوم غني‌شده براي ما مقدس است، همانطور كه خاك ايران مقدس است.» اين موضع در كنار اظهارات محمد اسلامي، يك تفاوت مهم ميان گزينه‌هاي مطرح شده براي ذخاير را روشن مي‌كند: تهران ميان «تغيير سطح غني‌سازي مواد در داخل كشور» و «انتقال فيزيكي آنها به خارج» تفاوت قائل است. در واقع، موضع رسمي ايران درباره رقيق‌سازي، آن را در صورت تأمين مطالبات تهران قابل بررسي دانسته، اما انتقال ذخاير به خارج با مخالفت صريح سخنگوي وزارت خارجه روبه‌رو شده است. عباس عراقچي نيز در ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ تاكيد كرده بود كه پيشنهاد روسيه براي نگهداري اورانيوم غني‌شده ايران در روسيه با مقام‌هاي اين كشور مورد گفت‌وگو قرار گرفته است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد اصل پيشنهاد روسيه در سطح گفت‌وگوهاي ديپلماتيك مطرح بوده، اما گفت‌وگو درباره يك پيشنهاد به معناي پذيرش آن از سوي تهران نبوده است. اظهارات پوتين درباره اورانيوم و علي لاريجاني حالا در ميانه جنگ و صلح دو كليدواژه را در مركز توجه قرار داده است. در مجموع، مسير مواضع لاريجاني نشان مي‌دهد كه حل‌وفصل پرونده هسته‌اي براي او همواره با مساله چگونگي مذاكره و حفظ منافع ايران گره خورده است. او در دهه ۸۰ با تعبير «درّ غلطان داديم و آبنبات گرفتيم» از نتيجه مذاكرات و تعليق غني‌سازي انتقاد مي‌كرد و سال‌ها بعد، در جايگاه رييس مجلس، از توافق هسته‌اي و مسير حل ديپلماتيك پرونده حمايت كرد. اين دو موضع در ظاهر متفاوت، يك نقطه مشترك داشتند: پرونده هسته‌اي نبايد به يك مناقشه بي‌پايان تبديل شود و نتيجه مذاكرات بايد براي ايران دستاورد مشخصي داشته باشد. حالا با بازگشت دوباره نام لاريجاني به بحث سرنوشت اورانيوم غني‌شده، هر دو موضوع در پرونده هسته‌اي را مورد توجه قرار داده است.