تفاهم اسلام‌آباد؛ فرصت نجات یا نفس‌گیری موقت؟
اقتصاد در پیچ توافق
فرشته فریادرس
اقتصادی كه از جنگ، تحریم، تورم و سقوط قدرت خرید همزمان آسیب دیده، بیش از هر چیز به فرصتی برای نفس كشیدن نیاز دارد؛ فرصتی برای بازگشت ارز، احیای تجارت، ترمیم تولید و كاهش نااطمینانی. تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای اسلام‌آباد می‌تواند چنین فرصتی باشد، اما نه لزوما یك راه نجات فوری. میان امضای یك توافق و بهبود زندگی مردم، فاصله‌ای به اندازه سال‌ها انباشت مشكلات اقتصادی وجود دارد. حالا پرسش اصلی این است: آیا ایران می‌تواند از این گشایش برای ترمیم اقتصاد استفاده كند یا تفاهم اسلام‌آباد نیز تنها به یك دوره كوتاه «نفس‌گیری» پیش از بازگشت بحران تبدیل خواهد شد؟
اقتصاد؛ چند قدم عقب‌تر از تفاهم
تحولات پس از دو جنگ اخیر، بار دیگر یك پرسش قدیمی را به مركز بحث‌های سیاسی ایران بازگردانده است: میدان یا دیپلماسی؟ سال‌ها میان جریان‌های مختلف درباره وزن هر یك از این دو رویكرد اختلاف وجود داشته، اما افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی درگیری باعث شده نقش دیپلماسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. حتی به نظر می‌رسد تجربه جنگ اخیر، فاصله میان این دو نگاه را تا حدی كاهش داده و بخشی از جریان‌هایی كه پیش‌تر، بیشتر بر ابزارهای سخت تاكید داشتند، امروز اهمیت مذاكره را جدی‌تر می‌بینند. در چنین شرایطی، تفاهمنامه اسلام‌آباد را نمی‌توان صرفا یك تحول سیاسی دانست. برای اقتصادی كه همزمان با تحریم و محدودیت‌های خارجی، تورم، كسری بودجه، ناترازی بانكی و آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه است، هرگونه كاهش تنش می‌تواند اهمیت اقتصادی داشته باشد. با این حال، تفاهم هنوز با «گشایش اقتصادی» فاصله دارد و ارزش واقعی آن زمانی مشخص می‌شود كه آثار آن در تجارت، درآمدهای ارزی، تولید و معیشت خانوارها نمایان شود. اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ نیز با مشكلات جدی مواجه بود. تورم بالا، كاهش قدرت خرید خانوارها و رشد شدید قیمت كالاهای اساسی، بخش بزرگی از طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده بود. پس از جنگ، این فشارها عمیق‌تر شد. طبق آمارهای ارایه شده، تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز از ۱۳۰درصد عبور كرده است. رشد قیمت كالاهایی مانند روغن، گوشت، نان و غلات، زمانی برای خانوار معنا پیدا می‌كند كه یك خرید روزمره با همان درآمد گذشته، امروز هزینه بسیار بیشتری روی دست آنها می‌گذارد. بازار ارز نیز تصویری مشابه ارایه می‌دهد. نرخ دلار در جریان جنگ تا حدود یك میلیون و ۹۰۰ هزار ریال افزایش یافت و پس از شكل‌گیری توافق تا حدود یك میلیون و ۵۷۰ هزار ریال كاهش پیدا كرد؛ اما همچنان فاصله قابل توجهی با سطوح پیش از بحران دارد، بنابراین كاهش نرخ ارز را نمی‌توان به معنای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی دانست. بازار كار نیز با مشكلات خود روبه‌رو است. قدرت خرید حداقل دستمزد در برابر نرخ ارز آزاد محدود است، مشاركت اقتصادی پایین مانده و بیكاری جوانان همچنان یكی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است. همزمان، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از كاهش رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حكایت دارد؛ شرایطی كه در كنار تورم بالا، نشانه‌های یك اقتصاد گرفتار در ركود تورمی را پررنگ‌تر می‌كند. آسیب به زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل، اختلال در مسیرهای تجاری و كاهش تولید و صادرات نیز هزینه‌های جنگ را افزایش داده است، بنابراین اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تفاهم اسلام‌آباد رفته كه پیش از آن نیز با مجموعه‌ای از مشكلات انباشته مواجه بوده است.
دولت در تنگنای بودجه
یكی دیگر از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اقتصاد، كسری بودجه و رشد نقدینگی است. نقدینگی كشور در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار همت رسیده و بدهی دولت به بانك مركزی نیز حدود هزار و ۵۰ همت گزارش شده است. دولت در سال ۱۴۰۵ نیز با كسری بودجه حدود ۹۴۱ همتی مواجه است. در چنین شرایطی، حتی ورود منابع جدید ارزی اگر بدون اصلاحات مالی همراه باشد، نمی‌تواند به تنهایی مشكل اقتصاد را حل كند. تامین كسری بودجه از مسیرهای مختلف نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. انتشار گسترده اوراق می‌تواند فشار مالی ایجاد كند، افزایش مالیات به خانوارها و بنگاه‌ها فشار وارد می‌كند و درآمد نفتی نیز به تداوم معافیت‌ها و امكان صادرات وابسته است، به همین دلیل، تفاهم اسلام‌آباد را باید در بهترین حالت یك «فرصت اقتصادی» دانست، نه یك نسخه آماده برای حل مشكلات. اگر منابع جدید وارد اقتصاد شوند اما كسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانكی و ناكارآمدی ساختاری همچنان پابرجا بمانند، بخشی از اثر مثبت گشایش خارجی می‌تواند دوباره در قالب تورم از بین برود.
گشایش نفتی؛ فرصت مهم اما محدود
یكی از مهم‌ترین محورهای تفاهم، معافیت‌های ۶۰ روزه برای صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و خدمات مرتبط است. این معافیت‌ها در صورت اجرا می‌توانند در كوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای ارزی ایران كمك كنند و در صورت تمدید، منابع بیشتری را دراختیار اقتصاد قرار دهند. موضوع منابع بلوكه شده ایران نیز اهمیت زیادی دارد. درباره میزان این منابع ارقام متفاوتی مطرح شده، اما آنچه اهمیت دارد این است كه آزادسازی منابع به شكل فوری و بدون قید و شرط اتفاق نیفتاده است، بنابراین نباید میان «توافق درباره آزادسازی منابع» و «ورود منابع به اقتصاد» علامت مساوی گذاشت. توافق زمانی ارزش اقتصادی خود را نشان می‌دهد كه منابع از سطح تفاهم عبور كرده و به حساب‌های بانكی، تجارت، تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها برسند. اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد و بخشی از منابع بلوكه‌شده نیز در دسترس قرار گیرد، دولت می‌تواند بخشی از فشار ارزی خود را كاهش دهد. افزایش عرضه ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای و كاهش هزینه مبادلات نیز می‌تواند به تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان كمك كند. با این حال، این آثار زمانی پایدار خواهد بود كه منابع جدید صرفا برای پوشاندن مشكلات گذشته مصرف نشوند.
توافق به معنای بهبود فوری معیشت نیست
اما یكی از مهم‌ترین خطرها در مرحله پس از توافق، ایجاد انتظار غیرواقعی در جامعه است. اقتصاد با تغییر یك تصمیم سیاسی، یك‌شبه تغییر مسیر نمی‌دهد. اقتصاد شبیه كشتی است؛ تغییر جهت آن پس از چرخاندن سكان اتفاق می‌افتد، اما رسیدن به مسیر جدید زمان می‌برد. اقتصاد ایران نیز پس از سال‌ها تورم، تحریم، كاهش سرمایه‌گذاری و انباشت ناترازی، برای رسیدن به وضعیت باثبات به زمان نیاز دارد. حتی اگر از زمان توافق به بعد سرعت افزایش قیمت‌ها كاهش یابد، آثار تورم گذشته همچنان در قیمت‌ها و قدرت خرید مردم باقی خواهد ماند. بنابراین ممكن است جامعه در كوتاه‌مدت همچنان با گرانی مواجه باشد، درحالی كه توافق در حال ایجاد زمینه برای بهبود شرایط آینده است.
بازار ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. كاهش نرخ دلار پس از شكل‌گیری انتظارات مثبت، نشانه‌ای از واكنش بازار به كاهش ریسك سیاسی است؛ اما به معنای تثبیت دایمی نرخ ارز نیست. با عادی‌تر شدن تجارت و افزایش تقاضای ارزی، بازار می‌تواند دوباره تحت فشار قرار گیرد. از این منظر، مدیریت انتظارات پس از توافق اهمیت زیادی دارد. جامعه باید بداند كه توافق قرار نیست یك‌شبه سفره مردم را تغییر دهد؛ اما می‌تواند یكی از موانع اصلی پیش روی اقتصاد را كنار بزند. اگر قرار باشد تفاهم اسلام‌آباد به یك گشایش پایدار تبدیل شود، صرفا سیاست خارجی كافی نیست. اقتصاد به اعتماد نیز نیاز دارد. سال‌ها فشار اقتصادی، كاهش قدرت خرید و تجربه گشایش‌های كوتاه‌مدت، سطح انتظارات و اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، فاصله میان وعده و نتیجه می‌تواند دوباره به بی‌اعتمادی منجر شود. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی شفاف درباره مفاد توافق، میزان منابع آزادشده، نحوه هزینه‌كرد درآمدهای نفتی و آثار واقعی آن بر اقتصاد اهمیت زیادی دارد. اگر مردم ندانند چه چیزی توافق شده، چه چیزی اجرا شده و چه چیزی هنوز در حد وعده است، فضای شایعه و روایت‌های متضاد جای اطلاعات رسمی را خواهد گرفت. توافق موفق تنها توافقی نیست كه روی كاغذ امضا شود؛ توافقی موفق است كه بتواند نااطمینانی را كاهش دهد، تجارت را تسهیل كند و درنهایت به افزایش تولید و بهبود قدرت خرید منجر شود.
فرصت نجات یا نفس‌گیری موقت؟
كاهش تنش می‌تواند مسیر تجارت را بازتر كند، صادرات نفت را افزایش دهد، دسترسی به منابع ارزی را بهبود ببخشد و امكان ورود سرمایه و فناوری خارجی را فراهم كند. در صورت رفع محدودیت‌های بانكی، حتی پروژه‌های نیمه‌تمام و صنایع زیرساختی نیز می‌توانند دوباره در مدار سرمایه‌گذاری قرار گیرند. عادی‌تر شدن تجارت همچنین می‌تواند نقش واسطه‌ها و هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بانكی و ارزی را كاهش دهد. واردات مواد اولیه، دارو، غلات و كالاهای واسطه‌ای در صورت دسترسی مستقیم‌تر به منابع و كانال‌های رسمی، می‌تواند با هزینه كمتری انجام شود. اما این به معنای پایان رانت، ناكارآمدی و مشكلات ساختاری نیست. تحریم یكی از موانع اقتصاد ایران است، نه تمام مشكل آن. حتی در صورت رفع بخشی از محدودیت‌های خارجی، اصلاح بودجه، نظام بانكی، محیط كسب و كار، نظام ارزی و سیاست‌های ضدتورمی همچنان ضروری خواهد بود. ازسوی دیگر، سابقه روابط ایران و امریكا باعث می‌شود نتوان نسبت به تداوم تعهدات طرف مقابل با قطعیت سخن گفت، بنابراین تفاهم اسلام‌آباد بیش از آنكه پایان منازعه باشد، آغاز مسیری دشوار برای آزمون تعهدات، كاهش تنش و بازسازی روابط اقتصادی است. درنهایت، تفاهم اسلام‌آباد را نه می‌توان «نجات قطعی اقتصاد» دانست و نه صرفا یك توقف كوتاه‌مدت در مسیر بحران. ارزش واقعی آن به تصمیم‌های پس از توافق بستگی دارد. اگر گشایش خارجی با اصلاحات داخلی، كنترل كسری بودجه، مهار نقدینگی، ترمیم نظام بانكی و بازسازی اعتماد عمومی همراه شود، می‌تواند نقطه شروع خروج اقتصاد از چرخه بحران باشد. اما اگر منابع جدید تنها صرف پوشاندن كسری‌های گذشته شود و اصلاحات داخلی به تعویق بیفتد، تفاهم نیز ممكن است تنها به فرصتی برای «نفس‌گیری» اقتصاد تبدیل شود؛ فرصتی كه پس از مدتی دوباره زیر بار همان مشكلات ساختاری گذشته قرار خواهد گرفت. مساله امروز ایران بنابراین فقط «توافق» نیست؛ مساله این است كه با فرصت به دست آمده چه می‌كنیم.
اما تفاهمنامه اسلام‌آباد از نگاه فعالان اقتصادی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا این توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اقتصاد ایران باز كند یا بدون اصلاحات داخلی، تنها فرصتی موقت برای كاهش فشارها خواهد بود؟