سكوتي كه رضايت نيست
مساله اينجاست كه هدف چنين بهره‌برداري‌هايي، نه حل مشكلات جامعه، بلكه دشوارتركردن امكان گفت‌وگو و تفاهم در درون آن است. با اين‌حال، قطبي‌سازي فقط از بيرون تغذيه نمي‌شود. تندروهاي داخلي، از هر سو نيز با مطلق‌سازي مواضع، نفي ديگري و تبديل اختلاف‌نظر به مرزبندي اخلاقي و هويتي، بر همين گسل‌ها مي‌دمند. دو سوي اين فرآيند، با وجود تفاوت در انگيزه و موقعيت، مي‌توانند به نتيجه‌اي مشترك برسند: گسترش بي‌اعتمادي و تضعيف امكان تفاهم ملي. در اينجا مرزي اساسي وجود دارد. اگر هر نقد و اعتراضي را به دشمن نسبت دهيم، ناخواسته همان مجاري گفت‌وگويي را تضعيف مي‌كنيم كه جامعه براي مقاومت در برابر مداخله بيروني به آنها نياز دارد. منتقدي كه به‌جاي شنيده‌شدن، متهم شود، ممكن است به‌تدريج از گفت‌وگوي رسمي فاصله بگيرد و ميدان را براي روايت‌هاي ديگر خالي بگذارد. البته اين به معناي ناديده‌گرفتن مداخله خارجي يا انكار فعاليت سازمان‌يافته براي تشديد اختلافات نيست؛ مساله، تمايز ميان نقد مستدل، مطالبه‌گري مدني، تندروي و اقدام هدفمند براي تخريب اعتماد عمومي است. دفاع پايدار از انسجام ملي، نه با مشكوك‌كردن شهروندان، بلكه با كاهش زمينه‌هاي نارضايتي، تقويت اعتماد و باز نگه‌داشتن راه‌هاي اصلاح امكان‌پذير مي‌شود. انسجام اجتماعي به سياستگذاري مبتني بر شناخت نياز دارد. نخست، شكاف‌ها بايد با پيمايش‌هاي معتبر، داده‌هاي قابل اتكا و مطالعات ميداني شناسايي شوند و نتايج اين بررسي‌ها تا حد امكان در دسترس افكار عمومي قرار گيرند. سياستگذاري بدون شناخت دقيق، بيش از آنكه راه‌حل باشد، حدس است. دوم، نهادهاي ميانجي، از دانشگاه و رسانه تا تشكل‌هاي مدني و مجاري قانوني مشاركت، بايد امكان انتقال مطالبات و شكل‌گيري گفت‌وگو را فراهم كنند. اين نهادها زماني كاركرد واقعي خود را ايفا مي‌كنند كه نه صرفا بازتاب‌دهنده صداي قدرت يا بلندگوي اعتراض، بلكه واسطه‌اي قابل اعتماد ميان جامعه و ساختار تصميم‌گيري باشند. سوم، عدالت در فرصت‌ها و پاسخگويي نهادي بايد از سطح وعده فراتر رود. نمي‌توان از همبستگي سخن گفت، اما نسبت ميان تلاش و پيشرفت، شايستگي و برخورداري يا مشاركت و اثرگذاري را ناديده گرفت. مسووليت ترميم شكاف‌ها تنها بر دوش مردم نيست؛ نهادهاي مسوول نيز بايد سهم خود را در ايجاد يا كاهش بي‌اعتمادي بپذيرند و امكان ارزيابي عملكردشان را فراهم كنند. وحدت ملي به معناي توافق بر سر همه‌چيز نيست. جامعه‌اي كه در آن تفاوت‌ها به رسميت شناخته مي‌شوند و اختلافات امكان بيان و پيگيري دارند، لزوما جامعه‌اي بي‌تعارض نيست؛ اما ظرفيت بيشتري براي عبور از تعارض، بدون فروپاشي اعتماد و تعلق مشترك، دارد. سرمايه اصلي يك ملت، صرفا خاطره‌هاي مشترك و نمادهاي تاريخي آن نيست؛ اين نيز هست كه شهروندان احساس كنند در اكنون كشور سهم دارند و در ساختن آينده آن بي‌اثر نيستند. تعلق ملي هنگامي استوار مي‌شود كه افراد، با وجود تفاوت‌هايشان، خود را بيرون از دايره فرصت، احترام و تصميم‌گيري نبينند.شايد مهم‌ترين نشانه انسجام اجتماعي را نه در سكوت خيابان‌ها و نه در تكرار واژه وحدت، بلكه در كيفيت رابطه ميان جامعه و نهادهايش بايد جست‌وجو كرد: آيا اختلاف مي‌تواند به گفت‌وگو برسد؟ آيا مطالبه مي‌تواند به اصلاح منتهي شود؟ و آيا شهروند هنوز باور دارد كه صدايش در سرنوشت جمعي اثر دارد؟ جامعه‌اي كه به صداي شهروندانش گوش مي‌دهد، اختلاف را پيش از تبديل‌شدن به گسست مي‌شناسد و امكان اصلاح را در درون خود زنده نگه مي‌دارد. انسجام از همين‌جا آغاز مي‌شود؛ از جايي كه سكوت، تنها راه باقي‌مانده براي زندگي در كنار يكديگر نيست.