بي‌شك در ايران ازدواج يا همان عقد نكاح از مهم‌ترين اعمال حقوقي در زندگي هر فردي است، زيرا آثار آن صرفا به رابطه خصوصي ميان زن و مرد محدود نمي‌شود و در بسياري از موارد، وضعيت شخصي، خانوادگي، اجتماعي و مالي آنان را براي ساليان متمادي تحت تاثير قرار مي‌دهد. به همين دليل، مساله رضايت و اراده افراد در انعقاد نكاح و برخي موارد در موانع نكاح از جايگاه ويژه‌اي در حقوق خانواده برخوردار است.
يكي از مباحث بحث‌‌برانگيز و مهم در اين زمينه، موضوع اذن پدر در ازدواج دختر باكره است. در اين مساله، از يك سو اصل اراده و رضايت دختر در انتخاب همسر مطرح است و از سوي ديگر، در فقه اماميه و حقوق ايران براي پدر يا جد پدري در خصوص نكاح دختر باكره جايگاه خاصي در نظر گرفته شده است.
در نگاه نخست شايد چنين به نظر برسد كه مساله صرفا يك حكم قانوني ساده است، اما با كمي دقت، پرسش‌هاي مهم‌تري مطرح مي‌شود: آيا اذن پدر يك «حق» است يا يك «مسووليت قانوني»؟ آيا اين اختيار مي‌تواند بدون محدوديت اعمال شود؟ آيا هر دختر و پسري مي‌توانند با هم ازدواج كنند؟ آيا در حقوق ايران مانعي براي ازدواج وجود دارد؟ و... كه اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه در ادامه به آنها پاسخ مي‌دهيم.
از شرايط اساسي ازدواج كردن دختران دوشيزه يا به اصطلاح باكره در ايران اذن پدر يا اذن جد پدري آنهاست، يعني دختري كه باكره است و هنوز هم ازدواج نكرده حتما بايد از پدر يا جد پدري خود براي ازدواج اجازه بگيرد؛ اين در حالي است كه پسران به چنين اجازه‌اي از طرف پدر يا جد پدري احتياج ندارند و پس از اينكه پسران به سن قانوني يعني 18 سال تمام برسند، مي‌توانند ازدواج كنند يا مستقل از پدر و مادر خود زندگي مشتركي را شروع كنند.
اين نكته مهم را هم بايد بگويم كه در خصوص اذن پدر براي ازدواج دختر باكره‌اي كه هنوز ازدواج نكرده است، اختلاف نظرات زيادي بين حقوقدان‌ها و فقها وجود دارد؛ با اين تفاسير قانونگذار ما در ماده 1041 قانون مدني مي‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است.»
يك نكته مهم در اين خصوص اين است كه اگر پدر يا جد پدري حضور نداشته يا فوت كرده باشند، به‌طوري كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، لازم نيست از پدر يا جد پدري اجازه بگيرد و همچنين اين اذن و اجازه مخصوص پدر و جد پدري است و شامل: مادر، عمو يا مادربزرگ و... نمي‌شود.
سوال مهمي كه در ذهن اكثر دختران ايجاد مي‌شود، اين است كه آيا دختر مي‌تواند بدون اذن پدر ازدواج كند؟!
در پاسخ به اين سوال مهم به‌طوري كلي بايد بگويم بله، دختر مي‌تواند بدون اذن پدر ازدواج كند، اما شرايطي دارد كه اين شرايط در ماده 1043 قانون مدني ما بيان شده است كه قانونگذار ما مي‌گويد: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»
موانع نكاح براي دختران و پسران
در كنار اذن پدر در نكاح دختر باكره قانونگذار ما در قانون مدني از ماده 1045 تا 1061 موانع نكاح يا ازدواج را هم به تفصيل بيان كرده است، موانع نكاح در قانون مدني ما شامل: شوهر داشتن، داشتن چهار زن دايمي، عده زن، قرابت در حدود معين، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، كفر، لعان، احرام و خارجي بودن نيز است كه به‌طور خلاصه و كوتاه در ادامه شرح داده مي‌شود.
شوهر داشتن زن يكي از موانع نكاح است و ازدواج با زن شوهردار هم ضمانت اجراي مدني و هم ضمانت اجراي كيفري دارد، ماده ۱۰۵۰ قانون مدني و ماده 644 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات در اين باره نكاتي را بيان كرده است.
داشتن چهار زن دايمي در اسلام تعدد زوجات گفته مي‌شود و شرع مقدس هم به چهار زن دايمي محدود شده و در اين صورت مرد نمي‌تواند زن پنجمي به عقد دايمي بگيرد، اما متاسفانه مرد مي‌تواند نكاح موقت يا در اصطلاح عرف جامعه زني را براي خود صيغه كند كه اين عمل با داشتن همسر قطعا باعث افزايش آسيب‌هاي اجتماعي شده كه به تبع آن خانواده‌ها هم آسيب‌هاي غيرقابل جبراني را متحمل مي‌شوند و در نهايت به افزايش طلاق و ازدواج سفيد در جامعه منجر مي‌شود.
به عنوان يك پژوهشگر بايد بگويم كه متاسفانه در كشور ما چندهمسري و كودك‌همسري تحت شرايطي پذيرفته شده كه پيشنهاد مي‌كنم هر چه زودتر قانونگذار حكيم با توجه به اوضاع حاكم بر جامعه و آسيب‌هاي اين پديده‌ها، قانوني جهت منع كودك‌همسري و منع چندهمسري تصويب كند تا جلوي اين پديده‌هاي اجتماعي پر از آسيب و خطرناك گرفته شود.
در عده بودن زن هم يكي ديگر از موانع نكاح است، عده يعني: مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگري اختيار كند، در مواد 1150 و 1151 و 1152 و 1154 قانون مدني نكاتي در اين خصوص گفته شده است.
قرابت يكي ديگر از موانع نكاح محسوب مي‌شود، قرابت به زبان ساده يعني رابطه خويشاوندي نزديك كه نكاح با آنها به علت محرم بودنشان ممنوع است. ازدواج با خويشان نزديك هم از نظر فيزيولوژي ضرر دارد و هم از نظر عرفي و اخلاقي ازدواج با خويشان نزديك منفور و محكوم است. در حقوق ايران محارم بر سه دسته‌اند: محارم نسبي، محارم سببي و محارم رضاعي. محارم نسبي مطابق ماده ۱۰۴۵ قانون مدني و محارم سببي مطابق ماده 1047 تا 1049 و محارم رضاعي هم در ماده 1046 مشخص شده‌اند و در ماده 1048 قانون مدني گفته شده حتي جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگرچه به عقد موقت باشد.
مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، مطابق ماده ۱۰۵۷ قانون مدني در موانع نكاح مي‌گويد: «زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اينكه به عقد دايم مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت، فراق حاصل شده باشد، مي‌تواند با همسر قبلي خود دوباره ازدواج كند.» لذا قانونگذار به پيروي از فقه اسلامي و مطابق با ماده 1058 قانون مدني مي‌گويد: «زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عدي است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد مي‌شود.»
كفر يكي ديگر از موانع نكاح است كه به معني بي‌ديني است. در قانون مدني در ماده 1059 قانونگذار مي‌گويد: «نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. اما در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان قانون مدني سكوت كرده، ولي ظاهر امر اين است كه در فقه اسلامي نكاح مرد مسلمان با زن كتابيه مجاز است.»
لعان هم يكي ديگر از موانع نكاح محسوب مي‌شود لعان در لغت يعني نفرين كردن به يكديگر و قانونگذار در ماده1052 قانون مدني مي‌گويد: «تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.» احرام هم يكي ديگر از موانع نكاح محسوب مي‌شود كه قانونگذار ما در ماده ۱۰۵۳ قانون مدني در اين زمينه مي‌گويد: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.»
خارجي بودن يكي ديگر از موانع نكاح است كه در قانون مدني مواد 1060 و1061 در اين خصوص مي‌گويد: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.»
اين موارد كه در اين يادداشت كوتاه بررسي شد مربوط به اذن و محدوديت در ازدواج دختران و پسران است كه به نظر مي‌رسد با پيشرفت روزافزون جامعه نياز به تغيير نگرش در خصوص برخي موارد هستيم.
وكيل دادگستري و پژوهشگر