«اگر واردات نهاده مختل شود يا آب و برق كافي به مزرعه نرسد، توليد غذا تا كجا ادامه پيدا مي‌كند؟» اين موضوعي بود كه در سومين نشست تخصصي «آب و امنيت غذايي» به آن اشاره شد. در اين نشست بحث از وابستگي صنعت مرغداری و دامداری به خوراك دام و طیور آغاز شد و به قطع برق چاه‌هاي كشاورزي، هزينه پنهان صادرات محصولات آب‌بر و توان خريد خانوار ختم شد.
در آغاز نشست عباس آخوندي گفت: مساله آب مدت‌هاست از يك دغدغه بخشي فراتر رفته و به مساله‌اي بنيادين براي زندگي در ايران تبديل شده است. آخوندي گفت: امروز بايد به اين سوال پاسخ داد كه مردم در شرايط محدوديت منابع و اختلال در تامين، چگونه به غذا دسترسي خواهند داشت؟ او همچنين به سند امنيت غذايي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد و گفت: متن آن از نظر محتوا قابل توجه است، اما درباره مرجع تصويب آن، اين پرسش مطرح است كه سياستي كه به نظام اجرايي و تامين غذاي كشور مربوط است چرا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است؟
آثار پنهان خودكفايي
در این نشست آناهيتا ولي‌اللهي بيشه، پژوهشگر مركز مطالعات راهبردي اتاق ايران بحثش را با اين گزاره آغاز کرد که «امنيت غذايي را نمي‌توان با مقدار محصول توليد شده سنجيد.» به گفته او غذا پيش از رسيدن به سفره از حلقه‌هاي تامين بذر، كود و سم تا توليد، فرآوري، نگهداري و توزيع عبور مي‌كند و اختلال در هر حلقه مي‌تواند عرضه يا قيمت محصول نهايي را تغيير بدهد. او تاكيد كرد: دسترسي مردم به غذا نيز بخشي از همين تعريف است. ولي‌اللهي بيشه ميان «وابستگي» و «آسيب‌پذيري» تمايز گذاشت. وابستگي نشان مي‌دهد چه سهمي از نياز كشور از خارج تامين مي‌شود، اما آسيب‌پذيري نشان مي‌دهد يك اختلال تا چه اندازه توليد، تجارت، قيمت و مصرف را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از نظر او ممكن است كالايي واردات بالايي داشته باشد، اما به دليل تنوع مبادي، مسيرهاي جايگزين و ذخاير كافي در برابر اختلال مقاوم‌تر باشد. در مقابل ممكن است محصول نهايي در داخل توليد شود، اما به يك نهاده وارداتي دشوار جايگزين وابسته بماند.
او گفت: «خودكفايي مطلقي كه با تخليه آب‌هاي زيرزميني، هزينه بودجه‌اي بالا و وابستگي پنهان به نهاده وارداتي به دست بيايد، ريسك را حذف نمي‌كند؛ محل ريسك را جابه جا مي‌كند.» به گفته او واردات بدون تنوع مبدا و برنامه جايگزين نيز آسيب‌پذيري مي‌آورد. پيشنهادش تركيبي از توليد داخلي، تجارت و ذخيره‌سازي بود كه سهم هر بخش بر اساس ويژگي محصول و ظرفيت منابع تعيين شود.
ولي‌اللهي بيشه براي توضيح نقش تجارت به گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد استناد كرد. طبق اين گزارش ارزش تجارت غذا و محصولات كشاورزي از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود پنج برابر شده و به نزديك دو تريليون دلار رسيده است. او گفت: شبكه‌هاي تجاري متنوع‌تر در زمان اختلال امكان يافتن مسير جايگزين را افزايش مي‌دهند؛ هرچند بازگشت حجم تجارت لزوما به معناي بازگشت سريع قيمت‌ها نيست.
نمونه ديگر او سنگاپور بود. شمار كشورها و مناطق تامين‌كننده غذاي اين كشور از حدود ۱۴۰ مبدا در دو دهه پيش به ۱۸۷ مبدا در سال ۲۰۲۴ رسيده است. ولي‌اللهي بيشه يادآور شد كه تعداد مبادي به تنهايي ميزان تنوع واقعي تجارت را نشان نمي‌دهد؛ سهم هر مبدا و استقلال مسيرهاي حمل و پرداخت نيز مهم است. او به محدوديت صادرات مرغ مالزي در سال ۲۰۲۲ اشاره كرد و گفت: تجربه سنگاپور نشان مي‌دهد مجوزدهي سريع به مبادي ديگر، توان بنگاه‌ها براي تغيير تامين‌كننده و امكان جايگزيني محصول در مصرف بايد پيش از بحران آماده شده باشد.
او سپس به تجارت كشاورزي ايران پرداخت و بر پايه آمار ارائه شده در نشست گفت: ارزش واردات محصولات كشاورزي و غذايي در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ ميليارد دلار و ارزش صادرات حدود 8 ميليارد دلار بوده است. به گفته او در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴ نيز واردات حدود 11.6 ميليارد دلار و صادرات حدود 5.3 ميليارد دلار ثبت شده است. نتيجه‌اي كه از اين ارقام گرفت، اين بود كه تامين خارجي، چه در شرايط عادي و چه هنگام فشار ارزي و اقليمي، بايد جزیي ثابت از سياست امنيت غذايي كشور باشد.
به گفته ولي‌اللهي بيشه، تناقض اصلي در بعضي زنجيره‌ها پشت آمار خودكفايي محصول نهايي پنهان مي‌ماند. او گفت: در دوره مورد بررسي‌اش ضريب خودكفايي چند فرآورده حيواني نزديك يا بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده، اما اين نسبت براي ذرت دانه‌اي حدود ۲۸ درصد و براي كنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. بنابراين ظرفيت توليد مرغ و لبنيات در داخل وجود دارد، اما بخشي از خوراك لازم براي فعال ماندن اين ظرفيت وارد مي‌شود. او سهم خوراك در هزينه توليد مرغ را حدود ۶۹ تا ۷۴ درصد اعلام كرد و گفت: هر تاخير در تخصيص ارز، خريد، حمل، تخليه يا ترخيص نهاده مي‌تواند به قيمت محصول نهايي منتقل شود.
از نظر او اين فشارها جدا از هم رخ نمي‌دهند. اختلال كشتيراني، افزايش هزينه حمل و بيمه، محدوديت ارزي و بحران‌هاي پياپي، سرمايه در گردش بنگاه را درگير مي‌كنند و فرصت جبران موجودي را كاهش مي‌دهند. او تاكيد كرد كه توليد داخلي نيز محدوديت منابع دارد. به گفته او چهار استان خراسان رضوي، كرمان، اصفهان و فارس سهم مهمي در توليد غذاي كشور دارند و همزمان با فشار شديد بر آبخوان‌ها روبه‌رو هستند. بنابراين تصميم درباره توليد يا واردات يك كالا بايد هزينه آب، پايداري خاك، ارزش تغذيه‌اي و اثر آن بر رفاه خانوار را نيز در بر بگيرد. ولي‌اللهي بيشه با دو مثال فرضي نشان داد تنوع مبدا و ذخيره بايد با هم سنجيده شوند. اگر ۶۰ درصد نياز كالايي وارداتي باشد و ۷۰ درصد آن واردات از يك مبدا بيايد، اختلال در همان مبدا ۴۲ درصد كل نياز را در معرض خطر مي‌گذارد. اگر واردات ميان چهار مبدا مستقل و برابر تقسيم شود، اين سهم براي اختلال در يك مبدا به ۱۵ درصد مي‌رسد. در مثال دوم، اگر ذخيره قابل استفاده براي ۳۰ روز كافي باشد، اما رسيدن محموله جايگزين ۴۵ روز طول بكشد، زنجيره با شكاف ۱۵ روزه روبه‌رو مي‌شود. او هدف سياست امنيت غذايي را «كمينه كردن احتمال و هزينه گسست زنجيره» دانست و خواستار تقسيم كار روشن ميان دولت و بخش خصوصي در داده، ذخيره اضطراري، تامين مالي، تنوع تجارت و برنامه تداوم فعاليت بنگاه‌ها شد.
آخوندي پس از اين سخنراني گفت: فروكاستن امنيت غذايي به خودكفايي مي‌تواند وابستگي‌هاي پنهان زنجيره را از ديد سياستگذار دور كند.
پرسش درباره آب همچنان باقي است
سيدمنصور هاشمي، فعال بخش خصوصي و نماينده انجمن واردكنندگان بذر، سخنراني خود را بر نقش بذرهاي اصلاح شده در افزايش عملكرد متمركز كرد. او گفت: در چند دهه گذشته شمار واريته‌هاي در دسترس كشاورزان افزايش يافته و شركت‌هاي واردكننده پيش از عرضه، سازگاري بذرها را در اقليم‌هاي مختلف آزمايش مي‌كنند. هاشمي براي نمونه از گوجه فرنگي با عملكرد ادعايي ۲۲۰ تن در هكتار، پياز با عملكرد ۱۷۰ تن و هندوانه‌اي با عملكرد آزمايشي تا ۱۵۰ تن در هكتار نام برد. اين ارقام در نشست به عنوان تجربه او مطرح شد و داده مقايسه‌اي درباره ميزان آب مصرفي، شرايط كشت و ميانگين عملكرد مزارع ارائه نشد.
هاشمي ارزش سالانه واردات بذر مورد اشاره خود را حدود ۱۵۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: بخشي از محصولات حاصل علاوه بر تامين مصرف داخلي صادر مي‌شوند. او استدلال كرد كه افزايش محصول در يك سطح مشخص از زمين مي‌تواند به بهره‌وري كمك كند و توليد داخلي همه واريته‌ها به زمان، سرمايه و تحقيق طولاني نياز دارد. به گفته او يك بذر تازه بايد در شرايط متفاوت از نظر شوري آب، دما، بيماري و زمان برداشت آزمايش شود و كشاورز نيز وقتي آن را مي‌پذيرد كه از عملكردش اطمينان داشته باشد.
در بخش پرسش و پاسخ، بحث بر سر دامنه اين فعاليت دقيق‌تر شد. هاشمي گفت: واردات بذر بخش خصوصي عمدتا مربوط به سبزي و صيفي، از جمله گوجه، خيار، فلفل، پياز، خربزه و هندوانه است و تامين و تكثير بذر گندم بيشتر در اختيار دولت قرار دارد. اين پاسخ پرسش ديگري را در سالن برانگيخت: اگر بذر اصلاح شده در صيفي‌جات عملكرد را چند برابر مي‌كند، چرا بحث مشابهي درباره محصولات اساسي و به‌ويژه گندم كمتر ديده مي‌شود؟
هاشمي گفت: وزارت جهاد كشاورزي و مراكز تحقيقاتي آن واريته‌هاي گندم را وارد، آزمايش و در صورت موفقيت تكثير مي‌كنند. در مقابل، يكي از حاضران خواستار بررسي روند عملكرد گندم در چند دهه گذشته شد و گفت: اگر اين فعاليت‌ها موثر بوده، نتيجه آن بايد در داده‌هاي بلندمدت ديده شود. اختلاف بر سر اصل اهميت بذر نبود؛ بحث اين بود كه سياست موجود چه اندازه به افزايش پايدار عملكرد و كاهش مصرف منابع انجاميده است.
آخوندي و چند نفر از حاضران نيز از هاشمي خواستند رابطه ادعاي افزايش تناژ با مصرف آب دقيق‌تر روشن شود. او گفت: در يك مزرعه، برنامه آبياري دو بذر ممكن است تفاوت زيادي نداشته باشد و بذر پربازده محصول بيشتري از همان زمين بدهد.
عليرضا سوداگري با اين برداشت مخالفت كرد و گفت: بدون اندازه‌گيري حجم آب، تبخير و تعریق، كود، انرژي و شرايط كشت نمي‌توان از افزايش محصول در هكتار، صرفه‌جويي در آب را نتيجه گرفت. آخوندي در پايان اين بخش تاكيد كرد كه اثر بذر بر عملكرد، مصرف آب و صادرات به آمار دقيق‌تري نياز دارد.
قطع برق چاه چگونه به بازار غذا مي‌رسد؟
عليرضا سوداگري، فعال بخش خصوصي گفت كه تجربه پروژه‌هاي ميداني او نشان مي‌دهد امنيت آب، انرژي و غذا بايد به صورت پيوسته بررسي شوند. او ميان «زنجيره توليد» و «زنجيره ارزش» تمايز گذاشت: زنجيره توليد با ساخت محصول پايان مي‌يابد، اما زنجيره ارزش فعاليت‌هاي پيش و پس از توليد، از نهاده و فرآوري تا بازار و مصرف را هم در بر مي‌گيرد. به گفته او ممكن است محصول توليد و در بازار عرضه شود، اما به دليل كاهش قدرت خريد، خانوار نتواند غذاي كافي تهيه كند.
سوداگري گفت: توان زنجيره غذا فقط بر اثر جنگ، تحريم يا اختلال تجارت كاهش نمي‌يابد؛ افت تدريجي آبخوان‌ها، ناترازي انرژي، ضعف سرمايه‌گذاري و تورم نيز پيش از رسيدن شوك، ظرفيت واكنش را فرسوده مي‌كنند. او براي توضيح پيوند انرژي و غذا به چاه‌هاي كشاورزي اشاره كرد و گفت: قطع چندساعته و بي‌برنامه برق صرفا حجم آب قابل برداشت را كم نمي‌كند؛ زمان و نوبت آبياري را هم به هم مي‌زند. از نظر او اين اختلال مي‌تواند به عملكرد مزرعه، تعهدات توزيع آب و در نهايت رابطه كشاورزان با يكديگر آسيب بزند. او نقد كرد كه عملكرد كشاورزي اغلب فقط با «تن در هكتار» گزارش مي‌شود، در حالي كه مقدار محصول به ازاي مترمكعب آب و واحد انرژي نيز بايد اندازه‌گيري شود. به گفته سوداگري، وقتي بذر مناسب نيست، خاك شور شده، ماده آلي كاهش يافته يا برق در زمان آبياري قطع مي‌شود، كشاورز در بسياري موارد مي‌كوشد كمبودها را با آب بيشتر جبران كند. او نبود يا كمبود برخي نهاده‌ها مانند خوراك دام، كود و سم را از گلوگاه‌هايي دانست كه هزينه آنها مي‌تواند بر منابع آب تحميل شود.
سوداگري در ادامه از فناوري، سرمايه‌گذاري، تغيير جغرافياي توليد، اصلاح الگوي كشت، ذخيره‌سازي، جايگزيني نهاده و ايجاد ظرفيت تازه به عنوان ابزارهاي افزايش تاب‌آوري نام برد. او گفت: پايش توليد و بازار جهاني نيز براي انتخاب زمان و مسير خريد ضروري است و تصميم واردات نبايد تنها واكنشي به كمبود پس از وقوع بحران باشد. در عين حال تاكيد كرد كه صادرات محصولات گلخانه‌اي نيز بايد با احتساب آب و انرژي مصرفي ارزيابي شود، زيرا درآمد ارزي به تنهايي هزينه واقعي توليد را نشان نمي‌دهد. آخوندي پس از سخنان او گفت: مساله دسترسي مردم به غذا در شرايط تورم اهميت ويژه‌اي دارد: ممكن است محصول در بازار موجود باشد، اما گروهي از شهروندان توان خريد آن را نداشته باشند. او همچنين تاكيد كرد كه فرسايش منابع آب مستقل از بحران‌هاي سياسي جاري، زيست‌پذيري ايران را تهديد مي‌كند.