ورزش قهرماني در ايران امروز فقط ميدان استعداد و رقابت نيست؛ صنعتي است كه براي بقا و رشد به سرمايه، مديريت، زيرساخت، رسانه و مهمتر از همه، يك الگوي اقتصادي پايدار نياز دارد. در بخش مهمي از ورزش قهرماني كشور، صنايع و بنگاههاي بزرگ اين پشتوانه را فراهم ميكنند؛ شركتهايي كه در بسياري از استانها مالك، حامي يا تامينكننده مالي باشگاههايي هستند كه در سطوح اصلي ورزش كشور حضور دارند.
معضل گيلان از همينجا آغاز ميشود
گيلان از نظر سرمايه انساني كمتوان نيست. از فوتبال و كشتي تا رشتههاي رزمي، انفرادي و ساحلي، نام ورزشكاران گيلاني در سطوح مختلف ورزش كشور ديده ميشود، اما ميان «توليد استعداد» و «توليد ورزش قهرماني» شكافي جدي وجود دارد. استعداد براي تبديل شدن به ورزشكار حرفهاي فقط تمرين و مربي نميخواهد؛ باشگاه، رقابت مستمر، زيرساخت، قرارداد حرفهاي، نظام استعداديابي و افقي روشن براي آينده شغلي لازم دارد. اقتصاد دقيقا از همين نقطه وارد ميشود.
در بسياري از استانها، بنگاههاي اقتصادي صرفا اسپانسر نيستند. هزينه تيمداري، قرارداد ورزشكاران، آكادمي و زيرساخت را تامين ميكنند و در مقابل، از ورزش براي تبليغات، برندسازي و مسووليت اجتماعي بهره ميبرند. بخش مهمي از اين تفاوت به ساختار اقتصادي همين استانها بازميگردد. در مناطقي كه صنايع بزرگ نفت، گاز، فولاد، مس يا پتروشيمي حضور دارند، بخشي از بنگاهها دولتي يا نيمهدولتياند و رابطهشان با سياستهاي توسعه منطقهاي و مسووليت اجتماعي، با يك بنگاه كوچك يا متوسط خصوصي متفاوت است.
در چنين مناطقي، صنعت بزرگ فقط يك بنگاه اقتصادي نيست؛ بخشي از زيرساخت توسعه منطقه محسوب ميشود، بنابراين حمايت از تيمهاي حرفهاي، ساخت مجموعههاي ورزشي يا سرمايهگذاري روي استعدادها در چارچوبي فراتر از تبليغات صرف تعريف ميشود؛ چارچوبي كه ورزش را به مسووليت اجتماعي و توسعه منطقهاي پيوند ميدهد.
گيلان اما چنين پشتوانهاي از جنس «صنعت مادر» ندارد. صنايع غذايي، شركتهاي تجاري و مجموعههايي با گردش مالي قابلتوجه در استان فعالاند، اما اقتصاد گيلان بيش از آنكه بر چند بنگاه عظيم استوار باشد، بر كشاورزي، گردشگري، تجارت، اقتصاد دريا و شبكهاي از بنگاههاي كوچك و متوسط تكيه دارد. همين تفاوت، فاصله ميان ظرفيت اقتصادي استان و حضور پايدار آن در ورزش حرفهاي را آشكارتر ميكند.
اما نبايد به نتيجهاي ساده رسيد؛ اينكه چون گيلان صنعت مادر ندارد، پس ورزش حرفهاياش محكوم به ضعف است. اين استدلال راحت است، اما دقيق نيست. پرسش درست اين است كه اگر گيلان نميتواند مدل استانهاي صنعتي را تكرار كند، چرا مدلي متناسب با اقتصاد خودش طراحي نميكند؟
ظرفيتها كم نيستند. صنايع غذايي، شركتهاي تجاري، مجموعههاي گردشگري، فعالان اقتصاد دريا و مناطق آزاد، هر كدام در مقياس خود منابع اقتصادي و ظرفيت تبليغاتي دارند. مساله اين است كه اين ظرفيتها هنوز به شكل سازمانيافته و بلندمدت به ورزش حرفهاي استان متصل نشدهاند. بخشي از بودجه تبليغاتي اين مجموعهها امروز صرف تبليغات محيطي، رسانهاي يا حمايتهاي مقطعي از رويدادهاي ورزشي ميشود؛ هزينهاي پراكنده كه پس از پايان رويداد، چيز ماندگاري براي ورزش استان از آن باقي نميماند.
مساله فقط اين نيست كه يك شركت نامش را روي پيراهن تيمي بزند يا لوگويش در سالني ديده شود. پرسش اين است كه آيا ميتوان ميان ظرفيت اقتصادي يك بنگاه گيلاني و نيازهاي واقعي ورزش استان، رابطهاي دوسويه ساخت؟
يك شركت ميتواند بخشي از بودجه تبليغاتي خود را در قالب قراردادي روشن و بلندمدت با يك باشگاه، آكادمي يا رشته ورزشي تعريف كند، بهگونهاي كه هم منافع تجاري و برندي بنگاه حفظ شود و هم بخشي از منابع صرف زيرساخت، استعداديابي، تيمداري و ماندگاري ورزشكاران در استان شود. اين همان چيزي است كه ميتوان «بوميسازي اقتصاد ورزش» ناميد.
به جاي انتظار براي ظهور يك شركت عظيم دولتي يا شبهدولتي كه بار ورزش استان را يكجا بر دوش بگيرد، ميشود از مجموعهاي از ظرفيتهاي موجود استفاده كرد. يك بنگاه حامي يك آكادمي باشد، ديگري هزينه يك تيم پايه را تامين كند و مجموعهاي سوم روي يك رشته خاص يا ورزشكاران نخبه سرمايهگذاري كند. اين مدل چند مزيت دارد: بار مالي ميان چند نفر تقسيم ميشود، ريسك وابستگي به يك حامي كاهش مييابد و با كنار رفتن يك حامي، كل ساختار فرو نميريزد. آنچه اهميت دارد، تبديل حمايتهاي پراكنده و مقطعي به قراردادهاي شفاف، بلندمدت و قابل ارزيابي است؛ قراردادهايي كه هم حامي بداند در برابر پولش چه ميگيرد و هم باشگاه بداند بر چه منابعي ميتواند حساب كند.
در چنين مدلي، سرمايهگذاري در ورزش الزاما هزينه مصرفي نيست.
ورزش حرفهاي، رسانه، برندينگ، گردشگري ورزشي و مسووليت اجتماعي ميتوانند در يك زنجيره اقتصادي به هم وصل شوند. استاني كه ساحل، گردشگر و رويدادهاي فصلي دارد، ميتواند از ورزش هم به عنوان محتواي رسانهاي و هم ابزار معرفي خود بهره ببرد. تيمهاي گيلاني در اين نگاه، چهرهاي از استاناند كه هر هفته در رسانهها ديده ميشود. در غير اين صورت، پيامد وضعيت موجود روشن است: مهاجرت بخشي از استعدادها. ورزشكاري كه در گيلان رشد كرده اما آينده شغلياش را در استان نميبيند، به تيمهاي استانهاي صنعتي ميرود و حاصل سالها سرمايهگذاري آموزشي و خانوادگي روي او به نام ديگران ثبت ميشود. گيلان توليدكننده استعداد باقي ميماند و بهرهبردار آن جاي ديگري است و هر سال كه اين روند ادامه پيدا كند، فاصله استان با رقبا بيشتر ميشود. گيلان اگر صنعت مادر ندارد، ميتواند خانوادهاي از حاميان داشته باشد. آنچه كم است سرمايه نيست؛ تصميمي است كه اين سرمايهها را به هم و به ورزش استان وصل كند.
بر شاخ بهار لانهاي دارم خشك
هنگام گل آشيانهاي دارم خشك
با اينهمه كشت آرزويم سبز است
مي رويم اگر چه دانهاي دارم خشك
شيون فومني