ادامه از صفحه اول
انگشت در چشم مردم نكنيم
در شهري مانند تهران كه كمبود فضاهاي عمومي براي معاشرت و حضور بي‌هزينه شهروندان محسوس است، كافه‌ها و فضاهاي فرهنگي بخشي از خلأ موجود را پُر مي‌كند. براي جواناني كه در خانه‌هاي كوچك و در كنار خانواده زندگي مي‌كنند و امكان تشكيل زندگي مستقل برايشان دشوار شده است، اين فضاها گاهي تنها فرصت گفت‌وگو، معاشرت و فاصله گرفتن از فشارهاي روزمره‌اند. براي بسياري ديگر كافه محل كار، فعاليت فرهنگي، ديدار دوستان و تجربه حضور در شهر است. بستن اين فضاها، محدود كردن بخشي از زندگي اجتماعي است كه در نبود امكانات عمومي مناسب، كاركردي فراتر از مصرف و تفريح پيدا كرده است. البته نگراني بخشي از نهادهاي رسمي درباره تغيير سبك زندگي و فاصله گرفتن جامعه از الگوي رسمي را نمي‌توان ناديده گرفت. اين نگراني، با توجه به پيوندي كه ميان هويت حكومت و برداشت رسمي از شرعيات برقرار شده، قابل فهم است. اما قابل فهم بودن يك نگراني، لزوما به معناي درست بودن راه‌حل انتخاب‌شده نيست. مگر مي‌توان جامعه امروز را به الگوهاي رفتاري چند دهه پيش بازگرداند؟ اگر پاسخ مثبت است، سازوكار اين بازگشت چيست؟ و اگر روش‌هاي سلبي و برخوردهاي فيزيكي، در كوتاه‌مدت تنها به عقب‌نشيني ظاهري بخشي از جامعه منجر شود، با تغييرات عميق‌تر در نگرش‌ها، روابط اجتماعي و سبك زندگي چه بايد كرد؟ وضعیت جامعه ، نمود بيروني تغييراتي گسترده‌تر در زندگي شخصي، روابط ميان زنان و مردان، ارزش‌ها و انتظارات نسل جديد است. نمي‌توان همه اين تحولات را به رفتار يك نهاد، يك مدير يا يك جريان سياسي تقليل داد. همانطور كه نمي‌توان با ناديده گرفتن ريشه‌هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي آنها به راه‌حلي پايدار رسيد. جامعه تغيير كرده و سياست‌گذاري موثر بايد از شناخت اين تغيير آغاز شود، نه از انكار آن.
اشكال مهم‌تر آن است كه ما در مواجهه با مسائل پيچيده، بارها به مستقيم‌ترين و در عين حال كم‌اثرترين ابزارها يعني ممنوعيت، محدوديت و برخورد پناه مي‌بريم. در حالي كه حكمراني موفق، بيش از اعمال قدرت، به توانايي فهم جامعه و طراحي راه‌حل‌هاي تازه نياز دارد. اگر قرار است الگويي از زندگي اجتماعي با ارزش‌هاي ديني سازگار باشد، بايد بتوان آن را با زبان امروز، متناسب با نيازهاي نسل جديد و از مسير اقناع و اعتماد معرفي كرد. چنين كاري زمان مي‌برد و به مشاركت عالمان ديني، جامعه‌شناسان، متخصصان فرهنگ و خود شهروندان نياز دارد. امنيت پايدار صرفا با كنترل قدم‌زدن مردم در يك خيابان و محدودكردن رفتار شهروندان به دست نمي‌آيد. جامعه‌اي كه احساس كند جايي در تصميم‌گيري‌ها ندارد و سبك زندگي‌اش دايما موضوع منازعه است، ممكن است به‌تدريج از نهادهاي رسمي فاصله بگيرد. اينجا يك خطاي راهبردي بايد جدي گرفته شود. تاب‌آوري مردم با آمادگي آنها براي تحمل هر نوع فشار و سياست يكسان نيست. مردم ايران بارها توانايي خود را براي ادامه زندگي در دشوارترين شرايط نشان داده‌اند، اما اين ظرفيت نامحدود نيست و نبايد آن را مجوزي براي بي‌اعتنايي به نيازها و خواسته‌هاي جامعه تلقي كرد. تاب‌آوري، سرمايه‌اي است كه با تصميم‌هاي نادرست مي‌تواند به‌تدريج تحليل برود. درخواست صبر و تحمل، بدون نشان دادن افقي روشن و بدون اصلاح سياست‌هاي كم‌اثر، نه اعتماد مي‌سازد و نه اميد. تاب‌آوري زماني به قدرت ملي تبديل مي‌شود كه مردم در عبور از بحران‌ها خود را شريك بدانند، نه صرفا مخاطب فرمان‌هاي تازه. شهروندان بايد ببينند كه تصميم‌گيران هم سهم خود را در كاهش دشواري‌ها ادا مي‌كنند، مسائل اصلي را در اولويت مي‌گذارند و به جاي تكرار راه‌حل‌هاي كم‌اثر، شجاعت بازنگري در سياست‌ها را دارند.
سقف امنيتي
در اين مسير راهبردي، تهران و رياض مي‌توانند پيرامون حوزه‌هاي مشخصي ازجمله جلوگيري از گسترش ابعاد درگيري در يمن، حمايت از فرآيند صلح و گفت‌وگوهاي سياسي با مشاركت همه‌جانبه تمامي طرف‌هاي يمني، كاهش تهديدهاي فرامرزي و حفاظت تضمين شده از امنيت اقتصادي در آبراه‌هاي حياتي بين‌المللي، گفت‌وگوهاي سازنده‌اي را دنبال كنند. در عراق و لبنان نيز، حمايت قاطع از استمرار و تقويت كارآمدي نهادهاي دولتي، ممانعت از تشديد رويارويي‌هاي نظامي يا فرقه‌اي و البته فراهم‌سازي بستر مناسب براي دستيابي به توافق‌هاي پايدار سياسي ميان جريان‌هاي داخلي مي‌تواند به عنوان محورهاي كليدي در دستوركار مشترك قرار بگيرد. بايد توجه داشت كه تحقق اين اهداف به هيچ وجه به معناي رفع يا حل و فصل همه اختلافات بنيادين و استراتژيك دو كشور نيست و به رقابت سنتي و ساختاري ميان دو بازيگر منطقه‌اي پايان نمي‌دهد؛ بلكه تلاشي هوشمندانه و واقع‌بينانه براي جلوگيري از تبديل تنش‌هاي موجود به بحران‌هايي فراگيرتر، فرسايشي‌تر و غيرقابل كنترل است. هدف اصلي در اين چارچوب، مديريت اصطكاك‌ها به نحوي است كه تهديدهاي وجودي و امنيتي ملموسي براي هيچ يك از طرفين ايجاد نشود و چالش‌هاي پيچيده‌اي در محاسبات كلان سياستگذاران دو كشور پديد نيايد. به صورت كلي با توجه به تحولات كنوني، تصميم‌گيرندگان در تهران و رياض بايد ضرورت ايجاد يك «سقف امنيتي» را براي مهار رقابت‌ها و جلوگيري از تصادم مستقيم درك كنند؛ چرا كه اين امر گامي ضروري در جهت صيانت از منافع حياتي و ثبات بلندمدت منطقه محسوب مي‌شود تا از اين طريق، فضا براي مهار خطاهاي محاسباتي و تمركز بر اولويت‌هاي توسعه‌اي فراهم شود. در اين ميان، پرونده سوريه با توجه به تكثر فوق‌العاده بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، تداخل منافع قدرت‌هاي بزرگ و حضور مخرب و تنش‌زاي رژيم صهيونيستي، همچنان به عنوان پيچيده‌ترين و صعب‌العبورترين پرونده در اين پازل منطقه‌اي خودنمايي مي‌كند كه مديريت آن نيازمند تدبير مضاعف، رايزني‌هاي مستمر و اعتمادسازي تدريجي ميان بازيگران اصلي است تا از خطرات ناشي از تصادم منافع جلوگيري به عمل آيد. پيچيدگي‌هاي اين پرونده و حضور مستمر و موثر دو كشور در شامات، ضرورت همكاري بيش از پيش را آشكار مي‌سازد. براي ايران، مذاكره در شرايط فعلي با عربستان فرصتي براي تبديل روابط احيا شده به ساز و كاري موثر در مديريت مسائل منطقه‌اي است؛ به نحوي كه بازيگران فرامنطقه‌اي همچون پكن همواره تلاش كرده‌اند تا اين رقابت ژئوپليتيكي در نسخه‌اي با كمترين هزينه براي دو طرف باشد و امنيت اقتصادي در غرب آسيا را تحت‌الشعاع قرار ندهد. البته ساز و كاري مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد كه در آن، حفظ ظرفيت‌هاي سياسي و امنيتي با كاهش هزينه‌هاي تقابل همراه شود. براي عربستان نيز گفت‌وگو مي‌تواند راهي براي محدود كردن مخاطرات امنيتي، كاهش فشار ناشي از بحران يمن و فراهم كردن فضاي مناسب‌تر براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي باشد. البته هيچ يك از دو كشور نبايد انتظار داشته باشد كه مذاكره به معناي پذيرش كامل خواسته‌هاي طرف مقابل يا پايان رقابت منطقه‌اي باشد؛ هدف واقع‌بينانه، دستيابي به تفاهم‌هايي محدود اما قابل اجراست كه بتوانند خطر محاسبات اشتباه را كاهش بدهند و مسير حل تدريجي اختلافات را هموار سازند. روزنامه‌نگار
نگاه حداقلي به بازداشت‌ها
9- البته هر پرونده ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و تفاوت در نوع و ميزان تأمين، لزوما تبعيض‌آميز نيست؛ اما تفاوتي كه صرفا از نابرابري اقتصادي ناشي شود، مي‌تواند به نابرابري در بهره‌مندي از آزادي بينجامد. بنابراين، پذيرش وثيقه‌هاي متنوع و الكترونيكي، تسريع در ارزيابي وثايق، كاهش تشريفات غيرضروري و استفاده موثر از ظرفيت‌هاي قانوني براي جايگزيني بازداشت، اقداماتي مهم در جهت دسترس‌پذيرتر كردن عدالت هستند. البته وثيقه الكترونيكي نيز بايد با رعايت ضوابط قانوني، احراز اصالت، ارزيابي معتبر و حفظ حقوق اشخاص ثالث پذيرفته شود.
10- از منظر حقوق شهروندي، مساله فقط تسهيل وثيقه نيست؛ بلكه بايد در سياست قضايي، اصل بر استفاده از كم‌محدودكننده‌ترين قرار تأمين متناسب باشد. بازداشت موقت بايد به مواردي محدود شود كه ضرورت آن به‌طور مشخص احراز شده و قرارهاي جايگزين براي مديريت خطرهاي واقعي پرونده كفايت نمي‌كنند. صرف اهميت اجتماعي اتهام، حساسيت افكار عمومي يا سنگيني عنوان مجرمانه، به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين استدلال قضايي درباره ضرورت سلب آزادي شود.
11- در اين مسير، قضات بايد ضرورت و تناسب قرار بازداشت موقت را به‌صورت روشن و مستند تبيين كنند و امكان استفاده از قرارهاي تأمين كم‌محدودكننده‌تر را جدي بگيرند. قرارهاي منتهي به بازداشت، به‌ويژه از حيث استمرار ضرورت آنها، بايد به‌طور موثر و در مهلت‌هاي قانوني بازبيني شوند تا بازداشت ناشي از تأخير اداري يا طولاني‌شدن تحقيقات به وضعيتي عادي تبديل نشود. همچنين، سازوكارهاي پذيرش وثيقه و كفالت بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي الكترونيكي، در تمام مراجع قضايي و در ساعات مورد نياز، تسهيل شوند تا مشكلات اداري و تشريفات زائد، آزادي قانوني افراد را به تأخير نيندازند.
12- در كنار اين اقدامات، بايد براي متهمان فاقد توانايي مالي، امكان استفاده موثر از قرارهاي متناسب و غيرسالب آزادي فراهم شود تا فقر به عاملي تعيين‌كننده در استمرار بازداشت تبديل نشود. بررسي نظام‌مند آمار مربوط به تعداد و مدت بازداشت‌هاي موقت، موارد تبديل قرار و وضعيت افرادي كه در نهايت تبرئه مي‌شوند نيز مي‌تواند به شناسايي رويه‌هاي نامتناسب و اصلاح سياست جنايي كمك كند.
13- تأكيد رييس قوه قضاييه بر آسيب‌هاي جبران‌ناپذير بازداشت، فرصتي براي تقويت رويكردي حق‌مدار در نظام عدالت كيفري فراهم مي‌كند؛ رويكردي كه در آن، كرامت انسان نه در حاشيه فرآيند دادرسي، بلكه در مركز تصميم قضايي قرار مي‌گيرد. البته تحقق اين رويكرد به توصيه‌هاي كلي محدود نمي‌شود. اين نگاه بايد در تصميم‌هاي روزمره قضايي، شيوه تعيين قرار تأمين، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها، سرعت رسيدگي به درخواست‌هاي آزادي و مسووليت‌پذيري در قبال بازداشت‌هاي غيرضروري انعكاس يابد.
14- حمايت از آزادي متهم به معناي ناديده‌گرفتن حقوق بزه‌ديده يا بي‌اعتنايي به امنيت عمومي نيست. عدالت اقتضا مي‌كند كه هم حقوق شاكي و هم آزادي و كرامت متهم، در چارچوب قانون و با رعايت تناسب، مورد حمايت قرار گيرد. تصميم قضايي متناسب، هم از تحميل هزينه‌هاي ناروا بر شهروندان جلوگيري مي‌كند و هم اعتبار نظام عدالت را افزايش مي‌دهد.
15- سخن پاياني آنكه بازداشت موقت بايد استثنا بماند، نه آنكه به رويه‌اي آسان و كم‌هزينه براي دستگاه قضايي تبديل شود. آزادي نبايد به بضاعت مالي افراد وابسته باشد و هيچ شهروندي نبايد پيش از اثبات اتهام، هزينه‌اي فراتر از ضرورت‌هاي واقعي دادرسي بپردازد. معيار عدالت، صرفا تعداد پرونده‌هاي مختومه يا سرعت رسيدگي نيست؛ ميزان صيانت از آزادي، كرامت انساني و حقوق شهروندان در تمام مراحل دادرسي نيز هست.