فریبا نباتی
جنگل را همیشه با صدای پرندگان و خش‌‌خش برگ‌ها به یاد می‌آوریم، اما پشت این تصویر آرام، بازاری پنهان جریان دارد که سرمایه‌اش درختان ایستاده است و سودش از قطع و جابه‌جایی غیرقانونی چوب به دست می‌آید.
قاچاق چوب از آن دست تخلفاتی است که رد آن را می‌توان در خبرهای مربوط به توقیف خودروهای حامل چوب، کشف محموله‌های غیرمجاز، پلمب کارگاه‌ها و دستگیری متخلفان دنبال کرد، اما چالش اصلی این است که این کشفیات تا چه اندازه از ابعاد واقعی ماجرا پرده برمی‌دارند؟ وقتی با وجود گشت‌های حفاظتی، ایست و بازرسی‌ها، برخوردهای قضایی و اعلام کشفیات دوره‌ای، همچنان خبر قاچاق چوب از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد، نمی‌توان تنها به تعداد پرونده‌های تشکیل شده و محموله‌های توقیف شده بسنده کرد. مساله مهم‌تر، شبکه‌ای است که قطع، حمل، انبار و عرضه چوب غیرمجاز را به یک زنجیره سودآور تبدیل می‌کند؛ زنجیره‌ای که برای شناخت ابعاد آن باید از توقیف چند خودرو فراتر رفت و سراغ منشا چوب، مسیرهای انتقال، مقصد محموله‌ها و کسانی رفت که از این تجارت سود می‌برند. علاوه بر این، خسارت قاچاق چوب را نمی‌توان تنها با اندازه‌گیری حجم محموله‌های کشف شده سنجید. ارزش یک درخت در جنگل، صرفا به چوبی که پس از قطع به دست می‌آید محدود نیست؛ جایگاه آن در ساختار جنگل، نقشی که در حفظ خاک و چرخه آب دارد و تاثیری که بر زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی می‌گذارد نیز بخشی از سرمایه‌ای است که با قطع غیرقانونی درختان در معرض آسیب قرار می‌گیرد. از این منظر، حتی کشف و ضبط محموله‌ای که منشا آن قطع غیرمجاز درختان باشد، تشکیل پرونده و معرفی متخلف به مراجع قضایی لزوما به معنای جبران خسارت وارد شده به عرصه طبیعی نیست. در گفت‌وگو با «سرهنگ محمود بهنام‌فر»، فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از چرایی تداوم قاچاق چوب، خلأهای نظارتی، محدودیت‌های حفاظتی، سهم احتمالی تخلفات کشف نشده و راهکارهای مقابله با شبکه‌های قاچاق پرسیده‌ام. بهنام‌فر پیش از رسیدن به مسوولیت ملی، در جایگاه فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران نیز با این موضوع سروکار داشته است. او در اظهارات پیشین خود درباره حفاظت از منابع طبیعی بر توسعه تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری با هدف افزایش سرعت شناسایی تخلفات، پیشگیری از تخریب و صیانت موثرتر از منابع طبیعی کشور تاکید کرده است. سرهنگ محمود بهنام‌فر در گفت‌وگو با «اعتماد» از چالش‌های مقابله با قاچاق چوب و ضرورت عبور از کشف محموله‌ها به سمت شناسایی کل زنجیره قاچاق می‌گوید. گفت‌وگویی با این پرسش محوری که برای نجات جنگل‌ها، آیا باید صرفا قاچاقچیان را در مسیر حمل چوب متوقف کرد یا زنجیره‌ای که این تجارت را ممکن و سودآور می‌کند، از مبدا تا مقصد به چالش کشید؟
فکر می‌کنید با وجود سال‌ها برخورد با قاچاق چوب، چرا هنوز این تخلف ادامه دارد؟ مشکل اصلی کجاست؛ در شناسایی و دستگیری قاچاقچیان است یا برخورد با آنها بازدارندگی لازم را ندارد؟
واقعیت این است که قاچاق چوب را نمی‌توان صرفا با افزایش گشت‌های حفاظتی و توقیف محموله‌ها ریشه‌کن کرد. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن منافع اقتصادی، تقاضای بازار، امکان دسترسی به عرصه‌های جنگلی می‌توانند به تداوم تخلف کمک کنند. یگان حفاظت مسوولیت خود را در شناسایی تخلف، جلوگیری از خروج غیرمجاز چوب، کشف محموله‌ها، تشکیل و تکمیل مستندات پرونده و پیگیری قانونی آن دنبال می‌کند؛ موفقیت نهایی بر اثر برخورد میدانی با شناسایی عوامل اصلی، کنترل مسیرهای انتقال، نظارت بر محل‌های دپو و بررسی منشا چوب در مراکز خرید و فروش است. بنابراین مساله را نباید فقط به دشواری شناسایی قاچاقچیان یا ضعف مجازات محدود کرد. باید بررسی کنیم که آیا احتمال کشف تخلف کافی است؟ آیا رسیدگی قضایی در زمان مناسب انجام می‌شود و آیا امکان عرضه و فروش چوب فاقد منش قانونی همچنان وجود دارد؟ رویکرد ما روشن است: از برخورد موردی با محموله‌ها باید به سمت مقابله زنجیره‌ای با قاچاق چوب حرکت کنیم. در این رویکرد، دستگیری یک راننده یا کشف یک محموله پایان عملیات نیست، بلکه سرنخی برای شناسایی منشا چوب، تامین‌کننده، واسطه و خریدار احتمالی است.
یگان حفاظت در یک‌سال گذشته چند شبکه سازمان‌یافته قاچاق چوب را شناسایی و متلاشی کرده است؟ آیا به سرشاخه‌های این شبکه‌ها رسیده‌اید یا در چنین عملیات‌هایی عمدتا افراد خرد دستگیر می‌شوند؟
در پاسخ به این پرسش درسال گذشته ۶۴۸۱ فرد متخلف دستگیر شده‌اند و ۳۶۱۹ دستگاه وسیله نقلیه و ۹۰۶ دستگاه تجهیزات مختلف توقیف شده است. از طرفی باید میان تعداد کشفیات، تعداد متهمان و تعداد شبکه‌های سازمان‌یافته تفکیک قائل شویم. کشف چند محموله یا دستگیری چند نفر، به‌خودی‌خود به معنای شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه سازمان‌یافته نیست. برای اعلام تعداد دقیق شبکه‌های شناسایی و متلاشی شده در یک‌سال گذشته، باید اطلاعات یگان‌های استانی با پرونده‌های قضایی تطبیق داده و مشخص شود که کدام پرونده واقعا واجد عناصر یک فعالیت سازمان‌یافته بوده و نتیجه رسیدگی آن چه شده است. بدون این تطبیق، اعلام عدد مشخص قابل دفاع نیست. از نظر ما، معیار موفقیت نباید صرفا تعداد افراد دستگیر شده باشد. باید مشخص شود چه میزان از زنجیره تامین و توزیع غیرقانونی شناسایی شده، آیا عوامل اصلی و تامین‌کنندگان مالی احتمالی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و آیا فعالیت شبکه پس از برخورد متوقف شده است؟ در عین حال، نباید بدون مستندات ادعا کنیم تمام برخوردها صرفا با افراد خرد بوده یا برعکس، سرشاخه‌های همه شبکه‌ها شناسایی شده‌اند. این موضوع باید بر اساس نتایج پرونده‌ها ارزیابی شود. تعهد مدیریتی ما این است که گزارش عملکرد یگان از شمارش صرف کشفیات عبور کند و میزان شناسایی عوامل اصلی، تکمیل زنجیره مستندات و نتیجه نهایی پرونده‌ها نیز در آن منعکس شود.
آیا آماری دارید که نشان دهد چه میزان از چوب قاچاق کشف شده است؟ اساسا برآورد شما از حجم چوبی که بدون مجوز از جنگل‌های کشور خارج می‌شود، چقدر است؟
میزان چوب غیرمجاز کشف شده بالغ بر ۵۶۵۹ مترمکعب چوب بوده که در چارچوب ماده ۲۵ مکرر قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۴۸ و ۴۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اقدام شده و قاعدتا حجم واقعی چوبی که بدون مجوز جابه‌جا یا از عرصه‌های جنگلی خارج شده است با لحاظ زغال و هیزم کشف شده بیشتر خواهد شد.
عدد اول از طریق صورت جلسات کشف، گزارش‌های میدانی، اسناد توقیف و اطلاعات پرونده‌ها قابل استخراج است. اما برآورد عدد دوم پیچیده‌تر است، زیرا بخشی از تخلفات ممکن است شناسایی نشود و میزان کشفیات نیز تابع شدت کنترل، پوشش حفاظتی، نوع عملیات و شرایط جغرافیایی باشد. از این رو، نمی‌توان میزان کشفیات را مستقیما معادل حجم کل قاچاق دانست یا بدون مطالعه آماری معتبر، آن را در یک ضریب فرضی ضرب کرد و به عنوان آمار ملی ارائه داد. برای برآورد قابل دفاع، باید اطلاعات کشفیات به تفکیک استان، شهرستان، نوع محصول، گونه چوبی، حجم استاندارد، منشا احتمالی، شیوه حمل و نتیجه پرونده تجمیع شود. سپس با استفاده از پایش میدانی، تحلیل تغییرات پوشش جنگلی و بررسی اطلاعات بازار و حمل‌ونقل، برآوردی همراه با دامنه عدم قطعیت تهیه شود. همچنین لازم است چوب جنگلی حاصل از قطع غیرمجاز از سایر محصولات چوبی فاقد مدارک معتبر تفکیک شود، زیرا هر چوب فاقد مجوز یا مدرک حمل لزوما به معنای قطع درخت از جنگل طبیعی کشور نیست. ما باید آماری ارائه کنیم که هم منشا روشن داشته و هم قابل راستی‌آزمایی باشد. در این موضوع، عدد بزرگ اما غیرمستند، کمکی به حفاظت از جنگل نمی‌کند.
در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اید که چه کسانی خریدار اصلی چوب قاچاق هستند؟ یگان حفاظت تاکنون سراغ واحدهای صنعتی، دلالان و مراکز مصرفی که چوب قاچاق را خریداری و مصرف می‌کنند، رفته است؟
برای مقابله موثر با قاچاق چوب، بررسی محل قطع و مسیر حمل کافی نیست؛ بازار مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر جا تقاضا برای محصولی وجود داشته باشد که با قیمت پایین‌تر و بدون منشا قانونی عرضه می‌شود، احتمال شکل‌گیری انگیزه اقتصادی برای تخلف وجود دارد. با این حال، نمی‌توان همه واحدهای صنعتی چوب، انبارداران، واسطه‌ها یا مراکز مصرف را متهم به خرید چوب قاچاق کرد. بررسی باید بر اساس اسناد، شواهد و قرائن قانونی و با رعایت صلاحیت دستگاه‌های مسوول انجام شود.
رویکرد اجرایی ما باید بر چند محور استوار باشد: بررسی مدارک منشا و حمل چوب در محموله‌های مشکوک، تطبیق اسناد خرید، موجودی انبار و مصرف با اطلاعات قابل راستی‌آزمایی، پیگیری ارتباط میان محل کشف، فروشنده، واسطه و خریدار احتمالی در چارچوب قانون، تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی الگوهای تکرارشونده تخلف، ارجاع موارد واجد ادله به مراجع صالح و پیگیری نتیجه رسیدگی.
نکته مهم این است که مسوولیت هر حلقه باید متناسب با نقش اثبات شده آن مشخص شود. در عین حال، اگر یک محموله غیرمجاز کشف شود، نباید بررسی صرفا به راننده یا حامل آن محدود بماند؛ باید منشا محموله و مقصد آن نیز تا حد امکان روشن شود. هدف ما این است که امکان سود بردن از خرید و فروش چوب غیرمجاز محدود شود، نه اینکه بدون دلیل، یک صنف یا گروه شغلی زیر سوال برود.
یکی از پرسش‌های جدی این است که چطور ممکن است درخت قطع شود، به چوب تبدیل شود و از عرصه جنگلی خارج شود، اما دستگاه‌های نظارتی متوجه نشوند؟ مهم‌ترین نقطه ضعف زنجیره نظارت کجاست؟
این پرسش، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره کارآمدی نظام حفاظت از جنگل‌هاست. قطع غیرمجاز درخت، تبدیل آن به محصول چوبی، انتقال به محل دپو و خروج از عرصه، مراحلی هستند که ممکن است در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت رخ دهند. اگر اطلاعات این مراحل به یکدیگر متصل نباشد، امکان دارد هر حلقه به صورت جداگانه بررسی شود، اما کل زنجیره شناسایی نشود. با این حال نمی‌توان فرض کرد که هر قطع غیرمجازی الزاما برای مدت طولانی از دید همه دستگاه‌های مسوول پنهان می‌ماند یا یک نقطه ضعف واحد در تمام مناطق کشور وجود دارد. شرایط حفاظتی، وسعت عرصه، دسترسی، پوشش مخابراتی و نوع تخلف در مناطق مختلف متفاوت است. از نگاه مدیریتی، یکی از مسائل اساسی که باید بررسی شود، فاصله میان وقوع تخلف و زمان اطلاع‌رسانی، اعزام نیرو، کشف آثار تخریب و شناسایی مسیر انتقال است. هر چه این فاصله بیشتر باشد، امکان از دست رفتن شواهد و دشوار شدن شناسایی عوامل افزایش می‌یابد. برای کاهش این فاصله، یگان حفاظت اقدامات زیر را به صورت هدفمند دنبال می‌کند: پایش عرصه‌های دارای خطر بالاتر با ترکیبی از گشت میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای هوشمند متناسب با شرایط منطقه، ثبت زمان و مکان دقیق گزارش‌ها، کشفیات و آثار قطع غیرمجاز، اتصال اطلاعات کشفیات به داده‌های حمل، دپو و عرضه چوب، در حدود دسترسی و اختیارات قانونی، تحلیل تکرار تخلفات و اصلاح برنامه گشت بر اساس نتایج واقعی، بررسی تاخیرها و قصورهای احتمالی در رسیدگی به گزارش‌های مردمی یا هشدارهای حفاظتی. نقطه ضعف را نباید از پیش و بدون بررسی، صرفا کمبود نیرو یا کوتاهی یک دستگاه دانست. وظیفه مدیریتی ما این است که محل ایجاد شکاف در زنجیره نظارت را با داده و بررسی میدانی شناسایی و برای رفع آن اقدام کنیم.
آیا در پرونده‌های قاچاق چوب، موردی داشته‌اید که مامور، پیمانکار یا فرد مرتبط با دستگاه‌های مسوول در این تخلفات نقش داشته باشد؟ با تخلف نیروهای خودتان چگونه برخورد می‌کنید؟
در هیچ سازمانی نمی‌توان صرفا بر اساس وابستگی سازمانی افراد، احتمال تخلف را منتفی دانست. در عین حال، نسبت دادن فساد یا مشارکت در قاچاق به هر فرد نیز بدون دلیل و رسیدگی قانونی پذیرفتنی نیست. اگر گزارش معتبر یا شواهدی درباره دخالت احتمالی مامور، پیمانکار یا فرد مرتبط با دستگاه‌های مسوول دریافت شود، موضوع باید مستند، بی‌طرفانه و بدون ملاحظه موقعیت سازمانی اشخاص بررسی شود. در این زمینه سه اصل برای ما اهمیت دارد: اصل بی‌طرفی: وابستگی سازمانی نباید مانع بررسی یک گزارش معتبر شود. اصل مستندسازی: تصمیم‌ها باید بر اساس گزارش، اسناد، شواهد و فرآیند قانونی باشد. اصل پاسخگویی: در صورت احراز تخلف، موضوع باید متناسب با ماهیت آن از مسیر انضباطی، اداری یا قضایی پیگیری شود. در مواردی که احتمال تعارض منافع یا دخالت مستقیم مسوول مربوط وجود دارد، بررسی باید با رعایت ضوابط و از طریق مرجع صالح و تا حد امکان مستقل از فرد مورد گزارش انجام شود. همچنین باید از افشای نام اشخاص یا اعلام مجرمیت پیش از احراز قانونی خودداری کرد. از منظر پیشگیری نیز ثبت دقیق ماموریت‌ها، کنترل صورت جلسات کشف، نظارت بر نحوه نگهداری محموله‌های توقیفی، بررسی مغایرت‌های آماری و فراهم کردن مسیر امن گزارش تخلف اهمیت دارد. در حفاظت از منابع طبیعی، تخلف احتمالی نیروی مسوول نباید به دلیل جایگاه سازمانی او نادیده گرفته شود؛ همان‌طور که اتهام نیز نباید جایگزین رسیدگی منصفانه و قانونی شود.
شما از کشف و ضبط چوب قاچاق صحبت می‌کنید؛ اما سوال اینجاست که چرا هنوز قاچاقچی انگیزه اقتصادی برای ورود به جنگل دارد؟ آیا برخوردهای فعلی بیشتر هزینه قاچاق را بالا برده که در زمان فروش و با افزایش مبلغ توسط قاچاقچی برایش جبران می‌شود یا واقعا این برخوردها توان از بین بردن بازار چوب قاچاق را ندارد؟
واقعیت این است که کشف و توقیف محموله، اگرچه ضروری است، به تنهایی برای از بین بردن انگیزه اقتصادی قاچاق کافی نیست. زمانی که سود احتمالی تخلف بالا باشد و مرتکب تصور کند احتمال شناسایی، اثبات تخلف یا اجرای مجازات پایین است، انگیزه اقتصادی می‌تواند همچنان باقی بماند. برای ارزیابی بازدارندگی باید چند شاخص را همزمان بررسی کنیم: احتمال کشف تخلف، تکرار جرم، زمان رسیدگی، نتیجه قطعی پرونده، اجرای مجازات و امکان عرضه محصول غیرمجاز در بازار. البته نمی‌توان بدون داده‌های مقایسه‌ای ادعا کرد که برخوردهای موجود کاملا بی‌اثر بوده یا بازار قاچاق را از بین برده است. این نتیجه باید با بررسی روند چند ساله کشفیات، تخلفات تکراری، قیمت و عرضه چوب، وضعیت بازار و نتایج قضایی ارزیابی شود.
از دیدگاه یگان حفاظت، سه مسیر باید همزمان دنبال شود: اول، افزایش احتمال کشف از طریق حفاظت هدفمند و استفاده متناسب از فناوری. دوم، تقویت کیفیت مستندات پرونده و پیگیری آن تا تعیین تکلیف قضایی، به‌گونه‌ای که کشف میدانی به نتیجه قابل سنجش منتهی شود. سوم، کاهش امکان سود بردن از عرضه چوب فاقد منشا قانونی از طریق بررسی زنجیره خریدوفروش و همکاری با دستگاه‌های دارای صلاحیت نظارتی. در کنار این اقدامات، تامین چوب قانونی از منابع مجاز و مدیریت تقاضا نیز می‌تواند در کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی نقش داشته باشد. معیار موفقیت ما فقط افزایش کشفیات نیست؛ کاهش تکرار تخلف، محدود شدن بازار محصولات غیرمجاز و جلوگیری از قطع غیرقانونی درختان، به نظرم نتایج مهم‌تری هستند که باید سنجیده شوند.
قاچاقچیان چگونه چوب را از مناطق جنگلی خارج می‌کنند؟ آیا مسیرهای مشخص و شناخته شده‌ای وجود دارد که یگان حفاظت هنوز نتوانسته آنها را مسدود کند؟
در برخی مناطق ممکن است مسیرهای پرتکرار حمل یا نقاطی وجود داشته باشد که از نظر حفاظتی آسیب‌پذیرتر باشند؛ اما این مسیرها لزوما در همه زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است با تغییر شرایط کنترل، الگوی جابه‌جایی نیز تغییر کند. روش‌های تخلف می‌تواند شامل استفاده از راه‌های فرعی، جابه‌جایی در زمان‌های کم‌تردد، انتقال مرحله‌ای محموله یا ارائه مدارک نامعتبر باشد. با این حال، جزيیات مسیرهای عملیاتی، نقاط ضعف حفاظتی و زمانبندی گشت‌ها نباید به گونه‌ای منتشر شود که امکان سوءاستفاده را افزایش دهد. از نظر عملیاتی، مسدود کردن فیزیکی تمام راه‌های دسترسی نیز نه همیشه ممکن است و نه در همه مناطق راهکار مناسبی محسوب می‌شود، زیرا بعضی مسیرها برای دسترسی روستایی، فعالیت‌های مجاز و مدیریت عرصه ضرورت دارند.
راهکار موثرتر، ترکیبی از اقدامات زیر است: شناسایی نقاط پرتکرار کشف و تحلیل تغییرات مسیرهای حمل، کنترل هدفمند محموله‌های مشکوک در چارچوب اختیارات قانونی، تطبیق مشخصات بار، مدارک حمل و منشا اعلام شده، هماهنگی با پلیس و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح در کنترل حمل و نقل، استفاده از گشت‌های متحرک و برنامه‌ریزی مبتنی بر ریسک، بررسی اینکه آیا تخلفات کشف شده پس از تشدید کنترل در یک منطقه به مسیر دیگری منتقل شده‌اند یا خیر؟ بنابراین سوال اصلی این نیست که آیا تمام مسیرها مسدود شده‌اند، بلکه این است که آیا توانسته‌ایم شبکه حمل غیرمجاز را شناسایی، کنترل و با تغییر الگوهای آن متناسب با شرایط مقابله کنیم. رویکرد یگان باید کنترل هوشمند و مستمر مسیرهای پرخطر باشد، نه اتکای صرف به ایست‌های ثابت یا عملیات مقطعی.
اگر از شما بخواهیم سه منطقه یا سه استان را به عنوان نقاط بحرانی قاچاق چوب معرفی کنید، این مناطق کجاها هستند و چرا با وجود اطلاع دستگاه‌های مسوول، قاچاق در این مناطق همچنان ادامه دارد؟
برای معرفی سه استان به عنوان کانون‌های اصلی قاچاق چوب، باید ابتدا معیار مشخصی داشته باشیم. صرف برخورداری از جنگل‌های گسترده، تعداد بالای کشفیات یا انتشار اخبار بیشتر، به تنهایی اثبات نمی‌کند که یک استان بالاترین میزان قاچاق را دارد. استان‌های شمالی کشور، به ویژه استان‌های دارای جنگل‌های هیرکانی مانند مازندران، گیلان و گلستان، از نظر حفاظت از جنگل‌های طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ پس از یکسان‌سازی دوره زمانی، تعریف شاخص‌ها و راستی‌آزمایی داده‌ها می‌توان رتبه‌بندی معتبر ارائه کرد. ممکن است منطقه‌ای کشفیات بیشتری داشته باشد، اما این افزایش ناشی از نظارت موثرتر باشد، نه لزوما میزان بالاتر قاچاق. درباره علت تداوم تخلف در مناطق پرخطر نیز باید عوامل محلی، دسترسی جغرافیایی، امکانات حفاظتی، تقاضای بازار، پوشش نیروی انسانی و هماهنگی دستگاه‌ها به صورت موردی بررسی شود.
در یک‌سال گذشته چند پرونده قاچاق چوب به صدور حکم قطعی و مجازات موثر رسیده است؟
تعداد پرونده‌هایی که در یک‌سال گذشته به مرجع قضایی ارسال شده حدود ۳۰ هزار پرونده است که بعضا برخی از آنها به حکم قطعی رسیده‌اند، اما آمار یگان حفاظت نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۳۰ هزار پرونده، پرونده‌های ارجاع شده ۳۰ هزار و احکام اجرا شده ۷۳۰۰ پرونده است.
اگر قرار باشد صادقانه بگویید، امروز بزرگ‌ترین مانع مقابله با قاچاق چوب در کشور چیست؛ کمبود نیرو و تجهیزات است یا ضعف قانون، نبود هماهنگی دستگاه‌ها یا وجود منافع اقتصادی در پشت این شبکه‌ها؟
در خصوص بزرگ‌ترین مانع نیز معتقدم نباید یک پاسخ یکسان را برای همه استان‌ها تجویز کرد. در برخی مناطق، گستردگی عرصه و محدودیت نیروی انسانی می‌تواند عامل اصلی باشد؛ در برخی دیگر، دشواری پایش، کمبود تجهیزات، ضعف تبادل اطلاعات یا پیچیدگی اثبات زنجیره تخلف اهمیت بیشتری دارد. سود اقتصادی قاچاق و امکان عرضه محصول غیرمجاز نیز باید در این ارزیابی دیده شود. با این حال، از منظر فرماندهی، یک اولویت روشن وجود دارد: باید فاصله میان کشف تخلف در عرصه و نتیجه نهایی پرونده را کاهش دهیم و امکان تکرار و سود بردن از قاچاق را محدود کنیم. برای تحقق این هدف، پیشنهاد می‌کنم یک نظام رصد مشترک با همکاری واحدهای حفاظتی و مراجع ذی‌ربط شکل گیرد که وضعیت هر پرونده را از زمان کشف تا تعیین تکلیف قضایی و اجرای حکم دنبال کند. این نظام باید علاوه بر تعداد پرونده‌ها، زمان رسیدگی، میزان تکمیل مستندات، نتیجه نهایی و تکرار تخلف را نیز نشان دهد. در کنار آن، تامین نیروی انسانی و تجهیزات باید بر اساس ارزیابی خطر و اولویت‌های حفاظتی انجام شود؛ نه صرفا بر اساس توزیع یکسان امکانات میان استان‌ها. ما باید هم از جنگلبان در میدان حمایت کنیم، هم کیفیت پرونده‌سازی را ارتقا دهیم و هم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های همکار، زنجیره حمل و عرضه محصولات غیرمجاز را هدف قرار دهیم. پاسخ نهایی من این است که قاچاق چوب با یک اقدام یا یک دستگاه به تنهایی مهار نمی‌شود. موفقیت زمانی حاصل خواهد شد که حفاظت میدانی، کشف هوشمند، نظارت بر زنجیره عرضه، رسیدگی قضایی موثر و پاسخگویی مدیریتی به یک نظام یکپارچه تبدیل شوند.